تونس درست همانند مصر با عقبگردی بزرگ به دوران دیکتاتوری بازگشت. مصر در سال 2013 با کودتای ارتش، دستگیری مسئولان منتخب و کشتار مردم موفق به سرکوب انقلاب عربی سال 2011 شد و حالا تونس گام در چنین مسیری نهاده است تا ارزش‌های دموکراتیک برپا شده در این کشور بار دیگر تضعیف شود. انقلاب‌های سال 2011 که منجر به تغییری بزرگ در چند کشور مهم و بزرگ عربی در غرب آسیا و شمال آفریقا شدند، از تونس آغاز شده بود. حالا اما مهد انقلاب، ارزش‌های دموکراتیک خود را در معرض نابودی می‌بیند.

مغز متفکر کودتا در تونس «قیس سعید» رئیس‌جمهور این کشور است. او که استاد بازنشسته قانون اساسی دانشگاه تونس است در سال 2019 با شگفتی‌آفرینی در انتخابات ریاست‌جمهوری به پیروزی رسید و هم‌اکنون نیز به دنبال اعجاب‌آفرینی است. او شامگاه یکشنبه با حاضر شدن در صفحه تلویزیون از برکناری «هشام المشیشی» نخست‌وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان به مدت ۳۰ روز خبر داد و اعلام کرد خود دست به انتخاب نخست‌وزیر جدید خواهد زد. این اقدام رئیس‌جمهور تونس با وجود غیرمنتظره بودن اما بدون پیش‌زمینه نبود. درست در همان روز اعلام برکناری دولت، تونس شاهد برگزاری اعتراضات خیابانی علیه دولت و حزب النهضه بود. معترضان به مشکلات اقتصادی تونس اعتراض داشته و آن را نتیجه چند سال حضور حزب النهضه در قدرت می‌دانستند؛ این حزب شعبه تونسی از جماعت اخوان‌المسلمین است.

تونس در سال‌های پس از انقلاب با بروز بی‌ثباتی در شمال آفریقا و افزایش فعالیت‌های تکفیری وارد دوره‌ای از بحران‌ها شد. این بحران‌ها به‌ویژه بر گردشگری و صنعت توریسم تاثیر داشتند که محل اصلی کسب درآمد دولت و مردم بود. این بحران پس از همه‌گیری ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های رفت‌وآمد بار دیگر تشدید شد. وضعیت انتشار کرونا در این کشور نیز به‌شدت بحرانی است به‌گونه‌ای که تاکنون در این کشور ۵۵۵ مورد مبتلا به کرونا شناسایی شده و 18 هزار تن نیز جان باخته‌اند. برای مقایسه و فهم شرایط کرونا در این کشور بهتر است بدانیم تعداد کل کشته‌های کرونا در تونس تقریبا 1.5 برابر ایران است. مشکل دیگر تونس اما کولاک کرونای دلتا در این کشور است. روز جمعه 23 جولای (1 مرداد) تعداد کشته‌شدگان کرونا در تونس 11 میلیون نفری به 317 تن رسید درحالی که در همان روز تلفات کرونا در ایران با 80 میلیون جمعیت تنها 210 تن بود. این مقایسه بین دو کشور درگیر در بحران کرونا نشان می‌دهد شدت اوضاع در تونس تا چه اندازه‌ای است به‌گونه‌ای که تعداد تلفات روزانه در تونس در هفته‌های اخیر تقریبا 10 برابر ایران شده است. کرونای دلتا با درنوردیدن تونس باعث شد تا تنها دو روز پس از رکورد بی‌سابقه کرونا در روز جمعه خیابان‌های تونس شاهد اعتراضات باشد. اعتراضاتی که زمینه‌ای را برای کودتا فراهم آورده است.  قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس می‌گوید با استفاده از اصل 80 قانون اساسی تصمیم گرفته است برای نجات کشور از این شرایط خود اداره کشور را تا زمان انتخاب نخست‌وزیر جدید در اختیار بگیرد.  با وجود ادعای رئیس‌جمهور تونس در استفاده از اصل 80 قانون اساسی اما عده‌ای شرایط کنونی را منطبق با این اصل نمی‌دانند. «سناء بن عاشور» استاد دانشگاه و حقوقدان تونسی دراین‌باره می‌گوید: «تمام آنچه که رئیس‌جمهور قیس سعید اعلام کرد، کاملا مخالف قانون اساسی است.» وی که دراین‌باره با رادیو محلی «موزاییک» مصاحبه می‌کرد گفت: «اصل ۸۰ قانون اساسی که سعید برای اتخاذ تصمیم شب گذشته‌اش به آن استناد می‌کند، به هیچ‌وجه بیانگر قانونی بودن تصمیمات اعلامی او نیست. رئیس‌جمهور درحال فریب ماست. من نگران آینده نامعلومی که در انتظارماست، هستم.» این حقوقدان تونسی می‌گوید: «طبق ماده ۸۰ قانون اساسی تونس، رئیس‌جمهور در حالت وجود تهدید و خطر قریب‌الوقوع برای کشور، امنیت یا استقلال آن، به‌گونه‌ای که عملکرد طبیعی چرخه‌های کشور غیرممکن شود، پس از مشورت با نخست‌وزیر و رئیس مجلس و اعلام رئیس دادگاه قانون اساسی، می‌تواند تدابیر لازم را در این شرایط استثنایی اتخاذ کند.» به گفته این استاد دانشگاه رئیس‌جمهور نمی‌تواند پارلمان را خودسرانه منحل کرده یا دولت را برکنار کند.

در این میان اما اگرچه قانون اساسی مورد استناد قیس سعید برای کودتاست اما بیش از همه پشت رئیس‌جمهور به ارتش برای سرکوب مخالفت‌ها گرم است. او به معترضان به‌شدت هشدار داده که اگر بخواهند با اسلحه به مقابله با دولت بپردازند ارتش و نیروهای امنیتی نیز با گلوله به آنها پاسخ خواهند داد. البته این تهدید گرچه به صورت رسمی خطاب به مخالفان مسلح که معلوم نیست آیا وجود دارند یا خیر، گفته شده اما تلویحا منظورش همه مخالفان کودتاست. قیس سعید از آنجا که برای حفظ وجهه خود نمی‌تواند طرفداران دولت را تهدید به کشتن کند سعی کرده تا با نام بردن از مخالفان مسلح در لایه‌ای از مظلوم‌نمایی تهدید خشونت‌آمیز خود را به گوش مخالفان برساند.

وضعیت برکنارشدگان

منابع مطلع در کاخ ریاست‌جمهوری قرطاج در تونس می‌گویند نیروهای ارتش کنترل مقر نخست‌وزیری را در دست گرفته و این محل را از وجود کارمندان خالی کرده‌اند. درباره وضعیت هشام المشیشی، نخست‌وزیر برکنارشده تونس اما ابهاماتی وجود دارد، زیرا وی پس از کودتا واکنشی از خود بروز نداده است. رسانه‌ها می‌گویند دو روایت درباره وضعیت المشیشی وجود دارد؛ یکی آنکه وی در مقر نخست‌وزیری بازداشت است و دیگر آنکه وی در منزلش به‌سر می‌برد.

نکته مهم درباره المشیشی نزدیکی وی به قیس سعید است. او در سال 2019 پس از استعفای لیاس الفخفاخ، نخست‌وزیر وقت تونس به این سمت منصوب شد. وی پیش از آن وزیر کشور در دولت الفخفاخ و همچنین مشاور اول قیس سعید در امور حقوقی بود. رسانه‌ها می‌گویند قیس سعید قصد دارد «توفیق شرف‌الدین» وزیر کشور سابق را جانشین هشام المشیشی کند. رئیس‌جمهور تونس همچنین خالد الیحیاوی، رئیس گارد امنیتی ریاست‌جمهوری را سرپرست وزارت کشور کرده است.

به‌جز دولت، پارلمان دومین نهادی است که قیس سعید تلاش کرده کنترل آن را در دست بگیرد. «راشد الغنوشی» چهره مطرح تونسی که ریاست پارلمان و حزب النهضه را برعهده دارد، بلافاصله پس از کودتا اظهارات قیس سعید را بی‌پایه و اساس توصیف کرده و تاکید کرد به کار خود به‌عنوان رئیس پارلمان ادامه خواهد داد. او بامداد روز دوشنبه به‌همراه تعدادی از نمایندگان برای آغاز جلسات پارلمان به این نهاد رفت، اما نیروهای نظامی از ورود آنها به ساختمان پارلمان جلوگیری کردند.  الغنوشی پس از آن دست‌به تحصن دربرابر پارلمان زده و طی یک سخنرانی از نمایندگان خواست تا همچنان بر مسئولیت‌های رسمی خود اصرار کرده و برکناری خود را نپذیرند. رئیس پارلمان تونس تاکید کرد تمایلی به درگیر شدن با ارتش ندارد، زیرا وظیفه این نهاد حمایت از کشور و آزادی‌های خصوصی و عمومی است. الغنوشی همچنین اعلام کرد اقدامات غیردموکراتیک قیس سعید ارتش را وادار کرده تا از «هوی‌وهوس‌های سیاسی» رئیس‌جمهور سعید پیروی کند.  به‌جز رئیس پارلمان، دیگر سیاستمداران و گروه‌های سیاسی تونسی نیز اقدام رئیس‌جمهور این کشور را محکوم کرده‌اند. دو حزب «قلب تونس» و «الکرامه» با پیوستن به حزب النهضه در اعتراضات، اقدام قیس سعید را کودتا خواندند. حزب قلب تونس به‌منظور برگرداندن اوضاع به پیش از کودتا از پارلمان خواسته تا به‌شکلی سریع به برگزاری نشست بپردازد. این حزب همچنین از المشیشی درخواست کرده تا همچنان به مسئولیت خود به‌عنوان نخست‌وزیر کشور ادامه دهد. حزب «التیار الدیمقراطی التونسی» نیز از مخالفت خود با تفسیر قیس سعید از ماده ۸۰ قانون اساسی خبر داده است. «منصف المرزوقی» رئیس‌جمهور سابق تونس نیز یکی دیگر از مخالفان اقدامات اخیر قیس سعید است. او برکناری دولت و تعلق پارلمان را کودتایی تمام‌عیار توصیف کرده و با محکومیت اقدامات رئیس‌جمهور از بدتر شدن اوضاع در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

المرزوقی می‌گوید: «تصمیمات قیس سعید نوعی عقبگرد بزرگ است، به‌طوری‌که ما را از دایره ملت‌های متمدن خارج کرد. این تصمیمات، نقض قانون است.» رئیس‌جمهور سابق تونس از مردم این کشور درخواست کرده درباره آینده خود هوشیار باشند. در سوی دیگر برخی سازمان‌های غیرحزبی مانند سازمان موسوم به دیدبان حقوق بشر و آزادی‌ها در تونس نیز بر مخالفت خود با تصمیمات رئیس‌جمهور تاکید کرده و این تصمیمات را باطل و نقض قانون اساسی کشور دانسته‌اند. برخی منابع می‌گویند هیأت اداری اتحادیه قضات تونس، قرار است برای بررسی اقدامات رئیس‌جمهور جلسه‌ای تشکیل داده تا در این‌باره موضعی اتخاذ کند.

واکنش‌های خارجی

تونس به‌دلیل حضور پررنگ حزب اخوانی النهضه از ابتدای انقلاب این کشور تاکنون موردتوجه دو کشور ترکیه و قطر بوده است. این دو کشور به‌ویژه قطر گرچه اخوانی به‌حساب نمی‌آیند، اما برای نفوذ در جهان عرب مسیر حمایت از جماعت اخوان‌المسلمین را برگزیده‌اند. پس از کودتای یکشنبه‌شب تونس بیشترین موج محکومیت خارجی این اقدام ازسوی ترکیه صورت گرفته است.

ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه روز دوشنبه در واکنش به کودتای قیس سعید در توئیتی این اقدام را محکوم کرد. در توئیت کالین آمده است: «ما مخالف تعلیق روند دموکراسی و نادیده‌گرفتن درخواست مردم تونس برای دموکراسی هستیم. ما این تلاش‌های فاقد مشروعیت و حمایت مردمی را محکوم کرده و اطمینان می‌دهیم دموکراسی تونس از این مسیر قدرتمندتر خارج خواهد شد.»

ابراهیم کالین همانند همسر رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه از عرب‌های این کشور است و گفته می‌شود حضور وی در دولت با حمایت همسر اردوغان بوده تا گامی در راستای تسهیل نفوذ آنکارا در جهان عرب باشد.

عمر چلیک، سخنگوی حزب «عدالت و توسعه» دیگر شخصیت ترکیه‌ای بود که کودتا در تونس را محکوم کرد. چلیک می‌گوید: «اقدام نامشروع رئیس‌جمهور تونس، هیچ پایه‌واساس قانونی ندارد.» مصطفی شنتوپ، رئیس پارلمان ترکیه نیز اوضاع تونس را نگران‌کننده خوانده و گفته است: «آنچه در تونس درحال رخ‌دادن است، نگران‌کننده است. هر تصمیمی که مانع کار مجلس و نمایندگان منتخب شود، کودتایی علیه نظام قانون اساسی تلقی می‌شود.» رئیس پارلمان ترکیه در ادامه افزوده: «هر کودتای نظامی یا سیاسی، عملی غیرقانونی است و در تونس نیز چنین است. مردم تونس از نظم و قانون اساسی دفاع خواهند کرد.»

به‌رغم واکنش پررنگ ترکیه، قطر به‌عنوان بال دوم ائتلاف ترکیه-قطر برای حمایت از اخوانی‌ها در جهان عرب، موضعی نه‌چندان مشخص اتخاذ کرده است. وزارت خارجه قطر روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای از همه طرف‌های تونسی خواست تا با درایت و عقلانیت از هرگونه تشدید تنش‌ها دوری کنند. دوحه همچنین در موضعی خنثی ابراز امیدواری کرد طرف‌های تونسی مسیر گفت‌وگو برای عبور از بحران را درپیش بگیرند.

در آفریقا اما خالد المشری، رئیس شورای‌عالی ریاستی در لیبی نخستین مقامی بود که نسبت‌به اتفاقات تونس واکنش نشان داده و آن را محکوم کرد. رئیس شورای‌عالی ریاستی در لیبی اقدام قیس سعید را کودتا علیه نهادهای منتخب تونس توصیف کرده و آن را رد کرد. المشری طی پستی در صفحه کاربری رسمی خود در فیسبوک نوشت: «۱۴ فوریه ۲۰۱۴، کودتای [ژنرال خلیفه] حفتر بود و ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، کودتای قیس [سعید]، چقدر امشب شبیه آن شب بود. ما کلیه کودتاها علیه نهاد منتخب و بستن راه‌های دموکراسی را رد می‌کنیم.»

اشاره المشری به حفتر از آن‌رو صورت گرفته است که این ژنرال نیز با کمک نیروی نظامی علیه پارلمان و نهادهای منتخب لیبی شورید و از سال 2014 عملا لیبی را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرد.

به‌جز برخی مقامات معدود کشورهای اسلامی و عربی، دیگر کشورها موضعی دربرابر اتفاقات تونس اتخاذ نکرده‌اند. در این میان دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه در موضعی میانه گفته است: «البته که ما تحولات تونس را زیر نظر داریم و قطعا انتظار داریم چیزی امنیت شهروندان و ثبات این کشور را تهدید نکند.»

اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی شمال آفریقا نیز موضعی خفیف درباره تحولات تونس داشته است. نبیلا ماسرالی، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در پاسخ به ‌سوال خبرگزاری ترکیه‌ای آناتولی درباره تحولات تونس گفت: «از نزدیک این تحولات را دنبال می‌کنیم و از سیاستمداران این کشور می‌خواهیم که به‌ حاکمیت قانون احترام بگذارند.» او همچنین با تاکید بر حفظ خویشتن‌داری توسط گروه‌های سیاسی تونس اعلام کرد: «ما [اتحادیه اروپا] خواستار صلح و عدم خشونت برای حفظ ثبات در تونس هستیم.»

حامیان خارجی تحولات

اقدام قیس سعید در انجام کودتا به‌شکلی بسیار آسان در تونس باعث گمانه‌زنی‌هایی در این‌باره شده است. تونس در شمال آفریقا سال‌ها مستعمره و محل نفوذ کشورهای اروپایی به‌ویژه فرانسه بوده و در سوی دیگر این کشور در مجاورت مرزهای آبی اروپا در جنوب واقع شده است و تحولات این کشور اغلب با دخالت و نظارت کشورهای اروپایی انجام می‌شود.

این کشور همچنین به‌دلیل جنگ‌محورها میان دو محور ترکیه-قطر با محور عربستان-امارات همواره در معرض آسیب قرار داشته است. تونس به‌دلیل حضور النهضه به‌عنوان جریانی که از سوی ترکیه-قطر حمایت می‌شود، زیر تهدیدات براندازانه سعودی‌ها و امارات بوده است. این دو محور پیش از این نیز در لیبی با یکدیگر درگیر شده بوده‌اند، به‌گونه‌ای که محور ترکیه-قطر از دولت رسمی لیبی مستقر در طرابلس حمایت می‌کرد و محور عربستان-امارات نیز از حکومت خلیفه حفتر در بن‌غازی پشتیبانی می‌کردند.

در اوج درگیری‌های لیبی گفته می‌شد شدت گرفتن جنگ‌محورها می‌تواند در آینده‌ای نزدیک دامان تونس را نیز فراگیرد؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد زمانش هم‌اکنون فرارسیده است.

حساب کاربری مجتهد در توئیتر که به‌ افشاگر سعودی مشهور است و گفته‌هایش مورد توجه رسانه‌های منطقه‌ای قرار می‌گیرد پس از کودتا در تونس اعلام کرده که امارات و عربستان به‌ قیس سعید وعده پنج‌میلیارد دلاری در ازای موفقیت کودتا داده‌اند.

مجتهد می‌گوید ریاض و ابوظبی به‌ رئیس‌جمهور تونس گفته‌اند پس از پیروزی کودتا و قبضه قدرت توسط وی اجازه نخواهند داد تا کشورش وارد رکود اقتصادی شود. این دو کشور همچنین برای حمایت از کودتا از طریق ارتش سایبری و کمیته‌های اینترنتی خود ۷۰۰ هزار حساب را در فیسبوک آماده کرده بودند تا فضا را برای انجام کودتا آماده کنند. مجتهد بیشتر این حساب‌ها را حساب رباتیک دانسته است. مجتهد همچنین در توئیت دیگری نوشت: «آنچه در تونس رخ می‌دهد کودتایی است که قیس سعید رهبری آن را برای سرنگونی کامل النهضه به‌روش کودتای عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری مصر برای سرنگونی اخوان‌المسلمین برعهده دارد. کودتا با همکاری سیسی، بن زاید، بن سلمان و فرانسه انجام شد. تظاهراتی که تحت‌عنوان ۲۵ اکتبر برگزار شد، نمایشی و شبیه تظاهرات ۳۰ ژوئن در مصر بود.»

مجتهد درحالی از همکاری فرانسه با عربستان و امارات در جریان کودتای تونس خبر داده است که پاریس در جریان درگیری‌های لیبی نیز متحد این دو کشور بود. فرانسه در سال‌های اخیر به‌دلیل ترس از نفوذ مسلمانان در این کشور رو به‌ مبارزه گسترده داخلی و فرامرزی با مسلمانان آورده است. پاریس می‌گوید طرفداران اسلام سیاسی تهدیدی برای این کشور هستند.