وعده‌های انتخاباتی از دیدگاه حقوق

محمد مهاجری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی: در روزهای اخیر، بازار وعده‌های انتخاباتی بسیار داغ شده است و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در موضوعات مختلف وعده‌هایی را ارائه می‌دهند که بسیاری از شهروندان در اجرایی‌شدن آن وعده‌ها تردید دارند. وعده‌های انتخاباتی در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری با نگاه ویژه‌ای مورد توجه شهروندان قرار گرفته است؛ از این جهت که شهروندان در دوره‌‌های یازدهم و دوازدهم ریاست‌جمهوری با وعده‌هایی مواجه بودند که گمان می‌کردند تا حد زیادی اجرایی خواهد شد، اما تشکیل صف‌های مرغ و گوشت و تخم‌مرغ و افزایش بی‌محابای قیمت‌ها تا حد زیادی آنها را از تحقق این «وعده‌های انتخاباتی» ناامید کرد. در تبلیغات انتخاباتی هفت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز وعده‌هایی به چشم می‌خورد که بسیاری از آنها ازجهت واقع‌نگری اقتصادی غیرقابل اجرا هستند. حال پرسش آن است که تکلیف وعده‌های انتخاباتی پس از انتخابات چه می‌شود؟ آیا راهکار حقوقی خاصی برای پیگیری آنها وجود دارد؟ پرسش دیگر آن است که اگر نامزدی با وعده‌های انتخاباتی جذاب و فریبنده، از نامزدهای دیگر سبقت بگیرد، چه نهادی در زمان تبلیغات عهده‌دار نظارت بر وعده‌های انتخاباتی است؟ با توجه به اثرگذاری وعده‌های انتخاباتی بر فرآیند انتخاب رئیس‌جمهور و همچنین عدم آگاهی شهروندان بر وظایف و اختیارات دقیق و قانونی مقام رئیس‌جمهور به‌نظر می‌رسد نظارت بر وعده‌های انتخاباتی و پیش‌بینی ضمانت اجرا برای وعده‌های انتخاباتی غیرواقعی و خلاف قانون امری لازم و ضروری است. درحال حاضر درخصوص تبلیغات انتخاباتی، ماده «71» قانون انتخابات ریاست‌جمهوری صرفا به موضوع عدم هتک حیثیت و عدم هتک حرمت‌ نامزدها و طرفداران آنها نسبت به یکدیگر اشاره کرده و سخنی از وعده‌های انتخاباتی و شرایط قانونی آن به میان نیاورده است.

مبنای قانونی وعده‌های خارج از اختیارات قانونی را باید در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی 1395/7/24 مقام معظم رهبری جست‌وجو کرد. بند «5» سیاست‌های کلی انتخابات: «۵-ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی» را مقرر کرده است و بر این اساس نامزدها نمی‌توانند وعده‌هایی بدهند که خارج از اختیارات قانونی آنها است. از آنجایی که سازوکارهای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی انتخابات باید از طریق قوانین مجلس به تصویب برسند، به‌نظر می‌رسد ما در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم. وعده‌های انتخاباتی از جهت حقوقی باید شرایطی داشته باشند که این شرایط باید در قوانین مجلس منعکس شوند و نامزدهای انتخاباتی نیز ملزم به رعایت این شرایط باشند؛ اول اینکه وعده‌های انتخاباتی باید در چارچوب وظایف و اختیارات مقامی باشد که قصد تصدی آن سمت در این رقابت وجود دارد؛ بنابراین وعده‌هایی را که در صلاحیت قوای دیگر هستند نمی‌توان وعده‌ای قانونی دانست. دوم اینکه وعده‌های انتخاباتی باید معقول و منطقی و قابل تحقق باشند؛ بنابراین بیان وعده‌های انتخاباتی که از جهت منطقی و واقعیت جامعه، امکان تحقق عملی ندارند، ممنوع است. سوم اینکه منابع مالی وعده‌های انتخاباتی که ماهیت اقتصادی دارند باید به‌صورت دقیق و شفاف بیان شوند. از آنجا که هر نوع دخل و خرج دولت باید به موجب قانون بودجه‌ سالیانه انجام شود و هر نوع اقدام مالی براساس این قانون است، معلوم نیست مجلس شورای اسلامی با وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهور آینده همراه باشد. لازم است نامزدها در بیان وعده‌های انتخاباتی خود با دقت حقوقی و منطقی، برنامه‌ها و راهکارهای خود را اعلام کنند که مثلا تلاش خواهند کرد پیشنهاد یا لایحه‌ افزایش یارانه‌ها را به مجلس ارائه دهند و درصورت تصویب مجلس این اقدام را نهایی یا اعلام کنند که برای رفع مشکلات معیشتی چنین لوایحی را در دستورکار قرار خواهند داد.

از نگاه حقوقی به‌نظر می‌رسد باید یک نهاد ناظری بر وعده‌های انتخاباتی خارج از اختیارات قانونی وجود داشته باشد و این اقدام یعنی وعده‌های انتخاباتی خارج از اختیارات قانونی، از جهت حقوقی تخلف محسوب شود و ضمانت ‌اجراهای مختلفی را نیز به‌دنبال داشته باشد. شورای نگهبان به‌عنوان ناظر اصلی انتخابات، دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق شهروندان یا کمیسیون خاص نظارت بر تبلیغات انتخاباتی، مقامات یا نهادهایی هستند که می‌توان برای نظارت بر وعده‌های انتخاباتی پیشنهاد کرد تا ترجیحا به‌صورت پیشینی، وعده‌های اصلی نامزدهای انتخاباتی را مورد بررسی حقوقی قرار دهند و سپس این وعده‌ها در رسانه‌ها و تبلیغات منتشر شوند. از جهت ضمانت اجرا نیز به‌نظر می‌رسد باید در مرحله‌ نخست به تذکر اکتفا کرد و سپس زمان تبلیغات نامزدی را که وعده‌های خارج از اختیارات قانونی می‌دهد در رسانه‌ ملی کاهش داد و در شدیدترین ضمانت اجرا نیز درصورت عدم توجه نامزدها به تذکرات، می‌توان نامزد انتخاباتی را از ادامه‌ رقابت انتخاباتی محروم کرد. از نگاه حقوقی به‌نظر می‌رسد وعده‌های انتخاباتی پس از انتخابات نیز باید به‌عنوان «تکلیف» نامزد منتخب مورد توجه نهادهای ناظر همچون مجلس شورای اسلامی قرار بگیرند؛ بنابراین نمایندگان مجلس مکلف هستند تحقق وعده‌های انتخاباتی نامزد منتخب را به‌صورت دقیق پیگیری کنند و درصورت عدم اقدام جهت تحقق وعده‌های بیان‌شده، از رئیس‌جمهور در این خصوص سوال کنند و اجرایی‌‌شدن این وعده‌ها را خواستار شوند.