مهدی عبداللهی، دبیرگروه اقتصاد: این روزها نسخه‌های مختلفی ازسوی نهادهای پژوهشی، برخی اقتصاددانان و رسانه‌ها برای سال‌های آینده کشور تجویز می‌شود. یکی از کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی می‌گوید و دیگری از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، حذف یارانه‌های آشکار و پنهان. از آنجاکه موضوع اعطای یارانه‌های نقدی همچنان پس از اتمام انتخابات نیز داغ است، سوال این است که آیا آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند یکی از آن جراحی‌های لازم برای اقتصاد ایران باشد. آنچه تاکنون شنیده‌ایم، اینکه منتقدان شیوه فعلی اعطای یارانه‌ها (اعم‌از یارانه آشکار و پنهان) به دو دلیل اصلاح روند فعلی اعطای یارانه‌ها را ضرورت می‌دانند، اولا می‌گویند سرانه مصرف انرژی کشور بیش از سرانه مصرف جهانی است و ثانیا معتقدند برخی گروه‌ها همچون دهک‌های بالا مصرف بالاتری نسبت‌به دهک‌های پایین دارند و از این جهت، یک بی‌عدالتی آشکار در مصرف منابع کشور وجود دارد. پرواضح است که بخشی از نقد منتقدان شیوه فعلی اعطای یارانه‌ها درست بوده و اما در بخش دیگری اصلاحات مدنظر منتقدان می‌تواند شوک سنگینی را به اقتصاد ایران وارد کند.

بر این اساس، این سخن منتقدان شیوه فعلی اعطای یارانه‌ها منطقی است که اعطای یارانه‌های نقدی به‌واسطه اصابت بالا، ازجهت عدالت اجتماعی و اقتصادی، بیشترین اثرگذاری را دارد. اما همه اینها ضرورت‌هایی دارد که بدون‌توجه به آن، کشور گرفتار یک چرخه باطل خواهد شد. ازسویی افزایش قیمت حامل‌های انرژی آثار درآمدی مستقیم (ازطریق افزایش قیمت انرژی) برای خانوارها خواهد داشت. اما در دیگر سو، ازطریق قیمت‌های بالاتر سایر کالاهای مصرفی که قیمت آن تابعی از نهاده‌های انرژی در جریان تولید است، تاثیر گسترده‌ای بر معیشت خانوارها خواهد داشت که اغلب منجربه وارد آمدن آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی به خانوارهای کم‌درآمد به‌دلیل افزایش هزینه زندگی درنتیجه این اصلاح قیمتی خواهد شد که نمونه آن در تورم‌های بالای پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 تجربه شد. اما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و صنایع داخلی نیز تاثیرگذار است و با افزایش هزینه نهاده‌های تولید و کاهش حاشیه سود صنایع داخلی، در کاهش تولید و کاهش اشتغال آنها اثرگذار خواهد بود و می‌تواند زمینه بروز رکود اقتصادی را فراهم کند. البته باید به این دو ضلع، یک ضلع دیگری را نیز که چالش امنیتی (همچون آبان 1398) است، اضافه کنیم. درمجموع به‌نظر می‌رسد اگر قرار باشد دولت سیزدهم دست به اصلاحات و جراحی‌های اقتصاد بزند، آزادسازی قیمت‌ها در بخش یارانه‌های به‌اصطلاح پنهان نباید در اولویت قوه مجریه باشد. منطقی است به‌جای آزادسازی قیمت‌ها که خود در یک چرخه تخریبی می‌تواند منجربه تداوم کسری بودجه (پس از شوک قیمت‌ها و افزایش تورم) شود، 1- محل اصابت یارانه‌های نقدی مورد بازنگری جدی قرار گیرد و 2- درخصوص مصرف آب، برق، گاز و... دست دولت روی ماشه قیمت‌های پلکانی باشد، و 3- اجرای «مالیات بر مجموع درآمد» ازجمله مهم‌ترین ابزارهای تنظیم‌گری دولت‌ها در جهان است که هیچ‌کدام از مخاطرات آزادسازی قیمت‌ها را ندارد.  

یارانه پنهان کی و کجا مطرح شد؟

ادبیات رایج و مرسوم‌شده «یارانه پنهان» که در هفته‌های گذشته در محافل انتخاباتی و کارشناسی سروصدا کرده، مساله غریبی نیست و از قضا حدود 20 سال است در سپهر اقتصادی ایران مطرح می‌شود. البته در مواقع انتخاباتی و برای سوءاستفاده‌های پوپولیستی این موضوع بیش از پیش مورد اهمیت قرار می‌گیرد. اما اگر کمی با خودمان و علم اقتصاد روراست باشیم، باز هم یارانه پنهان موضوعیت دارد؟ بحث یارانه‌های نهفته در برخی کالاها و خدمات خصوصا مشتقات انرژی در سال 1377 در سازمان برنامه‌وبودجه مطرح شد که ظاهرا و براساس خاطرات روسای اسبق این سازمان، این مفهوم به شکل رایج فعلی توسط مهندس رحمتی، معاونت وقت سازمان برنامه‌وبودجه در سال 1377 برای اولین‌بار پا به مفاهیم منحصربه‌فرد اقتصاد ایران می‌گذارد. مساله سختی هم نیست، طرفداران این موضوع معتقدند که تمامی انرژی اعم از بنزین، گازوئیل، برق، آب و گازی که در کشور درحال توزیع شدن با قیمت سرکوب‌شده و دستوری است، خارج از کشور و درصورت صادرات، بسیار گران‌تر فروش خواهد رفت و همین اختلاف قیمت درواقع درآمد ازدست‌رفته دولت یا عدم‌النفع دولت و یارانه پنهان فرض می‌شود. به‌عنوان نمونه میانگین قیمتی بنزین در ایران 2 هزار و 200تومان (میانگین قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد) است، درصورتی‌که براساس فوب خلیج‌فارس این قیمت در لحظه نگارش این گزارش چیزی حدود 12 هزارتومان است. به این صورت که اگر ایران بخواهد بنزین مصرفی خود را با قیمت منطقه‌ای مانند فوب خلیج‌فارس که درحال‌حاضر حدود 50 سنت است در بازار خارجی به فروش برساند، با احتساب نرخ دلار 25 هزارتومانی، می‌‌تواند به‌ازای هر لیتر بنزین 12 هزارتومان درآمد داشته باشد، درحالی‌که مصرف داخلی آن به‌ازای هر لیتر به‌طور میانگین 2 هزار و 200 تومان است. بنابراین مابه‌التفاوت 2 تا 12 هزارتومان هم که از قرار معلوم 10 هزارتومان می‌شود، یارانه پنهان بنزین خواهد بود.

پس ادبیات رایج یارانه پنهان در ایران می‌گوید که در این فرآیند 10 هزارتومان درآمد دولت آب رفته و یا به‌صورت یارانه روی قیمت بنزین پرداخت شده است. مشخص است که این صحبت‌ها نه نیازمند آشنایی با اقتصاد است و نه تجربه بین‌المللی می‌خواهد و هر کسی که 4 عمل اصلی ریاضیات را آموخته باشد می‌تواند قیمت خارجی برای انرژی داخلی را درنظر بگیرد و با احتساب نرخ دلاری که ظاهرا به‌صورت دلخواه انتخاب می‌شود، رقمی تحت‌عنوان برآورد یارانه پنهان طرح کند. نرخ دلخواه دلار یعنی در فرآیند تبدیل قیمت جهانی (که به دلار ثبت‌شده) به ریال، نرخ دلار مثلا 4200 تومان باشد یا نرخ نیمایی و یا نرخ بازار آزاد و یا حتی نرخ دلاری که در بودجه سال 1400 آمده است. درظاهر هرچه وعده و تحلیل شما پوپولیستی‌تر باشد، رقم دلار را باید بالاتر فرض کنید تا رقم برآوردی یارانه پنهان شما نیز تصاعدی شود. به‌عنوان مثال، برخی کارشناسان یارانه پنهان در سال 1399 را چیزی حدود 1500 هزار میلیاردتومان یا به‌عبارتی 75 میلیارد دلار درنظر می‌گیرند. نهایت امر هم این پیشنهاد به مردم داده می‌شود که: «بگذارید قیمت حامل‌های انرژی بالاتر برود و از آن‌طرف یارانه پنهان آزادشده را دولت به‌صورت ماهیانه به خانوار‌ها پرداخت می‌کند.» حالا اگر مجری این طرح کمی دغدغه‌های محیط‌زیستی هم داشته باشد، احتمالا در صحبت با مردم این نکته تکمیلی را نیز اضافه می‌کند: «افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند به بهینه‌سازی مصرف انرژی از یک‌سو و عدم تخریب و آلودگی محیط‌زیست از سویی دیگر کمک کند.» درواقع در ادبیات رایج، مساله یارانه پنهان، تیری است که دو نشان دارد؛ اولین آن افزایش عدالت و کاهش شکاف طبقاتی و دومین آن نیز کمک به طبیعت است.

دوازده انتقاد به طرح موسوم به یارانه‌های پنهان

مشخص شد که طرح مساله یارانه پنهان و افزایش قیمت‌های انرژی که در اصطلاح رایج به آن سیاست شوک‌درمانی نیز گفته می‌شود، مبانی ساده‌انگارانه‌ای دارد و باید پس از چکش‌کاری، شسته و رفته‌تر به مسئولان پیشنهاد و یا برای مردم اجرا شود. براساس موارد زیر، انتقادات وارده به طرح رایج و خطرات آن را برمی‌شماریم:

1- کاهش یارانه پنهان و افزایش قیمت حامل‌ها یک‌بار در آذرماه 1389 و یک‌بار هم در آبان 98 (جزئی‌تر از مرحله سال 89) اجرا شده است. عایدی اجرای این سیاست در سال 89، تورم تاریخی و البته التیام ضریب جینی به‌صورت مقطعی بود. در سال 98 هم علاوه‌بر تورم، حوادث تاسف‌باری را به‌دنبال داشت.

2- اقتصاد ایران در دور تسلسلی است که تورم دست از سر آن برنمی‌دارد، حال در این دور قیمت حامل‌ها را هم افزایش دهید، بعد از آن تورم مجدد افزایش پیدا می‌کند و نرخ ارز هم بالا می‌رود. با بالا رفتن نرخ ارز مجدد سروکله یارانه پنهان جدیدی پیدا می‌شود.

3- افزایش قیمت حامل‌های انرژی برخلاف منشأ تورم در کشور‌های توسعه‌یافته در کشور ایران یکی از دلایل بروز تورم است، به این دلایل؛ افزایش قیمت در صنایع انرژی‌بر، افزایش قیمت صنایع حمل‌ونقل، افزایش انتظارات تورمی. گواه این مورد تورم ماهانه در دی‌ماه 1389 است.

4- حامل‌های انرژی در ایران کالا‌های لوکس محسوب نمی‌شود بلکه در ردیف کالا‌های ضروری تعریف شده که کشش تقاضای آنها برابر با صفر است. درواقع هر چقدر قیمت آن بالاتر رود، پس از مدتی مصرف مردم به سطح قبل از افزایش قیمت‌ها برمی‌گردد. شاهد این موضوع هم عدم تغییر مصرف روزانه بنزین در طول ده سال اخیر با وجود دو مرحله آزادسازی است.

5- با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ایجاد تورم پس از یک دوره میان‌مدت ارزش یارانه پرداختی به مردم از بین می‌رود، گواه این موضوع یارانه 45 هزارتومانی و یارانه حدودا 60 هزارتومانی معیشت در سال 1398 که درمجموع حتی 5درصد سبد هزینه‌های یک خانوار دهک پایین را هم پوشش نمی‌دهد.

6- در این که دهک‌های بالا، انرژی‌ها را بیشتر و به‌طرز ناعادلانه‌ای مصرف می‌کنند، شکی نیست اما سابقه اجرای دو طرح قبلی نشان داده که دود چنین سیاست‌هایی به چشم اقشار فرودست جامعه می‌رود که درآمد ثابت دارند و فاقد دارایی‌هایی مانند مسکن و خودرو و سهام‌اند، و الا دهک‌های بالای جامعه با هر تورمی می‌توانند با افزایش قیمت واحد مسکونی، خودرو و طلا و دلار و... خود را تطبیق دهند.

7- سوال این است که چرا برای اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی و بهینه‌سازی آن به‌دنبال استفاده از مکانیسم قیمت‌ها که سال‌هاست در تمام دنیا شکست‌خورده تلقی می‌شود، رفته‌ایم؟ چرا برای یک‌بار هم که شده، سیاست افزایش بهره‌وری در تولید و توزیع انرژی و افزایش رقابت در این صنعت را پیگیری نمی‌کنیم؟

8- در هیچ‌کدام از کشور‌های دنیا، قیمت حامل‌های انرژی به‌صورت بین‌المللی تعیین نمی‌شود بلکه براساس منطقه، میزان مصرف، نوع مصرف به‌صورت پلکانی برآورد می‌شود.

9- به‌دلیل استهلاک بالا و راندمان پایین وسایلی که در راه‌اندازی خود از انرژی‌های مختلف استفاده می‌کنند (مثلا خودرو‌ها از بنزین، بخاری‌ها از گاز و کولر‌ها از برق و...) در کشور ما بیش از دو برابر سطح استاندارد دنیا، انرژی مصرف می‌شود. آیا بهتر نیست پیش از آنکه به آزادسازی قیمت‌ها فکر کنیم، برای راندمان این وسایل فکری کنیم. به‌عنوان نمونه خودرو‌های داخلی به‌ازای هر 100 کیلومتر حدود 8 لیتر بنزین مصرف می‌کنند، درحالی‌که این رقم برای کشور‌های خاورمیانه 4 لیتر است، بنابراین در چنین حالتی اگر قیمت بنزین را براساس راندمان خودرو‌ها ارزیابی کنیم، ایرانی‌ها دوبرابر قیمت فعلی بابت استفاده از بنزین هزینه می‌کنند. تا زمانی که راندمان دستگاه و تکنولوژی‌های انرژی‌بر در کشور پایین باشد، مصرف‌کننده به‌صورت پنهانی هزینه بالاتری برای استفاده از آنها پرداخت می‌کند.

10- کیفیت تولید و توزیع انرژی در کشور بسیار پایین‌تر از کشور‌های دیگر است. بهتر است قبل از آزادسازی قیمت‌ها در سیستم شبکه‌های تولید و توزیع، سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام شود.

11- یکی از استدلال‌های مطرح‌کنندگان حذف یارانه‌ها، اعم از یارانه آشکار و پنهان این است که اعطای یارانه پنهان در تعمیق کسری بودجه موثر است. این درحالی است که طی سال‌هایی که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده، از تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی فعال در بخش حامل‌های انرژی و... کم نشده است. در سویی دیگر آنان می‌گویند با حذف یارانه‌های پنهان، بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای این طرح به‌صورت نقدی بین مردم تقسیم می‌شود و بخشی نیز صرف تامین کسری بودجه دولت خواهد شد. اما آنان به این سوال پاسخ نمی‌دهند که اگر شوک تورمی حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های دولت و رقم کل بودجه شد، این‌بار برای تامین کسری چه منابعی در اختیار خواهیم داشت؟

12- مطرح‌کنندگان حذف یارانه پنهان می‌گویند پس از واقعی‌سازی قیمت‌ها (به نرخ‌های بین‌المللی و منطقه‌ای) هزینه‌های دولت تغییر نخواهد کرد، این درحالی است که برخی شرکت‌های دولتی، ازجمله بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان حامل‌های انرژی هستند.

بازی باخت - باخت آزادسازی قیمت‌ها

پرواضح است فرآیند حذف یارانه‌های پنهان و آشکار چه از نوع یارانه انرژی و چه از نوع دیگر، به‌دلیل آنکه به افزایش قیمت این اقلام یارانه‌ای منجر می‌شود دارای آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی است و این آثار قبل از اقدام به اصلاح یارانه‌ها، باید به‌طور جدی توسط سیاستگذار مورد ملاحظه قرار گیرد. برای نمونه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی آثار درآمدی مستقیم (از طریق افزایش قیمت انرژی) و غیرمستقیم (از طریق قیمت‌های بالاتر سایر کالاهای مصرفی که قیمت آن تابعی از نهاده‌های انرژی در جریان تولید است)، تاثیر گسترده‌ای بر معیشت خانوارها خواهد داشت که اغلب منجر به وارد آمدن آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی به خانوارهای کم‌درآمد به‌دلیل افزایش هزینه زندگی درنتیجه این اصلاح قیمتی خواهد شد. باید توجه داشت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و صنایع داخلی نیز تاثیرگذار است، چراکه در اثر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، با افزایش هزینه نهاده‌های تولید، شامل نهاده سوخت (گاز، برق و بنزین)، افزایش هزینه حمل‌ونقل کالا و همچنین افزایش قیمت سایر محصولات با پایه نفت مواجه خواهند شد. لذا نه‌تنها افزایش در ساختار هزینه و کاهش حاشیه سود صنایع داخلی آنها را از صحنه رقابت جهانی خارج می‌سازد، بلکه این شرایط موجب می‌شود بنگاه‌هایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، ظرفیت تولیدی خود را کاهش دهند. بنابراین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند در سطح کلان منجر به کاهش اشتغال و کاهش تقاضای کل اقتصاد شده و زمینه بروز رکود اقتصادی را فراهم آورد.

نگاهی به استدلال‌های موافقان حذف یارانه‌ها و ازجمله مطرح‌کنندگان یارانه‌های پنهان نشان می‌دهد یکی از استدلال‌های آنها، تشویق بنگاه‌ها و مردم به صرفه‌جویی و درنتیجه آن افزایش بهره‌وری و راندمان مصرف انرژی پس از حذف یارانه‌ها است. این کارشناسان می‌گویند یکی از دلایل مصرف بالای انرژی در ایران، ارزان‌بودن حامل‌های انرژی است.

به‌نظر می‌رسد این گروه درخصوص کاهش مصرف انرژی نسبت به یک موضوع بسیار مهم بی‌تفاوت بوده یا به آن نمی‌پردازند. موضوع از این قرار است که بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران در دهه90، سبقت یا پیشی‌گرفتن استهلاک دارایی‌ها از سرمایه‌گذاری است. بر این اساس از سال1368 تا سال1399 دو روند متفاوت در سرمایه‌گذاری ایران (آمارهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) تجربه شده است. دوره اول که از سال1368 تا 1390 را شامل می‌شود، نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود مثبت 6درصد است اما از سال1390 تا 1399 این نرخ به منفی 6درصد رسیده است.

بنابراین طی یک‌دهه اخیر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری که در بخش تشکیل سرمایه ماشین‌آلات و تجهیزات بسیار شدیدتر است، نه‌تنها موجب شده ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه شرایط طوری پیش می‌رود که حتی ممکن است به آستانه‌ای برسد که ظرفیت‌های مولد فعلی نیز مستهلک شود. این روند نزولی سرمایه‌گذاری جدید مستمر تداوم یافته و تا جایی ادامه پیدا کرده که در برخی استان‌ها سرمایه‌گذاری سالانه جدید از مقدار استهلاک دارایی‌های موجود کمتر شده است.

بر این اساس، سبقت استهلاک دارایی‌ها از سرمایه‌گذاری به ما می‌گوید: 1-بخشی از افزایش مصرف انرژی و بالابودن شدت مصرف انرژی به‌دلیل فرسودگی و مستهلک‌شدن ماشین‌آلات و تجهیزات در بخش مولد اقتصاد ایران است. 2-در این شرایط که استهلاک دارایی‌ها از سرمایه‌گذاری سبقت گرفته، بنگاه‌های اقتصادی به این دلیل که نمی‌توانند انرژی مصرفی را کاهش دهند، با آزادسازی قیمت انرژی، افزایش قیمت محصولات آنها بسیار ارقام درشت‌تری را دربرخواهد داشت. 3-افزایش و آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند تیر خلاصی بر برخی بخش‌هایی باشد که مهم‌ترین نهاده تولید آنها، سوخت باشد. به‌نظر می‌رسد در صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی و برخی اقلام نفت‌پایه که محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های جهانی در داخل عرضه می‌کنند، می‌توان دست به اصلاح قیمت خوراک آنها و نهاده‌های انرژی با احتیاط اقدام کرد اما در بخش‌هایی که حتی صادرات‌محور بوده اما قیمت محصولات آنها با قیمت‌های داخلی تعیین می‌شود، این اقدام می‌تواند تیر خلاصی بر تولید و صادرات آنها باشد.

فقط دولت ایران یارانه می‌دهد؟

در نظر این افراد به‌جز دولت ایران، دولت‌هایی که بیشترین یارانه را می‌دهند؛ ازجمله کشورهای دارای بیشترین گرفتاری‌های اقتصادی و معیشتی و تولیدی هستند. اما آن‌طور که شواهد آماری نشان می‌دهد، در سطح جهان کشورهای صنعتی یارانه‌های قابل‌توجهی ازجمله به بخش کشاورزی پرداخت می‌کنند که امنیت غذایی بر دوش این بخش است. در این خصوص سازمان OECD سالانه گزارشی تحت‌عنوان «سیاست نظارت و ارزیابی برنامه‌های کشاورزی» منتشر می‌کند که وضعیت حمایت از بخش کشاورزی را در 54کشور جهان مورد بررسی قرار می‌دهد. براساس نتایج این گزارش، در سال‌های اخیر این 54کشور درمجموع بیش از 700میلیارد دلار صرف حمایت از بخش کشاورزی کرده‌اند.

در گزارش سال2020 سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) آمده است: «بررسی‌های انجام‌شده در ۵۴کشور دنیا نشان می‌دهد سالانه بالغ بر ۷۰۰میلیارد دلار یارانه به صنعت کشاورزی تعلق می‌گیرد که رقمی برابر با ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی دنیاست. از طرف دیگر میزان یارانه تعلق‌گرفته به بخش کشاورزی در کشورهای صنعتی دوبرابر کشورهای درحال توسعه است.»

براساس گزارش این سازمان، در فاصله سال‌های 2000 تا 2018 میلادی میزان یارانه پرداختی به کشاورزان در کشورهای عضو OECD از 33درصد درآمد ناخالص مزارع به 19.2 درصد رسیده است. این میزان در 12اقتصاد نوظهور (شامل آرژانتین، برزیل، چین، کلمبیا، کاستاریکا، هند، قزاقستان، فیلیپین، روسیه، آفریقای‌جنوبی، اوکراین و ویتنام) از حدود 4درصد در سال2000 به 8.1 درصد در سال2018 رسیده است. درخصوص کشورها نیز بین سال‌های 2016 تا 2018 در کشورهایی همچون نروژ، ایسلند، سوئیس، کره‌جنوبی و ژاپن بین 46 تا 60درصد از درآمد کشاورزان از یارانه‌های اعطایی دولت بوده است. این میزان در کشورهای عضو OECD حدود 18.5 درصد و در 12اقتصاد نوظهور 9درصد بوده است. در اتحادیه اروپا سهم یارانه‌های دولتی از کل درآمد کشاورزی حدود 19.7 درصد، در فیلیپین حدود 25.5 درصد و در چین نیز 15.3 درصد بوده است. در روسیه نیز این میزان طی سال‌های 2016 تا 2018 سهم 13.1 درصدی در درآمدهای کشاورزان داشته است.

تجربه کشورهای عضو OECD نشان می‌دهد دولت در جایی که تولید، معیشت و اقتصاد نیازمند یاری‌گری است، وارد می‌شود و درکنار هدایتگری، یارانه‌ها هم به برخی بخش‌ها اعطا می‌کند. برآورد و تصور دولت این است که درصورت عدم حمایت، این بخش‌ها دچار مشکلات جدی خواهند شد. برای مثال استدلال دولت‌ها در حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای OECD این است که آنها می‌خواهند امنیت غذایی کشور تضمین شود؛ چراکه به‌دلیل فسادپذیری بالای تولیدات کشاورزی و همچنین آسیب‌های ناشی از مخاطرات طبیعی، ممکن است کشاورز به‌خاطر ریسک بالای تولید در این بخش، از ادامه تولید دست بکشد. بر این اساس حمایت دولت امنیت غذایی را تضمین و بیمه می‌کند. حالا کسانی که اولویت اول اصلاح و جراحی در اقتصاد ایران را آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های پنهان و آشکار می‌دانند آیا بنظرشان در زمانی که کشور تورم 40 تا 50درصدی را تجربه کرده و حتی ممکن است در ماه‌های آتی ارقام بالاتری را نیز تجربه کند، آیا طرح آزادسازی قیمت‌ها که خود تورم‌زاست، منطقی است. همچنین زمانی که بخش مولد اقتصاد ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی هم از سمت تحریم‌ها آسیب دیده و هم با استهلاک سرمایه نیمه‌جان شده، آیا پرداختن به موضوع آزادسازی قیمت‌ها تیر خلاصی به این تن نیمه‌جان نیست؟

آدرس غلط آزادسازی قیمت‌ها

بنابراین برای هرگونه اصلاح در شیوه اعطای یارانه‌ها ضروری است با احتیاط کامل از یک الگو و برنامه چندسطحی سخن بگوییم:

1- اقتصاد ایران درحال‌حاضر بالاترین شوک قیمت‌ها را به خود دیده و تورم سالانه منتهی به خردادماه به بیش از 43 درصد و تورم نقطه‌ای نیز به حدود 47 درصد نزدیک شده است. همچنین نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای اقلام خوراکی منتهی به خردادماه به ترتیب حدود 52 و 62 درصد است. با توجه به تبعات تورم‌زایی اصلاح یارانه‌ها، لازم است در شرایط فعلی اقداماتی در سطح هدفمندی یارانه‌ها صورت نگیرد؛ چراکه اقتصاد ایران درحال‌حاضر بیش از هر چیز به ثبات نیاز داشته و توان تحمل یک شوک دیگر را ندارد.

2- در یک دهه اخیر به‌دلیل کاهش نرخ سرمایه‌گذاری به‌ویژه با شدت بیشتر در بخش تشکیل سرمایه ماشین‌آلات و تجهیزات، استهلاک دارایی‌ها از سرمایه‌گذاری سبقت گرفته است. در این شرایط آزادسازی قیمت‌ها نه‌تنها منجر به کاهش مصرف و افزایش راندمان نخواهد شد، بلکه می‌تواند تیر خلاصی بر بخش مولد باشد.

3- ضروری است محل مصرف یارانه‌ها به دو بخش تفکیک شود؛ بخش اول مربوط به یارانه‌های تولیدی و خدماتی است که به مصرف حمل‌ونقل عمومی و حمل بار و مصارف کشاورزی و صنعتی می‌رسد، بخش دوم یارانه‌هایی هستند که درکنار مصرفی بودن، خاصیت رفاهی داشته و عمدتا در اختیار خانوارها و به‌ویژه در اختیار پردرآمدها قرار می‌گیرند، برق، آب، گاز، بنزین و... از این دست هستند. در مصارف تولیدی و خدماتی می‌توان با اصلاح الگوی مصرف، از شیوه‌های تشویقی و تنبیهی استفاده و از افزایش قیمت‌ها به شکل گسترده پرهیز کرد. در این بخش می‌توان بااحتیاط، قیمت خوراک و نهاده‌های انرژی بنگاه‌هایی که تولیدات خود را به قیمت جهانی در بازار عرضه می‌کنند (مانند پتروشیمی و فولاد و برخی اقلام معدنی) یارانه‌ها را به‌حداقل ممکن رسانده و حتی از قیمت‌های منطقه و جهانی نیز بهره بگیریم. البته اینجا نیز باید احتیاط را رعایت کرد. در بخش رفاهی می‌توان الگوی پلکانی قیمت‌ها را به قیمت تمام‌شده واقعی رساند. برای مثال درحال‌حاضر قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب شرب شهری تهران حدود 2500 تومان اعلام می‌شود، درحالی‌که این مقدار در شمال شهر تهران که چندبرابر میانگین کشوری مصرف آب دارند، حدود 700تومان به خانوار عرضه می‌شود. این الگو باید صرفا پرمصرف‌ها و بدمصرف‌ها را هدف قرار دهد و گروه‌های کم‌مصرف و کم‌درآمد نباید درگیر افزایش قیمت‌ها شوند.

4 – یکی از استدلال‌هایی که منتقدان شیوه فعلی اعطای یارانه‌ها مطرح می‌کنند؛ مصرف ناعادلانه حامل‌های انرژی توسط دهک‌های بالاست. سوال این است که مگر در بزرگراه‌های کشور، در خیابان‌ها و پل‌های بزرگ و پرهزینه و لوکس، در رشته‌های پولساز دانشگاهی، در مراکز معتبر دولتی و در مشاغل دولتی گروه‌ها و دهک‌های کم‌درآمد حضور دارند؟ آیا با فرمول مذکور، دهک‌های بالا بیشترین استفاده را از حضور در دانشگاه‌های معتبر، خیابان‌های لوکس، پارک‌های بزرگ، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها و سفرهایی هوایی نمی‌کنند که دولت میلیاردها تومان بودجه عمرانی صرف آنها کرده است؟ به‌نظر می‌رسد یکی از موارد فراموش‌شده در نقد منتقدان که جنبه عدالت‌محوری آن بسیار بالا بوده و در اجرا نیز کمترین زیرساخت و تبعات اجتماعی، سیاسی، امنیتی و... را نسبت به جراحی بزرگی همچون هدفمندی یارانه‌ها دارد؛ موضوع مالیات است. در اینجا منظور ما پایه «مالیات بر مجموع درآمد» است. به‌نظر می‌رسد کسانی که از اصلاح یارانه‌ها سخن می‌گویند، از خاصیت تنظیم‌گری و توزیع عادلانه درآمد و ثروت که می‌تواند با این پایه مالیاتی رقم بخورد، غافل هستند.