بخشی از مشکلات برق به دلیل شوک‌های ارزی سال‌های گذشته است

 به گزارش «فرهیختگان» به نقل از صداوسیما، فرهاد دژپسند در یکصدوپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اعلام اینکه سال‌های گذشته نیروگاه‌های برق کشور از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کرده اند، گفت: شوک‌های ارزی چند سال قبل، متأسفانه بازپرداخت وام‌های ارزی نیروگاه‌های برق کشور را با مشکل مواجه کرده است.

وی با اعلام اینکه شوک‌های ارزی همیشه بازپرداخت وام‌های ارزی را با مشکل روبرو می‌کند، گفت: اوج این مشکلات در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ اتفاق افتاد که اختلاف قیمت تسهیلات ارزی تبدیل به حساب تعهدات ارزی و ریالی شد و بحران نقدینگی را شکل داد.

رئیس شورای گفتگو با تاکید بر اینکه ما در تصمیم گیری‌هایی مانند مشکلات ایجاد شده در پرداخت تسهیلات ارزی، فقط برای حقوق یک گروه تصمیم گیری نمی‌کنیم، بلکه با یک نگاه ملی برای حقوق یک جامعه تصمیم گیری می‌کنیم، گفت: تصمیم‌گیری درخصوص حل مشکلات ایجاد شده از شوک‌های ارزی خیلی راحت نیست و باید همه جوانب موضوع را در نظر گرفت.

وی با اعلام اینکه بخشی از افزایش بدهی دولت طی سال گذشته به همین دلیل تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی بوده که به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب شده است، گفت: صورت مالی بانک مرکزی نشان می‌دهد که خالص بدهی‌های دولت نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم پیدا کرده است.

دژپسند در ادامه ضمن قبول گلایه برخی از تولید کنندگان برق کشور در خصوص زیان ده شدن صنعت برق با ادامه سیاست نرخ گذاری تکلیفی فروش برق، افزود: شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اقتضائات خود را دارد و نمی‌توان قیمت برق را به سادگی افزایش داد.

وزیر اقتصاد افزود: البته از طرفی هم نمی‌توان به زیان تولید کنندگان بخش خصوصی تصمیم گیری کرد، و باید به گونه تصمیم گیری و عمل کنیم که هم منافع مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان برق با هم در نظر گرفته شود.

وی حل معضل قطعی برق و لزوم افزایش تولید برق در کشور را یک نیازی اساسی خواند و گفت: وزرات نیرو در جلسه آینده شورای گفتگو باید مدلی عملیاتی برای حل این مشکلات ارائه دهد، اما به دلیل مدت زمان کم باقی مانده تا تشکیل دولت جدید، در این دولت امکان طرح آن وجود ندارد و فرصت کافی نیست.

دژپسند در پایان با تاکید براینکه باید مدلی برای حل مشکلات برق کشور طراحی و عملیاتی شود که با تغییر وزیر، دولت و مجلس تغییری نکند، افزود: مدلی که برای صنایع پتروشیمی و واگذاری خوراک آن‌ها در نظر گرفته شد، نمونه‌ای از مدل‌های مناسب است که شاید بتوان برای صنایع برق هم به نوعی اجرایی کرد.