مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مفصلی به آسیب‌شناسی نحوه وصول حق‌بیمه توسط سازمان تامین‌اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید پرداخته است. در این گزارش به آسیب‌شناسی نحوه وصول حق‌بیمه توسط سازمان تامین‌اجتماعی پرداخته شده و هدف آن بررسی ریشه‌های ایجادکننده مشکلات برای کسب‌وکارها در ارتباط با سازمان تامین‌اجتماعی است. در ابتدای گزارش بازوی پژوهشی مجلس آمده است: «برای روشن شدن ضرورت وصول حق‌بیمه و فضای فعلی فعالیت سازمان تامین‌اجتماعی ازمنظر پایداری مالی، به محورهای درآمدی سازمان تامین‌اجتماعی و موارد عمده ایجادکننده عدم پایداری در منابع و مصارف سازمان تامین‌اجتماعی پرداخته شده و در ادامه فرآیند وصول حق‌بیمه به‌عنوان نقطه ارتباط بین سازمان تامین‌اجتماعی و کسب‌وکارها موردبررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که علاوه‌بر مشکلات مربوط به شیوه وصول حق‌بیمه، محدودیت‌های مالی سازمان تامین‌اجتماعی باعث فشار مضاعف به کسب‌وکارها می‌شود و ضروری است که به‌منظور رفع مشکلات کسب‌وکار، علاوه‌بر راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت، اصلاحات اساسی در ساختار تامین‌اجتماعی نیز در دستورکار قرار گیرد. ازمنظر درآمدی سازمان تامین‌اجتماعی چهار منبع اصلی درآمد را براساس ماده (28) قانون تامین‌اجتماعی شناسایی می‌کند که عبارتند از: 1- حق‌بیمه مربوط به حقوق و دستمزد، 2- درآمد حاصل از وجوه ذخایر و اموال سازمان، 3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و 4- کمک‌ها و هدایا.»

سازمان تامین‌اجتماعی حق‌بیمه مربوط به حقوق و دستمزدها را ازطریق لیست دستمزد کارکنان (که شرکت‌ها ماهیانه به سازمان ارائه می‌کنند) از شرکت‌ها دریافت می‌کند. علاوه‌بر این، به استناد مواد (38) و (41) قانون تامین‌اجتماعی که با هدف نظارت بر اجرای قانون و وصول حق‌بیمه ذکرشده در ماده (28) بوده است، سازمان تامین‌اجتماعی حق‌بیمه را با مکانیسم دیگری تحت‌عنوان بیمه قراردادهای پیمانکاری از فعالان بخش خصوصی وصول می‌کند.

باتوجه به منابع درآمدی سازمان تامین‌اجتماعی و هزینه‌های مربوط به بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و بیمه سلامت باید اذعان کرد که این منابع درصورت تداوم روند فعلی به دلایل مختلف نمی‌تواند پوشش‌دهنده هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی باشد. ازجمله این دلایل می‌توان به بیشتر بودن رشد تعداد مستمری‌بگیران در هرسال نسبت‌به رشد حق‌بیمه‌پردازان نسبت‌به سال‌های قبل، افزایش امید به زندگی و ازسوی دیگر کاهش سن بازنشستگی به‌دلیل بازنشستگی‌های پیش از موعد، مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت و همچنین بازده پایین سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته اشاره کرد. به‌طور کلی این عوامل به‌دلیل ایجاد ناترازی در منابع و مصارف سازمان تامین‌اجتماعی باعث می‌شود برخلاف رویه قانونی فشار بیشتری ازجانب تامین‌اجتماعی به کسب‌وکارها اعمال شود (اصلاح این موارد نیازمند اجرای اصلاحات پارامتریک و ساختاری در نظام تامین‌اجتماعی کشور است).

طبق گزارش‌های داخلی و خارجی محیط کسب‌وکار، دشواری فرآیندهای پرداخت حق‌بیمه تامین‌اجتماعی از چالش‌های مهم محیط کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود. براساس گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی، کسب رتبه 144 در نماگر پرداخت مالیات (که مجموع موانع کسب‌وکارها در پرداخت مالیات و حق‌بیمه تامین‌اجتماعی را می‌سنجد) وضعیت نامناسب تعامل سازمان تامین‌اجتماعی با کسب‌وکارها را نشان می‌دهد. همچنین امتیاز نامناسب مؤلفه «رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین‌اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» در گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران که به‌صورت فصلی توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می‌شود، انعکاس دیگری از نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی در ارتباط با کسب‌وکارها است.

ازسوی دیگر گستره کسب‌وکارهایی که در تعامل با سازمان تامین‌اجتماعی هستند نیز بسیار وسیع است، به‌نحوی‌که براساس سالنامه آماری سال 1398 سازمان تامین‌اجتماعی، تعداد بیمه‌پردازان اجباری این سازمان بالغ‌بر 10 میلیون و 700 هزار نفر بوده است. همچنین افرادی که به‌صورت مستقل اقدام به فعالیت می‌کنند و کارفرمای مشخصی ندارند (مانند رانندگان، قالیبافان، کارگران ساختمانی، اشخاص دارای حرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان اختیاری، مستخدمان مساجد، مداحان و...) مشمول بیمه‌های خاص سازمان تامین‌اجتماعی می‌شوند که جمعیتی بالغ‌بر 4 میلیون نفر را دربر می‌گیرند.

موارد مذکور نشان‌دهنده اهمیت ویژه و اثرگذاری بالای شیوه تعامل سازمان تامین‌اجتماعی بر محیط کسب‌وکار و تولید کشور است. به‌صورت خلاصه مهم‌ترین عوامل پایه‌ای که باتوجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکارها با سازمان تامین‌اجتماعی می‌شود، عبارتند از: 1- عدم قانونگذاری صریح و دقیق و واگذاری شیوه وصول حق‌بیمه به بخشنامه‌های سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان دستگاه مجری و ذی‌نفع، 2- صدور بخشنامه‌های متعدد توسط سازمان و عدم شفافیت آنها برای کارفرمایان و کسب‌وکارها، 3- سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق‌بیمه و تعیین ضرایب علی‌الرأسی (حق‌بیمه قرارداد)، 4- قائم‌به‌شخص بودن وصول حق‌بیمه و نقش همزمان سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان ذی‌نفع وصول منابع و مجری، 5- نقش مؤثر سازمان تامین‌اجتماعی در فرآیند رسیدگی به شکایات و اجرای احکام همزمان با جایگاه سازمان به‌عنوان مجری، 6- طراحی نامناسب فرآیند دادرسی و اجرای احکام توسط سازمان تامین‌اجتماعی و نبود ناظر بر عملکرد سازمان در این حوزه، 7- عدم قطعیت ناشی‌از رسیدگی به دفاتر سال‌های گذشته کسب‌وکارها (مرور زمان)، و 8- ناکارآمدی فرآیند احقاق حق کارگران بیمه‌نشده و اثر مخرب آن بر فضای کسب‌وکار.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تاکید می‌کند، باتوجه به موارد مذکور به‌نظر می‌رسد مشکلات مطرح‌شده به‌عنوان مانعی جدی برای تولیدکنندگان قابل‌طرح باشد، لذا باتوجه به در اولویت بودن سیاست حمایت از تولید و رفع موانع آن لازم است مشکلات مطرح‌شده از مسیر اصلاح قانون و همچنین اصلاح فرآیندهای اجرایی سازمان تامین‌اجتماعی مرتفع شود.