به گزارش «فرهیختگان»: حسن روحانی نسخه مینیاتوری از مرحوم هاشمی‌رفسنجانی با خطاهای بیشتر و هوش نسبتا کمتری است. بااین حال بخشی از تیم طراح الگوی توسعه روحانی، از بقایای تیمی هستند که در خدمت هاشمی بودند. برای هاشمی و دولتش مساله اصلی اقتصاد بود. او باتوجه به نیاز کشور به بازسازی، با سیاست‌های تعدیل اقتصادی ریل سیاستگذاری کشور را دچار تغییرات بنیادین کرد، به‌نحوی‌که تصدی‌گری دولت در امور مختلف به حداقل خودش رسید، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی آغاز شد و مدل حکمرانی توسعه برون‌زا تبدیل به بزرگ‌ترین پروژه سیاسی دولت سازندگی شد. هاشمی این سیاست را برمبنای توصیه صندوق بین‌المللی پول در دستورکار قرار داد. هاشمی هدف خودش را از اجرایی کردن این سیاست‌ها تحقق عدالت اجتماعی ازطریق تولید ثروت می‌دانست و گمان می‌کرد با این الگو می‌تواند از ایران یک مدل ژاپن اسلامی بسازد، اما برخلاف تصور وی اجرایی شدن سیاست‌های تعدیل و توسعه توسط تکنوکرات‌های سازندگی خروجی دیگری داشت. دست‌اندرکاران اقتصادی حامی دولت در آن روز می‌دانستند این سیاست‌ها با عدالت همخوانی ندارند، اما بر اجرای آن اصرار داشتند. یکی از این افراد پرویز داودی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت هاشمی که از تئوریسین‌های اقتصادی دولت سازندگی بود، می‌گفت: «اگر در فرآیند تعدیل 15 درصد جمعیت کشور زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد؛ زیرا این هزینه توسعه است!» تعدیل اقتصادی هاشمی ادامه یافت تا خروجی آن کاهش تورم، افزایش نرخ تولید، بهبود تراز تجاری، افزایش مالیات‌ها، کاهش تصدی‌گری دولت، خصوصی‌سازی و... شود، اما واقعیت برخلاف تصور طراحان این سیاست‌ها شکل گرفت. نتیجه رهاسازی قیمت‌ها به‌دلیل اجرایی شدن سیاست تعدیل ثبت رکورد تورم 49.4 درصدی و افزایش فاصله طبقاتی شد. واقعیت این فاصله طبقاتی توسط رئیس‌جمهور وقت به رسمیت شمرده نمی‌شد. هاشمی‌رفسنجانی معتقد بود اجرایی کردن سیاست‌های تعدیل و توسعه قربانی‌های خاص خودش را دارد و نمی‌شود برای این قربانی‌ها کار خاصی کرد. او همچنین در جایی دیگر گفته بود: «برای تحقق احکام خمس و زکات باید در جامعه حتما هم ثروتمند و هم فقیر و به‌عبارت دیگر اختلاف طبقاتی باشد.» به‌دنبال تورم حدود 50 درصدی، بدهی‌های خارجی به‌شدت افزایش یافت تا نارضایتی عمومی افزایش پیدا کند. در دولت دوم هاشمی، قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه به‌شدت کاهش پیدا کرد و آنها فقیرتر شدند. افزایش نرخ بیکاری و قیمت مسکن، کاهش ارزش پول ملی و کاهش درآمد داخلی باعث شد تا فاصله مردم و سرمایه‌داران تصاعدی بیشتر شود. تداوم این وضع و گرانی‌های بی‌سابقه باعث شد تا اولین اعتراض معیشتی در تاریخ انقلاب از شهرهای مشهد جرقه بخورد و به اطراف تهران، اراک و چند شهر دیگر برسد. این اعتراضات مردمی، دولت هاشمی را ناچار کرد سیاست‌های تعدیل اقتصادی را که منجر به فقیرتر شدن مردم شد، کنار بگذارد.