علی‌اکبر نیکواقبال، استاد بازنشسته دانشگاه تهران: با توجه به وضعیت اقتصادی امروز کشور باید در ابتدا عنوان کرد درمجموع مسائل یک کشور فراتر از آن است که یک فرد به‌تنهایی بتواند آن را حل کند، از این‌رو باید توجه داشت مسائل اقتصادی ایران هم جزئی نیست که بگوییم صرف حل برخی مشکلات می‌توان شرایط را درست کرد و وضعیت اقتصادی را به‌حالت ایده‌آل رساند. متاسفانه در حوزه اقتصادی با اصلاح یک مشکل، با صدها مساله دیگر به‌هم‌پیوسته روبه‌رو می‌شویم، به‌طوری‌که باید گفت پیوند زیرسیستم‌ها به یکدیگر کار را برای بهبود اوضاع سخت کرده است. البته تعدادی از اساتید دانشگاه پیش‌تر لیستی از اهداف اقتصاد کلان را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد رئیس‌جمهور آینده باید از پس چه مشکلاتی بربیاید، اما همان‌طور که گفتم تصور نمی‌کنم به‌سادگی و راحت ازعهده رئیس‌جمهور آینده این مهم بربیاید که بتواند مشکلات اقتصادی کشور را سروسامان دهد، دلیل اصلی آن هم نظام اداری کشور است. متاسفانه نظام اداری کشور به‌گونه‌ای است که حتی اگر رئیس‌جمهور و وزرای خوبی هم سر کار بیایند، چندان کاری از پیش نمی‌رود، دلیلش هم این است که وقتی کار به روسای ادارات مختلف می‌رسد، مساله متفاوت می‌شود.
البته مشکلات اداری کشور تنها یک بخش است؛ چراکه ما با تورم هم روبه‌رو هستیم و قطعا این مهم مسائل را پیچیده‌تر کرده است، ما کشورهای مختلفی را در دنیا داشتیم که با تورم‌های 150درصدی هم برای چندین‌سال روبه‌رو بودند که ازجمله آنها می‌توان به برزیل، ترکیه و آرژانتین اشاره کرد و حتی در خود اروپا هم کشوری مانند انگلیس تورم 10درصد را تجربه و حتی همین میزان هم مشکلاتی را برای این کشور ایجاد کرده بود، اما نگاه کنید در اروپا یک بانک مرکزی برای 28کشور وجود دارد و هیچ کشوری حق ندارد رشد نقدینگی بیشتر از 3درصد داشته باشد، اما در ایران می‌بینیم به مشکلات تورمی گاهی کارمندان بخش‌های مختلف به‌دلیل اینکه نمی‌توانند جوابگوی نیازهایشان باشند، مجبور می‌شوند به کار دوم روی بیاورند و این خود باعث کاهش کارآیی افراد و پیچیده‌تر شدن وضعیت در نظام اداری ایران می‌شود.
دولت آینده نمی‌تواند به‌سادگی تورم را مهار کند؛ چراکه در وهله اول باید زیرسیستم اداری کشور اصلاح شود در غیراین صورت هیچ اتفاقی نمی‌افتد. درست است که یکی از راه‌های اصلاح این زیرسیستم همان مهار تورم است اما امروز می‌بینیم سطح کارمندان به 5دسته تقسیم شده که بهترین آنها که دارای بیمه و حقوق ثابت هستند، نهایتا 5میلیون تومان حقوق می‌گیرند که کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد، یعنی ما با یک سیکل تکراری برای رفع مشکلات روبه‌رو هستیم. ما نیاز به اصلاحات زیربنایی، ساختاری و عمقی برای ساخت بنای مجدد ساختار اقتصادی کشور داریم. درآمدهای مالیاتی کشور را که نگاه کنید می‌بینید یک‌سوم بودجه فعلی است از طرف دیگر دوسوم مخارج این دولت قابل حذف‌شدن است و باید مشخص شود که بالاخره هدف نهایی در حوزه اقتصاد کشور چیست. درست است که نمی‌توان برخی هزینه‌ها مانند نظامی و امنیتی را نادیده گرفت اما مساله اصلی این است که هیچ‌گونه کنترلی روی سازمان‌ها و نهادها وجود ندارد و مشخص نیست بودجه آنها درکدام بخش‌ها هزینه می‌شود و این یکی از ضعف‌های بزرگ محسوب می‌شود.
به‌عبارت دقیق‌تر، سازمان برنامه‌وبودجه، بودجه هر بخش را تعیین می‌کند اما مشکل اصلی اینجاست که بعد از این اتفاق نمایندگان سازمان برنامه اجازه ورود به سازمان‌ها را ندارند و مساله دیگر این است که هنوز نمی‌دانیم اولویت هزینه‌کرد در کشور چیست. همچنین نظام بانکداری کشور آن‌طور که باید دراختیار دولت نیست و برای چک‌هایی که صادر می‌شود هم اصلا به پشتوانه مالی آنها توجه نمی‌شود به همین دلیل است که نه‌تنها تقاضای کلی بالا می‌رود بلکه درمقابل توان ارائه خدمات و کالا هم برای این حجم از تقاضا و مبالغی که در بانک‌ها جابه‌جا می‌شود، وجود ندارد. به‌صورت کلی باید گفت امکان انجام اصلاحات آن‌هم در بازه زمانی کم وجود ندارد؛ چراکه قدرت اجرایی اصلاح‌گر هم بسیار پایین است. مساله دیگر این است که نهادهای مختلف بودجه‌گیر در کشور ما برای هزینه‌کردشان حسابی پس نمی‌دهند و این مشکل بزرگی است.
مساله دیگر این است که به‌دلیل زیرساخت‌های فرسوده‌ای که امروز در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور داریم، نیاز به سرمایه‌گذاری جدی برای نوسازی آنها وجود دارد که تامین آن‌هم از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی امکان‌پذیر است، اما سرمایه‌گذاری داخلی تماما صرف اصطلاک و حفظ شرایط فعلی می‌شود و سرمایه‌گذاری خارجی هم که بتواند برای نوسازی هزینه کند به‌دلیل تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل است که می‌بینیم در زمینه تکنولوژی‌های روز در صنعتی مانند خودروسازی چندین‌سال از دنیا عقب هستیم.
وضعیت اقتصادی کشور یک مجموعه از مسائل مختلف است که برای حل آن نمی‌توان یک نسخه ثابت پیچید و دولت آینده نباید تصور کند با صرف شعارهای اقتصادی می‌تواند این حوزه را سروسامان دهد؛ با این حال امیدواریم دولت پرقدرتی سر کار قرار بگیرد و سیستم مشخصی داشته باشد که بخش‌های کشور مورد حمایت قرار بگیرد، یعنی اگر به‌طور مثال اولویت بودجه‌ای کشور عمران و توسعه اقتصادی قرار بگیرد همه دستگاه‌های کشور باید در راستای آن عمل کنند اما مساله اینجاست که نه‌تنها اولویتی در زمینه اقتصادی نداریم بلکه دیگر دستگاه‌ها هم آن‌طور که باید پای کار نیستند.
مطالب پیشنهادی
