ضرورت نظام‌سازی مبتنی‌بر فقه

محمدحسین نصرالله‌پور، دانشجوی کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق جزا دانشگاه شهیدمطهری(ره): براساس آموزه‌های قرآنی و روایی، دین اسلام، دینی منطقه‌ای و مختص به یک زمان نیست بلکه به تعبیر شایع، دینی است، زمان و جهان‌شمول که پاسخگوی تمامی نیازهای بشری است. به‌عبارت دیگر، احکام و آموزه‌های اسلامی این ظرفیت را دارد که بتواند براساس شرایط و زمان‌های مختلف نیازهای بشر را پاسخ دهد که تعبیر رایج و شایع آن فقه پویاست. برای نمونه از آیات9 سوره صف، 28 سوره فتح، 33 سوره توبه و 105 سوره انبیاء و همچنین روایات درخصوص حکومت جهانی امام‌زمان(عج) زمان و جهان‌شمول بودن اسلام به‌دست می‌آید. لازمه فراگیری و گسترش ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی، تشکیل حکومت اسلامی است که بنای آن توسط پیامبراکرم(ص) گذاشته شد؛ درنتیجه رویکرد حکومتی و نظام‌سازی پیشینه‌ای به قدمت تاریخ اسلام دارد و منحصر به دوران کنونی نیست .  البته در دوران بعد از پیامبراکرم( ص) به‌دلیل اینکه شیعه در رأس حکومت نبوده، نگاه کلان و حکومتی نسبت به فقه نیز وجود نداشته یا به‌طور حداقلی بوده است، بر همین اساس فقهای شیعه موضوع علم فقه را افعال مکلفان دانسته‌اند که بیانگر نگاه فردی و جزئی به فقه است. با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام‌خمینی(ره) رویکرد حکومتی و نظام‌ساز به فقه و آموزه‌های اسلامی احیا و تحول بزرگی در این زمینه نسبت به ادوار گذشته ایجاد شد، درواقع ایشان با توجه به خصیصه جهان‌شمول بودن اسلام و اینکه اسلام پاسخگوی تمامی نیازهای بشر (اعم از نیاز‌های فردی و اجتماعی) است اقدام به نظام‌سازی کردند اما به تعبیر مقام‌معظم‌رهبری(حفظه‌الله) «نظام‌سازی یک امر دفعی و یک‌باره نیست بلکه امری جاری است»، به‌عبارت دیگر، درون یک سیستم حاکمیتی نظامات مختلفی مانند نظام اقتصادی و مالی، نظام قضایی و دادگستری، نظام فرهنگی و تربیتی و... وجود دارد که باید متناسب با آن سیستم حاکمیتی، شرایط زمانی و نیازهای جامعه، ترسیم و تبیین شود.

با توجه به تراث و منابع ارزشمند اسلامی این امکان و ظرفیت وجود دارد که نظامات مورد نیاز جامعه برمبنای آموزه‌‌های اسلامی طرح و پی‌ریزی شود، لکن تاکیدات فراوان مقام‌معظم‌رهبری(حفظه‌الله) درخصوص ضرورت نگاه کلان به مسائل و تبیین نظامات تعلیم و تربیت، اقتصادی و سیاسی و... برمبنای تفکر اسلامی بیانگر این مطلب است که  هنوز این نگاه و رویکرد آن‌طور که باید عملیاتی نشده است و هنوز در موارد مختلفی مشاهده می‌شود که نگاه حاکم همان نگاه فردی و جزئی است که متاسفانه مشکلاتی را نیز برای جامعه به‌وجود آورده است. به‌عنوان نمونه درخصوص مسائل کیفری فقها و اندیشمندان اسلامی با استنباط از منابع جرائم و مجازات‌ها را مشخص کرده و برای اعمال هر مجازات ضوابط و شرایطی را در نظر گرفته‌اند، قانونگذار نیز با تبدیل این جرائم و مجازات‌ها به قانون مجازات اسلامی آنها را وارد ساختار و نظام قضایی کشور کرده است و آنچه بیشتر مورد توجه فقها و قانونگذار بوده نحوه جرم‌انگاری و اعمال مجازات بوده است درحالی‌که این دو، بخشی از فرآیند و سیاست کیفری است، بخش مهم مربوط به جرم‌شناسی و روش‌های پیشگیرانه از جرم است که در منابع فقهی به آن توجهی نشده که البته همان‌طور که پیش‌تر گفته شد این به‌دلیل در رأس حکومت نبودن فقهای شیعه است، درواقع در آن زمان این مسائل برای آنان مطرح نبوده است، اما درحال حاضر با تشکیل نظام اسلامی فقدان مباحث جرم‌شناسانه و پیشگیرانه از جرم و عدم ارائه یک نظر و دیدگاه مشخص که برگرفته از منابع و آموزه‌های اسلامی باشد، در فرآیند و سیاست کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران احساس می‌شود. درواقع نگاه سزاگرایانه و صرف واکنش به جرائم در قالب مجازات ناشی از همان نگاه جزئی به مسائل کیفری است. در هر حال مساله نظام‌سازی مبتنی‌بر فقه، مساله‌ای بسیار مهم و حیاتی برای اندیشه و تفکر اسلامی است و غفلت از آن زمینه‌ساز حذف دین از عرصه اجتماع و زندگی بشر و به‌وجود آمدن مشکلات عدیده‌ای در جامعه خواهد شد .