به گزارش «فرهیختگان»: طرح تفحص از سازمان سنجش روز گذشته در مجلس تصویب شد. طرحی که دی‌ماه سال قبل توسط احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با امضای 69 نماینده ثبت شد. این طرح در روزهای کاری ابتدای سال جاری در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی و به تایید اکثریت مطلق اعضای کمیسیون رسید و در واپسین روزهای تیرماه در صحن علنی به رای گذشته شد.

 چرا تفحص؟ از چه زمانی؟

طرح تفحص در ابتدا 5 محور را شامل می‌شد اما بررسی مصوبه روز گذشته مجلس نشان می‌دهد 4 محور اصلی در تفحص از سازمان سنجش موردنظر نمایندگان قرار گرفته است. نخست؛ حوزه معاونت فنی و آماری که شامل دفتر فناوری اطلاعات، دفتر ارتباطات نوین، دفتر طرح و آمار، حوزه صدور مجوزهای آزمون‌های زبان بین‌المللی و همه حوزه‌های مربوطه. دوم؛ حوزه معاونت امور آزمون‌هاست که مسئولیت ساخت آزمون، طراحی سوال و برگزاری میدانی آزمون‌ها را برعهده دارد و به‌طور خاص دفتر آزمون‌سازی و روانسنجی. سوم؛ حوزه معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع، که شامل امور مالی و اداری است و در آخر هم شرکت تعاونی خدمات آموزشی که متعلق به کارکنان سازمان سنجش است و به گفته نمایندگان در سال‌های اخیر تبدیل به حیاط‌خلوت مدیران سازمان شده است. براساس این مصوبه قرار است از یکم مهرماه 97 تاکنون، این تحقیق و تفحص انجام پذیرد.

  افشاگری‌های عجیب نادری در صحن علنی مجلس

احمد نادری، نماینده تهران، ری و شمیرانات در نطق دیروز خود پیرامون این طرح مسائل عجیب و قابل‌توجهی نسبت به سازمان سنجش مطرح کرد. او در ابتدای سخنان خود گفت: «نحوه عملکرد ریاست و سوءمدیریت، ویژه‌خواری و رانت‌خواری و سوءاستفاده از امکانات، عدم‌شفافیت مالی و حیف‌ومیل منابع، کمک به ایجاد و گسترش موسسات کنکوری غیردولتی و ارائه خدمات، صدمه به اعتماد مردم و چهره نظام، از بین بردن سرمایه‌های اجتماعی کشور و... ازجمله مواردی محسوب می‌شود که در بررسی عملکرد سازمان سنجش به دست آمده است.»

وی همچنین افزود: «امروز سازمان سنجش به بازوی بازاریابی و کسب درآمد شرکت‌های کمک‌آموزشی و کنکوری تبدیل شده است. متقاضیان به محض ثبت‌نام در آزمون‌ها براساس رشته، جنسیت و مشخصات فردی، پیام‌های تبلیغاتی دریافت می‌کنند. حال سوال اینجاست که آیا اطلاعات مردم محرمانه نیست؟»

این نماینده مجلس با اشاره به تضاد منافع در مسئولیت‌های سازمان سنجش، گفت: «در مسئولیت‌های سازمان سنجش تضاد منافع زیادی دیده می‌شود. برای مثال رئیس این سازمان به دوست دیرینه خود سمتی تحت عنوان مدیر توزیع دانشجو به دانشگاه‌ها داده است، درحالی‌که او مالک موسسه غیرانتفاعی است. همچنین به مدیری دیگر، که صاحب بزرگ‌ترین دانشگاه غیرانتفاعی با بیش از ۵ هزار دانشجو است، در سازمان سمت و عنوان داده است. هرچند رئیس سازمان در توضیحات خود مدعی انتصاب براساس شایسته‌سالاری، تخصص و امانتداری است.»

 حق‌الزحمه‌ ۷۰۰ ساعته برای طراح‌های سوالات آزمون‌ها!

وی در ادامه با اشاره به نابسامانی محرز در سازمان سنجش و آموزش کشور، گفت: «وضعیت همه بخش‌های سازمان سنجش نابسامان است. برای مثال حق‌الزحمه‌ ۷۰۰ ساعته برای طراح‌های سوالات آزمون‌ها پرداخت می‌شود. این کار درحالی انجام می‌شود که شیوه انتخاب آنها به‌هیچ‌وجه شفاف نیست که اساسا آیا این افراد به آن میزان ساعت مشخص شده فعالیت دارند یا خیر؟»

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس با توضیحانی پیرامون شبهه‌دار بودن رفرنس‌های معرفی‌شده از‌سوی سازمان سنجش برای امتحانات، گفت: «کتاب‌هایی که به‌عنوان رفرنس و منبع امتحان مطرح می‌شوند نیز جای شبهه دارند و مشخص نیست کتب بر چه اساسی انتخاب می‌شوند. به‌عنوان مثال فردی دو کتاب بیشتر ننوشته ولی می‌بینیم که یکی از آنها به‌عنوان منبع آزمون ارشد و دکتری انتخاب می‌شود و به بیش از ۲۰ چاپ می‌رسد. این کاری است که بسیاری به واسطه آن، امتیازاتی دریافت می‌کنند. در یک نمونه فردی به واسطه همین رفرنس شدن کتاب تحت عنوان منبع آزمون، عضو هیات‌علمی دانشگاه شد، از سوی دیگر بسیاری از طراحان سوالات در آزمون‌های مختلف که به سازمان سنجش رفت‌وآمد دارند، در موسسات کنکوری هم مشغول به کار هستند.»

این نماینده مجلس با اشاره به ماموریت‌های غیرشفاف خارج از کشور مسئولان سازمان سنجش، اظهار داشت: «بعضی از مسئولان سازمان در پوشش ماموریت، سفرهای متعددی به کشورهای خارجی ازجمله آمریکا داشته‌اند. سوال اینجاست که آیا مجوز این سفرها از دولت اخذ شده؟ و باید بدانیم رئیس سازمان سنجش به همراه بستگان رئیس‌جمهور با چه هدفی برای ماموریت به آمریکا رفتند؟ اینها مواردی هستند که باید به‌طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.»

وی در نطق خود گریزی هم به آزمون‌های خارجی زد و گفت: «درآمد آزمون‌های زبان که به نمایندگی از نهادهای خارجی در کشور برگزار می‌شود، به کدام حساب‌ها واریز می‌شود؟ تفاوت نرخ ارزی و ریالی آن کجا می‌رود؟ موردی داشته‌ایم که طی انتقال مبلغی به یکی از صرافی‌های خارج از کشور ۲۰۰ هزار دلار مفقود شده و مسئولان به بهانه آن چندین سفر خارجی رفتند ولی هیچ خبری از پیدا شدن این مبلغ نبود.»

160 رای در موفقیت با طرح تفحص با ۱۶۰ رای موافق تصویب شد و واکنش سازمان سنجش و آموزش کشور را دربر داشت. سازمان سنجش در واکنش به این اقدام مجلس در بیانیه‌ای آمادگی کامل خود را با هرگونه تحقیق و تفحص نهادهای رسمی کشور در زمینه آزمون‌ها، نحوه برگزاری، آزمون‌سازی و شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده است.