نیلوفر هوشمند، روزنامه‌نگار: حدود یک‌سال است که از چرخ‌های ترک‌خورده بخش کشاورزی صدای شکسته‌شدن شنیده می‌شود، از گرانی مرغ تا گرانی میوه و صیفی‌جات همه و همه صدای درهم شکسته‌شدن مدیریت فشل دولتی در بخش کشاورزی را فریاد می‌زنند و آنچه باقی مانده آه جانسوز سینه کشاورزان و چشمان نگران مردمانی است که هر روز برای گرانی نیازهای اولیه‌شان در برابر آماج یأس و ناامیدی قرار گرفته‌اند. گرانی و کمبود تولید و گرانی و مازاد تولید نشانه‌های بارز آشفته‌بازار هماهنگی در بخش کشاورزی کشور را به همراه دارد. اما این تنها بخشی از ماجراست، برای این شکستگی‌ها باید مرهمی پیدا کرد و در پی راه‌حلی بود تا مشکلات اقتصاد کشاورزی و تولید کشاورزی کشور در روزها و سال‌های پیش‌رو رفع شده و روند رشد نسبی را در پیش بگیرد. از این‌رو برای بررسی این مهم به سراغ ادوار بسیج دانشجویی که در رشته کشاورزی فارغ‌التحصیل شده‌اند و امروز کارشناس این رشته محسوب می‌شوند، رفتیم. محمدجواد مویدیان، ادوار بسیج دانشگاه تربیت‌مدرس، مهدی بختیاری‌زاده، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علیرضا رحیمی، مسئول بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، در این گفت‌وگو شرکت کردند.

اگر بخواهیم عملکرد دولت را در هشت‌سال گذشته بررسی کنیم، مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌هایی که در موضوع کشاورزی طی سال‌های قبل با آن روبه‌رو بوده‌ایم چه بوده و شامل چه چیزهایی می‌شود؟
سیدمحمدجواد مویدیان: اگر بخواهیم عملکرد دولت در هشت‌ سال گذشته را دسته‌بندی کنیم و در پی آن به ارزیابی این عملکردها بپردازیم، دسته‌بندی‌های مختلفی می‌توان ارائه داد که از نظر من دسته‌بندی موضوعی از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی از چالش‌هایی که امروز با آن روبه‌رو هستیم و باید به آن بپردازیم مساله مدیریت زنجیره ارزش است.

 مدیریت زنجیره ارزش، هفت زیربخش دارد و مسائل دیگری اعم از آب و مدیریت آب، ظرفیت مغفول کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی نیز ازجمله مباحثی است که در مدیریت زنجیره ارزش قابل‌ پرداختن است. این هفت‌محوری که از آن صحبت شد عبارتند از: مدیریت یکپارچه زنجیره، سیاست‌های حمایتی که دولت داشته، برنامه‌های تولیدی و مصرفی، تجارت خارجی، دیپلماسی کشاورزی، مجوزهای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری و اشتغال و تحقیقات کشاورزی. این عوامل برخی اجرایی‌تر و برخی مبنایی هستند. عوامل مبنایی، عواملی هستند که سیاستگذاری برمبنای آن انجام می‌شود. این عوامل در نگاه اول آشکار نیستند و شاید حتی به چشم مسئولان و رسانه‌ها نیز نیایند که ما از آن به‌عنوان کوه یخ تعبیر می‌کنیم که همه قله آن را می‌بینند اما چندین برابر آن زیر آب است و نگه‌دارنده قله است. این عوامل مبنایی اهمیت بالایی دارند و هم در تعیین سرنوشت بازار و هم فعالیت‌ها در عرصه خصوصی و دولتی تاثیرگذارند.

زنجیره ارزش عبارت است از حلقه‌های مختلف تولیدی و خدماتی شامل توزیعی و فرآوری و هرگونه اقدام اقتصادی که منجر به تولید نهایی یک محصول کشاورزی می‌شود که به دست مصرف‌کننده برسد. سه حلقه عمده داریم که شامل: قبل از تولید، بعد از تولید و حین تولید می‌شود. حلقه‌های پیش از تولید در تامین و تولید نهاده‌ها مثل تامین کود و سم و بذر فعالیت می‌کنند که شامل خدمات و فرآوری اولیه باشند. حلقه‌های میانی حلقه‌های کلیدی تولید است که اگر بخواهیم با گندم مثال بزنیم بخش‌های کاشت گندم و تبدیل آن به محصول می‌شود میانه تولیدی و بهای پس از تولید شامل برداشت گندم تا رساندن آن به دست مصرف‌کننده است. این فرآیند زنجیره ارزش یا زنجیره تامین گفته می‌شود که مدیریت آن در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده است، درحالی که باید یکپارچه باشد و در دست یک مدیریت واحد باشد تا بتواند بین حلقه‌های مختلف تنظیم درستی انجام دهد و تا رسیدن محصول به بازار و تنظیم بازار به کنترل زنجیره بپردازد.

قانون تمرکز وظایف در دولت اول روحانی ناقص به اجرا درآمد

ماجرای قانون تمرکز از چه قرار بود و آیا اجرایی شدن آن در رشد کشاورزی تاثیر مثبتی داشت؟

مویدیان: قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از سال ۹۲ اجرایی شد. دولت عملا مجبور به اجرای این قانون بود و از سال ۹۲ تا ۹۶ بسیار ناقص عملی شد. یکی از مسائلی که در این قانون مطرح شده این است که مدیریت کل این زنجیره‌ها به یک متولی داده شود. متولی کسی است که متولی تولید است و آن‌هم وزارت جهاد و کشاورزی محسوب می‌شود به این دلیل که هم تنظیم‌کننده بازار و تولید باشد که اگر نابسامانی در زنجیره رخ داد یک نفر و یک سازمان را به‌عنوان پاسخگو بدانیم تا مسئولیت تمام اتفاقات را گردن بگیرد و کارشکنی نکند. پیش از سال ۹۱ که وزارت بازرگانی را داشتیم همیشه در برهه‌های حساس مثل ماه رمضان و شب یلدا و... وزارت بازرگانی کار خودش را می‌کرد و وزارت کشاورزی کار خودش را، یک تشتت آرا بین مدیران وجود داشت و از طرفی همیشه حجم زیاد واردات را داشتیم که باعث روی دست ماندن تولیدات داخل می‌شد. از سال ۹۲ مدیریت رشد بهتری پیدا کرد و اتفاقات خوبی رقم خورد که طی آن نزدیک پنج‌میلیارد دلار واردات‌مان کمتر شد و توانستیم روی تولید داخل تمرکز بیشتری کرده و از تولید داخلی حمایت کنیم.

 حوزه کشاورزی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به جای مادر، در دست نامادری بزرگ شده است

مشکلات و چالش‌هایی که در هشت‌سال دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی در حوزه کشاورزی با آن مواجه بودیم شامل چه مسائلی می‌شد؟

مهدی بختیاری‌زاده: بخش کشاورزی از همان ابتدای انقلاب در دست نامادری بوده است. وقتی ۱۲سال در دست فردی مثل کلانتری بوده که اصلا دغدغه‌ای برای این بخش نداشته و در واقع وزرای بعدی هم حدودا همین‌طور بوده‌اند و تاکنون لطف خدا و عرق جبین یک‌سری کشاورز زحمتکش مانع از بین رفتن این بخش شده و تا امروز بخش کشاورزی را سرپا نگه داشته است. در دوره ریاست‌جمهوری روحانی می‌توان گفت کشاورزان ما را بدبخت کردند. روحانی داس را از دست کشاورزان گرفت و با داس سیاسی خود آنها را قلع و قمع کرد. تصمیم‌گیری‌ها در دوران روحانی به‌گونه‌ای بوده است که نشان می‌داد قصد در نابودی کشاورزی بوده است و نانی که کشاورز بر سر سفره خانواده خود می‌برد را از او گرفتند. در این چند سال اخیر ورشکستگی خیل عظیمی از مرغداران و دامداران را داریم و دامداران ما امروز روی هریک کیلو گوشتی که تولید می‌کنند ضرر می‌دهند فقط به این دلیل که تولید داشته باشند و چرخ تولید را بچرخانند و این فداکاری‌ای که کشاورزان و دامداران در دوران هشت‌ساله روحانی انجام دادند در کمتر دوره‌ای دیده شده است.

همین مساله‌ فداکاری را در حوزه زراعت هم می‌بینیم و گندمکار ما اگر زمینش را نکارد و علف هرزی که خدادادی درمی‌آید را بفروشد، درآمدش بیشتر از این است که گندم بکارد و درو کند و بفروشد. در دولت روحانی ما به معنای اتم خودش بی‌برنامگی و یله بودن بازار را داشتیم به شکلی که هم تولید‌کننده فریاد می‌کرد و هم مصرف‌کننده فغان داشت. مسبب این مساله عدم‌کفایت مدیران در ساماندهی بازار است و تصمیماتی که کارشناسان به راحتی می‌توانند آنی انجام دهند به معاون وزیر و امثالهم محول شد که پروسه یک تصمیم ساده را طولانی‌ می‌کرد. در دولت‌های قبل مصوباتی به‌طور کلی برای بخش کشاورزی وجود داشت که چه در آن موفق می‌شدند و چه نمی‌شدند بالاخره اجرا می‌کردند؛ اما دولت روحانی هیچ‌گونه سرفصل و خط‌مشی مشخصی برای بخش کشاورزی نداشت و در‌واقع تصمیمی برای ساماندهی کشاورزی نداشته و آن را رها کرده بودند. در حوزه وزارتخانه جهاد و کشاورزی دولت روحانی هم شاهد بیشترین وضعیت رانت و فساد بودیم از ابتدای انقلاب تاکنون. درواقع وزارتخانه جولانگاه مفسدان و رانتخواران شده بود.

 روحانی فرصت‌های طلایی برای صادرات محصولات کشاورزی را از دست داد

در حوزه صادرات محصولات کشاورزی در هشت‌سال گذشته آیا اقدام موثری صورت گرفته است؟

بختیاری‌زاده: در حوزه صادرات محصولات کشاورزی در دوران روحانی ما فرصت‌های طلایی‌ای داشتیم که آن را از دست دادیم. بازار کشورهایی مثل روسیه، عراق، سوریه یا کشورهای حوزه خلیج‌فارس را عملا از دست دادیم و سهم ناچیزی هم اگر در این صادرات داریم آن را مدیون تلاش تجار هستیم. برای مثال چندی پیش اخبار نشان داد بخش زیادی از گوجه‌ها پشت مرزهای عراق مانده و درحال خراب شدن است، درحالی که در همان بازه ترکیه محموله‌های گوجه‌ را به عراق فرستاده بود و تمام این مشکلات از نداشتن یک رایزن اقتصادی و کشاورزی آب می‌خورد. بازار مسکو مستعدترین بازار اطراف برای صیفی‌جات کشور است ولی درحال حاضر صرفا رب‌گوجه به آنجا صادر می‌کنیم که آن‌هم تلاش تجار ما بوده است و رایزنی اقتصادی و کشاورزی خاصی برای آن انجام نشده است. نه‌تنها رایزنی و تسهیل صادرات را نداشتند بلکه جلوی پای تاجران سنگ انداختند. در حوزه واردات محصولات کشاورزی با واردات بیش‌ازحد خودکفایی ما را ذبح کردند و در دو سال اخیر که ترسالی داشتیم اگر دولت‌ها هیچ‌کاری هم نمی‌کردند در بسیاری از محصولات اعم از گندم باید به خودکفایی می‌رسیدیم اما در همین سال گذشته سه‌میلیون تن واردات گندمی را داشتیم که باید از آن به صادرات هم می‌رسیدیم. توقف و پسگرد در دانه‌های روغنی را هم شاهد بودیم و در مسیر واردات به افراد خاصی اهمیت داده شد، مثل واردات نهاده‌ها. در بحث محصولات کشاورزی جنوب کشور هرسال یک قیمت تضمینی شورای اقتصادی کشور می‌گذارد که اگر کشاورز ضرر کرد دولت باید بخرد تا کشاورز ضرر نکند. قیمت تضمینی پیاز را درسال گذشته ۶۰۰تومان دولت اعلام کرد درحالی که با انجام یک کار کارشناسی‌شده کوچک متوجه می‌شویم قیمت تمام شده هرکیلو پیاز، دوهزار و پانصد تومان برای کشاورز است‌. همین‌طور قیمتی که برای گندم گذاشتند گندمکارهای ما را دلسرد کرد از ادامه روند کار و درباره چغندرقند هم همین‌ کار را انجام دادند که ما در مساله شکر امسال با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.

از سال ۹۵ و ۹۶ شاهد این بودیم که به یک‌باره درهای کشور را به سوی دام‌های خارجی باز کردند و وابستگی ما را به دام‌های خارجی زیاد کرده و وضعیت دام داخلی را دچار مشکلات زیادی کردند. ما هیچ‌گاه در صنعت دام وابستگی نداشته‌ایم اما حالا زیاد شده و هیچ برنامه‌ای برای واردات و جلوگیری از وابستگی توسط دولت انجام نشد که به کنترل بازار منجر شود. همچنین مساله آبخیزداری در دولت آقای روحانی نه‌تنها ضربه زیادی خورد، بلکه نابود شد.

 می‌توانستیم در تولید گندم به خودکفایی برسیم که این اتفاق محقق نشد

مشکلات و چالش‌هایی که در هشت سال دوران ریاست‌جمهوری روحانی در حوزه کشاورزی با آن مواجه بودیم شامل چه مسائلی می‌شد؟

علیرضا رحیمی: بخشی از مشکلات در حوزه کشاورزی تبدیل به روندی شده که مختص این دولت نیست ولی توسط دولت فعلی تشدید شده است. برخی موارد به مشکلات همین دولت مربوط می‌شود، ساختار وزارت به‌عنوان یکی از چالش‌های حوزه کشاورزی است و نیروی انسانی وزارت به‌عنوان عاملی که باید تاثیر‌گذار باشد، کارکردی ندارد، دولت هم هیچ‌گونه تلاشی برای اصلاح ساختار نمی‌کند. وقتی صحبت از تغییر و تحول و قوانین و تصویب و اجرای آیین‌نامه می‌شود کسی که باید درست اجرا کند، عمل نمی‌کند چراکه ساختار ناکارآمد هست و روند فکری حاکم بر محیط همان طرز فکر دهه 60 به بعد است و تغییر چندانی نکرده تا اینکه در سال 92 وزارت کشاورزی نقش پررنگی به خود می‌گیرد و این نگاه مدیریتی بعد از سال‌ها در جهاد کشاورزی جریان پیدا می‌کند و نگاه ضدکشاورزی و عدم‌پذیرش کشور به موضوع کشاورزی را به صورت علنی بیان می‌کند. متاسفانه روند فکری حاکم بر وزارتخانه در دوران بعد از کلانتری هنوز همان روند فکری دوران کلانتری بود و حجتی هم برای انجام یک‌سری کارهایی که باید انجام می‌شد خیلی مواقع لفظ می‌آمد اما در عمل کار خاصی نمی‌کرد. این رویه در وزارتخانه، ناکارآمدی نیروی انسانی و ساختار اشتباه از قدیم باعث بی‌ثباتی روند کشاورزی در کشور هست.

اما باید به این توجه داشت که در دوران ریاست‌جمهوری روحانی چند مورد کارویژه برای کشاورزی رخ داد که یکی از مهم‌ترین آنها خصوصی‌سازی کارخانه‌های تولیدی کشاورزی مثل نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان و ابریشم گیلان بود و هرچند سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند ادعا کند که این موارد در لیست خصوصی‌سازی وجود داشته است اما این واگذاری برای افرادی که توانمندی مدیریتی نداشتند و حتی توان مالی مبهمی هم دارند باعث شده در روند تولید و کاهش تولید اثر زیادی بگذارد، مثلا تولید شکر می‌توانست با تولید در کشت هفت‌تپه به خوبی پیش برود اما چنین نشد.

ما در زمینه گندم می‌توانستیم حتی سال گذشته به خودکفایی برسیم که این اتفاق نیفتاد. نقطه اول خودکفایی در اوایل دهه 80 بود که توانستیم اثبات کنیم می‌توانیم به خودکفایی برسیم و در سال‌های دیگر به تعداد کم این موضوع را شاهد بودیم. در موضوع تامین و مدیریت متاسفانه از صف گوشت به صف مرغ رسیدیم و اگر این روند مدیریت دولت ادامه داشته باشد به صف نان هم می‌رسیم و امیدواریم دولت آینده به بخش کشاورزی توجه کند. مورد دیگر که در این دولت تشدید شد و وابسته به جریان فکری دهه 70 می‌شود، تشدید کلان دلال‌ها در این دولت هست. مثلا در واردات نهاده‌های دامی که در دهه 70 شروع شد و برخی افتخار می‌کنند به بخش خصوصی واگذار شد این مساله در این دولت تشدید شد. همچنین موضوع کلان دلال‌ها و واردات و ارز و بعد فروش در بازار آزاد را داشتیم که باعث گرانی تولید و محصولات و ایجاد صف و... شد.

چه شد روحانی زیر میز زد و قانون تمرکز را لغو کرد؟

مویدیان: از سال ۹۶ روحانی تصمیم گرفت برای تنظیم بازار وزارت بازرگانی تاسیس کند که با رای منفی مجلس روبه‌رو شد و دچار چالش و بحث در این باره با مجلس شدند. درنهایت اسفند سال ۹۷ آخرین‌باری بود که طرح را به مجلس اعطا کرد و این تا تابستان ۹۸ ادامه داشت و قبول نشد تا اینکه در تابستان ۹۸، روحانی تصمیم گرفت در جلسه شورای اقتصادی سران قوا هماهنگ کند تا این قانون تمرکز لغو و نقض شود. در این جلسه فقط از جانب روحانی مطرح شده بود که من می‌خواهم این کار را انجام دهم و چون نقض قانون بوده است باید امضای سران سه قوه پای طرح لغو قانون باشد و سپس به رهبری برای تایید اعطا شود ولی بعدا مشخص شد روحانی امضای سران دوقوه دیگر را نگرفته و فقط به مطرح کردن لسانی درجلسه بسنده کرده بود. رهبری هم وقتی می‌خواستند این نامه را امضا کنند ذیل آن ذکر کردند اگر نقشه منظمی برای تنظیم بازار نداشته باشید عملا این قانون فایده‌ای نخواهد داشت که آقایان نقشه تنظیم بازار هم طراحی نکردند و بعد شد سال ۹۹ و اتفاقات بدی که در بازار رخ داد. تجارت و تنظیم بازار بخش کشاورزی به وزارت صمت داده شد و اتفاقی که این میان افتاد این بود که یک ناهماهنگی شدیدی پدید آمد و طی آن این عدم‌هماهنگی بین وزارت کشاورزی و صمت موجب شد واردات نهاده‌های دام و طیور دست وزارت صمت بیفتد و عرضه و تنظیم بازار محصولات دست وزارت صمت افتاد و این ناهماهنگی موجب شد وضعیت بازار دام و طیور و محصولات کشاورزی به‌هم بریزد و نتیجه آن بر زندگی مردم مشهود و عینی شود. حدود یک‌سال و نیم است که بین این نهادها اشتراک و تفاهمی صورت نگرفته و بی‌نظمی و نابسامانی بازار ادامه دارد.

نقض این قانون تمرکز و نا‌بسامانی بین تولید و عرضه و توزیع باعث شد افتضاحی به‌وجود بیاید که طی آن مساله مرغ به موضوع یک کشور تبدیل شود و در روزهایی که ما مسائل مهم‌تری برای پرداختن در کشور داشتیم مجبور بودیم تمرکزمان را روی مشکل مرغ بگذاریم و پاسخگوی مردم و رسانه‌ها باشیم. در این میان از هرکسی برای مشکل مرغ سوال می‌شد می‌گفت به من ربطی ندارد. از وزارت صمت تا کشاورزی، در‌واقع همان دعوایی که بر سر آب دارند را به نهاده تولید و دام کشاندند که این چالش بین این دو وزارتخانه وجود دارد. به نوعی منبع و منشاء فساد شده است و فسادهای بی‌سابقه‌ای این یک سال و نیم رخ داد. یکی از مسائل جالب اینجاست که وزرای منصوب روحانی مصوب کردند این قانون دوباره اجرا شود ولی رئیس‌جمهور آن را لغو کرد و عملا زیرمیز کارشناسی زد.

 در طول یک‌سال و نیم گذشته بازار همه محصولات کشاورزی نابسامان بوده است

بازار محصولات کشاورزی را در یک‌سال‌ونیم گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مویدیان: طی یک سال و نیم گذشته محصولی را نداشتیم که بازارش نابسامان نباشد. یا کمبود داشتیم و قیمت بالا می‌رفت یا تولید زیاد بود و بازهم در نظام توزیع مشکل داشتیم و همان محصول دوباره گران فروخته می‌شد و در این میان هم تولید‌کننده ضرر می‌کرد و هم مصرف‌کننده. در واقع روحانی بازی دوسر باختی را برای مردم در نظر گرفته بود و فاجعه‌ای برای امنیت غذایی مردم در سال ۹۹ به وجود آورد. رئیس‌جمهور برای تصویب وزارت بازرگانی به رحمانی فشار زیادی وارد می‌کرد و عملا وقتی که رحمانی‌ نتوانست این کار را برای دولت انجام دهد، ایشان را به‌طور نامحسوسی مجبور به استعفا کرد. تا جایی‌که وی نامه سرگشاده‌ای نوشت و گفت عملا من را اخراج می‌کنید و می‌خواهید استعفا بدهم. این اتفاق در اوج کرونا و نابسامانی بازار گوشت و مرغ اتفاق افتاد و نهادی که متولی تنظیم بازار بود متولی نداشت. نهایتا و پس از چندماه رزم‌حسینی متولی وزارت صمت شد که طی آن وزارت صمت و کشاورزی توافقی کردند برای انتقال قانون تمرکز به‌طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی، اما فردای همان روز روحانی وزارت صمت را توبیخ کرد که چرا برخلاف مصوبه ستاد هماهنگی دولت عمل کردید و نباید قانون تمرکز را به دست جهاد واگذار کنید.

این مخالفت روحانی در تاریخ هشتم آبان رخ داد و رهبری در روز ۱۳ آبان ماه به این موضوع واکنش نشان دادند و گفتند چرا وضعیت مرغ و میوه و پوشک این‌طور شده است؟ بعد از واکنش رهبری یک قرارداد صوری نوشته شد و دو بخش از وظایف را از وزارت صمت به کشاورزی انتقال دادند و این اتفاق و انتقال‌های کم‌کم آنقدر ادامه پیدا کرد تا در اسفندماه سال ۹۹ مهلت این مصوبه پایان یافت. قالیباف و رئیسی با ادامه آن مخالفت کردند و بنا شد دوباره قانون تمرکز اجرا شود. روحانی با این موضوع موافقت کرد و یک شرط گذاشت آن هم اینکه از ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ این قانون دوباره اجرا شود و در چهاردهم فروردین ۱۴۰۰ یک کار را انجام داد آن هم تاسیس قرارگاه ساماندهی مرغ در کشور بود. این اتفاق درحالی رخ داد که ایجاد قرارگاه برای مسائل بحرانی و جنگ است که ما آن را به مرغ اختصاص دادیم و تبدیلش کردیم به مساله بحرانی کشور. بعد از آن وزیر جهاد و کشاورزی را به ریاست این ستاد گفتند و عملا می‌خواستند بگویند که تمام تقصیرها در مساله مرغ بر گردن وزیر کشاورزی است اما فقط مساله مرغ و نه چیز دیگری. در‌واقع مخروبه‌ای دست وزارت کشاورزی داده شد و با یکی، دو تصمیم از فاجعه‌ای که داشتیم نجات پیدا کردیم.

 جولان دلالان در حوزه کشاورزی به دلیل ضعف زیرساختی است

امروز مساله مازاد تولید در کشور بسیار مطرح است و برخی از مازاد پیاز و هندوانه، سخن می‌گویند. برای حل این مازاد تولید چه باید کرد؟

بختیاری‌زاده: در جنوب کشور پنج استان مثل جنوب‌کرمان، بوشهر، هرمزگان، جنوب‌فارس و بخشی از خوزستان را داریم که پنج یا 6 محصول صیفی‌جات در این استان‌ها جزء پرتولیدترین محصولات کشور به حساب می‌آید. 52 درصد گوجه‌فرهنگی، پیاز 2/1 میلیون تن حدود 38 درصد، هندوانه حدود 40 درصد از نیاز کشور و محصولات دیگری مثل خیار و سیب‌زمینی هم با درصدهای پایین‌تری در این استان‌ها تولید می‌شود. در این وانفسای تولید زیاد، قیمت عرضه بسیار پایین می‌آید و از طرفی دلالان وارد کار می‌شوند و جولان می‌دهند، تولیدات را با قیمت بسیار ارزان خریداری می‌کنند، درحالی که قیمت بازار آن پایین نیامده و در این میان فقط دلالان به انتفاع رسیده‌اند. همه اینها به دلیل ضعف زیرساختی است که ما داریم. در تمام این 5 استان تقریبا 180 تا 185 سردخانه وجود دارد که ظرفیت این سردخانه‌ها 370 هزارتن برآورد می‌شود درحالی که مجموع کل تولیدات در این 5 استان حدود 5/10میلیون تن صیفی‌جات است که برای این مقدار هیچ برنامه راهبردی و زیرساختی‌ای اندیشیده نشده است. وقتی این اتفاق می‌افتد در اصطلاح می‌گویند مازاد تولید داشته‌ایم، درحالی‌که تولید کفاف‌دهنده کشور انجام شده ولی آن‌طور که باید و شاید توزیع نشده است.

همچنین سیستم حمل‌ونقل هم توانایی جابه‌جایی و توزیع در تمام کشور را ندارد، کرونا هم به صادرات آسیب وارد کرده و همچنین دولت روحانی به خودی خود یک عامل محسوب می‌شود. درواقع عدم مدیریت صحیح و فکر نشده برای بحث حمل‌ونقل و نداشتن زیرساخت‌های لازم یکی دیگر از مواردی است که مازاد تولید عنوان شده و موجب ضرر کشاورز و مصرف‌کننده می‌شود. حدود 800 هزار تن پیاز در جنوب‌کرمان تولید می‌شود و سپاه هم در این میان تا حدودی این محصولات را خریداری می‌کند و از این طریق به کشاورزان کمک می‌کند. آنچه امروز در رسانه‌ها دیده می‌شود، دریایی از پیاز و هندوانه است که در انبارها مانده است. درواقع کشاورز بذر آمریکایی با قیمت بالا را خریداری کرده و زحمت کشیده تا محصولش به‌بار برسد اما نمی‌تواند صادرات کند وحتی با پایین‌ترین قیمت هم نمی‌تواند بفروشد. البته سپاه و نیروی قدس در عراق کمک‌هایی در این زمینه کرده‌اند. تمام تلاشی که در این زمینه انجام می‌شود از سوی نیروهای انقلابی است و دولت در آن نقشی ندارد. حتی کمکی هم نمی‌کند و در بحث صادرات یا زیرساخت هم همکاری نمی‌کند.

 دانشکده‌ها و مراکز آموزشی در حوزه کشاورزی نتوانسته‌اند مشکلات این حوزه را برطرف کنند

برای حل این مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌های کشاورزی، در دولت بعدی چه باید کرد؟

بختیاری‌زاده: تعدادی راهکار عمیق وجود دارد که اینها به دولت خاصی بستگی ندارد و سال‌ها به آن توجهی نشده و ریشه در سال‌های قبل دارد، مثلا سازمان تات در حوزه تحقیقات و آموزش کشاورزی به‌شدت مشکل دارد و این یک موضوع زیرساختی و ریشه‌دار است و مشخص نیست دولت بعدی توان برنامه‌ریزی برای آن را دارد یا نه؛ چراکه مانند یک غده‌ای شده که حتی دست زدن به آن هم سخت است. نه‌تنها هیچ نفعی برای کشاورزی ندارد بلکه فقط هزینه دارد. ما تقریبا 75 دانشکده کشاورزی و تعدادی مراکز آموزشی در حوزه جهاد داریم اما اینها هیچ‌کدام خروجی خوبی ندارند و مشکلات کشاورزی را نتوانستند برطرف کنند.

دولت آینده باید به یک‌باره کار و تحول بزرگی ایجاد کند. اولویت اول به‌عنوان یک راهبرد اساسی باید مدنظر قرار بگیرد و آن هم در حوزه خودکفایی در کالاهای اساسی است، ما قابلیت خودکفایی در اکثر کالاهای اساسی را داریم و هرکدام به نوعی راهکار دارد. مثلا در بحث ذرت قطعا نمی‌توانیم خودکفا باشیم اما در نهاده‌های دام و طیور برپایه انرژی می‌توانیم خودکفا باشیم. خودکفایی جزء اساسی‌ای است که باید در دولت جدید مدنظر قرار بگیرد. همچنین درحوزه دام و مرغ هم باید توجه ویژه‌ای داشته باشد و از نظر کارشناسانی که مدت‌ها در این زمینه فعالیت داشته‌اند استفاده کند. راهکار دوم، افزایش عملکرد در مورد تکمیل زنجیره ارزش و اقتصادی‌تر شدن بخش کشاورزی است و این موارد هم باید جزء اصلی‌ترین‌های دولت آینده باشد.

ارزیابی شما از تلفات دام و طیور در کشور چیست و برای حل آن باید چه کرد؟

بختیاری‌زاده: راهکار دیگری که دولت جدید باید آن را مدنظر داشته باشد، کاهش ضایعات و تلفات در بخش کشاورزی و دام و طیور است که هرساله حدود 30 درصد در محصولات مختلف کشاورزی و میانگین به صورت 30 درصد در محصولات تلف می‌شود و از بین می‌رود. ما با شرایط سخت و بحران‌ها تولید می‌کنیم اما تولید اتلاف می‌شود و نیاز به زیرساخت‌ها و زنجیره‌های فرآوری دارد، درحالی‌که دانش این موضوع در کشور وجود دارد ولی عزمی برای انجام آن نیست. در حوزه دام حدود 20 درصد تلفات داریم که اگر در این حوزه کار کنیم و به زیر 5 درصد برسد به خودکفایی می‌رسیم. راهکار دیگر، توجه به روستا و توسعه برمبنای روستاست. در کشورهای مختلف مدل‌های توسعه متفاوتی وجود دارد، مثلا در هلند کشاورزی را خانودگی کار کردند و در کشور ما به صورت بومی است اما اهمیتی به این موضوع ندادیم و دچار زوال شدیم، درصورتی که توسعه باید برپایه روستا باشد.

 قانون‌گریزی مشخصه دولت روحانی در حوزه کشاورزی است

برای حل مشکلات و چالش‌هایی که در زمینه کشاورزی داشته و داریم چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟

مویدیان: موضوعی که به‌عنوان مشخصه دولت روحانی در بخش کشاورزی وجود دارد، مساله قانون‌گریزی در بخش‌های مختلف کشاورزی است. در بحث زیرساخت و اجرایی هم دولت جدید باید دقت کافی را داشته باشد. در دولت روحانی عدم خودکفایی گندم، کاهش واردات در اجرای قانون، بهبود مسائل تجاری و تخریب را داریم. هم نگاه به داخل وجود دارد و هم نگاه به واردات، از این رو مدام در تضاد و تناقض به سر بردیم و این تضادها موثرند، اما در‌مجموع ناپایداری مدیریت، منجر به بی‌اعتمادی در تولید و از دست رفتن امنیت غذایی مصرف‌کننده شده است. تولید‌کننده با افزایش هزینه‌ها مشکلی ندارد اما بی‌اعتمادی در تولید آسیب می‌رساند و در بلندمدت کاهش قوای اقتصادی را به بار خواهد آورد.

ناپایداری در بخش تولید کشاورزی دولت روحانی، چگونه بروز پیدا کرد؟

مویدیان: هر زمان ثبات مدیریتی از بین برود، باعث ناپایداری، گریز سرمایه و کاهش تولید می‌شود که چیزی جز تصمیم دولت برای از بین بردن تولید از آن تلقی نمی‌شود. برای مثال، سال 95 در مورد گندم 14.5 تن تولید داشتیم و به خودکفایی رسیدیم، از سال 95 تا سال 99 خودکفایی گندم کم می‌شود و ما وارد‌کننده هستیم و حدود 63 تن گندم وارد می‌کنیم، مبلغی معادل 813 میلیون دلار برای این کار هزینه شد. درخصوص محصول برنج و دانه‌های روغنی و شکر هم همین وضعیت را داریم، در بحث دانه‌های روغنی طرحی از سال 94 مبنی‌بر خودکفایی شروع و برای 10 سال برنامه‌ریزی شد و حدود 300 میلیون دلار بودجه گذاشته شد. یکی دو سال اول شروع خوبی داشت اما با اشکالات مبنایی این طرح از بین رفت و برخی واردکننده‌ها دانه‌ها را وارد کردند.

در حوزه شکر حدود 2/2 میلیون تن مصرف شکر سالانه است که تقریبا 2.1 تن در سال 96-95 تولید می‌کردیم اما این طرح هم از بین رفت. در مورد تولید برنج، سال96-95 وضعیت شاخص‌ها بهتر بود و واردات کم، اما سال گذشته حدود 500 هزار تن وارد شد. این اوضاع کشاورزی نشان می‌دهد که باید به صورت ریشه‌ای به مشکلات رسیدگی کرد. موضوع دیگر، بحث حمایت و خودکفایی است. در بحث محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی صحبت بسیار شده اما واقعیت این است که در جنگ اقتصادی با غرب به سر می‌بریم و این یک مساله جدی تلقی می‌شود. اگر کالا یا غذایی نداشته باشیم به راحتی اجازه واردات نمی‌دهند و این موضوع جدی و مهمی است که امنیت در کشور را تهدید می‌کند و اگر بحث امنیت غذایی دچار چالش شود، به‌راحتی امنیت ملی دچار مشکل می‌شود. موضوع خودکفایی مساله مهمی است که باتوجه به اقلیم چهار فصل کشورمان قابل اجراست. در مورد دام و طیور هم راهکار داریم. درون‌زا بودن را باید به‌عنوان یک چرخه اصلی اقتصادی درنظر بگیریم تا امنیت غذایی، تولید، اشتغال و بخش‌های دیگر اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار بدهد. مقام‌معظم‌رهبری نگفته‌اند که بروید تحریم‌ها را لغو کنید. همیشه از الفاظ دور زدن تحریم یا بی‌اثری بحث تحریم گفته‌اند. یکی از بخش‌هایی که برای بی‌اثر کردن تحریم نیازی به کشورهای دیگر نیست، کشاورزی است. از سال 96 تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی دچار تاخیر شده و در سال 99 تقریبا رکورد زده و حدود 7 ماه نرخ خرید تضمینی تأخیر داشته است. مساله تعیین قیمت نیز ازجمله مسائلی است که باید در دولت جدید مورد توجه قرار بگیرد. این تعیین قیمت باید به‌گونه‌ای باشد که هم هزینه تولید را پوشش بدهد و هم به قیمت جهانی محصولات توجه شود. باتوجه به خشکسالی که امسال داریم، تولید گندم بسیار چالش‌بر‌انگیز خواهد شد.

 دولت بعد باید روی امنیت غذایی تمرکز ویژه داشته باشد

کرونا در روند کاهش ذخیره جهانی غلات و محصولات کشاورزی تاثیرگذار بوده است؟

مویدیان: کرونا باعث شد که مساله ذخیره‌سازی مطرح شود. برای مثال کشور چین درحال ذخیره‌سازی است و قیمت محصولات خود را افزایش داده است. روسیه یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان گندم است که صادرات غلات را تا مردادماه محدود کرده و دیگر کشورها نیز به دلیل خشکسالی جهانی صادرات خود را محدود کرده‌اند. این موضوعات باعث افزایش قیمت شده است، وضعیت دولت بعد بحرانی است و باید برروی امنیت غذایی تمرکز کند. همچنین برای رشد اقتصاد کشاورزی، از وضعیت صادرات نباید غافل شد و باید تولیدات را به جایی رساند که فضای صادرات تامین شود.

یکی دیگر از مسائلی که دولت آینده باید در زمینه کشاورزی به آن ورود کند مساله کسب‌وکار و مجوزها است. پروسه ورود یک شخص کارآفرین در حوزه کشاورزی و صنعتی چند سال طول می‌کشد و با تورم فعلی مانع از جهش تولید می‌شود. این موضوع علت‌های مختلف دارد و تداخل سازمان‌های مختلف و تفاوت در قانون در سازمان‌های مختلف را داریم که باید در این زمینه به یک ثبات و یکپارچگی برسیم.

 قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دولت آینده باید اصلاح شود

برای حل این مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌های کشاورزی، در دولت بعدی چه باید کرد؟

رحیمی: به مساله مکانیزه و تکنولوژی در کشاورزی تاکید داریم اما اگر این موضوع ناقص انجام شود کلان کشاورزهایی که می‌توانند سرمایه‌گذاری کلان کنند، تکنولوژی را در اختیار می‌گیرند و تولید را انجام می‌دهند و محصول یا به فروش می‌رسد یا در زمین باقی می‌ماند که همین مساله کشور را دچار چالش و تهدید می‌کند. این بهبود تکنولوژی در بحث صنایع تبدیلی هنوز شکل نگرفته است درحالی که مدل‌های مختلفی درمورد صنایع تبدیلی داریم و برخی کارخانه‌ها در کشورمان هم به این بحث پرداختند و موفق شده‌اند. همچنین تجربه خوبی قبل از انقلاب در مدل کشاورزی قراردادی به‌صورت ترویجی داشتیم که کشاورزان را ترغیب می‌کردند تا محصولات صنعتی مثل چغندر قند را تولید کنند و باعث ترویج این محصول شوند و این کشاورز قراردادی مدلی است که می‌توان برای آن راهبرد و راهکار ارائه کرد و تولید آن را به پیش برد.  مساله دیگری که باید اصلاح شود قانون قیمت خرید تضمینی است. طبق قانون و دامنه محصولاتی که درنظر گرفته شده همیشه حقی را ایجاد می‌کند که از گندم و سایر محصولات حمایت شود و این موضوع هم چالشی ایجاد کرده که باید بازبینی شود و اصلاحاتی داشته باشد تا پویا‌تر شود و قیمت خرید تضمینی در سایر محصولات تعیین و مشخص شود و کشاورز هم طبق الگوی کشت؛ تولید داشته باشد. خرید تضمینی به صورت حمایت‌گونه انجام می‌شود و راهکار نیست بلکه، بحث الگوی کشت باید بیشتر مورد توجه واقع شود.

نکته دیگر که باید رعایت شود، بحث چند تعرفه‌ای و کنترل آب کشاورزی است که بیشتر باید بررسی شود و این روند را شتاب دهند.

 همه این مواردی که گفته شد برنامه‌ریزی و تفکر و اجرای این قوانین بستگی به کارکرد نیروی انسانی در وزارتخانه دارد. مدیریت ما، سنتی است و در مدیریت سنتی روند به افراد وابسته است و اگر تغییری ایجاد شود باید تغییر نیروی انسانی صورت بگیرد، نیروی انسانی جدید باید برنامه‌ریزی کند و مدل مدیریت سنتی را تغییر بدهد.

 توسعه روستایی به‌عنوان یک موضوع اصلی مدنظر قرار بگیرد

در زمینه کلان دلال‌های کشاورزی چه راهکاری ارائه می‌دهید؟

موضوع کلان دلال‌ها وجود دارد که طی آن کار و معشیت مردم به یک نفر یا تعداد محدودی واگذار شده و حالتی است که معشیت مردم را گروگان می‌گیرد و ما مجبوریم برای برطرف کردن موضوعات به این افراد تکیه کنیم. در این زمینه باید راهکاری برای واردات برخی محصولات داشته باشیم. راهکار اصلی برای واردات این است که تولید را انجام بدهیم، اما در کوتاه‌مدت باید برای برخی محصولات تعدد واردات ایجاد شود که نیازمند به دیپلماسی قوی است تا در عرصه خارجی و بین‌المللی ورود کند.

بحث توسعه روستایی یک موضوع اصلی است که باید در دولت جدید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین مورد دیگر، طرح 550 هزار هکتار دشت‌های خوزستان و ایلام است که ایده آن در سال 75 توسط مقام‌معظم‌رهبری مطرح شد و این سرزمین آماده کشاورزی است و نیروی انسانی و آب هم دارد، فقط نیازمند برنامه‌ریزی صحیح است. این طرح از سال 75 پیگیری شد و این زمین‌های مردم بودند که باید بهبود و زه‌کشی می‌شد. دولت بودجه خوبی برای این زمین گذاشت و افتتاح انجام شد ولی در این مناطق افزایش تولید محسوسی نداشتیم این نشان می‌دهد که دولت در روند اجرایی کار ضعیف بوده است. گزارش‌هایی از این مناطق هست که کارهای فنی دقیقی صورت نگرفته است. آبرسانی مناسبی نبوده و احداث‌هایی که برخی مناطق نیاز داشته درست انجام نشده است و متاسفانه این طرح، مثل طرح سیستان ناقص مانده است. برای مثال، حدود 700، 800 میلیون دلار در بحث آبرسانی سیستان هزینه کردند اما به نتیجه نرسید و فقط افتتاح کردند. راهکارهای این مباحث باید با پیگیری نهادهای نظارتی و قضایی صورت بگیرد و مسئولان و افرادی که متولی بودند پاسخگو باشند و این تفکر که با پایان هر دولت پاسخگویی دولت تمام می‌شود باید بررسی شود.