حسین جعفری، پژوهشگر اقتصادی: بنابر نظر کارشناسان اقتصادی، نابرابری یکی از چالش‌های اساسی جوامع بشری است که تاکنون هیچ‌یک از نظام‌های اقتصادی بر حل آن فائق نشده‌اند و بحث درمورد آن ممکن است برای همیشه نیز ادامه داشته باشد. شواهد حاکی از آن است که طی سالیان اخیر، نابرابری درآمدی و شکاف میان جمعیت فقیر و ثروتمند نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه روند رو به رشدی به خود گرفته است که طبیعتا اقتصاد ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و سالیان زیادی است دچار نابرابری درآمدی است. به‌منظور بررسی و تحلیل سطح نابرابری توزیع درآمد، روش‌های متعددی توسط آمارشناسان و اقتصاددانان معرفی شده است که یکی از مناسب‌ترین آنها محاسبه ضریب‌جینی است. ضریب‌جینی برای اقتصاد ایران در سال 1399 برابر با0.408 بود که در مقایسه با روند از سال 1330 تا امروز حدود میانگین آن درحد همان 0.4 است و نشان می‌دهد اقتصاد ایران سالیان درازی است با نابرابری درآمدی دست‌وپنجه نرم می‌کند ولی تاکنون سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در جهت کاهش این نابرابری موفق‌آمیز نبوده است. همچنین بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد از سال 1390 تا امروز حدود چهار درصد به نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزوده شده است. در سطح جهانی در سال 2020 میلادی، سه کشور جمهوری چک، بلاروس و اوکراین به ترتیب با دارا بودن 0.25، 0.253 و 0.266کمترین ضریب‌جینی یا همان کمترین نابرابری درآمدی را داشته‌اند و سه کشور آفریقای‌جنوبی، نامبیا و هائیتی به ترتیب با دارا بودن 0.634 ، 0.61و 0.608 بیشترین ضریب‌جینی یا همان بیشترین نابرابری درآمدی را در سطح جهان به خود اختصاص داده‌اند و کشور ایران هم‌ در ردیف کشور‌هایی نظیر اکوادور، مکزیک، آرژانتین، ترکیه و بولیوی قرار دارد که در مقایسه با میانگین جهانی، کشور‌های ذکرشده جزء کشورهایی با بیشترین نابرابری درآمدی قرار می‌گیرند. همچنین این مقدار در سال 1398 برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب 0.38 و 0.35 اعلام شد که نشان می‌دهد نابرابری درآمدی در مناطق شهری همواره از مناطق روستایی بیشتر بوده و این نابرابری در مناطق شهری بیشتر به چشم می‌خورد. عواملی مانند سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولت، نوع درآمد، تعدیل قیمت‌ها، کمک‌های انتقالی دولت، حداقل دستمزد، نرخ بیکاری و تسهیلات مالی برای افراد کم‌درآمد به‌عنوان راهکار‌هایی برای تعدیل نابرابری درآمدی در اقتصاد شناخته می‌شوند که باید توسط دولت‌ها و نظام‌های اقتصادی دنبال شوند.

افزایش نابرابری در دولت روحانی

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد؛ نابرابری در توزیع درآمد‌ها و مباحث عدالت اجتماعی هر جامعه دغدغه‌خاطر سیاستمداران هر کشوری است. برای سنجش نابرابری توزیع درآمد معیار‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ضریب جینی یکی از مهم‌ترین و پرکاربرد‌ترین این معیار‌هاست. ضریب‌جینی یک شاخص آماری بین صفر و یک است که مقدار صفر اشاره به برابری کامل توزیع درآمد دارد و در مقابل مقدار یک نشان‌دهنده نابرابری کامل در توزیع درآمد است. از لحاظ هندسی ضریب‌جینی براساس منحنی لورنز تعریف می‌شود و به مساحت بین خط برابری درآمد جامعه و درصد تجمعی درآمد افراد جامعه در منحنی لورنز، ضریب‌جینی گفته می‌شود. در این منحنی هر چه درصد تجمعی افراد جامعه به خط‌برابری درآمد جامعه نزدیک‌تر باشد؛ نشان از نابرابری درآمدی کمتر و به تبع آن ضریب جینی کوچک‌تر و هرچه این دو خط از هم دور شوند یا به‌عبارت دیگر خط درصد تجمعی درآمد افراد جامعه حالت مقعرتر به خود بگیرد؛ نابرابری درآمدی و ضریب جینی بزرگ‌تر می‌شود. با رسم این منحنی برای دو سال 1390 و 1399 برای اقتصاد ایران و مقایسه آنها متوجه می‌شویم در سال 1399 این دو خط فاصله بیشتری از یکدیگر نسبت به سال 1390 پیدا کرده‌اند و به راحتی می‌توان گفت که از سال 1390 به بعد اقتصاد ایران روبه افزایش نابرابری درآمدی آورده و این نابرابری در دهه 90 برای اقتصاد ایران بیشتر شده است.

بررسی روند ضریب جینی از سال 1380 نیز شاهد این مدعاست در دهه 90 نابرابری درآمدی برای اقتصاد ایران افزایش یافته است. مجموع سیاست‌های اتخاذشده در دهه 80 موجب شد ضریب جینی از مقدار خود در سال 1380 که برابر با 0.4 بود، در سال 1390 به پایین‌ترین مقدار خود، یعنی 0.37 برسد اما پس از آن با جهش‌هایی که در دهه90 در نرخ ارز اتفاق افتاد و به دنبال آن، افزایش تورمی که شاهد آن بودیم که منجر به کاهش قدرت خرید خانوار‌ها شد و درنهایت افزایش قیمت بنزین که در سال 1398 اتفاق افتاد، ضریب جینی برای اقتصاد ایران مجددا صعودی شد و در سال 1399 به 0.408رسید و به نوعی می‌توان گفت از سال 1390 تا امروز نابرابری درآمدی در حدود چهار درصد بیشتر شده است. از آنجا که تورم، قدرت خرید خانوارها را تهدید می‌کند؛ در ارتباط با قدرت خرید خانوارها در دهه 90 می‌توان گفت این کاهش قدرت خرید خانوار‌ها برای دهک‌های مختلف جامعه یکسان نبوده و نسبت کاهش قدرت خرید طبقات پایین جامعه بیشتر از کاهش قدرت خرید طبقات بالای جامعه بوده که برآیند آن منجر به افزایش ضریب‌جینی برای اقتصاد ایران شده است. در حال حاضر درصورت بی‌توجهی به این معضل، نابرابری درآمدی می‌تواند عاملی تهدید‌کننده برای ثبات سیاسی کشور همانند اتفاقات آبان‌ماه سال 1398 که بعد از گرانی بنزین اتفاق افتاد، باشد و از طرفی نیز می‌تواند اثر‌گذاری ابزار‌های بازار نظیر قیمت را ضعیف کند؛ زیرا که نابرابری درآمدی به مرور موجب می‌شود اثر‌گذاری ابزار‌های بازار تنها روی عده‌ای خاص از مردم موثر بیفتد و نتوان از این ابزار‌ها به‌عنوان سیاستی اثر‌گذار بر اقتصاد استفاده کرد.

نابرابری در شهرها بیشتر از روستاهاست

بررسی روند ضریب‌جینی در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد از سال 1380 تاکنون میانگین ضریب جینی در مناطق شهری 0.39 و در مناطق روستایی 0.36 است. این ضریب همه‌ساله برای مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده و آمار‌ها نشان می‌دهد در سال 1398 این ضریب برای مناطق شهری 0.38 و برای مناطق روستایی 0.35 است و طبق آن می‌توان گفت مناطق شهری بیشتر درگیر نابرابری درآمد هستند. همانند ضریب جینی کل کشور، این ضریب برای مناطق روستایی و شهری تا سال 1391 رو به کاهش بوده و سپس با شروع دهه 90، مجددا رو به افزایش گذاشت. به نظر می‌رسد در مناطق روستایی از آنجا که برای تمامی افراد امکان کسب درآمد از مشاغل کشاورزی و دامداری و دامپروری مهیاست موجب شده نابرابری در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری باشد. از طرفی نیز هزینه‌های زندگی در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بیشتر است و این عامل باعث شده افراد در مناطق شهری بخش بیشتری از درآمد‌های خود را صرف گذران هزینه‌های زندگی خود کنند که درنهایت این عامل باعث نابرابری بیشتر درآمد در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی شود.

چرا نابرابری در ایران کاهش پیدا نمی‌کند؟

از آنجا که نابرابری در اقتصاد ایران طی سالیان درازی وجود داشته و هنوز دولتی در کاهش پیوسته یا تعدیل دائمی آن موفق نبوده است می‌توان نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران را به‌عنوان یک عامل همیشگی و نهادینه‌شده در اقتصاد ایران در نظر گرفت و بنابراین عامل آن هم باید در ساختار اقتصادی ایران دنبال کرد. در قبل از انقلاب اسلامی، افزایش درآمد‌های کشور ناشی از قیمت نفت، منابع مالی و ارز‌های خارجی بسیاری را برای کشور ایران به ارمغان آورد؛ عدم‌برنامه‌ریزی و نداشتن سیاست‌های مناسب در قبال این منابع مالی عظیم موجب شد حجم زیادی از این منابع از طریق تبدیل ارز‌های خارجی به ریال توسط بانک مرکزی و سرازیر شدن نقدینگی به کشور، گروه خاصی از جامعه از مزایای آن استفاده کرده ولی مناطق کوچک شهری و روستایی تنها معایب چنین تحولی را دریافت کردند. از طرفی نیز به دلیل افزایش هزینه خانوار‌ها و دولت، گسترش و تشدید مصرف‌گرایی و عدم‌توانایی تولید داخلی در پاسخ به تقاضا‌های جدید موجبات افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در کشور را فراهم کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش نقش دولت در اقتصاد، کشور با پدیده‌هایی نظیر افزایش نرخ رشد جمعیت و مهاجرت به شهر‌ها و تغییر ساختار کشاورزی مواجه شد که مجموعه این عوامل باعث استفاده بیشتر دولت از درآمد‌های نفتی، کاهش سهم مالیات‌ها در بودجه دولت، افزایش تعداد خانواده‌های فقیر، افزایش بیکاری و تورم در جامعه و درنهایت افزایش نابرابری درآمدی برای سالیان زیادی برای اقتصاد ایران شده است. بنابراین می‌توان گفت عامل اصلی نابرابری درآمدی برای اقتصاد ایران در همان مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وجود دارد و با حل این مشکلات می‌توان تا حدودی وضعیت نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران را بهبود بخشید. درکنار مجموعه این عوامل اما می‌توان عامل دیگری که در حداقل 10 سال اخیر نقش بیشتری در مشکلات اقتصادی ایران ایفا می‌کند را به‌عنوان یکی از عوامل نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران ذکر کرد؛ درآمد‌های افراد در فعالیت‌های نامولد به این معنی که فعالیت‌های نامولد روند فزاینده نابرابری را تقویت می‌کند. همچنین زمانی که درآمد افراد در فعالیت‌های نامولد افزایش یافت و به موجب آن نابرابری درآمدی افزایش یافت؛ با تضعیف تولید و عدم‌سود‌آوری فعالیت‌های مولد، پس‌انداز افراد جذب فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد می‌شود. به هرحال مساله نابرابری تنها مختص اقتصاد ایران نبوده است و همان‌طور که در ابتدای گزارش گفته شد؛ یک مساله جهانی است اما عامل ایجاد نابرابری درسطح جهان تفاوت بسیار زیادی با اقتصاد ایران دارد. بنابر گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد، عامل اصلی نابرابری در اقتصاد، ضعف سیستم آموزشی کشورها معرفی می‌شود و برای مقابله با نابرابری، افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی اقتصاد، افزایش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای سطح آموزش در کشور‌ها را پیشنهاد می‌کند. بنابر آخرین گزارش‌های این مجمع در سال 2020 میلادی، با تقسیم‌بندی کشور‌ها در 6 طبقه، آسیایی، اروپایی، آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا، آمریکای شمالی و جنوب صحرای آفریقا، عامل نابرابری درآمدی و سیاست‌های پیشنهادی برای هرکدام از این تقسیم‌بندی‌ها معرفی شده است.

4 راهکار برای کاهش نابرابری‌ها در ایران

در تمامی اقتصاد‌ها مهم‌ترین سیاستی که موجب توزیع مجدد درآمد می‌شود، نظام مالیاتی کارا است. پس از نظام مالیات کارا و مالیات‌ستانی صحیح برای توزیع مجدد درآمد می‌توان محدود کردن جولانگاه فعالیت‌های نامولد و کنترل تورم را معرفی کرد که نه‌تنها برای تعدیل نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران موثر هستند بلکه به‌عنوان سیاست‌های زیربنایی شناخته می‌شوند که توانایی حل بخش اعظمی از مشکلات اقتصاد ایران را نیز دارا هستند. درنهایت مهم‌ترین راهکار‌هایی که برای بهبود توزیع درآمد در اقتصاد ایران می‌توان در نظر گرفت، به شرح زیر است:

در حال حاضر حدود 50 درصد از ارزش‌افزوده اقتصاد ایران در بخش خدمات متمرکز شده است. این درحالی است که گسترش این بخش و پایین بودن ظرفیت‌های تولیدی کشور تنها موجب گسترش فقر در جامعه شده؛ از این‌رو حمایت از تولید به‌ویژه حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک اهمیت زیادی برای بهبود توزیع درآمد در اقتصاد ایران دارد.

درآمد اصلی ساکنان روستا به‌طور کلی در فعالیت‌های کشاورزی و دامداری آنها خلاصه می‌شود ولی به دلیل اتکای دولت به درآمد‌های نفتی و واردات محصولات خارجی، توجه چندانی به بخش کشاورزی نشده است و ارزش‌افزوده این بخش بنابر آمار موجود به 12درصد رسیده است. از منظر توزیع درآمد عدم‌توجه به این بخش باعث می‌شود کشاورزان که بخش قابل‌توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دهند از نظر درآمدی در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشند. بنابراین توجه به این بخش موجب بهبود توزیع درآمد در جامعه می‌شود.

در حال حاضر یارانه‌های مختلفی از سوی دولت به اشکال مختلف پرداخت می‌شود. در بسیاری از موارد این یارانه‌ها خاصیت توزیع‌کنندگی ندارند بلکه حتی در جهت معکوس عمل می‌کنند، به این معنی که افراد در دهک‌های بالای درآمدی جامعه از یارانه‌ها نسبت به افراد در دهک‌های پایین درآمدی جامعه بیشتر برخوردار می‌شوند؛ زیرا که اغلب این یارانه‌ها بر مصرف کالاها پرداخت می‌شوند. بنابراین توجه به اصابت دقیق این یارانه‌ها و شناسایی اقشار مستحق‌تر دریافت یارانه، کمک شایانی به بهبود توزیع درآمد در جامعه می‌کند.

نظام تامین اجتماعی گرچه در سال‌های اخیر بهبود یافته است، اما هنوز از پوشش مناسب برخوردار نیست. بسیاری از کارگران به‌صورت غیررسمی و در خارج از چارچوب قانون کار استخدام می‌شوند. از این‌رو تحت پوشش بیمه‌های مختلف تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند که باید به‌تدریج به جمع اقشار تحت‌پوشش اضافه شوند. بنابراین بهبود نظام تامین اجتماعی درنهایت منجر به بهبود توزیع درآمد در اقتصاد ایران می‌شود.