شهاب نورانی‌فر، روزنامه‌نگار: جوسازی‌های دولت الکاظمی علیه ایران و نیروهای مقاومت عراق تمامی ندارد. در جوسازی جدید، این‌بار وزیر منابع آب عراق، محتوای رسانه‌ای جذابی را برای رسانه‌های معاند ایران فراهم کرده است؛ موضوعی که مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آب به آن اشاره کرده، برای عراق چیزی به‌غیر از ایجاد دشمنی و اختلافات با همسایه شرقی خود یعنی ایران به‌ارمغان نخواهد آورد.

  ادعاى آقاى وزیر
الحمدانی ادعا کرده که طرف ایرانی میزان آب‌رسانی به عراق از طریق رودخانه‌ها و سدهای خود را که به آنجا وارد می‌شوند، به صفر رسانده است. طرف ایرانی نیز (احتمالا به‌بهانه انتخابات ریاست‌جمهوری) هیچ‌جوابی به طرف عراقی نداده و جلسه خود را با آنها که قرار بود در ژوئن امسال برگزار شود، به این بهانه به‌تعویق انداخته است.

این وزیر عراقی در ادامه به این نکته اشاره کرده که اگر طرف ایرانی، همکاری‌ای از خود نشان ندهد و توافق تقسیم‌بندی ضررها هنگام کم‌آبی را امضا نکند، عراق مجبور است به راهی که دوست ندارد، یعنی مراجعه به محافل بین‌المللی روی آورد. این ادعا و تهدید باعث جنجالی درمیان رسانه‌های عراقی شد.

 موضع ایران دربرابر این اتهامات

ایران در سال‌های اخیر و به‌خصوص در دولت الکاظمی به‌هیچ‌وجه قصد قطع جریان آب به عراق را نداشته، بلکه معضل کم‌آبی برای عراق، به ‌تبع کاهش بارندگی در ایران و درپی آن کاهش سطح آب‌ رودخانه‌های ایران بوده است. درکنار این مشکل مصرف بی‌رویه آب توسط عراق نیز بی‌تاثیر نبوده است؛ موضوعی که مقامات ایرانی بارها آن را عنوان کرده و البته مسئولان عراقی نیز گهگاهی در اظهارات خود به این موضوع اعتراف داشته‌اند. برای مثال عراق در خاک خود اقدام به کاشت برنج عنبربو می‌کند که این محصول به میزان بالایی آب نیاز دارد. همچنین طرف ایرانی اعلام آمادگی کرده که مسئولان عراقی به ایران آمده و بازدید میدانی از مصب رودخانه‌های ایران داشته باشند.

 معیار دوگانه دولت الکاظمى در تعامل با ایران و ترکیه در موضوع حقابه

عراق برای خشک نشدن و از بین نرفتن زمین‌های کشاورزی و نیز رودخانه‌های دجله و فرات، نه فقط به ایران، بلکه به ترکیه و سوریه نیز وابسته است. موضوع اختلافات عراق با ترکیه بر سر حقابه‌ها، به‌دلیل وابستگی بیشتر عراق به مصب رودخانه‌های این کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است، لذا همین مشکلات بر سر منابع آبی که با ایران وجود دارد، با طرف ترکیه‌ای هم در سطح بسیار بالاتری دیده می‌شود اما جناب وزیر چنین تهدیدی را (روی آوردن به نهادهای بین‌المللی) علیه ترکیه انجام نمی‌دهد. این درحالی است که ترکیه با سدسازی‌های بی‌رویه، در کاهش میزان منابع آب عراق خصوصا دجله و فرات سهیم بوده و با وجود مذاکرات گسترده -که حقیقتا از تعداد جلسات مذاکره با طرف ایرانی بسیار بیشتر بوده- تا این لحظه توافقنامه رسمی، مکتوب و اجرایی میان طرفین حاصل نشده است.  لازم به ذکر است که 90 درصد آب عراق از ترکیه وارد این کشور می‌شود و کمتر از 10 درصد آن از ایران. اما آقای وزیر ظاهرا فقط نگران این 10 درصد بوده است! با توجه به مشکل آبی در عراق ایران بارها از این کشور خواسته بود که فکری به‌حال موضوع کم‌آبی خود از طریق ساخت سد بکند اما دولت‌های عراقی از 2003 تا امروز به این امر اصلا توجه نکرده‌ و به فکر امور دیگری بوده‌اند. مشکلی که هیات‌های مذاکره‌کننده عراقی دارند (بنابر گفته برخی کارشناسان این کشور) این است که آنها، موضوع حقابه‌ها و تقسیم ضررها را در جلسات رسمی با مسئولان عالی این دو کشور مطرح نمی‌کنند، بلکه این موضوعات را با مدیران میانی این کشورها که اختیارات بالایی ندارند، درمیان می‌گذارند و وقتی نوبت به اظهارنظر جلوی دوربین می‌رسد، برای ایجاد وجهه‌ای برای خود از طریق ایجاد حاشیه آن را مطرح می‌سازند.

  اشکال وارده به ایران در نوع تعامل با این پرونده

اگر بخواهیم نگاهی همه‌جانبه نسبت به این مساله اختلافی طبق اظهارات مسئولان عراقی داشته باشیم، باید اعتراف کنیم که از نظر کار دیپلماتیک، طرف ترکی از طرف ایرانی بهتر عمل کرده است؛ زیرا ترکیه جلسات بسیاری را میان مسئولان طرفین برگزار کرده و با این کار خود را نسبت به این مساله دغدغه‌مند نشان داده و به‌نوعی طرف عراقی را سرگرم کرده، اما طرف ایرانی حتی همین کار را نیز نکرده و این طبیعی است که از این نظر بهانه‌ای مناسب به برخی مسئولان عراقی و رسانه‌های مغرض بدهد. از طنزهای این موضوع آنجاست که دولت ترکیه با وجود اینکه حقابه عراق را نقض کرده و اراضی شمال عراق را مورد اشغال نظامی قرار می‌دهد، طرف عراقی آن را تهدید نمی‌کند، بلکه کشوری را تهدید می‌کند که نه‌تنها اراضی عراق را اشغال نکرده، بلکه به عراق برق و گاز نیز صادر می‌کند و مطالبات خود در این زمینه را هنوز از دولت عراق دریافت نکرده است.

  وزیر منابع آب وابسته به کدام جریان سیاسى است؟

نکته قابل‌توجه در این داستان، پیشینه سیاسی این وزیر است. برای بررسی وضعیت سیاسی عراق باید این نکته را دانست که تشکیل کابینه وزرای عراق، طبق نظام سهمیه‌بندی فرقه‌ای و حزبی (محاصصه طائفیه وحزبیه) انجام می‌شود. وزارت منابع آب طبق همین اصل سهم احزاب شیعی است. این وزارتخانه آن‌طور که پیداست سهم ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر است. با توجه به این موضوع باید به این نکته توجه کرد که این روزها صدر که خود را سیدمقاومت در عراق می‌داند، به‌دنبال وجهه‌سازی از خود به‌عنوان شخصیتی ملی‌گراست. او در روزهای اخیر به‌شدت علیه حملات موشکی مقاومت عراق تاخته، آن را باعث افزایش نیروهای اشغالگر دانسته و برخی نیروهای سیاسی را به وابستگی به خارج متهم کرده است. او همچنین کشورهای همسایه را نسبت به دخالت در امور داخلی عراق برحذر داشته است. به همین دلیل این تهدیدها را می‌توان در چارچوب این نمایش‌های سیاسی و اظهارات ضدایرانی جریان صدر دانست؛ خصوصا که انتخابات نزدیک است و جریان صدر به آرای بخشی از جامعه شیعی که نگاهی انتقادی یا خصومت‌آمیز نسبت به ایران دارند، نیاز دارد. او گرچه اعلام کرده است که قصد شرکت در انتخابات را ندارد اما نمی‌توان این اقدام او را واقعی دانست، بلکه سیاستی پشت آن نهفته است که احتمالا بیشتر برای تقویت قدرت جناح صدر است؛ مقامات سیاسی عراق اعلام کرده‌اند علی‌رغم اعلام صدر برای کناره‌گیری از انتخابات، موعد چنین اقدامی گذشته و نمی‌توان از انتخابات کناره گرفت. همچنین این روزها بیت مقتدی صدر صحنه دیدار سران سیاسی با او برای جلب رضایتش درجهت باقی ماندن در انتخابات است. باید گفت اقدامات تنش‌زایی مانند اظهارات وزیر آب عراق جز ایجاد خصومت و خسران برای تمامی جریان‌های سیاسی شیعی ازجمله جریان صدر چیز دیگری به‌همراه نخواهد داشت؛ زیرا آن جریان ضدایرانی که از این اظهارات وزیر منابع آب ذوق‌زده شده، اگر امور کشور دست او بیفتد، به خود جریان صدر هم -خصوصا پس از خون‌هایی که این جریان در اعتراضات اکتبر در میادین الحبوبی ناصریه و التحریر بغداد ریخت- رحم نخواهد کرد.  

  داستان مصر، سودان و اتیوپى؛ بهترین شاهد براى نتیجه روى آوردن به نهادهاى بین‌المللى

اگر عراق بخواهد به شکایت به نهادهای بین‌المللی روی آورد، بهترین مثال در این زمینه، موضوع اتیوپی، مصر و سودان بر سر سد رنسانس (النهضه) است. در این زمینه مصر و سودان علی‌ر‌غم این که شکایتی را تقدیم شورای امنیت کرده‌اند، به‌گفته نماینده فرانسه در این شورا، اساسا موضوع رسیدگی به شکایت این دو کشور از اتیوپی بر سر کاهش منابع آبی آنان از رودخانه نیل در اثر ساخت این سد، خارج از حیطه اختیارات این شوراست و حتی اگر کار ایران یا ترکیه به آنجا بکشد، از نظر قانونی کسی نمی‌تواند روی این دو کشور فشار بیاورد، اما فشار سیاسی بسته به قدرت دیپلماسی و نفوذ سیاسی هر کشور امکان خواهد داشت.

نتیجه‌گیرى و راه‌حل واقع‌بینانه

راه‌حل واقعی به دور از نمایش‌های سیاسی و انتخاباتی این است که عراق مذاکراتی را با این دو کشور از موضع قدرت انجام دهد. این موضع قدرت ابتدا در داخل و با تشکیل دولت مورد حمایت اکثریت ملت و احزاب سیاسی به‌وجود خواهد آمد؛ به‌طوری‌که این دولت در ابتدا باید اقتدار خود را در داخل تثبیت کند، سپس می‌تواند اقتدار خارجی خود را به‌دست آورده و به توافقی مناسب با ایران برسد یا ترکیه را درصورت ادامه دادن به سدسازی‌هایش، به تحریم اقتصادی تهدید و ضربه‌ای قوی به اقتصاد این کشور وارد کند.