ندا اظهری، مترجم: طی سال‌های گذشته آمریکا به‌عنوان قدرت شماره یک دنیا در زمینه تولید علم شناخته می‌شد و در رتبه‌بندی‌های جهانی جایگاه نخست را از آن خود کرده بود، به‌طوری که تا مدت‌ها کشور دیگری توان رقابت با آن را نداشت. اما از چندسال پیش سروکله چین به‌عنوان یکی از قدرت‌های آسیا در زمینه‌های علمی پیدا شد. به‌ویژه در سال‌های اخیر همکاری خوبی بین آمریکا و چین حاکم بود و همین امر به رشد هرچه بیشتر چینی‌ها هم کمک کرد تا جایی که آمریکا احساس خطر کرد و در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، تهمت‌هایی مبنی‌بر جاسوسی علمی از سوی دولت این کشور به دانشمندان و حتی دانشجویان بین‌المللی چینی زده شد که در آمریکا تحصیل می‌کردند و بسیاری از دانشجویان و دانشمندان چینی را از خاک آمریکا اخراج کردند. همین تهمت‌ها، روابط آمریکا و چین را تیره و تار کرد و به رقبای سرسخت تبدیل شدند. تا اینکه در سال گذشته چینی‌ها که روند رو به رشد خود را دنبال می‌کردند، توانستند گوی سبقت را از آمریکا بربایند و رتبه نخست کشورهای دنیا در زمینه تولید علم را از آن خود کنند. در آن زمان آمریکا که سال‌ها یکه‌تاز دنیا بود، موضع خود را در معرض خطر دید و باعث شد به فکر بیفتد که جایگاه چندساله خود را از چینی‌ها پس بگیرد. از این رو آنان تلاش کردند با سرمایه‌گذاری بیشتر درحوزه‌های علمی و اختصاص بودجه‌های بیشتر به مراکز فناوری، رونق این حوزه را ایجاد کنند.

آغاز رقابتی سخت

به گزارش تایم‌ انگیزه‌هایی که گفته شد، باعث شده در مجلس سنای آمریکا حمایت‌های دوجانبه‌ای از هزینه‌های پژوهشی فدرال به‌منظور راه‌اندازی مراکز نوآوری و فناوری در قلب آمریکا و گسترش و توسعه این حوزه در اطراف دانشگاه‌ها صورت گیرد که کارشناسان معتقدند این تلاش بسیار قابل‌توجه است و می‌تواند نویدبخش تغییری اساسی در این حوزه باشد. قانون رقابت و نوآوری آمریکا که مبلغی حدود 250میلیارد دلار را هم شامل می‌شود، مورد تایید جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا قرار گرفته و به آن رای مثبت داده‌اند. هدف اصلی از این اقدام اساسی، قدرتمندتر کردن صنعت و حوزه علمی آمریکا به‌منظور رقابت با چین است. یکی از کارهایی که آمریکا درنظر دارد در زمینه رقابت با چین انجام دهد، افزایش تولید داخلی نیمه‌رساناهاست که از ابزارهای اساسی برای دستگاه‌های الکترونیکی به‌شمار می‌روند.

این قانون همچنین شامل اختصاص 10 میلیارد دلار برای تبدیل حداقل 18 شهر آمریکا به مراکز فناوری منطقه‌ای با بودجه‌ای است که از طریق یک مسابقه ملی براساس پیشنهادهای کنسرسیوم شامل دولت‌ها و دانشگاه‌های محلی اعطا می‌شود. اما این تنها پیشنهاد قانونی برای استفاده از هزینه‌های پژوهشی فدرال جهت گسترش مزیت‌های نوآوری فراتر از غول‌های ساحلی بوستون، سانفرانسیسکو، سن‌خوزه، سیاتل و سن‌دیه‌گو به‌کار نمی‌آید. تسلط آنها در حوزه نوآوری به‌عنوان تسریع نابرابری منطقه‌ای تلقی می‌شود که با عمیق شدن شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محقق می‌شود.

رقابت بر سر حمایت از طرح‌های پیشنهادی

آمریکا یک طرح بزرگ‌تر 80 میلیارد دلاری را هم در قانون تسریع مراکز نوآوری پیش‌بینی کرده که از سوی دموکرات‌ها در مجلس سنا و مجلس نمایندگان مطرح شده است. باید دید آیا مجلس، قانون نوآوری و رقابت تصویب‌شده در سنا را تصویب می‌کند یا اینکه از طرح 80 میلیارد دلاری حمایت می‌کند. درست است که سرانجام یکی از طرح‌ها پذیرفته شده و مورد اجرا درمی‌آید اما نباید این امر را نادیده گرفت که هر دوی این طرح‌ها به‌دنبال پیشنهادهایی برای شناسایی و تامین بودجه مراکز رشد منطقه‌ای تحت هدایت بخش تحقیق و توسعه در گزارش سال 2019 موسسه پژوهشی موسسه بروکینگز و بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری قرار دارند. مدیر سیاستگذاری موسسه بروکینگز معتقد است که حمایت از سیاستگذاری صنعتی و حتی منطقه‌ای بسیار ارزشمند است و درواقع آمریکا در تلاش برای پرداختن به جغرافیای نوآوری و رقابت با چینی‌ها در این حوزه است. موسسه بروکینگز، مراکز رشد را براساس معیارهایی چون رشد مشاغل مرتبط با نوآوری، تعداد حق‌ثبت اختراع ثبت شده و نسبت جمعیت با مدرک اخذ شده و فهرستی که دانشگاه ویسکانسین- مدیسون در آن قرار گرفته، راه اندازی می کند. این موسسه خواستار برگزاری یک مسابقه ملی برای انتخاب 10 مرکز از این دست شده است که طی 10 سال، 100میلیارد دلار دریافت می‌کند.

کمترین بودجه‌ای که در قانون مجلس سنا مطرح شده برای ایجاد مراکز نسبتا کوچک در ایالت‌هایی بدون سابقه عمیق تحقیق و توسعه اختصاص یافته است. کارشناسان این گام را شروع خوبی می‌دانند که در آن به اختلافات و تنش‌های یک نقشه تحقیق و توسعه با تمرکز بیش از حد اذعان می‌کند. آنان درمورد دلایل قانون‌گذاران برای استفاده مجدد از هزینه‌های پژوهش در تقویت مراکز نوآورانه آمریکا گفته‌اند یکی از مواردی که اطلاعات زیادی درباره مدل نوآوری آمریکا در دست است، اینجاست که پژوهش‌های ارزشمند و سطح بالایی که در دانشگاه‌ها انجام می‌شوند، به‌نوعی خروجی‌های یک اقتصاد منطقه‌ای هستند؛ البته مکانیسم‌های دیگری هم وجود دارند که قابل اعتمادتر بودن آنها به اثبات رسیده است.

درخواست افزایش تحقیق و توسعه از دل دانشگاه‌ها

افزایش گسترده تحقیق و توسعه از طریق سرمایه‌گذاری فدرال در دانشگاه‌های آمریکا می‌تواند باعث توجه بیشتر به شکاف اقتصادی و اجتماعی ایجادشده بین شهرهای نوآوری در این کشور شود. چندی پیش قرار بود مسابقات و رقابت‌هایی بین 10 مرکز رشد درحال ظهور در شهرهای مرکزی آمریکا برگزار شود تا از این طریق فناوری و نوآوری را که در انحصار برخی کلانشهرهاست، به دیگر مناطق و حوزه‌ها هم گسترش دهند. این گزارش البته نوعی هشدار است که نشان می‌دهد دوگانگی در آمریکا یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که در حوزه‌های فناوری و نوآوری وجود دارد. کاهش بهره‌وری و از دست دادن مشاغل نوآورانه در مقایسه با چین جزء مشکلات حوزه اقتصادی به شمار می رود؛ درحوزه اجتماعی هم میلیون‌ها نفر از مزایای کلانشهرها محروم هستند و در حوزه سیاسی نیز شکاف‌های جغرافیایی در قالب شورش‌ها خود را نشان می‌دهند.

افزایش نابرابری منطقه‌ای، از اثرات تاریخچه فناوری در آمریکا نیست، بلکه یک‌جنبه ساختاری از اقتصادهای نوآورانه در قالب خوشه‌های فناوری و نوآوری در شهرهایی است که از قدرت پژوهشی و تعداد بالای فارغ‌التحصیلان با مهارت بالا برخوردارند. این مشکل دامنه و گستره جهانی دارد. خوشبختانه به‌رسمیت شناختن توسعه فناوری مبتنی‌بر دانشگاه به‌عنوان یک پاسخ نیز گستره‌ای جهانی دارد. به‌عنوان نمونه می‌توان به انگلیس اشاره کرد که دولت محافظه‌کار این کشور به رهبری بوریس جانسون متعهد شده است که بودجه تحقیقاتی را به‌منظور تقویت عملکرد اقتصادی مناطق مختلف آن به این بخش تزریق کند. قابل ذکر است که برای اجرای این هدف در آمریکا، به همکاری گسترده دولت فدرال نیاز است و اینکه سرمایه‌گذاری فدرال در دانشگاه‌های پژوهشی بیش از هر سازمان پژوهشی دیگری، باید مکانیسمی برای ایجاد تغییر در مناطق آسیب‌دیده از صنعتی‌سازی داشته باشد. این گزارش حکایت از آن دارد که پنج‌کلانشهر برتر نوآوری در آمریکا بیش از 90 درصد از رشد کشور را در بخش نوآوری، از تولید دارو و محصولات هوافضا گرفته تا انتشار و عرضه نرم‌افزار و خدمات داده، از سال 2005 تا 2017 برعهده داشته‌اند. پنج منطقه اصلی شامل بوستون و سیلیکون‌ولی که بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌های دولت فدرال در پژوهش‌های دانشگاهی این مناطق و پایگاه‌های دانش دفاعی بوده، درکنار نقش مهمش، نقشی تعیین‌کننده داشته تا این مناطق به ستاره‌های عرصه نوآوری و فناوری آمریکا تبدیل شوند. برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای 10 کلانشهر آمریکا طی 10 سال، حدود 100 میلیارد دلار بودجه مستقیم فدرال را صرف تحقیق و توسعه آنها، هزینه‌های توسعه نیروی کار، مزایای مالیاتی و نظارتی، بودجه تجاری و هزینه‌های زیرساخت می‌کند.

کارشناسان بر این باورند که دانشگاه‌ها همواره نقش تاثیرگذاری در برقراری اکوسیستم‌های نوآوری ایفا می‌کنند، به‌گونه‌ای که بیش از دوسوم بودجه پیشنهادشده از طریق افزایش تحقیق و توسعه گسترده برای دانشگاه‌ها تامین می‌شود. تاکنون 35 شهر شامل مدیسون، ویسکونسین، کلومبوس، اوهایو، سیراکوز و نیویورک برای میزبانی این 10مرکز رشد اعلام آمادگی کرده‌اند که در 19 ایالت به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی واقع شده‌اند. اما چگونه هزینه بیشتر در شهرهای نسبتا بزرگ یا دانشگاه‌های پژوهشی می‌تواند به شهرهای کوچک‌تر آمریکا یا شهرهایی کمک کند که از صنایع و مشاغل آسیب‌دیده‌اند؟ به‌طور قطع احداث 10 مرکز نوآوری در قلب آمریکا بخش‌های دیگر جامعه را نیز از مزایای احتمالی بهره‌مند می‌کند. درحالی‌که تحریک تقویت اقتصادی در قلب آمریکا به واکنش‌های دیگری هم نیاز دارد، اما درحال‌حاضر راه‌اندازی این مراکز نوآوری هم می‌تواند در جای خود مفید باشد و جانی دیگر به اقتصاد این کشور وارد کند و جنبه رقابتی آن را با کشورهای دیگر به‌ویژه چینی‌ها بالا ببرد.

موفقیت دوباره سیلیکون‌ولی

آمریکا زمانی بیش از 60درصد تحقیق و توسعه جهان را برعهده داشت، به‌طوری‌که از سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر کوتاهی کرد. اما طی چند دهه گذشته، با کاهش رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و افزایش سرمایه‌گذاری سایر کشورها، سهم آمریکا از تحقیق و توسعه جهانی از سال 2018 به 28 درصد کاهش یافت. البته این تنها به آن معنا نیست که دولت بودجه تحقیقاتی را با کاهش بودجه انستیتوهای ملی بهداشت، بنیاد ملی علوم، وزارت دفاع و سایر آژانس‌های تحقیقاتی کاهش داده است، بلکه به این معناست که سرمایه‌گذاری خصوصی آن نیز متمرکز شده تا این سرمایه‌گذاری‌ها در اکوسیستم‌های استارتاپی مانند سیلیکون‌ولی، بوستون و نیویورک متمرکز شوند. این امر باعث شده مردم آمریکا با گرم شدن بازار رقابت جهانی، فرصت‌های زیاد برای تامین ایده‌های خود در بازار نوآوری‌های آمریکایی در اختیار داشته باشند.

اکنون واشنگتن با تمرکز روی زیرساخت‌های کشور با چالش‌هایی چون برقراری پهنای باند روستایی مواجه است. آنچه امروز اهمیت پیدا می‌کند، ورای برقراری سیستم‌هایی است که در دهه‌های اخیر از آن غافل بوده‌اند، بلکه دیگر وقت سرمایه‌گذاری‌هایی فرارسیده که فرصت ایجاد مشاغل جدید مبتنی‌بر نوآوری را در خارج از مناطق ساحلی و دور‌افتاده فراهم می‌کنند. در این راستا از سوی دولت آمریکا، 100 میلیارد دلار برای تمرکز بر تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی در بنیاد ملی علوم تبیین شده است که در این میان 10 میلیارد دلار به‌طور مستقیم صرف سرمایه‌گذاری در بخش بازرگانی می‌شود که درنهایت به توسعه موج جدیدی از نوآوری در این کشور کمک می‌کند.

10مرکز جدید نوآوری که قرار است به‌زودی در آمریکا راه‌اندازی شوند، سرمایه‌های لازم را از دولت فدرال دریافت می‌کنند که بخش اعظم آنها صرف آزمایش، یادگیری، جذب نیروی کار بامهارت و دارای ایده و کارآفرینی می‌شوند. هر مرکز، متشکل از دانشگاه‌ها، دولت‌های محلی، قبیله‌ای یا ایالتی، سازمان‌های کارگری، آزمایشگاه‌ها و موسسه‌های ملی و سازمان‌های توسعه سرمایه‌گذاری است. نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود، این است که سیلیکون‌ولی هم از این مراکز بهره برده اما حرکت آن تا حدی با حمایت دولت شکل گرفته است. این مراکز جدید نوآوری می‌توانند از این موضوع اطمینان داشته باشند که سرمایه‌گذاری دولت در تحقیق و توسعه، نابرابری فرصت‌های جغرافیایی را که در نسل قبلی در آمریکا به‌وفور مشاهده می‌شد، کاهش می‌دهد. تنها پنج کلانشهر این کشور، 90 درصد رشد نوآوری را در آمریکا برعهده داشته‌اند که بزرگ‌ترین نابرابری در این حوزه بوده است. اما به‌طور قطع با تقسیم سرمایه‌گذاری‌های دولتی در مراکز نوآوری مختلف می‌توان این سهم را هم تقسیم کرد و مشارکت این مراکز را در رشد اقتصادی و درنتیجه رقابتی این کشور با دنیا افزایش داد.