به گزارش «فرهیختگان»، سید مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگویی در خصوص علل و ضرورت تدوین طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی»، گفت: فعالیت‌های فرهنگی و بویژه رسانه‌ای خوراک روحی انسان را آماده می‌کند و هدف مهم و اصلی آن آگاهی رسانی است. همان گونه که برای تولید و توزیع مواد غذایی باید نظارت دقیق اعمال شود تا به سلامت مردم خسارت وارد نیاید، برای تولیدات فرهنگی نیز باید قائل به مراقبت باشیم تا در پوشش فعالیت‌هایی با ظواهر فریبا به کیان فرهنگی جامعه خیانت نشود و به بهانه آگاهی رسانی، تضعیف روحیه و تشویش اذهان عمومی صورت نگیرد و با لجن پراکنی سلامت اجتماعی لطمه نخورد.

میرسلیم گفت: هدف اصلی طرح یادشده قانونمند کردن فعالیت‌ها در فضای مجازی و دفاع از حقوق عمومی در زمینه آگاهی رسانی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها است.

قانون جنگل در فضای مجازی حکم‌فرما است

وی در مورد سابقه این نوع قانون گذاری در سایر کشورهای دنیا اظهار داشت: شاید اغراق نباشد اگر بگویم وضع ما در جمهوری اسلامی ایران متأسفانه به لحاظ بی قانونی در زمینه فعالیت‌های فضای مجازی استثنایی است و هرکس، از بیگانه و آشنا، هر اقدامی که بخواهد می‌تواند در فضای مجازی انجام دهد بدون آنکه رسماً امکان رسیدگی به حق و تکلیف وجود داشته باشد.

ملاحظات سیاسی دولت‌ها مانع از قانونمندی فضای مجازی شده است

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: چندین سال است نسبت به این نابسامانی در سطوح مختلف نظام و نسبت به حکمفرمایی قانون جنگل در فضای مجازی، اعتراض شده و هیچگاه دولت اقدام شایسته ای برای تهیه لایحه یا وضع مقررات قانونی نکرده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بسیاری از کشورها که خود را مهد آزادی و آگاهی می‌پندارند قواعد سختگیرانه ای برای فعالیت‌های فضای مجازی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که ظلمی رخ نمی‌دهد و اگر احیاناً اجحافی صورت گیرد و به حقوق افراد یا جامعه تعرض شود قابل رسیدگی باشد؛ ما از این لحاظ عقب مانده ایم و بسیار تأخیر داریم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی ملاحظات سیاسی دولت‌ها مانع از این قانونمندی شده و طبیعی است که خسارت‌هایی به افراد و جامعه وارد آمده باشد، البته جلوی ضرر را هر کجا بگیریم منفعت است ولی این مقررات قطعاً منافع نامشروع عده‌ای را به خطر می‌اندازد و آنها را به تکاپو و جنجال آفرینی و اعتراض وامی‌دارد.

تبهکاران در غیاب قانونمندی فضای مجازی به سوداگری انحرافی مشغولند

میرسلیم در مورد قابلیت‌های فضای مجازی گفت: قابلیت‌های فضای مجازی بسیار گسترده است و هرچه پیشرفت در زمینه فناوری اطلاعات بیشتر شود بر این قابلیت‌ها افزوده می‌شود. این قابلیت‌ها جنبه‌های متنوع اقتصادی و فرهنگی و هنری و اجتماعی و آموزشی و سیاسی و حتی امنیتی دارد و می‌دانیم که هر جا امکان استفاده مقبول از قابلیت‌هایی وجود داشته باشد به موازات آن، امکان سو استفاده نیز شکل می‌گیرد و لذا ضروری است حدود مجاز تعیین و مراعات شود تا تبهکاران نتوانند به راحتی دست به تعدی و اخلال بزنند.

وی تصریح کرد: توجه داشته باشیم که سو استفاده نیز نوعی فعالیت است و ممکن است از آن به کسب و کار تعبیر شود که هرچند مجاز نباشد ولی درآمدزا است و چه بسا درآمد آن هنگفت تر از استفاده‌های مجاز باشد از قبیل فعالیت‌های توأم با تقلب و تخلف و سرقت و قاچاق و ابتذال و انحرافات اخلاقی و جنسی و آدم فروشی.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: اینها کسب و کار نامشروع و غیر قانونی است که در قانون تجارت و سایر قوانین بدان پرداخته شده است ولی با تحولاتی که در زمینه فناوری اطلاعات از ٢٥ سال گذشته اوج گرفته است، تخلف‌های جدید و جرایم نوینی به راحتی در فضای مجازی راه یافته و ریشه دوانده و عده‌ای تبهکار، در غیاب مقررات قانونی، با تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی به سوداگری انحرافی و پر رونقی از این مسیر کج مشغولند.

جریان‌های مالی کثیف و مشکوک مخالف قانونمندی فضای مجازی هستند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید: طبیعی است که با مطرح شدن حد و مرز مجاز و ایجاد قانونمندی، فریاد همین افراد به آسمان می‌رود که: «با تصویب طرحی جنجالی قرار است به آزادی‌ها حمله شود و جلوی کسب و کارها گرفته شود و از اطلاع رسانی ممانعت بعمل آید»

میرسلیم گفت: البته این ادعاها تا حدودی درست است زیرا با آن قانونمندی بسیاری از کسب و کارهای پلید کساد می‌شوند و جلو جریان‌های مالی کثیف و مشکوک گرفته خواهد شد و بر عکس کسب و کارهای قانونی و مجاز نه تنها متوقف نمی‌شود که با انواع نوآوری که امکان تبلور آن در فضای مجازی وجود دارد، بشدت رونق می‌گیرد، البته به صورت ضابطه مند، و هدف طرح قانونی نیز همین است.

وی در خصوص علت بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اظهار داشت: طبق آئین نامه داخلی مجلس رسیدگی به طرح‌ها و لوایح به شیوه‌ای انجام می‌گیرد که بسیاری از پیشنهادها در صحن مجلس رسیدگی می‌شود و پس از استماع نظریات مخالفان و موافقان تصمیم گیری می‌شود و این فرآیندی طولانی و زمانبر است که مناسب طرح‌های مفصل مثل قانون تجارت یا قانون مدنی با بیش از هزار ماده نیست، مگر اینکه چندین سال برای بحث و بررسی و تصویب آن وقت صرف شود.

میر سلیم ادامه داد: شیوه‌ای که در اصل ٨٥ پیش بینی شده همان ارجاع به کمیسیون در موارد ضروری است این ساز و کار نه تنها مانع مطرح شدن پیشنهادها نمی‌شود بلکه با دعوت از صاحب نظران و متخصصان هر رشته امکان بهره مندی از نظریات آنها در کمیسیون بوجود می‌آید و زوایای تخصصی طرح به صورت کامل‌تر و موشکافانه‌تر بررسی می‌شود.

طرح «ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» ابتدا به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: با اجرای این ساز و کار قانونی برای بررسی این طرح امکان حضور هر کدام از نمایندگان مجلس که پیشنهادی داشته باشند و نیز امکان حضور خبرنگار و تهیه گزارش پیشرفت برای آگاهی عمومی وجود دارد؛ پس به طور خلاصه استفاده از قابلیت اصل ٨٥ که مورد توجه داهیانه قانونگذار بوده مانع از مطرح شدن پیشنهادهای نمایندگان نمی‌شود و مانع از تدوین گزارش خبری پیشرفت مذاکرات در کمیسیون هم نیست بلکه امکان صرفه جویی در وقت ضمن مراعات دقت و بویژه بررسی تخصصی مفاد طرح بوجود می‌آید و نتیجه گیری از فعالیت قانون گذاری را برای اجرای آزمایشی آن تسهیل و تسریع می‌کند.

نماینده مردم تهران افزود: طرح فوق در نهایت پس از سپری شدن دوران آزمایش باید با توجه به تجربه‌ای که به دست آمده برای دائمی شدن به تصویب مجلس برسد. این روش به هیچ وجه در تعارض با شفافیت نیست و اصلاً فلسفه مطرح شدن قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی، ایجاد شفافیت در مورد فعالیت‌های گوناگون در فضای مجازی و ممانعت از کسب و کارهای غیر شفاف و تبهکارانه و مخرب و پولشویانه است./ مهر