در بازه‌ زمانی کمتر از 15 ماه، ترکیب روسای قوا در ایران به‌طور کامل دچار تغییر شد. بخش اعظم این تغییر به واسطه پیروزی سیدابراهیم رئیسی، رئیس وقت دستگاه قضا در انتخابات ریاست‌جمهوری بود. هفته گذشته رئیسی در نامه‌ای خدمت به رهبر انقلاب از ایشان درخواست کردند با توجه به اهمیت امور دولت آینده و فرصت زمانی محدود برای تمهید مقدمات استقرار دولت، درخصوص ریاست قوه قضائیه، به نحو صلاحدید اتخاذ تصمیم فرمایند. یک روز پس از این نامه، رهبر انقلاب طی حکمی، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا را به ریاست این دستگاه منصوب کردند. تغییر روسای دو قوه درحالی است که خردادماه سال گذشته نیز محمدباقر قالیباف با رای اکثریت نمایندگان بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی تکیه زد. اکنون و با این تغییرات بزرگ نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین که در آن صادق لاریجانی رئیس قوه قضا، حسن روحانی رئیس قوه مجریه و علی لاریجانی رئیس قوه مقننه بودند، باید دید دولت، مجلس و قوه قضائیه در این فصل جدید چگونه با یکدیگر تعامل خواهند داشت.  تغییرات به وجود آمده در راس قوای سه‌گانه، شاید برخی شکاف‌ها ازجمله شکاف ایدئولوژیک بین سران قوا را از میان برداشته باشد اما با توجه به اختلافات احتمالی در مسائل کارکردی که به مرور خود را به نمایش می‌گذارد، نمی‌توان تصور یکدست شدن قوای سه‌گانه را خیلی مستدل دانست. با این حال اما نمی‌توان این گزاره را نادیده گرفت که روسای قوا، نقاط اشتراک قابل توجهی دارند و در قالب همین نقاط اشتراک نیز بدون ایجاد حاشیه، توان انجام کارهای بزرگ را دارند. این فرصت برای دولت‌های نخست یا کمتر پیش آمده یا اگر پیش آمده آن دولت‌ها از این فرصت نهایت بهره‌برداری را نکردند. اینکه پس از آغاز به کار دولت رئیسی، بین قوا -به‌ویژه قوه مقننه و مجریه- در شیوه اجرای تصمیمات، اختلاف نظر وجود داشته باشد، امری طبیعی است اما مجلس فعلی و دولت آتی باید به خوبی به اهمیت فرصت پیش‌آمده آگاه باشند و از این فرصت برای طرح‌ریزی و اجرای کلان تصمیمات کشور برای آینده بهره بگیرند. روسای قوا فرصت قابل‌توجهی برای تصمیم‌گیری در مسائل کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دارند و می‌توانند پروژه‌های کلانی را که به دلیل شکاف‌های ایدئولوژیک، به حاشیه رانده شده بود، در دستور کار قرار دهند. در دوره جدید «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» این فرصت را خواهد داشت تا دقیق‌تر درباره معضلات اساسی اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کند؛ تصمیماتی که دیگر در آن هیچ‌کس به انتظار آمریکا و تصمیمات در کاخ سفید و کاپیتال هیل نخواهد نشست. در این دوره، می‌توان به جای چشم‌انتظاری برای تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا، در تهران تصمیمات عاقلانه و بزرگی را گرفت. به‌طور حتم اولویت در این تصمیمات با مسائل اقتصادی خواهد بود. دولت آتی این فرصت را خواهد داشت تا با همکاری تنگاتنگ و با رعایت اصل تفکیک قوا، اصلاح ساختارهای اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. این اصلاحات البته باید در حوزه سیاسی و اجتماعی نیز خود را به نمایش بگذارد. متاسفانه در سال‌های گذشته، به دلیل برخی تفاوت‌ها که بخشی از آن می‌تواند به دلیل تفاوت در پایگاه رای باشد، دولت و مجلس در برخی مسائل کلان، به جمع‌بندی مشترک نمی‌رسیدند. شاید ساده‌ترین این اختلافات، مساله رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی باشد که از قضا تقریبا تمام مسئولان در آن حضور دارند. نمونه دیگر آن اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود که دولت به دلیل وابستگی‌اش به رای طبقه متوسط و مرفه، تمایلی به همکاری در این زمینه را نداشت. با این حال اما نخستین آزمون مهم مجلس و دولت آینده، تشکیل کابینه و رای اعتماد به وزرای پیشنهادی است. اگر رئیس‌جمهور منتخب کابینه قدرتمندی را به مجلس برای رای اعتماد معرفی کند، به‌طور حتم شرایط برای تحقق بخش قابل‌توجهی از اصلاحات بزرگ در دولت آینده، محقق خواهد شد. پس از تشکیل کابینه، دولت و مجلس با توجه به اولویت‌های جاری مملکت، متمرکز بر دو پرونده اقتصاد و سیاست خارجی خواهند شد. این دو حوزه ضمن اینکه می‌تواند به همگرایی دو قوه کمک کند، قابلیت تبدیل به چالش جدی را هم دارند. با این حال، مجلس و دولت آینده به خوبی می‌دانند که وقت کار فرارسیده است.

در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید: