حرکت دستگاه قضا بر مبنای حکم رهبری

محمدعلی فراهانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه حقوقی مرکز وکلای قوه‌قضائیه: رئیس قوه‌قضائیه به‌عنوان جانشین یا نماینده ولی‌فقیه در قوه‌قضائیه دارای سمت است و آنچه وظیفه و اولویت ریاست قوه‌قضائیه را مشخص می‌کند، حکمی است که ولی‌فقیه در مقام نصب ایشان در ریاست قوه‌قضائیه صادر می‌کند. طبعا برای شناختن اولویت‌ها و ماموریت‌های قوه‌قضائیه باید به حکم انتصاب رئیس قوه مراجعه کنیم. ازسوی دیگر قوه‌قضائیه، قوه‌ای قانونی است که در قانون اساسی تعریف شده و در ساختارهای اساسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی قرار دارد. لذا وظایفی هم در قانون اساسی برای این قوه پیش‌بینی شده که باید آنها در سرلوحه امور دستگاه قضا باشد. بنابراین هنگامی که از اولویت‌های قوه‌قضائیه صحبت می‌کنیم باید به ماموریتی که توسط رهبر انقلاب و همچنین وظایفی که در قانون اساسی برای این قوه پیش‌بینی شده، مراجعه کنیم. در حکم انتصاب اژه‌ای به‌عنوان ریاست فعلی دستگاه قضا، ولی‌فقیه، مهم‌ترین وظایف قوه‌قضائیه را همان مواردی اشاره کردند که در قانون اساسی به‌عنوان وظایف و ماموریت‌های قوه‌قضائیه اشاره شده است؛ یعنی گسترش عدالت، احیای حقوق عامه، تامین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه قاطع با فساد. به‌نظر می‌رسد این موارد به‌عنوان اهم مواردی است که قوه‌قضائیه باید در سرلوحه کارش در دوران جدید قرار دهد. البته موارد دیگری هم در حکم ایشان ذکر شده که یکی از آنها اجرایی‌شدن سند تحوال قوه‌قضائیه است. سند تحول قضایی که با تلاش رئیسی، مدیریت سابق دستگاه قضا به ثمر نشست و نهایی شد و نسخه ارتقایافته آن در اواخر سال گذشته به دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دستگاه قضا ابلاغ شد، نقشه‌راهی است تا مدیریت عالی قوه‌قضائیه بتواند نسبت به حرکت قوه در مسیر اهدافش از آن استفاده کند. سند تحول اگرهم در مرحله اجرا قرار گرفته باشد که گرفته است به‌دلیل ملاحظات زمانی نتوانسته تحقق حداکثری و کامل خودش را داشته باشد. در سند تکالیف از حیث زمان‌بندی به 3دسته «کوتاه‌مدت»، «میان‌مدت» و «بلندمدت» تقسیم شده است. مقرر شده بود تکالیف کوتاه‌مدت تا تیرماه1400 به بهره‌برداری برسد. همین ابتدای امر بر فرض تحقق تمامی تکالیف کوتاه‌مدت، صرفا یک‌سوم از سند اجرایی شده و تحقق دوسوم آن همچنان زمان دارد. قوه‌قضائیه در دوران جدیدش تحت ریاست اژه‌ای باید تمامی تلاشش را بکند تا بتواند این دوسوم باقی‌مانده را به نحو احسن اجرا کند. سند تحول قضایی می‌تواند به‌عنوان یک مبنا و محور انجام وظایف در قوه‌قضائیه مورد توجه قرار گیرد تا قوه بتواند وظایف اصلی و ذاتی خود را که گسترش عدل و... است انجام دهد.

مورد دیگری که در حکم رهبر انقلاب به آن اشاره شده، بحث گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دسترسی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی است. این ازجمله مواردی است که در سند تحول قضایی، تکالیف متعددی درخصوص آن نسبت به ارکان مختلف قوه‌قضائیه پیش‌بینی شده و برخی از آنها مطالعاتش آغاز شده و برخی به مرحله نزدیک به بهره‌برداری و برخی هم به بهره‌برداری رسیده است. این موضوع می‌تواند و تا حدی هم توانسته است از مراجعات غیرضرور مردم به دستگاه قضایی بکاهد و همچنین سرعت در رسیدگی‌ها را تا حدی افزایش دهد.

موضع دیگری که رهبری به‌عنوان تکلیف رئیس جدید قوه برشمردند، گماردن نیروهای کارآمد، جهادی و صالح در مسئولیت‌ها است. به‌نظر من مهم‌تر از این قسمت نخست، تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضایی و اداری قوه‌قضائیه است. یکی از مشکلات امروز در قوه‌قضائیه، کمبود مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضایی و اداری است. این به این معنا نیست که ما افراد صالح، فاضل و شایسته در سیستم قضایی کم داریم. این به این معناست که ما افراد شایسته و صالحی را که در سیستم قضایی داریم، برای ایفای وظیفه در نقش‌های مدیریتی تربیت نکردیم. یکی از ماموریت‌های مهمی که به عقیده من به اژه‌ای تفویض شده، بحث تربیت مدیران شایسته برای مسئولیت‌های مختلف در قوه است.

نکته بعدی ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان است. در مجامع عمومی به‌نوعی این احساس وجود داشت که بخش عمده‌ای از قضات آلوده به فساد هستند. اما نکته‌ای که در حکم رهبری قابل اشاره است، ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت آنهاست. مقام‌معظم‌رهبری این موضوع را مقدم بر برخورد قاطع با معدود فراد متخلف دانسته‌اند. وقتی در فضای عمومی جامعه سخن درباره قوه‌قضائیه می‌گوییم متوجه یک احساس فساد در مردم نسبت به قوه می‌شویم. به‌نظر من نوع بیان و سیاستگذاری و بعضا سخنان مسئولان عالی قوه‌قضائیه در این احساس موثر بوده است. این درحالی است که رهبر انقلاب افراد فاسد را معدودی از قضات دانستند که البته برخورد قاطع با آنها لازم است اما مقدم بر آن، ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن است. این موضوع می‌تواند احساس فسادی را که به غلط در عامه جامعه نسبت به دستگاه قضا وجود دارد تا حدی کاهش دهد و به‌مرور آن را به نتیجه عکس تبدیل کند.

آخرین مورد در حکم انتصاب، ارتباط با متن مردم و حضور میان آنان است. با توجه به ایام ماه ذی‌القعده و شهادت امام‌جواد(ع) لازم است به روایت تاریخی اشاره کنم. به امام‌رضا(ع) خبر رسید که اطرافیان امام‌جواد(ع) ایشان را از دری عبور می‌دهند که آن در، محل مراجعه عامه مردم نیست. حضرت مرقومه‌ای به امام‌جواد(ع) نوشتند و به ایشان فرمودند از همان دری رفت‌و‌آمد کن که مردم به تو مراجعه می‌کنند که در این موضوع برکات فراوانی نهفته است. با این مرقومه به‌نوعی امام، فرزندشان را از اطرافیانی که موجب دوری از مردم می‌شوند، نهی کردند. این نکته بسیار مهمی در تعالیم اهل‌بیت است. از رموز موفقیت چهره‌هایی که در جمهوری اسلامی همیشه به‌عنوان چهره‌های خاص زبانزد خاص و عام بودند و به‌‌نوعی بر قلب‌های مردم حکومت می‌کردند، همین بوده است. ارتباط با مردم می‌تواند نقایصی که در سیستم مدیریتی یا اجرایی وجود دارد پوشش دهد و اصلاح کند. لذا توجه به این موارد که در حکم انتصاب اژه‌ای به آن اشاره شده، علاوه‌بر اینکه وظیفه و تکلیف شرعی و قانونی ایشان است، موجب ارتقای کارآمدی قوه و اصلاح رویکرد و بهبود رابطه مردم با قوه‌قضائیه و به تبع آن با نظام خواهد بود.