سیدجواد نقوی، روزنامه‌نگار: وقتی بحث نظریه اقتصادی دولت طرح می‌شود غالبا مجادله خصوصی‌‌سازی و عدم‌خصوصی‌سازی به میان می‌آید اما کمتر از اقتصاد تعاونی چیزی شنیده می‌شود. چندسالی است گفته می‌شود که اقتصاد تعاونی می‌تواند باعث کاهش اختلاف طبقاتی شده و ساختاری ضدفقر به‌وجود آورد. این بحث اولین بار توسط شهیدبهشتی در قبل و بعد انقلاب مطرح شده بود با این مضمون که اگر بتوانیم اقتصاد تعاونی را در ساختار اقتصادی کشور درست تعبیه کنیم، می‌توان بخشی از آرمان‌های انقلاب را در اقتصاد تداوم داد.
با حجت‌الاسلام محسن قنبریان، استاد حوزه علمیه، که چندسالی است با الهام از نظریات شهیدبهشتی به‌دنبال تبیین همین نظریه است و در تبیین آن جزوه‌ای هم به‌نام اقتصاد مردمی نوشته‌اند، گفت‌وگویی صورت داده‌ایم که بخش دوم آن را از نظر می‌گذرانید.

آیا دولت بعد می‌تواند در کوتاه‌مدت حجم سه درصدی را درمورد شوراهای کارگری افزایش دهد؟

فکر می‌کنم در کمتر از 6 ماه این اتفاق ممکن است. اراده‌ای نیست چراکه معمولا نگاه‌های امنیتی مانع این بوده است. ما الان حدود 1317000 کارگاه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی داریم که یک‌میلیون از این کارگاه‌ها کوچک هستند اما بیش از 300هزار کارگاه متوسط و بزرگ داریم، اینجا همان جایی است که اصل 104 باید در آن تحقق پیدا کند. طبق آمار وزارت کار فقط 9083 تشکل کارگری در کل این 300هزار کارگاه هست یعنی سه درصد. این چیزی که کارگران مطالبه آن را دارند. اقلش استیفای حقوقشان است و بعد اداره آن کارگاه‌ها. این نیازمند یک دسته آزادی‌های سیاسی است که به کارگران داده شود. این همه اعتراضاتی که در دولت اخیر از سوی کارگران اتفاق افتاد، که رکورد اعتراضات کارگری بوده، باید سازوکاری که قانون اساسی برای آن تعریف کرده را محقق کنیم و بعد ببینیم چطور می‌تواند به کمک آن بخش اقتصاد تعاونی بیاید.

شما در جزوه اقتصاد مردمی خود اشاره کرده‌اید یکی از راه‌حل‌هایی که باعث می‌شود ما به اقتصاد تعاونی نزدیک‌تر شویم، تاسیس بانک تعاونی است. یکی از پارادوکس‌هایی که به وجود می‌آید این است که بانک ذاتا طبقه‌درست‌کن و اشراف‌درست‌کن است، مخصوصا بانک‌هایی که در فضای کشور ما هستند و سریع به سمت انباشت ثروت می‌روند. اساسا منظور شما از بانک تعاونی چیست؟

عرض من این بوده که من ایده یک حوزوی یا دانشگاهی را طرح نمی‌کنم. من ایده‌هایی را که قانون شده و آن قانون، سیاست کلی شده و آن سیاست کلی و بالادستی ابلاغ شده و بعد دوباره قانون اجرایی آن در مجلس تصویب و ابلاغ شده، گزارش داده‌ام.
این ایده من نیست. بانک داشتن هم در ابلاغ‌های رهبری در سیاست‌های اصل 44 آمده و هم در قانون اجرایی که در سال 87 در مجلس تصویب شده است. یکی از فراز‌های سیاست‌های ابلاغی رهبری که مربوط به تعاونی می‌شود این است «رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه». بعد در قانون اجرایی مصوب هم در بند «و» آمده که تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه پنج‌هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی صورت گیرد. حرفی که من زده‌ام حرف سندهای بالادستی و قانون بوده است.
به‌نظرم می‌آید مشکل بانک -که شما فرمودید- ربطی به تعاونی ندارد بلکه برای ماهیت بانک است که ما تاسیس کرده‌ایم. ببینید بانک در جمهوری اسلامی متاسفانه قدرت سیاسی خلق پول داخلی پیدا کرده است. مشکل عمده بانک اینجاست که ما حق خلق پول را به آنها داده‌ایم که بعضی از اقتصاددان‌های مسلمان که اقتصاد اسلامی کار می‌کنند و همین‌طور بعضی از مراجع تقلید این امر را حرام می‌دانند. آنهایی که اقتصادی هستند می‌گویند خلق پول باید به اندازه مقدار تولید ثروت و کار و خدمات در کشور باشد. اگر مثلا در سال جاری فقط 6 برابر وضعیت کنونی می‌توانید رشد اقتصادی کنید و کالا و خدمات تولید کنید، شما به اندازه همین 6 برابر می‌توانید خلق اعتبار کنید. اگر بیشتر از این خلق پول کردید منجر به حباب‌هایی می‌شود که الان با آن مواجهیم. این مشکل عمده است.
خلق پول اختیاری سیاسی است که ما به بانک خصوصی داده‌ایم، بانک خصوصی‌ای که ممکن است سرمایه‌دار اصلی آنها برخلاف قانون بیش از 10درصد از سرمایه اولیه بانک را دراختیار داشته باشد.
کسی که سپرده خرد دارد سود کوچکی می‌برد، اما فردی که در هیات‌مدیره نشسته با آن پول‌ها حق سیاسی خلق اعتبار پیدا کرده که از آنها می‌تواند به مسکن و بورس و... بزند و این اقتصاد نابسامان را موجب شود. باید جلوی این را بگیریم. اما به جای اینکه یک فرد در آنجا نشسته باشد جمعی زیادی از مردم را کنارهم قرار دادید و بانکی را تاسیس کردید، هیچ مانعی ندارد و بلکه حلال مشکل است. من این را حواله به کتاب شهید مطهری و مساله بیمه و بانک ایشان می‌دهم که در جلد 20 مجموعه آثار ایشان صفحه 320 آمده است.
جالب است بدانید ظاهرا قبل از پیروزی انقلاب یا اوایل آن یک جمع متشکل از شهید مطهری، شهید بهشتی، آقای بازرگان و برخی دیگر با هم همفکری می‌کنند و بر سر مسائل اقتصادی بحث می‌کنند. آنها یکی از راه‌حل‌های فرار از ربوی شدن بانک‌ها را ملی کردن بانک‌ها می‌شمارند. اینها جاهایی است که به لحاظ اندیشه‌ای می‌توانیم بازگردیم و آنها را ببینیم.
خلاصه این است که به لحاظ قانونی اینها ابلاغ شده و مشکل بانک هم در تعاونی شدن آن یا دولتی ماندن آن نیست بلکه در ماجرای خلق پول است، اگر خلق پول درونی را از بانک‌های تجاری بگیریم یا آنها را محدود کنیم، وضعیت بهتری را شاهد خواهیم بود. حتما اگر بخش تعاونی صاحب بانکی شود بهتر از این است که یک سرمایه‌دار یا یک هیات‌مدیره محدودی صاحب آن قدرت سیاسی باشند.

وقتی شما این مسائل را بیان می‌کنید، اولین سوال این است که حوزه علمیه چگونه باید برای مسائلی مثل اقتصاد تعاون، الهیاتی عرضه کند که در کف جامعه مورد قبول واقع شود یا در یک انتخابات تبدیل به خواسته مردم شود. درحال‌حاضر چنین چیزی را شاهد نیستیم. الان بخشی از حوزه علمیه در برخی منبرها ما را بیشتر به فردگرایی سوق می‌دهند تا اینکه بخواهند اقتصاد تعاونی را احیا کنند.

من نمی‌خواهم حوزه علمیه را از کم‌کاری تبرئه کنم اما می‌گویم هیچ خبری از همین آثاری که شهید مطهری و شهید بهشتی برای ما تدارک دیده‌اند، در صداوسیما نیست. کارشناسان محدودی در همه شبکه‌های مدام تکرار می‌شوند اما کارشناسانی که این‌جور اندیشه‌ها را ترویج می‌کنند، چرا در صداوسیما نیستند؟
بحث بر سر تولید فکر نیست. امروز بحث رسانه توزیع فکر است. اکنون صدای ما در جنگ رسانه‌ای که یک همهمه بزرگ رسانه‌ای است، اصلا شنیده نمی‌شود و اگر این صدا توسط رسانه‌های بزرگ یاری نشود، آن حرف‌ها دفن می‌شوند. الان هم درحوزه‌های علمیه این حرف‌ها هست. وقتی دوره مرحوم آقای اردبیلی در قوه قضائیه تمام شد و ایشان به قم آمدند، همین بحث‌های فقه شرکت و تعاون و تامین اجتماعی جزء اولین درس‌های ایشان بود که کتابش هم چاپ شد، یعنی هم در عرصه فقهی و هم در عرصه‌های نظری تولیداتی صورت گرفته که نمی‌خواهم بگویم کافی است اما اندیشه‌هایی در حوزه تولید شده که توزیع نمی‌شود.
یک نکته را اضافه کنم، الان اگر از تعاونی در اقتصاد حرف می‌زنیم باید برای مردم توضیح دهیم که این شدنی است، می‌خواهم شما را به این امر توجه دهم که سوداگری و رقابت آزاد در آینده بقیه شئون انسانی و اجتماعی ما را هم می‌گیرد. چیزهایی هستند که ما در آنها شکی نداریم که از شئون انسانی، اجتماعی مبتنی‌بر انس و تعاونند، اما در یک دهه آینده کاملا قوانین بازار بر آنها هم حاکم می‌شود.
مثلا الان کسی شک دارد که در همه فرهنگ‌ها اساس خانواده بر انس و تعاون شکل گرفته است؟ اما شما می‌بیند در دهه‌های اخیر به‌سمتی می‌رویم که آنجا هم قواعد بازار آزاد بر آن حکومت کند. در عرف گذشته ما تقسیم کار درستی بین خانواده انجام می‌شد، یکی جهیزیه را تامین می‌کرد و دیگری نفقه را و براساس تعاون یک بنیانی بنا نهاده می‌شد اما امروز می‌بینید که مساله کاملا رقابتی شده است. دیگر مهریه امروز صداق مدنظر قرآن-یعنی یک پیشکش عاشقانه و صادقانه- نیست، بلکه تبدیل به یک‌جور ضمان شده است.
من حق می‌دهم که 30 سال دیگر کسی سوال کند که مگر می‌شود خانواده را به غیر از قواعد بازار اداره کرد؟
در کتاب «آنچه با پول نمی‌توان خرید» اثر مایکل سندل یکی از چیزهایی که توضیح داده می‌شود خرید و فروش پروانه فرزند‌آوری است. در کشورهای پرجمعیت دو راه برای کنترل جمعیت وجود دارد؛ یکی راه سیطره قدرت است که دولتی توتالیتر اجبار کند، یک راه دیگر هم این است که به اقتصاد بازار روی بیاوریم و بگوییم ما به هر خانواده یک پروانه فرزند‌آوری می‌دهیم که او می‌تواند از آن استفاده کند و فرزند به دنیا بیاورد یا می‌تواند آن را بفروشد. سندل با حساب و کتاب و براساس نظر چند اقتصاددان نتیجه می‌گیرد که راه دوم بهتر می‌تواند عمل کند. اینجا فرزند‌آوری هم در قواعد بازار قرار گرفت. ما امروز با این پدیده در دنیا مواجهیم که کاپیتالیسم تنها اقتصاد را نگرفته، بلکه همه شئون انسان را کالا می‌کند و قواعد بازا آزاد را بر انسانی‌ترین قواعد دیروز ما حاکم می‌کند.
امروز غزه یکی از پرجمعیت‌ترین نقاط زمین است، آنها براساس یک تعاون درک ضرورت کرده‌اند که جمعیت ما باید کم نشود وگرنه از بین می‌رویم.
در خود بخش اقتصاد ما تا سال 1335، دومیلیون زن در 400 هزار تعاونی عشایری فعالیت می‌کردند. پس ببینید این امر شدنی است و اتفاق هم افتاده و درون فرهنگ این کشور هم بوده، اما امروز وقتی از تعاونی صحبت می‌کنیم استغراب دارد که مگر می‌شود چنین چیزی محقق شود؟ و می‌گویند اقتصاد حتما باید در دست بخش خصوصی باشد.

می‌توان گفت ما اصلا فهم و درکی از تحولاتی که کاپیتالیسم برای ما رقم‌زده نداریم اما در مقطعی برای شهید بهشتی، شهید صدر و شهید مطهری این حساسیت‌ها وجود داشت. آیا بین این متفکران و وضعیت کنونی گسست اندیشه‌ای پیدا کرده‌ایم؟

آن‌طور که روی سوسیالیسم حساسیت هست، اصلا درباره لیبرالیسم حساسیت نیست. به‌کرات می‌بینیم چه مبلغان هم‌صنف خودم و چه کارشناسان دیگر علیه لیبرالیسم حرف می‌زنند اما تئوری‌ای که خودشان می‌دهند یکی از ارکان لیبرالیسم است، یعنی ملتفت نیستیم که دنیای غرب و اقتصاد کاپیتالیستی درحال کالا‌کردن همه ارزش‌هاست. در لسه‌فر گفتند که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند اما امروز از این جلوتر آمده‌اند و می‌گویند دولت باید برآمده از اقتصاد آزاد باشد. درمورد فرهنگ هم همین‌طور است. گفتند نگویید عدالت چیست تا ما آن را محقق کنیم، بلکه عدالت نظم واقعی بازار است، یعنی آنچه بازار در فرآیند درست خودش شکل می‌دهد -مثلا رانت نداشته باشد و فرصت برابر برای مسابقه باشد- اینجا هر نتیجه‌ای شد، آن عدالت است و عدالت اصلا یعنی کارآمدی. در اینجا ارزش‌ها را هم به‌طرز خاصی معنا دادند. کالایی شدن و موج عظیمی که از سوی دنیای سرمایه‌داری می‌آید و همه‌چیز را می‌گیرد، حتما خودآگاهی می‌خواهد. باید خودآگاهی پیدا کنیم تا بتوانیم نهادهای مقابل آن را تدارک کنیم. نهادی‌های مقابل آن هم حتما کمونیسم شرق نیست، این است که پیشرفت را مردم‌سالار کنیم. آنچه در کلام مقام معظم رهبری به‌کرات تکرار‌شده این است: پیشرفتی که ما می‌گوییم پیشرفتی است که از سوی ظرفیت همه مردم است. ما در مباحثات خودمان از آن تعبیر به مردم‌پایه می‌کنیم، یعنی پیشرفتی که از همه ظرفیت‌های مردم استفاده شود. استفاده از همه ظرفیت‌های مردم به این معنی نیست که مردم مزدور و کارگر شوند، به این معناست که از سرمایه‌های خرد مردم استفاده شود.

یکی از مسائلی که مطرح می‌شود این است که می‌گویند اقتصاد تعاونی یعنی تولید و توزیع، وقتی درمورد تولید و توزیع صحبت می‌شود برخی منتقدان می‌گویند تولید و توزیع باید درون یک نظمی قرار بگیرد. آنها می‌گویند این نظم همان نظم بازار است یعنی شما چه تولید کنید و چه توزیع، باز هم باید در یک بازار حل شوید، آیا راه برون‌رفت از این هم هست یا اینکه آنها این را اشتباه برداشت کرده‌اند؟

بازار در اینجا مشترک لفظی است. ما هم معتقد به یک سنخی از بازار هستیم. هیچ روزی در دنیا بدون بازار نبوده اما بازار به‌شکل کاپیتالیستی‌اش -که جوهره اصلی آن رقابت آزاد است- محل بحث است.
تعاونی تولید در قسمت تولید و تعاونی توزیع در قسمت توزیع، هرکدام وابسته به شأنی از بازار هستند. اینکه مثلا قواعد بازار آزاد را بر آنها حاکم کنیم، این محل مناقشه است.
در دنیای کنونی و در شکم سرمایه‌داری موجود، شرکت تعاونی موندراگون که درباره آن کتاب نوشته‌اند و مستندها زیادی درمورد آن ساخته شده، 150 شرکت متعدد دارد و 66 هزار شاغل و مالک دارد. رقم گردش مالی آن یک رقم بزرگی است. اینها 10 اصل دارند که پذیرش آزاد -به این معنی که همه بتوانند عضو تعاونی شوند- سازمان دموکراتیک، حق حاکمیت نیروی کار، ماهیت فرعی سرمایه –اصل و محور سرمایه نیست، بلکه مردم هستند- مدیریت مشارکتی، انسجام در پرداخت حقوق، همکاری میان سازمانی، تحول اجتماعی، جامعیت و آموزش و امثال اینهاست. آنها هم در بخش تولیدی، هم در توزیع و هم در مالی شرکت دارند و بالغ بر هشت میلیارد دلار درآمد سالانه آنهاست.
ما وقتی از بازار حرف می‌زنیم با بازار رقابتی که اصالت با سرمایه است و فقط با رقابت آزاد اداره می‌شود، مشکل داریم نه‌اینکه مطلقا بگوییم هیچ داد و ستدی صورت نگیرد. اینجا می‌توان به طرح‌هایی مانند شهید بهشتی یا دکتر مرتضی فرهادی در کتاب یاریگری اشاره کرد. آن 400 هزار تعاونی که عرض کردم در بخش عشایری فعال بوده، به‌گونه‌ای بوده که تولیدات در همان منطقه مصرف می‌شده و کمتر سیطره تجارت بر آن افتاده است. حالا در مقیاس ملی این را می‌توان طور دیگری تعریف کرد که برای صادرات و... هم برنامه داشته باشد. چنانکه عرض کردم موندراگون الان بازرگانی خارجی را هم در جای خود دارد.

شما در اقتصاد تعاونی از همان عقود شرکت‌ها استفاده می‌کنید. اینجا بحث سود و زیان است و وقتی وارد این بحث می‌شویم، فقها خیلی به آن انتقاد دارند. چطور می‌خواهید این سود و زیان را حل کنید؟ آیا نسبت به شرایط فعلی ما تغییراتی اتفاق افتاده یا اینکه ما از اول هم مشکلی با این سود و زیان نداشته‌ایم؟

 اینکه در سود و زیان شریک باشند در عقد شرکت هست، ما وقتی از اقتصاد تعاونی حرف می‌زنیم می‌خواهیم بگوییم فرمی از یک‌جور شرکت است و در سود و زیان شرکت می‌شود. اما او عقل جمعی است و اگر آن موانعی که معمولا برای تعاونی‌ها به‌خاطر آن ساختار معیوبی که عرض کردم دیده نشود، چرا زیان‌ده شود؟ دقیقا به این علت که سرمایه‌ها به این زمینه نمی‌آید و به زمینه‌های دیگری رفته، این جور کارها زیان‌ده شده‌اند. اگر شما آن خروجی‌ها را ببندید که خلق پول‌ها و سفته‌بازی و بورس‌بازی را محدود کنید، اینجور کارهای واقعا تولیدی چه به‌صورت منفرد و چه جمعی و تعاونی سودده خواهند بود.
مگر بقیه عقود را چطور تصحیح می‌کنند؟ الان در مختصات جدید برای خرید یک ویلا در یک منطقه خوش آب‌وهوا که تنها در چندماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد، عقدی را تنظیم کرده‌اند به نام timeshare که چند نفر همزمان مالک یک ویلا می‌شوند بدون اینکه مالکیت آنها مشاع باشد، در هریک از ماه‌ها یکی از آنها مالک است. این را دارند به فقه ما عرضه می‌کنند و آن را تصحیح می‌کنند، حالا تصحیح تعاونی در فقه ما ممکن نیست؟
از قضا این نکته قابل‌اهمیتی است که اسلام در دوره‌ای ظهور کرد که دنیا و اروپای قرون وسطی در عصر فئودالیته بودند اما شهر مکه یک شهر بازرگانی بود.
باید توجه کنیم که چرا خداوند پیامبر آخرین را در یک شهر بازرگانی مبعوث کرد، نه در یک شهر کشاورزی. به‌نظر می‌آید این یکی از لطایف خاتمیت است. همان‌طور که در تفسیر سوره قریش در مجمع‌البیان و جاهای دیگر آمده، مکه یک شهر بازرگانی بود و پیامبر خاتم(ص) قواعدی را برای بازرگانی درست آورد که اگر امروز خوب به آن بیندیشیم، راه را برای سرمایه‌داری مدرن بسته، چون بشر پیش‌روی خودش سرمایه‌داری را دارد که از دوره کشاورزی برمی‌آید و تجارت و بازرگی بر سر اقتصاد چتر می‌اندازد و بعد به‌سمت سرمایه‌داری موجود می‌رود.
در مکه پیامبری ظهور کرد که قواعد درست بازرگانی را آورد. به‌جای اینکه ربا را مال‌التجاره قرار دهد، قرض را نهاد و غیر از قرض، مضاربه را قرار داد. مضاربه یعنی یک کسی عامل و یک کسی سرمایه‌گذار است، عامل کارگر نیست که مزد بگیرد، بلکه در مقدار سود شریک می‌شود. امام‌موسی صدر در کتاب‌های اقتصادی‌شان آورده‌اند که من یک نگاه پسینی به این احکام کردم و دیدم که اسلام حتی از کمونیست‌ها هم بیشتر طرف عامل و کارگر را گرفته است. از اینها می‌توانیم بفهمیم که اسلام اقتصاد مردم پایه را به نسبت اقتصاد سرمایه پایه بیشتر پسندیده است.
اسلام مقداری از عقودی را که در آن روز بوده امضا کرده و بعضی از عقود را خود آورده و بعضی از عقودی را هم که الان به‌شکل عقلایی در دنیا مطرح است می‌تواند امضا کند، چطور timeshare به‌عنوان اقتصاد سرگرمی بتواند امضا شود اما عقدهایی که برای تعاونی مطرح هستند امکان تصحیح نداشته باشد؟ برخی نگرانی‌ها را هم می‌توان با عقدهای عقلایی درستی تصحیح کرد.

تجربه پیامبر در مکه و تراث ائمه ما از منظر اقتصاد سیاسی، می‌توانند به ما اجازه بازسازی شکلی از اقتصاد تعاونی را در دوره مدرن بدهند که خیلی هم تحت‌تاثیر اقتصاد تعاونی‌های سوسیالیستی و لیبرالیستی نباشد؟ می‌توانیم از این دوگانه‌ها عبور کنیم؟

من نمی‌خواهم ادعا کنم که تعاونی فراگیر بیکاران و تعاونی فراگیر دهک‌های پایین یکی از سیره‌های پیامبر ما بوده؛ من این ادعا را ندارم. در عین‌حال می‌گویم عقود متناسب با این‌جور تعاونی که یک فرم عقلایی برای مردمی‌کردن اقتصاد است، قابل احصاست.
اول با درکی که از تراث داریم، می‌بینیم خدای متعال در مساقات، مزارعه، مضاربه و در بسیاری از این عقود که بعضی از آنها درحوزه کشاورزی‌اند و بعضی درحوزه تجارت و بازرگانی، جانب عامل و کارگر را بیشتر از جانب صاحب سرمایه گرفته است. من از اینها می‌فهمم که پس برای طبقات پایین و عامه مردم، در شریعت تعبیه‌هایی شده است. حال عقود آن باید چگونه باشد؟ یک دسته از عقود از اسلام بوده مانند مضاربه که اصلا تاسیس پیامبر ماست و یک دسته از عقود هم در همان زمان بوده و توسط اسلام امضا شده است. نکته مهم این است که ما باید در عقلانیت اسلامی خودمان این عقدها را بررسی کنیم که عقلانیت اسلامی از همان درکی می‌آید که برگردیم آن تراث را ببینیم و سوی این اقتصاد را به‌سمت توده‌های محروم‌تر اذعان کنیم و بعد اینجا می‌توانیم عقودی را که بیشتر این هدف را تامین می‌کند، تصحیح کنیم و شرعیت آن را امضا کنیم، چنانچه بقیه عقود را که تنها 50 یا 60 سال است که پیدا شده‌اند، امضا کرده‌ایم. این‌جور عقودی که به تعاونی مردم کمک کند، قطعا سزاوارتر است و اسلام با آن همکاری بیشتری دارد. نمی‌خواهم در این مساله اخباری‌گری کنم و بگویم اینها را در شریعت‌مان بعینه داریم و تنها باید آنها را بخوانیم اما در این زمینه بی‌اصل و ریشه هم نیستیم. اسلام عقلانیتی را تولید کرده تا در آن عقلانیت بتوانیم عقود جدید و عقلایی را بررسی کنیم. متخصصان می‌توانند دور هم جمع شوند و عقودی را بررسی کنند و برای اینکه مردم دور هم جمع شوند ضرر نکنند، تدابیری بیندیشند و این را بر آن عقلانیت عرضه کنند.