فرهیختگان: قوه‌قضائیه اگرچه یکی از سه رکن اصلی کشور به حساب می‌آید اما تا پیش از سال97 و ریاست سیدابراهیم رئیسی بر آن، دستگاه قضا قوه‌ای در حاشیه بود که تحولاتش برای افکارعمومی اهمیت نداشت اما رئیس سابق قوه‌قضائیه با سند تحول قضایی، این قوه را در کانون توجهات قرار داد. با پیروزی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری، او از دستگاه قضا رفت و محسنی‌اژه‌ای با حکم رهبر انقلاب، رئیس دستگاه قضا شد. با این تغییر و تحول، این احتمال وجود داشت که روند تحول در قوه‌قضائیه دچار رکود شود اما دستورات ده‌گانه رئیس جدید دستگاه قضا نشان داد مسیر تحول در دستگاه قضا امری نهادینه‌شده است و نه‌تنها اژه‌ای که احتمالا از درون دستگاه قضا، هر کسی دیگری بر این مسند تکیه می‌زد، همین مسیر را دنبال می‌کرد. با وجود این، اژه‌ای سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت رویکرد تحولی را در دستورکار خود قرار داد. او صبح روز دوشنبه یعنی یک‌هفته بعد از برگزاری مراسم معارفه‌اش، در نخستین جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه، اقدام به ابلاغ 10دستور خطاب به معاونان و مسئولان عالی قضایی با هدف بهبود عملکرد قوه‌قضائیه در خدمت‌رسانی به مردم کرد. یک نگاه اجمالی به محتوای این سند، نشان از اشراف رئیس دستگاه قضا بر مسائل جاری قوه‌قضائیه دارد. نکته قابل‌توجه در این 10فرمان، تطبیق آن با حکم رهبر انقلاب برای اژه‌ای است. علاوه‌بر این، روح حاکم بر این فرمان‌ها، تلاش برای عینی‌کردن سند تحول در کوتاه‌مدت است.

 10 فرمان چه می‌گوید؟

مهم‌ترین نکته در 10فرمان رئیس دستگاه قضا، تاکید بر زمان‌بندی در اجرای فرامین ابلاغ‌شده است. این همان محور مهمی است که در سند تحول قضایی نیز مورد توجه رئیسی قرار گرفته بود و برمبنای آن برای حل مسائل سه بازه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته بود. اژه‌ای نیز در نخستین فرمان خود بر زمان‌بندی مشخص تاکید کرده است. او در نخستین فرمان از معاونت منابع انسانی خواست با همکاری معاونت‌های مالی و پشتیبانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه و سایر بخش‌ها ظرف سه‌هفته مشکلات کارکنان دستگاه قضا را احصا و راهکار‌های پیشنهادی خود را برای حل این مشکلات همراه با یک زمان‌بندی مشخص ارائه دهند.

احصای مشکلات مردم آن‌هم در یک بازه سه‌هفته‌ای، دومین دستور اژه‌ای بود که به بازرسی ویژه سپرده شد. در این بخش بازرسی باید با همکاری دادستان انتظامی قضات و سایر بخش‌ها، راه‌حل و زمان‌بندی مشخص برای اقدام لازم ارائه کند. او در ذیل این بخش به موضوع بسیار مهم یعنی «دستگیری یک فرد بدون اطلاع به خانواده وی» اشاره کرد و گفت: «شاید چندساعت بازداشت یک فرد برای ما عادی باشد، اما حتما بی‌اطلاعی خانواده او، برای اطرافیانش نگرانی ایجاد می‌کند که این مساله باید برطرف شود.»

فرمان دیگر رئیس دستگاه قضا که نشانگر اشراف او به حوزه قضایی است، پیگیری عملکرد هفت‌هزار نمایندگی قوه‌قضائیه در دستگاه‌های مختلف کشور بود. آن‌طور که اژه‌ای گفته، برخی نمایندگان قوه‌قضائیه ۱۰ یا ۱۵سال از ماموریت‌شان گذشته یا حتی برخی از آنها بازنشسته شده‌اند که باید بررسی شود آیا از ظرفیت این مجموعه‌ها استفاده می‌شود و اثربخشی دارند یا خیر.

تدوین گزارشی از مصوبات بر زمین مانده سفرهای استانی رئیس قوه‌قضائیه و همچنین دلایل اجرا‌نشدن آنها و پیشنهادهای عملیاتی برای تحقق این مصوبات، آن‌هم در بازه زمانی یک‌هفته‌ای، تدوین راهکارهای تقویت و بهبود همکاری با نیروهای امنیتی و انتظامی ظرف سه‌هفته، طراحی سازوکارهای پیشنهادی برای حمایت بیشتر از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر و طراحی سازوکار همکاری قوه‌قضائیه با سایر قوا به‌خصوص کمک به دولت، بخش‌‌های دیگری از 10فرمان رئیس دستگاه قضا بودند.

از میان 10فرمان رئیس دستگاه قضا، چند فرمان اشاره مستقیم به منویات رهبر انقلاب دارد که در حکم انتصاب اژه‌ای بر آن تاکید شده بود. یکی از وظایف رئیس دستگاه قضا که در حکم رهبر انقلاب نیز بر آن تاکید شده بود، «ادامه‌ رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه» بود. بر همین اساس نیز رئیس دستگاه قضا ضمن تاکید بر اینکه محور کار دستگاه قضا در دوره تحول، سند تحول قضایی است، از معاونت راهبردی خود خواست بر فرآیند اجرای سند تحول در زمان‌بندی مشخص خود نظارت داشته باشد.

موضوع دیگری که در 10فرمان اژه‌ای بر آن تاکید شده، گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی است که این بخش هم در حکم رهبر انقلاب به آن اشاره شده بود و رئیس قوه بر آن تاکید کرده است. اژه‌ای به رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه ماموریت داد با همکاری معاونت‌های راهبردی و پشتیبانی و حقوقی، بررسی کند که دلیل عدم استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های موجود در حوزه فناوری‌های نوین چیست و چگونه می‌توان این ظرفیت‌ها را بالفعل کرد.

آخرین فرمان رئیس دستگاه قضا نیز مرتبط با حکم رهبری یعنی «گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیت‌ها و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضایی و اداری» است. اژه‌ای از دادستان انتظامی قضات خواست ظرف دوماه نیرو‌های مستعد ولایتمدار، انقلابی و با روحیه جهادی درون قوه‌قضائیه را برای استفاده در سطوح مختلف مدیریتی شناسایی و معرفی کند.

در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید:

فرمان 10ماده‌ای قضایی مبتنی‌بر رویکردهای تحولی و امید آفرین است (لینک)

10 فرمان تکمیل کننده سند تحول قضایی است (لینک)

حسین عبداللهی، حقوقدان و عضو هیات‌علمی دانشگاه:

شناسایی نیروهای مستعد؛ مهم‌ترین بخش فرمان اژه‌ای (لینک)

مطالبه‌گر واقعی عدالت نداریم (لینک)