جواد نجفی، دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی: در نظام جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که یک فصل مستقل و مجزا در قانون اساسی به اصولی راجع‌به این گروه می‌پردازد. راجع به اداره قوه قضائیه از نظر من آنچه که از اهمیت بیشتری نسبت به بقیه موارد برخوردار است همان موردی است که در ابتدای فصل یازدهم قوه قضائیه در قانون اساسی آمده و به مستقل بودن این گروه اشاره می‌کند. همین استقلال قوه قضائیه موجب می‌شود تا اهداف و وظایفی که قانون اساسی بر دوش قوه ‌قضائیه گذاشته به خوبی انجام و تضمین شود.

درواقع استقلال سیستمی قوه قضائیه و استقلال شخصی قضات تضمین‌گر اهداف مندرج در قانون اساسی است. راجع‌به تغییرات موردنیاز یا اولویت برنامه‌ریزی برای قوه قضائیه آنچه که به نظر من اهمیت دارد، بررسی و تحول در نظام دادرسی اداری و همچنین دادرسی اساسی است. نظام قضایی کنونی ما به واسطه پشتوانه غنی فقه اسلامی راجع‌به دعاوی خصوصی و دعاوی کیفری پیشرفت قابل‌توجهی داشته است اما در حوزه دعاوی دولتی که زیرمجموعه حقوق عمومی قرار می‌گیرد هنوز جای کار داریم. پس از انقلاب اسلامی و به واسطه همین قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تشکیل داد. متاسفانه به‌خاطر برخی ملاحظات همیشه آن‌طور که باید و شاید این موضوع از حقوق مردم عادی در برابر واحدهای دولتی به خوبی پاسداری نمی‌کند. البته این موضوع صددرصدی نیست اما علی‌رغم تلاش‌های بسیاری که قضات دیوان و مسئولان انجام می‌دهند این مساله همچنان پابرجاست. نبود وجود قوانین صریح شاید ریشه برخی از این مشکلات باشد و علت برخی دیگر از مشکلات هم می‌تواند نبود آموزش‌های مناسب در زمینه حقوق عمومی و دادرسی اداری باشد. در بعضی از آرایی که از دیوان عدالت اداری صادر می‌شود، شاهد این هستیم که قانون‌مداری صرفا به‌صورت شکلی رعایت شده است، اما قانون‌مداری به‌صورت ماهوی چندان مورد عنایت قرار نگرفته و این مساله ما را با پاسداری از حقوق عامه مردم فاصله‌دار می‌کند.

درباره حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع هم در قانون اساسی ما  به آن پرداخته شده و هم در حکمی که رهبر انقلاب برای انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه صادر کرده‌اند اشاره شده است. بنابراین درباره اولویت‌هایی که در قوه قضائیه باید رعایت شود اولین نکته که به ذهنم می‌رسد این است که باید دادرسی اداری و دادرسی اساسی در نظام قضایی ما گسترش پیدا کند. مطلب دیگری که راجع‌به اولویت‌های ما در قوه قضائیه می‌توان به آن اشاره کرد زمان طولانی و اولویت‌بندی‌های دادرسی‌هایی است که امروز راجع‌به پرونده‌ها انجام می‌گیرد. درواقع کوتاه‌تر شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها باید یکی از اولویت‌های قوه قضائیه باشد چناچه در مبانی اسلامی هم این موضوع را شاهد هستیم و در سیره پیامبر و امیرالمومنین(ع) شاهد رسیدگی سریع به دعاوی بوده‌ایم. درواقع طولانی ‌شدن دعاوی آثار سوئی بر تک‌تک افراد درگیر آن پرونده در جامعه دارد. متاسفانه امروز در برخی موارد شاهد این هستیم که رسیدگی به برخی پرونده‌ها حداقل چندین سال طول می‌کشد. موضوع با احیای حقوق عامه کاملا در تعارض است.

تعامل و ارتباط موثر مسئولان قضایی کشور من‌جمله رئیس قوه قضائیه با بدنه دانشگاهی، حوزوی دانشجویان یکی دیگر از مسائلی است که قوه قضائیه در دوره جدید باید به آن توجه داشته باشد. درباره این ارتباط و همکاری هم راهکارهای مختلفی وجود دارد که می‌تواند مسیر این ارتباط را برای قوه قضائیه آسان‌تر کند. از‌جمله این راهکارها می‌توان به استفاده از انجمن‌های علمی اشاره کرد. امروز ظرفیت خوبی در انجمن‌های علمی کشور وجود دارد که به‌تازگی در حوزه حقوق عمومی هم شاهد تاسیس این انجمن‌ها هستیم که شامل مواردی چون حقوق اداری، حقوق اساسی، قانونگذاری و... است که در یک سال اخیر قوت گرفته و درون این انجمن‌ها دانشجویان مستعدی در مقاطع مختلف خصوصا تحصیلات تکمیلی فعال هستند که بار علمی بالایی دارند و همچنین اساتید بزرگ در این انجمن‌ها با دانشجویان در تعامل هستند که همه اینها در زمینه‌های پژوهشی، آموزشی و عملیاتی پروژه‌ها اندوخته‌های بسیار خوبی را به دست آوردند که پتانسیل آنها می‌تواند برای بهبود وضعیت اداره قوه قضائیه به کار گرفته شود.