داستان‌های جاسوسی آنقدر که برای مخاطبان رسانه‌ها جذاب هستند، برای کشورها و سران دولتی مهیج به‌حساب نمی‌آیند. دولتمردان موجود در صحنه سیاست هنگامی که سخن از جاسوسی به‌میان می‌آید یا مورد جاسوسی قرار گرفته‌اند یا جاسوسان‌شان لو رفته‌اند؛ دو موضوعی که جزء ناخوشایندترین تجربه کاری یک سیاستمدار به‌شمار می‌روند.

این رابطه ناخوشاید دوجانبه میان جاسوس و طعمه از روزهای اول هفته جاری میان آمریکا و کشورهای اروپایی برقرار شده است. بحران جدید جاسوسی میان متحدان فراآتلانتیکی زمانی رخ داد که چند روز پیش یک رسانه دانمارکی به نام «دنیشه روندفونک» در گزارشی از همکاری دستگاه اطلاعاتی دانمارک با سازمان جاسوسی آمریکا خبر داد. این گزارش که با استفاده از داده‌های به‌دست آمده توسط تعدادی از ماموران اطلاعاتی دانمارکی تهیه‌شده نشان می‌دهد دستگاه اطلاعاتی دانمارک امکاناتی را در اختیار آمریکا قرار داده تا بتواند پیام‌ها و تماس‌های تعدادی از رهبران اروپایی ازجمله آنگلا مرکل را شنود کند.

این موضوع پس از افشا شدن همان‌گونه که انتظار می‌رفت واکنش مقامات اروپایی را برانگیخته است. دولتمردان قاره سبز گرچه سعی کردند در ابتدا بکوشند با سکوت ظاهری از تبدیل شدن پرونده جاسوسی اخیر به یک بحران در دو سوی آتلانتیک جلوگیری کنند اما بازتاب جهانی این موضوع مانع از اتخاذ مواضع انفعالی از سوی آنها شد.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه در جریان دیدار گفت‌وگوی مجازی خود در روز سه‌شنبه پس از صحبت پیرامون روابط دوجانبه گریزی نیز به جاسوسی واشنگتن از رهبران اروپایی زدند و از دو کشور دانمارک و آمریکا درخواست کردند تا این مساله را شفاف‌سازی کنند. مکرون در جریان این نشست با اعتراض به کپنهاگ و واشنگتن گفت: «چنین چیزی بین شرکا پذیرفتنی نیست. انتظار می‌رود دانمارک و آمریکا حقایق امر را به‌وضوح توضیح دهند.» مرکل نیز با تایید سخنان رئیس‌جمهوری فرانسه اعلام کرد: «نگرش دولت آلمان نسبت به شنود مکالمات مقامات سیاسی همان است که قبلا بود.» صدراعظم آلمان با بیان این نکته کوتاه قصد داشت پلی به رسوایی مشابه سازمان‌های جاسوسی آمریکا در اکتبر ۲۰۱۳ بزند؛ زمانی که مشخص شده بود آژانس امنیت ملی آمریکا اطلاعات میلیون‌ها شهروند آلمانی را جمع‌آوری و تلفن وی را نیز شنود ‌کرده است.

مرکل که مواضع خود را در جریان این جلسه به شکلی نرم بیان کرده بود در ادامه از اقدام دولت دانمارک در تقبیح اقدام سرویس مخفی این کشور استقبال کرد و گفت: «این از نظر من نه‌تنها مبنایی برای روشن کردن موضوع است، بلکه به اعتمادآفرینی نیز کمک خواهد کرد.»

ترین برامسن، وزیر دفاع دانمارک مدتی پیش از گفت‌وگوی مرکل و مکرون بدون تایید یا تکذیب گزارش در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه تنها به بیان این جمله اکتفا کرده بود که «شنود سیستماتیک متحدان نزدیک غیرقابل قبول است.» گرچه در زمانی که جاسوسی انجام‌شده برامسن و دولت فعلی دانمارک زمان امور را در دست نداشته، با این وجود آنها دربرابر اقدامات دولت‌های گذشته این کشور نیز در فضای بین‌المللی دارای مسئولیت هستند.

جز مقامات فرانسه و آلمان دیگر کشورهای اروپایی هدف فعالیت جاسوسی مشترک آمریکا-دانمارک در این باره موضع‌گیری کرده‌اند. ارنا سولبرگ، نخست‌وزیر نروژ گفت کشورهایی که با یکدیگر متحد نزدیک به‌حساب می‌آیند نباید به جاسوسی از همدیگر نیازی داشته باشند. فرانک باکه ینسن، وزیر دفاع نروژ در مصاحبه با شبکه رسانه‌ای ان‌آر تاکید کرده است که کشورش ادعاهای مطرح شده در پرونده جاسوسی اخیر را جدی تلقی خواهد کرد. پتر هالتکویست، وزیر دفاع سوئد نیز گفته کشورش باید درباره مسائل مرتبط با منافع سوئد ازجمله موارد مرتبط با شرکت‌ها و شهروندانش اطلاعاتی کافی به‌دست آورد و در این زمینه واکنش دانمارک به‌دلیل آنکه بخشی از پرونده بوده دارای اهمیت است. مقامات کشورهای اسکاندیناوی که جزء کشورهای اصلی این پرونده بوده‌اند، گفت دولت فعلی دانمارک گرچه مدعی است که شنود در زمان آنها صورت نگرفته اما به احتمال زیاد این دولت از فعالیت‌های جاسوسی پیشین مطلع بوده و باید در این مدت اطلاعات این فعالیت‌های جاسوسی را در اختیار کشورهای اروپایی قرار می‌داد.

این رسوایی در بیرون اروپا تبعاتی برای آمریکایی‌ها داشته، به‌گونه‌ای که سخنگوی وزارت امور خارجه چین با استفاده از موقعیت پیش آمده به‌شدت به واشنگتن تاخته است. ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین که کشورش به‌همراه روسیه همواره از سوی آمریکا به جاسوسی سایبری متهم می‌شود، در این باره تاکید کرد که واشنگتن تنها به‌دنبال حفظ هژمونی و برتری‌طلبی خود است و به همین دلیل درتلاش است با استفاده از ابزارهای در دست خود رقبایش را سرکوب کند.

افشاگری از کجا آغاز شد؟

یکشنبه‌شب رسانه دانمارکی «دنیشه روندفونک» با انتشار یک گزارش مدعی شد سازمان اطلاعات نظامی و خارجی دانمارک «اف‌ای» در سال‌های 2012 تا 2014 دست به همکاری با آژانس امنیت ملی آمریکا زده تا واشنگتن بتواند از طریق امکانات موجود در این کشور، سیستم‌های پیام‌رسانی کشورهای اروپایی را شنود و مورد بررسی قرار دهد. دانمارک میزبان چندین ایستگاه مهم کابل‌های اینترنتی است که در این ایستگاه‌ها خطوط ارتباطی در زیر دریا به‌سمت کشورهای دیگر کشیده شده و به شبکه اینترنتی کشورهای سوئد، نروژ، آلمان، هلند و بریتانیا متصل می‌شود. طبق توافق کپنهاگ و واشنگتن سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا به این کابل‌های دریایی و همچنین دیگر مسیرهای شنود سرویس‌های اطلاعاتی دانمارک دسترسی یافته‌اند.

رویترز گفته است رسانه افشاگر دانمارکی برای تهیه گزارش خود مشهور به «دانهامر» از کمک چهار مامور سازمان جاسوسی دانمارک برخوردار بوده است. این ماموران پس از افشاگری‌های ادوارد اسنودن در سال 2013 مبنی‌بر جاسوسی واشنگتن از سران اروپایی، وارد تحقیقاتی برای مشخص کردن مسیرهای این جاسوسی شده بودند. این ماموران در سال 2015 متوجه شده‌اند که سازمان امنیت ملی آمریکا موسوم به (ان‌اس‌ای) موفق شده با جلب همکاری مقامات دانمارکی به توافقی با این کشور برای استفاده از کابل‌های اینترنت زیردریایی دانمارک و سیستم‌های شنود این کشور دسترسی پیدا کند.

واشنگتن با استفاده از کابل‌های اطلاعاتی و شبکه شنود دانمارک توانسته است از مقام‌های ارشد کشوهای مانند سوئد، نروژ، فرانسه و آلمان استفاده کند. آلمان در بین این کشورها موردی خاص به‌حساب می‌آید، زیرا به نسبت دیگر کشورهای اروپایی از اهمیت بالاتری از نظر اقتصادی، امنیتی و جغرافیایی برخوردار بوده و در پرونده افشاگری‌های سال 2013 نیز کشوری شاخص بود. در آلمان تماس‌های تلفنی آنگلا مرکل، فرانک والتر اشتاین مایر وزیر وقت خارجه این کشور و پر اشتاین بروک نامزد حزب سوسیال‌دموکرات در انتخابات مربوط به گزینش صدراعظم این کشور توسط سازمان اطلاعات آمریکا و در همراهی با سازمان اطلاعات دانمارک برای مدت چندین سال شنود شده است. رویترز گفته است دولت‌های دانمارک از سال ۲۰۱۵ درباره توافق جاسوسی از کشورهای اروپایی مطلع بوده‌اند. این مساله یکی از کلیدی‌ترین نقاط موجود در پرونده جاسوسی اخیر است، زیرا می‌تواند روابط دانمارک با کشورهای اروپایی را دچار چالش کند. کپنهاگ برخلاف واشنگتن دارای ظرفیت مقابله با فشارهای کشورهای اروپایی نیست. البته باید به این نکته توجه کرد که بخشی از دستگاه اطلاعاتی دانمارک دست به همکاری با آمریکا برای شنود مقامات اروپایی زده و همین همکاری توسط بخش‌های دیگر دستگاه اطلاعاتی این کشور رهگیری و افشا شده است. احتمالا یکی از راه‌های گریز دولت دانمارک از زیر فشارها استناد به ساختارهای موازی و پیچیده دستگاه‌های اطلاعاتی در یک کشور باشد، زیرا به‌طور معمول کشورهای جهان برای تضمین امنیت خود و جلوگیری از قدرت‌یابی دستگاه اطلاعاتی، این نهاد را به چند شاخه موازی تقسیم می‌کنند. دولت دانمارک به احتمال زیاد با پذیرش کلی گزارش‌های رسانه‌ای درباره همکاری‌اش با آمریکا این مشارکت را منتسب به یک بخش از دستگاه اطلاعاتی خود می‌داند و جزئیاتی مانند اطلاع داشتن دولتمردان دانمارکی از این قضیه را تکذیب خواهد کرد.

با تمام این تفاسیر کار کپنهاگ در این زمینه سخت‌تر از آمریکا است، زیرا با وجود اتحاد میان آمریکا و اروپا، دانمارک به‌دلیل تعلق به قاره سبز متحد نزدیک‌تری برای کشورهای اروپایی به‌حساب می‌آید و از این جهت خیانتش به متحدان دارای اثرات بیشتری خواهد بود. از سوی دیگر در این افشاگری چند رسانه دیگر اروپایی نیز مشارکت داشته‌اند که این مساله نشان می‌دهد با تلاش این رسانه‌ها احتمالا بحران موجود بیش از زمان معمول به طول خواهد انجامید. رسانه‌های آلمانی شریک این تحقیقات شامل روزنامه زوددویچه و دو فرستنده رادیو و تلویزیونی آلمان، NDR و WDR هستند.

ریشه های افشاگری پرونده دانمارک

همان‌گونه که رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، اصل داستان افشاگری هفته اخیر به تحقیقاتی مربوط می‌شود که چهار تن از ماموران اطلاعاتی دانمارک پس از افشاگری‌های ادوارد اسنودن آغاز کرده‌اند. در 6 ژوئن 2013 روزنامه گاردین انگلیس دست به انتشار اطلاعاتی پیرامون جاسوسی آمریکا از اروپا زد که منبع آن یک افشاگر آمریکایی بود. پس از مدتی مشخص شد نام این افشاگر «ادوارد اسنودن» است؛ فردی که مدت‌ها به‌عنوان تحلیلگر برای سازمان سیا و آژانس امنیت ملی کار کرده بود. اسنودن در 20 می‌2013 از هاوایی آمریکا به هنگ‌کنگ رفت و در آنجا هزاران سند طبقه‌بندی‌شده و محرمانه را دراختیار برخی خبرنگاران قرار داد. گفته می‌شود یکی از مخازن اسنادی که اسنودن دراختیار خبرنگاران قرار داد حاوی 20 هزار مدرک بوده است. این اسناد به مدت دوماه در رسانه‌ها انتشار یافت و مشخص کرد آژانس امنیت ملی آمریکا برنامه‌ای بسیار پیچیده طراحی کرده تا از طریق آن بتواند مکالمات تلفنی و اینترنتی بیش از یک میلیارد کاربر را در سطح جهان شنود کند. در ایجاد چنین شبکه‌ای دیگر اعضای اتحادیه پنج چشم (Five Eyes) نیز به واشنگتن کمک کرده بودند. اتحادیه پنج چشم از پنج کشور آنگلوساکسون شامل نیوزیلند، ایالات‌متحده آمریکا، استرالیا، بریتانیا و کانادا تشکیل شده است که از طریق این اتحادیه دست به اشتراک‌گذاری اطلاعاتی می‌زنند.  طبق گفته‌های اسنودن آمریکا با استفاده از کشورهای پنج چشم دست به جمع‌آوری گسترده اطلاعات شخصی مردم عادی، سیاستمداران و حتی برنامه‌های صنعتی می‌زند. به‌عنوان نمونه اسنودن در ژانویه 2014 به یک شبکه تلویزیونی آلمانی گفت اگر واشنگتن نیازی به یک‌سری اطلاعات در شرکتی مانند زیمنس (شرکت صنعتی مشهور آلمانی) داشته باشد به‌راحتی می‌تواند این اطلاعات را برداشت کند؛ افشای این موضوع جنجالی بزرگ در آلمان آفرید ولی مقامات آلمانی که ناگزیر مجبور به تحقیق در این‌باره شده بودند، ادعا کردند جاسوسی از زیمنس در تحقیقات رد شده است.   انتشار اسناد اسنودن و در پی آن ایجاد موج جهانی در ارتباط با جاسوسی‌های آمریکا باعث شد بحرانی بزرگ در روابط میان این کشور و اروپا ایجاد شود. گرچه بخشی زیاد از التهابات این بحران به‌دلیل عدم ظهور و بروز رسانه‌ای از چشم‌ها پنهان ماند. بااین‌حال زلزله‌ای که اسنودن در سال 2013 ایجاد کرد همچنان پس‌لرزه‌های بزرگی دارد و در سال 2021 بحران جدیدی برای غرب آفریده است.

ضربه به وجه امنیتی اتحادیه اروپا

شاید ابعاد فنی و زیان‌های عملی جاسوسی آمریکا از اروپا برای همه ناشناخته باشد اما آنچه عیان است ضررهای افشاگری این موضوع برای حیثیت اتحادیه اروپایی است. این اتحادیه در سال‌های اخیر کوشیده است با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی خود وارد تاثیرگذاری در تعاملات جهانی شده و به خلق قدرتی جدید در جهان کمک کند اما هربار وقوع یک بحران مسیر این اتحادیه را سد کرده است. اتحادیه اروپا از سال 2015 با مشارکت در انعقاد توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی کوشید خود را به‌عنوان یکی از ستون‌های امنیتی جهان نیز بشناساند اما خروج آمریکا در سال 2018 از این توافق و قدرت دیگر بازیگران موجود در پرونده مانع از شکل‌گیری فضای موردنظر مقامات قاره سبز شد. رای مثبت مردم بریتانیا در رفراندوم برگزیت برای جدایی از اتحادیه اروپایی دومین ضربه بزرگ امنیتی به این مجموعه بود. بریتانیا در کنار فرانسه دو قدرت بزرگ نظامی اروپا بودند که با خروج بریتانیا اتحادیه اروپا تنها دارای یک ستون نظامی خواهد بود. لندن به جز قدرت نظامی یک کشور هسته‌ای دارای حق وتو نیز به حساب می‌آمد. خروج بریتانیا ضربه‌ای مهلک به وجهه امنیتی اتحادیه اروپا بود.

این دو ضربه به اندازه کافی برای تضعیف جایگاه اتحادیه اروپا در تعاملات امنیتی کافی بودند اما حالا بحران درباره شنود آمریکا از مقامات اروپا سومین ضربه سنگین سال‌های اخیر به رویاهای اتحادیه اروپا برای تبدیل شدن به یک قدرت امنیتی در جهان است.

شاید بی‌دلیل نباشد که نوعی از احساس محاصره به سران اروپایی دست داده است. آنها می‌بینند که تنها از سوی روسیه یا کشورهای اسلامی موجود در خاورمیانه تهدید نمی‌شوند، بلکه حتی کشورهای متحد قاره سبز مانند ترکیه و آمریکا نیز با اروپا صادق نیستند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در سال‌های اخیر چندین‌بار از ایده تشکیل ارتش اروپایی دفاع کرده است. مکرون در سال 2018 اعلام کرد اروپا برای دفاع از خود دربرابر روسیه، چین و حتی آمریکا نیاز به ارتشی مستقل دارد. مساله جنجال برانگیز در سخنان رئیس‌جمهور فرانسه آوردن نام آمریکا در کنار روسیه و چین بود؛ این موضع درحالی بیان شد که گمان می‌رفت اروپا همچنان به حضور آمریکا در اروپا با چشم اطمینان نگاه می‌کند. نیروهای آمریکایی در جریان دو جنگ جهانی اول و دوم به کمک اروپا شتافته و پس از جنگ جهانی دوم نیز با استقرار در قاره سبز مانع از بلعیده شدن آن به دست‌کمونیسم و بلوک شرق شده بودند. امروز اما اعتماد به آمریکا در اروپا کاهش یافته و آنها هر روز خود را تنها‌تر از روزهای قبل می‌یابند. شاید همان‌گونه که مواضع دولت اوباما برای تمرکز آمریکا بر شرق آسیا و آزار کشورهای اروپایی توسط ترامپ باعث به وجود آمدن ایده تشکیل ارتش اروپایی شد افشاگری‌های پی‌درپی از شنود مکالمات مقامات و شهروندان اروپایی توسط واشنگتن به ایده ایجاد یک دستگاه اطلاعاتی قدرتمند اروپایی منجر شود.