زهرا رمضانی، روزنامهنگار: نظام ارتقای اساتید یکی از بحثبرانگیزترین مباحث مرتبط با جامعه آکادمیک کشور است که طی سالهای اخیر حواشی زیادی را نیز بههمراه داشته است. از آنجاکه ارتقای اساتید ارتباط مستقیمی با ارزیابی عملکرد عضو هیاتعلمی دارد، چگونگی تدوین نظام ارتقای جدید که مبتنیبر نیاز جامعه آکادمیک از یکسو و سوقدهی فعالیتهای پژوهشی اساتید در راستای رفع چالشهای کشور و همچنین نقش ویژه اساتید در مباحث فرهنگی مرتبط با دانشجویان است، ازسوی دیگر باعث شده تا آییننامه جدید مساله مورد مناقشه این روزهای نظام آموزشعالی کشور شود. اهمیت ارتقای مرتبه علمی اعضای هیاتعلمی بهحدی است که از همان سالهای اولیه شکلگیری دانشگاه در ایران موردتوجه قرار گرفت و تا امروز، معیارهای سنجش عملکرد اعضا براساس این آییننامه بارها و بارها دستخوش تغییر شده است. مرکز پژوهشهای مجلس نیز اول هفته جاری و همزمان با کشوقوسهای پیشآمده برای تدوین آییننامه ارتقای جدید طی گزارشی به بررسی تاریخی نظام ارتقا، چالشها و مولفههای آن پرداخته که در این گزارش به آن اشاره شده است.
چگونگی ارتقای مرتبه علمی اساتید قبل از انقلاب
اولین فرآیند ارزیابی در نظام دانشگاهی کشور به بررسی وضعیت متقاضیان عضویت در هیاتعلمی دانشگاه تهران برمیگردد که اساس آن هم آییننامه استخدامی مصوب خود این دانشگاه بود. البته بهمحض تصویب قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه تهران در سال 46 این مرجع، تصمیمگیر نهایی اعطا و عدم اعطای مرتبه علمی شناخته میشد و درنهایت نیز آییننامه استخدامی و ارتقای اعضای هیاتعلمی دانشگاه دو سال بعد یعنی سال 46 به تصویب رسید تا از این طریق اولین آییننامه ارتقای هیاتعلمی در کشور بهطور رسمی ملاک قضاوت قرار بگیرد.
پیش از پیروزی انقلاب و زمانی که شورای دانشگاه تهران بهعنوان تصمیمگیر اصلی برای ارتقای اساتید تلقی میشد، فرآیند ارتقا بهگونهای درنظر گرفته شد که از ارتقای زودرس اعضای هیاتعلمی که امروزه براساس کسب امتیازهای مختلف امکانپذیر است، جلوگیری شود. البته بعد از تشکیل هیات امنای دانشگاه تهران فرآیند ارزیابی در دو مرحله با بررسی شورای گروه و بعد از آن توسط شورای دانشکده دنبال میشد. آنچه درنهایت بهطور کلی در آییننامه استخدامی هیاتعلمی دانشگاه تهران بهعنوان ضوابط ارتقا قید شده، برای مرتبههای علمی مختلف اساتید دارای مولفههای متفاوت بوده است. در مرتبه مربی، فرد باید دارای حداقل درجه لیسانس و آشنایی کافی به یک زبان خارجی باشد. برای رسیدن به استادیار به درجه دکتری و درصورت لزوم مدارک تخصصی و تسلط به یک زبان خارجی نیاز داشت. دانشیار هم باید درجه دکتری و درصورت لزوم مدارک تخصصی، داشتن حداقل 4 سال سابقه خدمت آموزشی یا پژوهشی در مقام استادیاری یا معادل آن در موسسات آموزشعالی یا پژوهشی موردقبول دانشگاه و تسلط به یک زبان خارجی و آشنایی کافی به یک زبان خارجی دیگر درحدی که برای استفاده آثار و مدارک علمی کافی باشد را برای ارتقا ارائه میکرد. اما رسیدن به مرتبه استادی قانون خاص خودش را داشت؛ چراکه استادان از میان دانشیارانی که بهنحو رضایتبخش در مرتبه دانشیاری خدمت کرده و دارای تالیفات و تحقیقات علمی و مقالات تحقیقی منتشرشده در مجلات علمی موردقبول دانشگاه و همچنین فعالیتهای علمی در مجامع و سازمانهای تحقیقی یا بینالمللی باشند، انتخاب میشدند.
دهه 60؛ سنگبنای آییننامه ارتقای فعلی گذاشته شد
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضعیت شکل دیگری به خود گرفت؛ چراکه هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزشعالی و پژوهشی به استناد لایحه قانونی مصوب سال 57 منحل و تمام اختیارات آنها به هیات سهنفره واگذار شد؛ هیاتی که تا سال 60 درکنار وزارت فرهنگ و آموزشعالی بهعنوان سیاستگذار اصلی حوزه آموزشعالی تلقی میشد و طی سالهای 62 و 66 یعنی دو مرتبه آییننامه ارتقا را دستخوش تغییر کرد. البته تغییرات تنها به اینجا ختم نشد و سومین بازنگری نیز در سال 80 توسط وزارت علوم انجام شد. چهارمین بازنگری هم مربوط به سال 87 است که توسط وزارت علوم و بهداشت تهیه شد و ازسوی شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. سال 89 و 94 نیز برای پنجمین و ششمینبار این آییننامه با تغییراتی همراه شد. اولین آییننامه بعد از انقلاب اسلامی که مربوط به سال 62 است، دارای 5 ماده بود که از این تعداد سه ماده بهعنوان معیارهای ارتقا و دو ماده دیگر در ارتباط با ضوابط اجرایی و شرایط ارتقا بوده است. در آییننامه ارتقا مصوب سال 66 تغییر چندانی در هیچکدام از مولفههای مرتبط با حوزههای آموزشی، پژوهشی و امور اجرایی لحاظ نشده بود.
دهه 80؛ آغاز تغییرات مهم در آییننامه ارتقای اساتید
جالب اینجاست در سومین بازنگری در آییننامه ارتقا هم که در سال 80 انجام شد نیز ماده جدیدی به آییننامه اضافه نشد. اما اصل تغییرات معطوف به ایجاد توازن از ماده آموزشی به ماده پژوهشی شد؛ یعنی در آن سال معیارهای مرتبط به حوزه آموزشی به کمیت و کیفیت تدریس و راهنمایی پروژه کارشناسی محدود و درمقابل معیارهای متنوعی برای حوزه پژوهش درنظر گرفته شد و حتی معیار مربوط به راهنمایی و مشاوره پایاننامه / رساله نیز به این ماده انتقال یافت. همچنین در آن سال عنوان ماده امور اجرایی به علمی اجرایی تغییر پیدا کرد. همچنین در حوزه آموزشی چهار نکته قید شده که کاهش تعداد بندهای ماده آموزشی از 6 بند به 3 بند در آییننامه، حذف بند مربوط به سرپرستی پایاننامه دوره کارشناسیارشد و بالاتر، افزایش حداقل امتیاز موردنیاز از بند کیفیت تدریس و تغییر حداقل امتیاز موردنیاز از بند کمیت تدریس را شامل میشد. در حوزه پژوهشی اما 5 نکته لحاظ شده که افزایش تعداد بندهای ماده پژوهشی به 16 مورد در مقایسه با آییننامه پیشین که دارای 13 بند بود، حذف حداکثر امتیاز قابلکسب از این ماده، افزایش حداقل امتیاز موردنیاز از ماده پژوهشی بهترتیب برای ارتقا به مرتبههای استادیاری، دانشیاری و استادی به 35، 35 و 45 امتیاز، حذف بند مربوط به زبانهای خارجی دوم و سوم و حذف بند مربوط به همکاری در طرحهای پژوهشی بلندمدت را در بر میگیرد. در ماده علمی و اجرایی هم اضافه شدن بند مربوط به ترجمه کتاب، ترجمه کامل مقاله و تدوین جزوه درسی به ماده حاضر، اضافه شدن بند مربوط به زبانهای خارجی دوم و سوم به این ماده، اضافه شدن بندهای مربوط به برپایی نمایشگاه و راهاندازی آزمایشگاه به این ماده و فقدان حداقل امتیاز برای این ماده را دربر میگرفت.
توجه به مباحث فرهنگی و تربیتی و آموزشی در آییننامه مصوب سال 87
سال 87 اما دو ماده جدید فرهنگی - تربیتی و سرآمدی آموزش به آییننامه ارتقا اضافه شد که تغییر جدیدی در سبک ارتقای اساتید محسوب میشود. ازسوی دیگر همانند گذشته ماده مربوط به آموزش تغییر مهمی نداشت، اما تولید دانش فنی، ارزیابی و نظارت بر طرحهای پژوهشی و فناوری باعث تغییر معیارهای ماده پژوهشی شد. در حوزه علمی و اجرایی نیز معیارهایی مانند تدوین کتاب، تنظیم مجموعه مقالات، داوری مقالات همایشی و... اضافه شد. ماده فرهنگی - تربیتی دارای 3 و سرآمدی آموزش هم 2 نکته را شامل میشد که حداکثر امتیاز قابلکسب از ماده فرهنگی و تربیتی 20 امتیاز، این ماده فاقد حداقل امتیاز و طراحی و تدوین بندهایی متفاوت از همه آییننامههای قبلی که تنوع فعالیتها و قابلیت کسب امتیاز از فعالیتهای متنوع را برای اعضای هیاتعلمی ممکن کرده بهعنوان نکات آن ذکر شده و در ماده سرآمدی هم اینطور آمده که این ماده قابلیت کسب امتیاز نداشته و تنها برای آن دسته از اعضای هیاتعلمی است که دارای عملکرد استثنایی در فعالیتهای آموزشی است. همچنین توجه ویژه به آن دسته از اعضای هیاتعلمی که خود را وقف آموزش میکنند یکی از نکات ویژه و اساسی در طراحی این ماده است. بهرغم اینکه آییننامههای قبل با اختلاف زمانی نسبتا قابلتوجهی همراه بود، اما پنجمین آییننامه تنها دو سال بعد در سال 89 به تصویب رسید که در آن ماده فرهنگی و تربیتی و اجتماعی به ماده شماره یک و تخصیص حداقل امتیاز برای آن بود.
دست باز موسسات دارای هیاتممیزه مستقل در آییننامه ارتقای سال 94
آخرین آییننامه ارتقای مصوب هم مربوط به سال 94 است که شامل یک تغییر بزرگ میشود و آنهم اضافه شدن ماده پنج به آن است. این ماده به موسسههای دارای هیاتممیزه مستقل این امکان را میدهد تا باتوجه به مأموریتهای خود و با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آییننامه و رعایت حداقلهای تعیینشده، ضوابط و مقررات خاص خود را درخصوص مفاد ماده سه این آییننامه که به تأیید حداقل دوسوم کل اعضای هیاتممیزه میرسد، پس از تأیید هیاتهای ممیزه مرکزی وزارتین به اجرا درآورند.
پژوهش؛ بیشترین ماده تغییریافته در نظام ارتقای اساتید
با نگاهی به تغییرات رخداده در آییننامه ارتقا میتوان به این نتیجه رسید که بیشترین تغییرات مربوط به حوزه پژوهش است، بهطوریکه در سال 62، حداقل امتیاز ماده آموزشی 30 و پژوهشی 15 بود که این میزان در سال 94 تغییر اساسی یافت. همچنین طبق آخرین آییننامه حداقل امتیاز در حوزه پژوهشی 65 و آموزشی 20 است. البته ماده فرهنگی 10 و علمی و اجرایی نیز 10 امتیاز دارد. حداکثر امتیاز نیز از سال 80 تا امروز در حوزه پژوهشی بدون تغییر و با شاخص 200 امتیاز بوده است.
نبود توازن در ارزشگذاری حوزه فعالیت اساتید؛ چالش آییننامه ارتقا
آییننامه ارتقا دارای آسیبهایی هم بوده که طبق گزارش مرکز پژوهشها در دو حوزه آسیبهای اصلی و جزئی تقسیمبندی میشود و درکنار ایرادات وارد به کلیت آییننامه، هرکدام از مادهها هم دارای ایراداتی هستند. یکساننگری به وزن فعالیتها و معیارهای تدوینشده در رشتههای مختلف، ناکارآمد بودن شیوه امتیازدهی و امتیازات تعیینشده کنونی، عدم استفاده صحیح از مکانیسم حداقل و حداکثر امتیاز و نبود توازن و تعادل در ارزشگذاری میان مواد چهارگانه ایرادات اصلی به کلیت این آییننامه است. در حوزه ایرادات ماده فرهنگی نیز مغفول ماندن موضوع شاگردپروری، سنجشپذیر نبودن برخی از معیارها و دشواری امتیازدهی به آن، متناسب نبودن ماهیت برخی فعالیتها و کمتوجهی به شأن تربیتی و اجتماعی در مقایسه با شأن فرهنگی بهعنوان ایرادات جزئی ذکر شده است. کاهش اهمیت و تضعیف جایگاه ماده آموزشی درمقابل ماده پژوهشی و فناوری، ضعف تنوع در منابع ارزیابی و ناکارآمدی ابزارهای ارزیابی از کیفیت تدریس و جامعیت نداشتن معیارهای طراحیشده برای ارزیابی فعالیتهای آموزشی بهعنوان ایرادات ماده آموزشی قید شده است. همچنین عدم توازن و تعادل در ارزشگذاری و امتیازدهی میان بندهای مختلف ماده پژوهشی، استفاده از امتیازات مربوط به بند مقالات علمی ـ پژوهشی درکسب حداقل امتیاز مشترک با سایر بندها و درنتیجه بیاهمیت شدن فعالیت و کسب امتیاز از سایر بندها، عدم ارتباط فعالیتهای مربوط به راهنمایی و مشاوره پایاننامه/ رساله و مقالات مستخرج از آنها با ماده پژوهشی و فناوری، عدم تخصیص امتیازات کافی و برانگیزاننده به فعالیتهایی مانند کرسیهای نظریهپردازی، اثر بدیع و ارزنده هنری، تصنیف کتاب و... و کمتوجهی به فعالیتهای اثرگذار هم بهعنوان بخشی از ایرادات ماده پژوهشی قیده شده است. فراهم نبودن زمینه انجام فعالیتهای اجرایی برای همه اعضای هیاتعلمی و همپوشی برخی از فعالیتهای ماده علمی و اجرایی با فعالیتهای سایر مواد، ایرادات جزئی در حوزه ماده علمی و اجرایی است.
در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید: