ایمان صمدی‌نیا، پژوهشگر اقتصادی گروه پیشگامان دنیای مالی دانشگاه امام‌صادق(ع): جهانی شدن اقتصاد، فرصت‌های اقتصادی بسیاری را برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به‌وجود آورده است. رشد و توسعه اقتصادی از مهم‌ترین اهداف کشورها محسوب می‌شود و موجب تامین منافع ملی آن کشور است. کشورهای درحال توسعه سعی می‌کنند با سرمایه‌گذاری در بخش‌های روبهرشد اقتصادی و مزیت‌های رقابتی خود، شکاف عمیق اقتصادی خود را با کشورهای توسعه‌یافته پر کرده و رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. در تمام کشورها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به‌عنوان عاملی مهم در افزودن ارزش اقتصادشان برشمرده می‌شود و درواقع با شرکت‌های داخلی وابسته به شرکت‌های چندملیتی که برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، شناخته می‌شود. در تمام شهرهای جهان مقامات و مسئولان در حوزه‌های مختلف تمام تلاش خود را جهت تشویق و جذب جریان نقدی از سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی انجام می‌دهند.
امروزه مهم‌ترین منبع تامین هزینه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز ملی است؛ اما تقریبا در تمامی کشورهای درحال توسعه، پس‌انداز در سطحی نیست که جوابگوی سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز باشد و اگر هم پس‌اندازی صورت گیرد، غالبا کم است و ضرورتا به تشکیل سرمایه نمی‌انجامد. به همین دلیل این کشورها با کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مواجه هستند، لذا برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی موردنیاز به جلب سرمایه‌های خارجی در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی روی آورده‌اند.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (foreign direct investment) که به اختصار FDI گفته می‌شود، یکی از انواع سرمایه‌گذاری خارجی است که بنابر تعریف سازمان ملل درمورد تجارت و توسعه (UNCTAD) عبارت است از ایجاد و کسب منافع پایدار برای اشخاص حقیقی و حقوقی کشوری در یک فعالیت اقتصادی (سهامداری در شرکت‌ها، ایجاد شرکت جدید و توسعه زنجیره ارزش و...) واقع در کشوری دیگر، به‌نحوی‌که این منافع پایدار دلالت بر وجود رابطه بلندمدت میان سرمایه‌گذاری مستقیم از یک‌سو و موضوع سرمایه‌گذاری ازسوی دیگر دارد. همچنین مدل سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذار بر مدیریت موضوع سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است (به این مفهوم که کل یا بخشی از کنترل شرکت در اختیار وی است) و حداقل 12 درصد از سهام شرکت را دراختیار دارد. بدیهی است کلیه معاملات آتی بین شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های پذیرنده FDI نیز در طبقه‌بندی FDI وارد می‌شود.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه، شهرتی منفی پیدا کرده است، زیرا این‌گونه در افکار عمومی جاافتاده که FDIها تنها به‌منظور بهره‌برداری از مواد خام معدنی و نیروی کار ارزان است. اگرچه داده‌های اخیر نشان می‌دهد FDI در کشورهای درحال توسعه، متصاعدا به‌سمت بخش‌های میانی و بالایی ازمنظر تخصص تولیدی رفته و سطح درآمد عمومی را افزایش داده است.
تحقیقات بسیاری نشان داده است که جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند موجب توسعه اقتصادی در ابعاد مختلف اقتصاد شود. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته آسیایی ازطریق توسعه این سرمایه‌گذاری‌ها توانسته‌اند رشد اقتصادی بسیار خوبی را در دهه‌های گذشته داشته باشند.
در کشورهای توسعه‌یافته افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، از مهم‌ترین عوامل انتقال تکنولوژی‌های نوین، ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی است، درصورتی‌که این موضوع برای کشورهای درحال توسعه لزوما چنین نیست و گاه نتایج عکس نیز در برخواهد داشت. با اینکه در اکثر مطالعات نظری و تجربی تاثیر مثبت سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد اقتصادی را باتوجه به شروط و پیش‌فرض‌هایی موردتایید قرار می‌دهند، اما در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری خارجی رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت مطابق مبانی نظری توضیح نمی‌دهد و حتی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. آمارها و شواهد نشان می‌دهد عمده سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز که دارای پیوندهای پسین و پیشین زیادی نیست، انجام شده که دارای اثر بلندمدت کمتری بر رشد اقتصادی است. نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش نفت وگاز تحت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، طی سال‌های 1382 تا 1393 کمتر از 30 درصد بوده است. بدین معنا که هدایت جریان نقدی سرمایه‌گذاران خارجی به بخش‌های موردحمایت صورت نگرفته است و باعث شده که بخش‌های مولد اقتصاد یعنی بخش‌های صنعت و کشاورزی، از رشد ناشی‌از سرمایه‌گذاری خارجی بی‌بهره بمانند.
مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
برخی از مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارتند از:
۱. نفوذ به بازارهای جهانی و توسعه صادرات کشور
۲. انتقال نسبی دانش فنی و دستیابی به تکنولوژی پیشرفته‌تر
۳. ارتقای توانایی مدیریت و آشنایی با شیوه‌های مدرن
۴. تامین سرمایه لازم به‌عنوان مکمل سرمایه داخلی جهت توسعه کشور
۵. تربیت نیروی انسانی داخلی و افزایش سطح مهارت‌های نیروهای متخصص
۶. افزایش کارآیی و کاهش هزینه‌های تولید
۷. ایجاد اشتغال
۸. به‌حرکت درآوردن صنایع داخلی
تجربه کشورها در جذب سرمایه‌گذار خارجی
هرچند آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تاثیر منفی بر اقتصاد ایران داشته است، اما تجربه جهانی بسیاری از کشورها عکس این موضوع را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر کشورهای نوظهور در عرصه اقتصاد جهانی اهتمام جدی به توسعه کشاورزی خود داشته‌اند و در این مسیر از سرمایه‌گذاری خارجی به‌نحو مطلوبی بهره برده‌اند.
برای مثال هند که درطول چندسال گذشته بیشترین نرخ رشد اقتصادی را داشته، از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش کشاورزی بهره برده است. این کشور امکان جذب صد درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش کشاورزی را فراهم ساخته؛ درحالی‌که این امکان را برای سایر بخش‌های اقتصادی این کشور به‌وجود نیاورده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش کشاورزی هند سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات کشاورزی، نهاده‌های تولیدی و فرآوری محصولات کشاورزی و حتی فعالیت‌های مکمل بخش کشاورزی را شامل می‌شود.
چین با ایجاد جاذبه‌ها و مشوق‌های مناسب توانسته است در سال 2012 بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را ازطریق شرکت‌های چندملیتی در بخش کشاورزی این کشور جذب کند. ترکیه مثال موفق دیگری طی سال‌های گذشته در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی بوده است. این سه کشور به‌نحو چشمگیری ظرفیت تولید در بخش کشاورزی خود را افزایش داده‌اند و گام‌های ارزشمندی را هم در تامین نیازهای داخلی برداشته و هم سهم قابل‌ملاحظه‌ای از بازار جهانی محصولات کشاورزی را به‌خود اختصاص داده‌اند. قطعا ایران می‌تواند از تجارب این کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی استفاده کند. در چنددهه اخیر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران از روند روبهرشد مناسبی برخوردار نبود؛ به‌گونه‌ای‌که در برخی سال‌ها استهلاک سرمایه بیش از سرمایه‌گذاری در این بخش بوده و درنتیجه موجودی سرمایه در بخش کشاورزی را با رشد منفی مواجه ساخته است.
ایران و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
در بررسی وضعیت ایران در جذب FDI ملاحظه شد سهم کشور از جریان ورودی سرمایه خارجی دنیا همواره بسیار ناچیز بوده است. طبق آخرین آمار، در سال ۲۰۱۸، ایران تنها 0.3 درصد FDI جهان را جذب کرده است. این میزان اندک نیز عمدتا وارد بخش منابع طبیعی و معدن و به‌طور خاص نفت‌خام شده و نیز غالبا به شکل ترتیبات قراردادی بوده است و نه مشخصا در قالبFDI. درحقیقت افق کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری در ایران، مانع از حضور سرمایه‌گذار خارجی در بخش‌های تولیدی و با فناوری پیشرفته می‌شود و سرریز فناوری اتفاق نمی‌افتد.
مطالعات نشان می‌دهد عامل دسترسی به بازار و منابع طبیعی ارزان‌قیمت اصلی‌ترین انگیزه ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران است و FDI تاثیر مستقیمی بر فعال شدن کانال‌های مختلف سرریز فناوری در کشور نداشته است. همچنین حضور سرمایه‌گذار خارجی در بخش خدمات ازجمله خرده‌فروشی و ارتباطات پررنگ‌تر از بخش‌های تولیدی بوده است. پژوهش‌ها در حوزه‌هایی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آنها بیشتر بوده، به‌ویژه در صنعت نفت نشان می‌دهد به‌دلیل ضعف انتقال فناوری در این حوزه، اتکا بر سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی بین‌المللی راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت نیست و بر لزوم ایجاد ظرفیت جذب فناوری و حضور فعال نهادهای تنظیم‌گر برای ایجاد زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های جذب به شکل موثر تاکید می‌شود.
طبق پژوهشی که با هدف شناخت نقاط‌ضعف و قوت در زمینه جذب FDI در ایران و بهره‌گیری از نظرات خبرگان در این زمینه انجام شد، به FDI در ایران به‌عنوان ابزار تامین مالی نگریسته می‌شود و انتقال فناوری در کانون توجه سیاستگذار نیست. اگرچه محیط نامناسب کسبوکار و تحریم‌های بین‌المللی از اقبال سرمایه‌گذار خارجی به ورود و سرمایه‌گذاری در کشور به‌شدت کاسته است، اما زمینه استفاده مناسب از همان میزان اندک سرمایه خارجی ورودی نیز فراهم نشده و اولویت‌بندی برای جذب FDI و ظرفیت‌های لازم برای انتقال کامل فناوری از این طریق وجود ندارد.
چالش‌ها و موانع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
حمایت از حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی از مهم‌ترین شاخص‌ها و اولویت‌ها در امر جذب سرمایه‌گذاری است. موضوع مهمی که باید بستر آن مهیا شود، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و کنترل ریسک است. موضوع دیگر اجرای پنجره واحد و آنلاین کردن روند صدور مجوز و کاهش تشریفات اداری برای صدور مجوز سرمایه‌گذاری است.
از مرحله اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی تا ساخت و بهره‌برداری که شامل فرآیندهای اداری نیز می‌شود، در بهترین حالت بین ۹ ماه تا ۳ سال طول می‌کشد. حال چگونه طی ۹ ماه بیش از 4.3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب و عملیاتی خواهد شد؟
نکته حائز اهمیت دیگر بحث عدم ثبات قوانین و همچنین عدم اجرای صحیح و عادلانه آن است و این موضوع یکی از زیر‌شاخص‌های مهم در گزارش‌های بین‌المللی درخصوص سهولت کسبوکار است که از دید سرمایه‌گذاران شاخص مهمی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
عدم شفافیت در سیستم نقل‌وانتقال بانکی، سخت بودن یا عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای خارجیان از دیگر موانعی است که نیازمند اصلاح است. ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین‌المللی‌هم بر امر جذب سرمایه‌گذاری موثر است.
عدم اجرای دقیق اصول حاکمیت شرکتی، عدم اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، نبود ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه‌گذار خارجی ازجمله مهم‌ترین مشکلاتی است که باعث شده ایران به‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های فراوان نتواند درخصوص جذب سرمایه‌گذاری کارنامه خوبی داشته باشد.
در این راستا استفاده از تجربه کشورهای موفق و تطبیق با وضعیت داخلی ایران می‌تواند قدم خوبی در راه جذب سرمایه‌گذاری باشد. با نگاهی به کشورهایی که در امر سرمایه‌گذاری موفق عمل کردند، یک عامل مشترک وجود دارد و آن حمایت از سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌داران است که ازطریق افزایش امنیت سرمایه‌گذاری انجام شده است. امیدواریم با تشکیل دولت سیزدهم، این چالش‌ها مورد بررسی و راهکارهای پیشنهادی کارشناسان و پژوهشگران، موردتوجه قرار گیرد و شاهد رشد و توسعه اقتصادی بیش از پیش ایران باشیم.
مطالب پیشنهادی
