محمدهادی راجی، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی:

اپیزود صفر

به‌جای مقدمه: جمهوری اسلامی ایران با همه فرازونشیب‌هایی که داشته و دارد توانسته است عنصر حضور مردم را به‌عنوان یکی از ارکان و پشتوانه‌های اساسی خود مورد توجه قرار دهد. ایران در پساانقلاب اسلامی چهره جدیدی از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان را نظاره کرد. حضور مردم در وقوع انقلاب اسلامی و شکل‌گیری جمهوری اسلامی از نقش بسیار مهمی برخوردار بوده است. دموکراسی معناگرای جمهوری اسلامی که در پی حفظ حقوق مردم با محوریت ارزش‌های فطری است فرم جدیدی از دموکراسی بود که دو رکن معنا و مردم را توأمان طلب می‌کرد. اصل وقوع این ترکیب به مذاق غرب به‌مثابه منبع مدرن دموکراسی معناگریز خوش نیامد و از بدو تولید این فرم و محتوای جدید به رویارویی با این موجود تازه تولدیافته پرداخت.

رویارویی غرب با جمهوری اسلامی ایران در انواع و اقسام شکل‌ها انجام شده است. جنگ ترکیبی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران که در ابعاد مختلفی جریان یافته روبه‌روز روند پیچیده‌تری را تجربه می‌کند. دو رکن معنا و مردم هدف این جنگ بوده و خواهند بود. یکی از محوری‌ترین رویدادهایی که در تجلی رکن مردم از اهمیت برخوردار است و دلالت‌های کاربردی در تحقق معنا نیز دارد، رویداد انتخابات است. مخالفان دموکراسی ایرانی همواره به بهانه‌های مختلف به فرآیند و فرآورده این رویداد خدشه وارد کرده‌اند. گذشته از تمامی مشکلات، کمبودها، گرانی‌ها و... پرسش اساسی این است که در این وضعیت و در مواجهه با این رویداد چگونه رفتار کنیم؟ پیش از پاسخ به این پرسش مهم بهتر است چند نکته را با هم مرور کنیم: {اگر هم قصد دارید در انتخابات شرکت نکنید بازهم مطالعه این متن خالی از فایده نیست.}

اپیزود یک

دموکراسی، محدودیت‌زاست!

 انتخابات در هیچ جای دنیا ولو در دموکراتیک‌ترین کشورها از بی‌قیدی برخوردار نیست و همه کشورها در نظام انتخاباتی خود دارای محدودیت‌ها و قوانین مختلفی هستند که اجازه کنشگری بی‌قید و شرط و مطلق را سلب می‌کنند. نظام جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست، زیرا که اصولا دموکراسی و گرایش به قانون در تعامل با یکدیگر ساخته می‌شوند و قانون کردن دموکراسی گرچه ابعاد مختلفی از آزادی را رقم می‌زند اما قطعا با قیود و حدودی نیز همراه خواهد بود. «در اکثر کشورهای دنیا به‌منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه‌‌النقد» در مصر، «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌کنند.»1 «از ویژگی‌های نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها همانند نظارت شورای نگهبان، فراگیر بودن نظارت است. یعنی این نظارت شامل تمامی مراحل جریان انتخابات است. با استناد به اصل 58 قانون اساسی فرانسه، «شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات را برعهده دارد. بنابراین، این نظارت در برگیرنده‌ تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است.»»2 لذا توجه به این مساله ضروری است که قانون به‌عنوان محوری‌ترین فرم بسترساز مشارکت مردم و پاسدار حق آزادی ایشان همواره با تعیین حدود در ابعاد سلبی و ایجابی، معنا پیدا می‌کند. این حدود بسته به ارزش‌ها و هنجارهای هر کشور دارای کیفیت متفاوتی خواهد بود اما در اصل حدود تفاوت خاصی بین کشورهای مختلف نیست. نکته‌ای متعالی که در نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد آن است که اولا این حدود از استاندارد عرفی معقولی برخوردار است و ثانیا اصل این حدود نیز در قالب قانون اساسی کشور به تایید مردم رسیده است. لذا مبانی و فرآیند انتخابات نیز در روندی دموکراتیک شکل‌یافته است. در همین راستا صرف‌نظر از همه انتقاداتی که به عملکرد شورای نگهبان وجود دارد، اما این شورا به‌مثابه یک نهاد برآمده از قانون و ناظر بر آن از محوری‌ترین نهادهای قانونی است که پاسدار قانون خواهد بود و بدیهی است اگر پاسداری از قانون حامی دموکراسی خدشه‌دار شود، ساختار آزادی و دموکراسی نیز خدشه‌دار خواهد شد.

اپیزود ۲

مشارکت تنها راه اعتراضات سازنده!

حضور در پای صندوق‌های رای، تایید مشکلات و کمبودها نیست و اتفاقا گریزی دموکراتیک است برای اعتراض به وضع موجود و طراحی روشی جایگزین و دمیدن جان تازه‌ای بر پیکر خسته ساختار مدیریتی کشور جهت رسیدن به ایده‌های جدید برای کاهش مشکلات و افزایش ثبات. یکی از تعابیری که دائما موردتاکید مخالفان دموکراسی ایرانی قرار دارد، موضوع شرکت نکردن در انتخابات است و دلیل آن را نیز عمدتا در دو دسته بیان می‌کنند:

 2-1. شرکت در انتخابات یعنی تایید مشکلات سیستم؟!

این ادعا همواره به‌عنوان یکی از توجیهات و دلایل رسانه‌ای دشمنان دموکراسی ایرانی برای تحریم انتخابات قرار داشته است. نکته مهمی که در این زمینه حائزاهمیت است آنکه با پیچیده‌شدن رفتار رأی‌دهی در دوران مدرن، مشارکت یا عدم‌مشارکت در انتخابات لزوما به‌مثابه امری سیاسی محسوب نمی‌شود بلکه دلالت‌های مهمی بر مسئولیت اجتماعی دارد. مشارکت به‌معنای تایید مشکلات سیستم نیست بلکه اتفاقا تایید آرمان و مبانی دموکراسی معناگرای انقلاب اسلامی و اعتراض رسا نسبت به نقاط زاویه پیدا کرده احتمالی با این آرمان‌ها و مبانی است.

بایسته است انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و بعد از گذشت حدود چهار دهه از انقلاب اسلامی به‌عنوان امری اجتماعی‌شده و فراتر آمده از سیاست موردنظر قرار گیرد. موضوعی که اغلب دموکراسی‌های دنیا به نحوی با آن مواجه هستند. در واقع انتخابات در این روند به‌مثابه فرآیندی اجتماعی نگریسته می‌شود که رقابت بر سر ایده حکمرانی را مهیا و مسئولیت اجتماعی و ملی الزام بر مشارکت آگاهانه در آن را ایجاب می‌کند. با همین نگاه اجتماعی به سیاست است که الگوهای حکمرانی، نظام حزبی، رقابت و کارآمدی جای مناقشات سطحی و عوام‌فریب تبلیغاتی و ضداجتماعی را در انتخابات خواهد گرفت. درواقع در صورت نگاه اجتماعی به سیاست و ترویج گفت‌و‌گو‌محوری می‌توان به تبیین شاخص‌های حکمرانی و ترسیم یک جامعه انباشتمند مبادرت کرد که از پس هر انتخاب به انباشت یادگیری بپردازد. در این صورت، راه اصلاح دموکراتیک مشکلات و کمبودها نیز هموار می‌شود و در غیر این صورت، مسیرهای خشونت‌‌آمیز یا عوام‌فریبانه که با زوال امید و خِرد همراه هستند، رواج پیدا خواهند کرد.

2-2. اعتبارزدایی از ریاست‌جمهوری؟!

مخالفان دموکراسی ایرانی بعد از تلاش برای مخدوش‌سازی مبنا و محتوای انتخابات به تخطئه بنا و فرم انتخابات نظر دارند. این گروه در این گام به دنبال آن هستند که اولا و در سطحی نازل صحت رقابت را زیرسوال ببرند و در سطحی دیگر رئیس‌جمهور را به‌مثابه مقامی تشریفاتی و بدون اختیار و قدرت نمایش دهند. در ادامه سعی می‌کنیم این دو موضوع را بررسی کنیم.

الف. تقلب حتی در صورت اراده مسئولان هم شدنی نیست!

در این مسیر فارغ از اینکه رأی مردم حق‌الناس محسوب می‌شود و دغدغه حاکمیت نیز به پاسداشت دقیق آن معطوف است، سیستم انتخابات در ایران به نحوی طراحی شده که عملا امکان تقلب در آن وجود ندارد. در واقع حتی اگر گروه یا افرادی بخواهند به تقلب در این مسیر اقدام کنند امکان عملی آن به اذعان کارشناسان امر به هیچ‌وجه وجود ندارد. وجود ناظرهای گسترده و فراگیر با سلیقه‌‌های متضاد و مختلف از عموم مردم از بدو انتخابات تا شمارش آرا و اعلام نتایج و در همه فرآیندهای اخذ و اعلام به همراه حضور نماینده نامزدها و نهادهای نظارتی و پروتکل‌های شفاف صیانتی در همه این فرآیند، امکان تقلب را عملا به صفر رسانده است. پیروزی نامزدهای مختلف با سلایق مختلف و همچنین با گرایش‌های فکری متفاوت از دولت مستقر نیز ازجمله مویدات صحت روند انتخابات است.

ب: رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی و اقتصادی کشور با اختیاراتی فراگیر و موثر

در سطح دوم و در پردازش شبهه بی‌اختیاری رئیس‌جمهور باید اشاره کرد رئیس‌جمهور در ایران چه به لحاظ قانونی و متن مکتوب قانون و چه به لحاظ عملیاتی و بسط ید در زمینه مدیریت کشور از اختیارات و امکانات بسیار زیاد و فوق‌العاده‌‌ای برخوردار است. مبتنی‌بر اصل 113 قانون اساسی، مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ برعهده رئیس‌جمهور است. رئیس‏‌جمهور به‌عنوان عالی‌ترین مسئول اجرایی کشور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیما برعهده‏ دارد و حتی می‏‌تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد. مبتنی‌بر اصل 126 قانون اساسی، تنظیم لایحه بودجه سالانه کل کشور که شامل درآمد و هزینه تمامی نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی کشور اعم از قوای مقننه، قضائیه، مجریه و نهادهای نظامی و غیرنظامی است و همچنین تخصیص آن برعهده رئیس‌جمهور یا نمایندگان موردنظر وی است.

مبتنی‌بر اصل 125 قانون اساسی امضای‏ عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقتنامه‏‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏‌های‏ مربوط به‏ اتحادیه‌های‏ بین‏‌المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏‌جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ اوست‏. در واقع رئیس‌جمهور مهم‌ترین مقام اجرایی کشور در صحنه بین‌الملل محسوب می‌شود. حتی علی‌رغم اشاره قانون به نظر مجلس در رابطه با برخی قراردادهای بین‌المللی اما اختیارات واقعی دولت به حدی است که در قرارداد برجام به‌عنوان یک قرارداد مهم کشور در صحنه بین‌المللی، مجلس در جریان جزئیات فرآیند مذاکرات قرار نداشت و در همین راستا در جزئیات آن نیز تاثیر و نقشی برای مجلس در نظر گرفته نشد. اختیارات دولت در صحنه بین‌الملل به حدی است که حتی برخی خطوط قرمز موردنظر رهبری نیز در برجام رعایت نشد اما دولت بازهم قرارداد موردنظر خود را انجام داد و به پیش برد. در واقع دولت زمامدار اصلی پیشبرد امور خارجی کشور است.

همچنین مبتنی‌بر اصل 128 قانون اساسی، سفیران‏ به‌مثابه نمایندگان ایران در کشورهای دیگر به‏ پیشنهاد وزیر امور خارجه‏ و تصویب‏ رئیس‏‌جمهور تعیین‏ می‏‌شوند. رئیس‏‌جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضا می‏‌کند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای‏ دیگر را می‏‌پذیرد. مبتنی‌بر اصل 129 قانون اساسی اعطای‏ نشان‌های‏ دولتی‏ با رئیس‌جمهور است و همچنین مبتنی‌بر اصل 133 قانون، همه وزرا اعم از وزیر امور خارجه، کشور، اقتصاد و... توسط رئیس‏‌جمهور تعیین‏ می‌شوند. مبتنی‌بر اصل 134 قانون اساسی، ریاست‏ هیات‏‌وزیران‏ با رئیس‏‌جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏‌های‏ وزیران‏ و هیات‏ دولت‏ می‏‌پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط‌مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏‌کند. مبتنی‌بر اصل 138، علاوه‌بر مواردی‏ که‏ هیات‏‌وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏‌نامه‏‌های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏‌شود، هیات‏وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏‌نامه‏ و آیین‏‌نامه‏ بپردازد.

صرف‌نظر از انتصاب معاونت‌های علمی و فناوری، پارلمانی، حقوقی و... برخی مناصبی که رئیس‌جمهور عهده‌دار آن است یا مسئول آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود عبارتند از: ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست سازمان برنامه و بودجه، سازمان انرژی اتمی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان فضایی، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان تامین اجتماعی، هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی (نظیر شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت بازرگانی دولتی و بسیاری از شرکت‌های مهم دیگر)، ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، شورای عالی بورس، رئیس گمرک، سازمان توسعه تجارت، صندوق بازنشستگی کل کشور، جمعیت هلال‌احمر، مدیران بانک‌های دولتی، رئیس سازمان بهزیستی، رئیس بیمه مرکزی، بنیاد ملی نخبگان، رئیس سازمان محیط‌زیست، انتخاب همه استانداران که تقریبا همه امور مهم استان اعم از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را برعهده دارند، انتصاب صدها فرماندار و بخشدار و...، ریاست شورای عالی اقتصادی، ریاست شورای عالی فضای مجازی، ریاست شورای عالی اشتغال و شورای عالی انرژی، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای عالی جوانان، شورای عالی صنایع دریایی و... که چیزی حدود ده‌ها شورا می‌شوند.

مروری گذرا و سریع بر بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور در ایران، این موضوع را به‌وضوح خاطرنشان می‌کند که روسای‌جمهور مختلف با ایده‌ها و مدیریت‌های مختلف به شکل فوق‌العاده‌ای می‌توانند وضعیت کشور را تغییر دهند و متفاوت کنند. مروری بر عملکرد روسای جمهور و وضعیت کشور در زمان‌های مختلف نیز موید این موضوع است. مروری ساده بر وضعیت‌های نرخ ارز و ارزش پول ملی، اشتغال و تورم، معیشت و رفاه، آسیب‌های اجتماعی، روابط منطقه‌ای و بین‌المللی، عدالت و ضریب‌ جینی، شاخص‌های فساد و نوع مدیریت و توسعه کشور و... به خوبی این تفاوت‌ها را نشان می‌دهد. به راستی اگر به جای آقای روحانی فرد دیگری که به رشد درون‌گرا و منابع ملی این کشور اعتقاد راسخ داشت و با استفاده از ظرفیت کارشناسی نخبگان جوان برای پیشرفت ملی، تلاشی جهادگونه انجام می‌داد، وضعیت کشور در برخی از ابعاد این‌گونه اسفناک می‌شد؟ آیا اگر به جای هشت‌سال درگیر مذاکره شدن برای ورود به برجام و نگه‌داشتن دیگران در آن و شرطی‌سازی یک ملت بزرگ و صرف این همه وقت و انرژی و هزینه، به مشکلات داخلی و منابع ملی خودمان به نحو بهتری رجوع می‌کردیم، وضعیت این‌گونه نابسامان بود؟ آیا اگر موضوع اقتصاد مقاومتی، جهاد در تولید و مبارزه با فساد به نحو بهتری مدنظر قرار می‌گرفت با این حجم از مشکلات اقتصادی و ریشه‌دار شدن آن مواجه بودیم؟ کارشناسان امر براین باورند وضعیت خیلی متفاوت می‌شد و این بهتر شدن شروعی ندارد مگر از صندوق رأی. صندوق رأی یعنی رجوع به مبانی اصیل انقلاب و ترسیم افق مطلوب آن.

اپیزود ۳

مشارکت نکنیم چه می‌شود؟

ما چه در انتخابات شرکت کنیم و چه شرکت نکنیم بالاخره با هر میزان رأی یک فرد منتخب به‌عنوان رئیس‌جمهور قانونی ایران معرفی خواهد شد اما آیا این رئیس‌جمهور می‌تواند برای ما نفعی داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان در سه سطح تحلیل کرد:

در سطح فردی

در سطح فردی رئیس‌جمهوری که با میزان رأی کمی وارد عرصه شود احتمالا از اعتمادبه‌نفس مناسبی برخوردار نخواهد بود و همچنین چون نمایندگی درصد معتنابهی از جمعیت را برعهده ندارد لذا بعید نیست که خود را پاسخگوی مردم هم نداند و به نوعی رادیکالیسم یا مردم‌گریزی نظری مبتلا شود.

در سطح ملی

در ادامه تبعاتی که در سطح فردی به وجود می‌آید در سطح اجتماعی و ملی نیز مشکلات احتمالی زیادی دامنگیر کشور خواهد شد. رئیس‌جمهوری که از پشتوانه معقول و مناسبی از آرای مردمی برخوردار نباشد نمی‌تواند صاحب اقتدار اجتماعی و حمایت مردمی برای انجام اصلاحات بزرگ ساختاری، اقتصادی و مبارزه با فساد باشد. این موضوع فضا را برای عده قلیلی از تبهکاران اقتصادی مهیاتر می‌کند تا در فضای عدم‌انسجام ملی و فقدان اقتدار حکمرانی به فساد بیشتر و کسب سود بیشتر بپردازند. وضعیتی که در آن با ولنگاری در مدیریت کشور مواجه خواهیم بود. افزایش تورم، بدتر شدن شاخص‌های اقتصادی، افزایش نرخ ارز، افزایش فساد و رانت، انباشت شدن مشکلات اجتماعی و افزایش آسیب‌های اجتماعی، بدتر شدن معیشت مردم و وقوع ناآرامی‌ها و ناامنی و پدیده‌های امنیتی از تبعات این وضعیت خواهد بود.  از سوی دیگر، رئیس‌جمهور نیز خود را پاسخگوی خواست عمومی نخواهد دانست و در ذیل نظارت اجتماعی مردم قرار نخواهد گرفت. در این فرآیند و در غیاب یک دولت مقتدرِ برخاسته از آرای مردمی، موضوعات مهمی چون شفافیت و پاسخگویی نه‌تنها بهتر نخواهد شد بلکه به‌شدت ضربه خواهد خورد.

در سطح بین‌المللی

با عطف توجه به دو سطح پیشین در حوزه فردی و اجتماعی، در صورت مشارکت پایین مردم در انتخابات و تعیین‌ کم‌رونق رئیس‌جمهور با سطح سومی از مشکلات مواجه خواهیم بود و آن هم سطح بین‌المللی است. در صورتی که مشارکت در انتخابات پایین باشد و رئیس‌جمهور با آرای کمی انتخاب شود نمی‌تواند نماینده قدرتمندی برای کشور باشد. درصورتی که این فرآیند محقق شود، جامعه جهانی میل و رغبت زیادی برای تعامل با ایران نخواهد داشت. غربی‌ها در این زمینه به‌شدت نظاره‌گر هستند. وقایع سال 88 و خدشه‌دار کردن اقتدار و انسجام ملی باعث وضع تحریم‌های پیچیده و فشارهای زیاد غرب علیه ایران شد. انتخابات 1400 نیز از آن‌رو که بعد از وضع تحریم‌های به‌شدت پیچیده علیه جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود از اهمیت بسیار زیادی در تعیین جایگاه کشور در صحنه بین‌الملل و آینده تحریم‌ها علیه کشور برخوردار است. در واقع اگر غربی‌ها به این نتیجه برسند که تحریم‌ها موثر بوده‌اند و نقش مطلوبی در ذهنیت ملی و کاهش مشارکت اجتماعی مردم ایفا کرده‌اند، هرگز آن را رها نخواهند کرد و به احتمال زیاد با موج پیچیده‌تر، بیشتر و فراگیرتری از تحریم‌ها و فشارها و حتی با سخت‌تر شدن شرایط و ترغیب غرب به منازعات سخت‌تر با ایران مواجه خواهیم بود.

اپیزود ۴

چه باید کرد؟

مرور کردیم که منشاء مشکلات مخالفان دموکراسی معناگرا با ایران چیست و همچنین به مرور چند مساله دیگر پرداختیم، ازجمله محدودیت‌‌آفرینی دموکراسی و قانون در کنار ابعاد ایجابی، مشارکت به‌عنوان تنها راه اعتراض سازنده در دوران مدرن، اجتماعی بودن امر سیاسی و انتخابات، قدرت و اختیارات زیاد رئیس‌جمهور در ایران و قابلیت تغییر سرنوشت کشور با انتخاب رئیس‌جمهور و بررسی این پرسش که مشارکت نکنیم چه می‌شود؟ بعد از این موضوعات بازمی‌گردیم به پرسشی که در ابتدای این مطلب مطرح شد. با توجه به این فرآیند، چه باید کرد؟

با رأی ندادن و مسئولیت‌گریزی اجتماعی، کاری درست نمی‌شود بلکه قطعا وضعیت بدتر خواهد شد و جنبه‌های مثبت نیز تضعیف خواهند شد. تمامی مشکلاتی که کشور با آن روبه‌روست به اذعان کارشناسان خبره و نخبگان ملی، همگی دارای راه چاره هستند. پیشرفت‌های خیره‌کننده در موضوعات پیچیده علمی و فناورانه در جایی صورت گرفت که به راه‌حل‌های داخلی و منابع ملی روی آورده شد و جوانان و نخبگان ملی مورد توجه قرار گرفتند. بدیهی است که مشکلات اقتصادی تنها با رجوع به ظرفیت‌های داخلی و بذل توجه به استعدادهای بومی و نخبگان قابلیت حل شدن اساسی دارد. این موضوع، پیش‌نیازی خواهد بود برای حضور قدرتمند در عرصه بین‌المللی. رشدهای خیره‌کننده در شاخص‌های علمی و فناورانه در عرصه‌های مختلف نظامی، زیستی، پزشکی و... بهترین گواه بر این ادعا هستند. در این صورت است که می‌توان به نقش‌آفرینی بین‌المللی کشور بزرگ ایران در جهان اندیشید.

عدم‌مشارکت در انتخابات، آسان‌ترین راه برای اعتراض به وضع موجود است که اتفاقا به نفع بسیاری از پدیدآورندگان وضع موجود خواهد بود. باید در انتخابات به‌صورت آگاهانه حضور پیدا کرد. باید رأی داد و رأی خوب هم داد. در این دور از انتخابات و با شیوع کرونا و معقول‌تر شدن کمپین‌ها شاید بتوان رقابت سالم‌تری را برای ساختن یک ایران پیشرفته و متعالی نظاره‌گر باشیم. افکار عمومی اگر شاخصه‌های دقیق و کاملی را برای ارزیابی نامزدها به کار ببرد نامزدها نیز مجبور خواهند بود به جای ارائه حرف‌های پوپولیستی و رقیب‌هراسی به ارائه راهکارهای ایجابی بپردازند. بسیاری از نامزدها مبتنی‌بر منطق و حساسیت‌های افکار ما عمل می‌کنند به همین خاطر است که انتخابات را باید از خودمان شروع کنیم. نوشتن رأی در چند لحظه صورت می‌گیرد اما به راستی می‌تواند سرنوشت یک ملت را تغییر دهد. انتخابات حق و مسئولیت ماست و باید از حق و مسئولیت اجتماعی خود به خوبی و آگاهانه پاسداری کنیم. باید دانست بهترین راه اعتراض به روند موجود، مشارکت ایجابی و حضور در صحنه انتخابات است؛ انتخاباتی که برخاسته از ایده اعتراضی انقلاب اسلامی به رژیم ضداجتماعی پهلوی محسوب می‌شود. عدم‌حضور و قهر با صندوق رأی، افق کنشگری اجتماعی را با بحران مواجه و راه را بر اصلاح تدریجی مسدود خواهد کرد. این فرآیند یا باعث شروع ناآرامی‌ و ناامنی‌ برای انجام اصلاحات خشونت‌بار می‌شود یا راه را بر اصلاحات تدریجی نیز تنگ‌تر خواهد کرد که هر دو به بدتر شدن وضعیت منجر خواهند شد.

اپیزود پایانی

رای رنگی

پایین آمدن مشارکت باعث ریشه‌دارتر شدن مشکلات خواهد شد و بدتر شدن مشکلات نیز فضای کشور را برای همه بدتر خواهد کرد. فرقی نمی‌کند در کدام جریان فکری قرار داریم و چه سبک و سیاقی را می‌پسندیم، بدتر شدن اوضاع وضعیت را برای همه بدتر خواهد کرد. در انتخابات 1400 و تا الان حدود هفت نامزد ریاست‌جمهوری در صحنه حضور دارند که هرکدام مدل و جریان فکری خاصی را ترویج می‌کنند و در بسیاری از امور از راه‌حل‌های متفاوتی سخن می‌گویند. تفاوت‌ها کم یا زیاد اما آنقدر هست که ما خود را به یکی نامزدها نزدیک‌تر بدانیم. انتخابات، صحنه سنجش نامزدها و رأی به بهترین آنهاست. بدیهی است هیچ نامزدی انسان کامل نخواهد بود اما در بررسی منطقی آنها می‌توان به انتخاب اصلح مبادرت کرد. پیدا کردن اصلح در میان نامزدهای موجود و رأی به آن، ضرورتی است که مسئولیت اجتماعی و ملی ما به آن دلالت دارد. رأی سفید گرچه به‌عنوان مشارکت در انتخابات محسوب می‌شود اما منافی با وظیفه ما در جهت بررسی دقیق و انتخاب خیرالموجودین است. در انتخابات و انتخاب شرکت کنیم. بدیهی است هر فرد و جریانی از هر جناح فکری به عدم‌مشارکت توصیه کند، کنش اجتماعی سازنده‌ای را پیشنهاد نداده و باید به آن گوشزد کرد که ما دلسوز ایران و آینده آن هستیم و با هر تفکری هم که باشیم از حق و مسئولیت خود در این راه حمایت خواهیم کرد. در صورت نگاه اجتماعی به رویداد انتخابات، شرکت در انتخابات و دادن رأی، نقطه پایان داستان نیست بلکه اتفاقا نقطه شروعی خواهد بود برای نظارت مردمی و مطالبه‌گری ملی در جهت حرکت به سوی ایرانی بهتر. در واقع انتخاب، صرفا دادن یک رأی نیست بلکه از فردای انتخابات نیز این مردم هستند که باید به صورت مستمر انتخاب کنند که چگونه رئیس‌جمهور منتخب را با نظارت دائمی در مسیر درست نگه دارند.

پی‌نوشت:
1. https://www.shora-gc.ir/fa/news/3232
2. https://www.shora-gc.ir/fa/news/3232