ارسلان ظاهری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» عنوان کرد: «از منظر اقتصاد راهبردی که تلفیقی از علم اقتصاد و علم استراتژی است، بررسی شاخص‌های اقتصادی دهه90 به ما می‌گوید قطار اقتصاد ایران به‌دلیل قرار گرفتن در یک «چرخه معیوب تشدیدشونده» از ریل خود خارج شده و دولت آینده باید تلاش خود را بر بازگرداندن اقتصاد به ریل اصلی متمرکز کند. این تغییر ریل ابتدا باید از مراکز تصمیم‌ساز اقتصادی آغاز شود و ضروری است که تفکر اقتصادی حاکم بر مراکز تصمیم‌ساز کشور تغییر کند، زیرا این تفکر به‌عنوان خالق وضع موجود، قطعا نمی‌تواند ناجی اقتصاد کشور از شرایط نامناسب فعلی باشد.»

 نسخه‌های اقتصادی یک تفکر برای دولت‌های پس از جنگ

این کارشناس اقتصاد راهبردی با اشاره به اینکه تقریبا در همه دولت‌های پس از جنگ تحمیلی یک تفکر اقتصادی در مراکز تصمیم‌ساز کشور حاکم و غالب بوده است، افزود: «از این حیث باید به دولت آینده انذار داد تا مبادا گرفتار نسخه‌های مخرب این تفکر شود؛ تفکری که از اوایل دهه70 شمسی شکل گرفت و علاوه‌بر تعمیق شکاف طبقاتی، ناهنجاری‌های اقتصادی-اجتماعی را نیز به‌دنبال داشت. این تفکر در دهه70 «نسخه آزادسازی» را به دولت هاشمی، در دهه80 «نسخه بانک خصوصی» را به دولت خاتمی و در دهه90 ضمن مخالفت با طرح مفید مسکن مهر، «نسخه حذف یارانه و آزادسازی قیمت‌ها» را به دولت احمدی‌نژاد هم تحمیل کرد و چندماه پس از اجرای شوک درونی حذف یارانه، آمریکایی‌ها با شوک بیرونی، زانوی تحریم خود را بر گلوی اقتصاد ایران فشردند و از آنجا بود که قطار اقتصاد ایران از ریل خارج شد.»

 عدالت اقتصادی از دل نسخه‌های لیبرالی بیرون نمی‌آید!

ظاهری با اشاره به تفکر اقتصادی حاکم بر دولت روحانی افزود: «همین تفکر در دولت تدبیر با «نسخه مذاکره» نیز بیش از 8سال اقتصاد کشور را معطل مذاکرات و برجام و سرمایه خارجی گذاشت که نتیجه آن شرطی‌شدن اقتصاد و رفتن سرمایه‌ها به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد بود و پس از خروج آمریکا از برجام، نسخه‌های این تفکر منجر به بروز بحران بنزین در سال1398، بحران بورس در سال1399 و بحران تورم 52درصدی در سال1400 شد. این تفکر اکنون با فرار از پاسخگویی نسبت به دو دهه عملکرد خسارت‌بار بانک‌های خصوصی و همچنین تبعات شوک بنزینی آبان1398، برای دولت آینده نیز «نسخه حذف یارانه پنهان» و «گسترش دامنه خصوصی‌سازی به سطح کلان سیاستگذاری در بانک مرکزی» را به‌عنوان اولویت تجویز می‌کند، آن‌هم با بهانه عدالت‌خواهی. حال آنکه تجربه دهه90 به ما می‌گوید‌ عدالت از دل نسخه‌های لیبرالی بیرون نمی‌آید، افزایش شاخص ضریب جینی به 42صدم موید این موضوع است، یعنی نه‌تنها مشکل عدالت حل نشده، بلکه بیش از نیمی از طبقه متوسط جامعه نیز به زیر خط‌فقر کشیده شده‌اند و این یعنی این ریل باید تغییر کند! مگر می‌شود پایه یک تفکر را تغییر داد ولی همچنان نسخه روبنا بدون تغییر بماند، چگونه می‌توان بنیان فکری عدالت را بنا نهاد ولی همچنان از نسخه‌هایی که بنیان فکری‌شان ضد عدالت است، استفاده کرد؟»

 سیاست تعدیل اقتصادی نقطه آغاز خروج اقتصاد از ریل اصلی

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: «بنابراین ریشه بحران‌های امروز در اقتصاد ایران، نفوذ همان تفکر اقتصادی است که به‌ویژه در سال‌های پس از جنگ و در دولت هاشمی ریل اقتصاد کشور را مبتنی‌بر نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تغییر داد. نسخه تعدیل اقتصادی - Adjustment Policies-  نیز در سال‌های 1372 تا 1374 کشور را با بحران ارزی و تورمی مواجه کرد، به‌گونه‌ای که درنتیجه عمل دولت سازندگی به این توصیه‌ها قطار اقتصاد کشور از ریل خارج شد و کار به‌جایی رسید که هاشمی با مشاهده بحران، میدان را به اقتصاددانان برجسته منتقد دولت داد و آنها توانستند این بحران را مهار کنند و تورم 49.5درصدی سال1373 در سال1374 به 23درصد کاهش یافت که این اقدام نه‌تنها به رکود تولید نینجامید بلکه نرخ رشد اقتصادی را افزود.»

این کارشناس اقتصاد کلان در ادامه با بررسی سیاست اقتصادی دولت خاتمی عنوان کرد: «این تفکر اقتصادی همچنین در دولت خاتمی –در سال‌های 1376 تا 1384- نیز تفکر غالب در مراکز مهم اقتصادی کشور بود. این جریان فکری ابتدا در سال1378 به‌‌دنبال امضای یک تفاهمنامه تعهدآور 26بندی با صندوق بین‌المللی پول بود تا بتواند از این نهاد بین‌المللی وام دریافت کند، اگرچه خاتمی با مخالفت برخی اعضای اقتصاددان برجسته کابینه، علی‌رغم موافقت مدیران وقت بانک مرکزی و سازمان برنامه، زیربار امضای این تعهدنامه نرفت، اما به‌قول نمازی، وزیر اقتصاد دولت اول خاتمی: «این تفاهمنامه امضا نشد، اما [طبق قول مسئولان وقت] مفاد آن به‌صورت قانون و مصوبات هیات‌دولت درآمد و [لازم‌الاجرا شد].»

ارسلان ظاهری با اشاره به شاخص‌های کلان اقتصادی نسبتا مطلوب در دولت خاتمی عنوان کرد: «مهم‌ترین نسخه مخرب این تفکر، بنا نهادن نطفه بانک‌های خصوصی در سال1380 بود. امروز پس از دو دهه به‌خوبی می‌توان کارکرد ناصحیح این بانک‌ها در جهت‌دهی تسهیلات براساس منافع مدیران و سهامداران را در مساله بحران نقدینگی سرگردان، رشد بی‌رویه پایه پولی و نتیجتا تورم 52درصدی مشاهده کرد. همچنین باید یک پای بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی را در جهش چندبرابری قیمت مسکن، سکه، ارز و... مشاهده کرد.»

این کارشناس اقتصاد پولی افزود: «آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه رشد تولید واقعی طی 10سال گذشته تقریبا صفر درصد بوده، حجم نقدینگی با افزایش 8برابری در دولت روحانی به رقم 3475هزارمیلیارد تومان رسیده و همچون سیل دامن‌گیر اقتصاد ایران شده است و عامل غالب در رشد نقدینگی، «بی‌انضباطی بانک‌ها» بوده نه «کسری بودجه دولت»، آدرس غلطی که امروز مدافعان تفکر لیبرالی برای عدم کالبدشکافی فعالیت بانک‌های خصوصی پشت آن خود را پنهان ساخته‌اند و همه مشکلات را به گردن کسری بودجه دولت می‌اندازند درحالی که گلوگاه اصلی وضعیت نامطلوب کشور در همین بی‌انضباطی بانک‌ها نهفته است؛ چراکه در سال‌های دهه90 بدهی بانک‌ها -به‌ویژه بانک‌های خصوصی- عامل اصلی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی بوده است. یعنی این بانک‌ها به‌ویژه برای سوداگری و سفته‌بازی و مال‌سازی پول کم می‌آورند و از بانک مرکزی قرض می‌گیرند و این پول بدون پشتوانه چون به بخش مولد اقتصاد نمی‌رود نتیجه‌اش می‌شود کوچک‌شدن سفره مردم. ازسوی دیگر آمارها نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی که بیش از 65درصد سپرده‌های مردم را نزد خود نگه می‌دارند، کمترین تسهیلات تکلیفی را به‌دوش داشته‌اند، اما بیشترین استقراض را نیز از بانک مرکزی دارند، یعنی به دولت برای کسری بودجه قرض نداده‌اند بلکه برای فعالیت‌های بنگاه‌دارانه خود قرض گرفته‌اند. اما تفکر اقتصادی غالب مرتبا با دادن آدرس غلط، به‌جای به نظم درآوردن بانک‌های خصوصی، به بهانه استقلال بانک مرکزی از دولت –اما عملا استقلال از نظام سیاسی حاکم- درواقع به‌دنبال «خصوصی‌سازی بانک مرکزی» است که با این کار قطعا ابزار سیاست پولی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری اقتصادی در دوران جنگ اقتصادی و تحریم، عملا از دست دولت آینده خارج‌شده و از این حیث نیز کشور متضرر خواهد شد.»

 لزوم مهار چرخه معیوب یارانه-تورم

ارسلان ظاهری با تشریح چگونگی شکل‌گیری چرخه معیوب یارانه-تورم در اقتصاد ایران در یک دهه اخیر افزود: «چرخه معیوب این است که سیاستگذار بدون لحاظ مقدمات و اصلاحات ساختاری لازم، با اتخاذ یک تصمیم شوک‌آور ابتدا تورم را رسما به اقتصاد تحمیل می‌کند و بعد به‌زعم خود با پرداخت نقدی یارانه آن را جبران کند، حال آنکه تورم ناشی از این اقدام همیشه قدرت خرید بیشتری را از مصرف‌کننده سلب می‌کند و با اجرای چنین سیاست‌هایی اصطلاحا تورم همیشه از یارانه جلوتر است.»

ظاهری با اشاره به مخالفت گروهی از اقتصاددانان برجسته با اولویت یافتن اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم نسبت به اصلاحات ساختاری مهم‌تری همچون اصلاح ساختار پولی بانکی گفت: «در سال1389 برخی اقتصاددانان خبره و دلسوز به رئیس‌جمهور وقت راجع به تبعات لحاظ‌نکردن مقدمات و اولویت‌های پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هشدار داده بودند، در آن زمان منتقدان به‌درستی می‌گفتند «هدفمندی یارانه‌ها اگر ضرورت هم باشد، ولی اولویت فعلی اقتصاد ایران نیست. چراکه تا نظام بانکی اصلاح نشود، هر طرح بزرگ اقتصادی که در کشور پیاده شود، زمین خواهد خورد» و دیدیم که تورم 10درصدی آذر1389 با اجرای شوک هدفمندی -سپس آغاز تحریم- به رقم 41/4درصدی در آذر1390رسید و امروز قدرت خرید یارانه نقدی که آن زمان معادل 14کیلو مرغ بود، تقریبا معادل یک‌ونیم‌کیلو مرغ شده است.»

 شوک بنزینی آبان 1398 و بدتر شدن اوضاع

این کارشناس مسائل ارزی با اشاره به تضعیف ارزش پول ملی درنتیجه شوک بنزینی آبان1398 عنوان کرد: «درنتیجه سیطره همین تفکر –تفکر بازار آزاد- در مراکز تصمیم‌ساز، نرخ بنزین طی خطای راهبردی به 3000تومان افزایش یافت با این خیال که یارانه پنهان به 2500تومان کاهش یابد، لکن این سرابی بود که محقق نشد زیرا نرخ ارز مجددا جهش یافت و از رقم 11500تومان به 30هزار تومان در مهرماه1399 رسید، بنابراین درنهایت شکاف قیمت بنزین در ایران با قیمت فوب خلیج‌فارس نه‌تنها کم نشد، بلکه افزایش یافت چراکه آمارها نشان می‌دهد قیمت هر لیتر بنزین فوب در آبان1398 معادل 5500تومان بوده که در آبان1399 و درنتیجه جهش نرخ ارز، علی‌رغم کاهش شدید قیمت جهانی نفت و به تبع آن بنزین به رقم 8100تومان افزایش یافت و نتیجتا شرایط نسبت به قبل بدتر شد، چراکه نرخ تورم ماهیانه 0.6درصدی در مهرماه1398 با جهشی فزاینده به رقم بی‌سابقه 7.6درصدی در مهرماه1399 رسید که از این حیث در دو دهه اخیر بی‌سابقه بود و این یعنی همان چرخه معیوب تشدیدشونده.»

  لزوم تمرکز دولت آینده بر تقویت پول ملی

وی درباره سیاست دولت آینده راجع به هدفمندی یارانه‌ها گفت: «اگرچه «طبق تجربه‌های جهانی پرداخت یارانه نقدی در مقایسه با غیرنقدی، روش موثرتری در کاهش فقر و فاصله طبقاتی بوده»، اما اینکه این منابع از چه محلی برای دولت حاصل می‌شود نیز بسیار مهم است. در کشورهای دیگر منابع یارانه نقدی لزوما از محل گران‌کردن قیمت حامل‌ها -به‌ویژه بنزین و گازوئیل- به دست نمی‌آید که با ایجاد آثار تورمی مخرب، در فرصت کوتاهی اثر آن را خنثی کند، بلکه از محل گسترش تولید و درنتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و مالیات‌گیری از ثروتمندان تامین می‌شود. بنابراین دولت آینده نباید اشتباه گذشته را تکرار کند؛چراکه در فضای تورم فزاینده فعلی باید از هرگونه شوک قیمتی به‌ویژه در قیمت حامل‌های انرژی پرهیز کرد. دولت آینده فعلا باید با ایجاد اشراف اقتصادی، اولا یارانه ثروتمندان را حذف و به طبقات پایین منتقل کند، ثانیا با برقراری سیستم جامع مالیاتی اخذ مالیات از فراریان مالیاتی درآمدهای بودجه‌ای دولت را افزایش دهد تا حتی‌الامکان از شیوه‌های مخرب کسری بودجه سالانه پرهیز شود، ثالثا دولت آتی باید بر تقویت و بازگرداندن ارزش پول ملی متمرکز شود. رابعا به‌صورت جدی روی هزینه‌ دولت متمرکز شود و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد.»

 تنها راه مهار تورم در کوتاه‌مدت تقویت پول ملی است

ارسلان ظاهری با اشاره به لزوم مهار تورم به‌عنوان یک ضرورت حیاتی در مقطع فعلی اقتصاد ایران افزود: «علت اصلی جهش تورم به رقم بی‌سابقه 52درصدی، سقوط ارزش پول ملی در دوسال اخیر است. جهش ارز از یک‌سو منجر به افزایش فشار هزینه بر تولید  -cost push inflation-شده که درکنار افزایش تقاضای ناشی از نقدینگی سرگردان -demand pull inflation- عملا تورم بالایی را به اقتصاد و سفره مردم تحمیل کرده است، بنابراین تیم اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب باید در کوتاه‌مدت تمرکز خود را به تثبیت و تقویت ارزش پول ملی معطوف کند. ذکر این نکته در اینجا ارزنده است که تصمیم‌سازی در هر کشوری باید مبتنی‌بر مقتضیات بومی و نهادی آن کشور صورت پذیرد و طبق مطالعات انجام‌شده، مهم‌ترین مولفه و متغیر در اقتصاد ایران در کنترل تورم، نرخ ارز است.»

لزوم برنامه‌ریزی با فرض ماندگاری تحریم

این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به لزوم طراحی بسته جامع اقتصادی افزود: «دولت آینده باید با فرض ماندگاری تحریم برای اداره اقتصاد برنامه‌ریزی کند، وقتی جامعه نظام سلطه در عرصه بین‌المللی رویکرد مقاومتی را به کشور تحمیل می‌کند، نمی‌توان در عرصه اقتصاد داخلی رویکرد منفعل و غیرمقاومتی لیبرالی را اتخاذ کرد و باید «سیاست قوی‌شدن از درون» طبق فرمایش مقام معظم رهبری را متناسب با عرصه بین‌المللی اتخاذ کرد، لذا در همین راستا ضروری است منابع و مصارف ارزی کشور به‌درستی مدیریت شود. برای مدیریت تقاضای ارز حتما باید «حکمرانی ریال» در کشور مستقر شود تا مقام پولی بتواند بر گردش ارقام کلان در اقتصاد اشراف داشته باشد، سپس با کمک ابزارهای مالیاتی تقاضای سفته‌بازانه و غیرضرور به‌ویژه برای ارز را مهار کند، کنترل حساب سرمایه برای جلوگیری از فرار سرمایه و انجام پیمان‌های پولی چندجانبه با طرف‌های تجاری نیز از دیگر ابزارهای مهار بهینه تقاضای ارز در اقتصاد ایران است. همچنین در طرف عرضه باید بر بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی به کشور نظارت جدی داشت. این کار می‌تواند چرخه تامین مالی کالای قاچاق به درون را نیز به‌طور موثر مختل کند. عدم رسمیت بخشیدن به نرخ ارز در بازار آزاد که مبتنی‌بر مبانی اقتصاد نرخ ارز، یک بازار مختل‌شده -Distorted Market- نامیده می‌شود، نیز از دیگر اقدامات مهمی است که دولت آینده باید روی آن متمرکز شود. مهار اسب سرکش نقدینگی که میزان خلق روزانه آن به بیش از سه‌هزار میلیارد تومان رسیده امری است ضروری، در همین راستا مهار خلق پول بی‌ضابطه نظام بانکی به‌ویژه بانک‌های خصوصی از دیگر ضروریات مهار نرخ ارز در اقتصاد ایران است.»