مجید فرج‌فائد، پژوهشگر حوزه انرژی و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران: سال سخت صنعت انرژی کشور رسما آغاز شد؛ این یک خبر است، نه تخمین و نه حتی بدبینی نسبت به ظرفیت‌ها و داشته‌ها! گرچه قبل از این هم پیش‌بینی شده بود که سال1400 با کمبودها و قطعی‌هایی مواجه خواهیم شد ولی اینکه کشور از هفته سوم اردیبهشت‌ماه وارد پیک مصرفی 50هزار مگاواتی شود، نشان‌دهنده عمق ناترازی‌ها در تولید و تقاضا است. با آماری که از دو هفته گذشته در دست است نمی‌توان وضعیت را عادی دانست و اصولا باید زیرساخت‌های کشور آماده مواجهه و رویارویی با یک بحران ریشه‌دار بشوند. قطعی‌ها و عبور از پیک مصرف تابستان1400 برخلاف سال‌های گذشته به این راحتی‌ها نخواهد بود و پیش‌بینی‌های تغییرات دمایی از طولانی‌شدن شرایط فعلی و بحران انرژی تا پایان مردادماه خبر می‌دهد.
موضوعی که در روزهای اخیر بسیاری از افکار و محافل را درگیر خود کرده دلایل عمده قطعی‌های برق است. آنچه درمورد عوامل متعدد قطعی‌های روزانه برق ازجمله افزایش بیش از 4درجه‌ای دمای هوا نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، کاهش 35درصدی نزولات آسمانی و به تبع آن از کار افتادن نیروگاه‌های آبی که این روزها شنیده می‌شود بیشتر از آنکه اصل ماجرا باشد، فرعیات بحران انرژی و ناشی از شرایط اقتضایی اقلیمی کشور است، به این معنی که عوامل مذکور فقط بخش کوچکی از ابعاد بحران را نمایان می‌کند و اساسا باید ریشه‌های اصلی را در سیاست‌ها و رویکردهای بلندمدت جست‌وجو کرد.
دلایل اصلی بحران انرژی کشور غالبا از جنس سیاستی، حکمرانی و عدم تحقق قوانین است. شدت مصرف انرژی بسیار بالا در بخش‌های مختلف صنعت، مسکونی و کشاورزی، عدم افزایش نرخ تولید انرژی متناسب با رشد تقاضا، کاهش رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بهره‌وری پایین و کاهش ظرفیت تعدادی از نیروگاه‌های سوخت مایع، عدم اصلاح سیاست قیمت عرضه انرژی و یارانه پنهان آن از مهم‌ترین دلایل شرایط بحرانی این روزهای کشور است. البته در این میان اثرات استخراج ارزهای دیجیتال نیز بین افکارعمومی و رسانه‌ها مطرح می‌شود ولی باید گفت مزارع استخراج ارز در بیشینه‌ترین حالت فقط 2هزار مگاوات از برق کشور را به خود اختصاص می‌دهند که نمی‌توان آن را به‌عنوان عامل اصلی بحران برق به‌شمار آورد. در یک جمله، آدرس استخراج ارز دیجیتال، آدرس اشتباهی است.
چالش‌ها و دست‌اندازهای صنعت انرژی ایران یک‌شبه ایجاد نشده که بتوان همه آنها را در مدت زمان اندکی حل‌وفصل کرد. خاموشی و قطعی‌های برق و گاز در سال‌های پیش بارها اتفاق افتاده و تجربه جدیدی برای مدیران و سیاست‌گذاران کشور محسوب نمی‌شود. ایران سال‌هاست که با مشکلات تولید و تقاضای انرژی روبه‌رو بوده و به تبع آن چالش‌هایی احصا و قوانینی هم طراحی شده، اما اینکه راهبرد و سیاست اجرای قوانین به چه شکل پیاده‌سازی شده، محل بحث است.
حال این سوالات مطرح می‌شود؛ کشوری که توانایی تولید صفر تا صد توربین‌های گازی را دارد، چرا در راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید ضعیف عمل کرده است؟ چرا جذب سرمایه‌گذار خصوصی در حوزه صنعت انرژی بیش از 8سال است که راکد مانده است؟ چرا معادلات یارانه‌ای برای پرمصرف‌ها تغییر نمی‌کند؟ چرا صنایع بزرگ انرژی‌بَر، نظامات مدیریت انرژی و بهره‌وری سیستم را مستقر نمی‌کنند؟ چرا الگوی صحیح مصرف تبدیل به فرهنگ مصرف نمی‌شود؟ چرا اسناد بالادستی و قوانین وضع‌شده در برنامه‌های توسعه خاک می‌خورند؟ چرا سبد تولید انرژی کشور متنوع و متناسب با شرایط اقلیمی تغییر نمی‌کند؟ کارفرما، مجری و ناظر پروژه جامع و راهبردی انرژی در کشور کدام دستگاه‌ها هستند؟ و ده‌ها سوال دیگر که نشان‌دهنده نبود رویکرد، نقشه‌راه واحد و سیاست جامع برای مصائب انرژی کشور است. امروز با نگاهی به آمار و رویکردهای 10سال گذشته می‌توان ادعا کرد حوزه انرژی از بی‌سیاستی و رهاشدگی بخش‌ها به بحران رسیده وگرنه تمامی زیربخش‌ها و نظامات این حوزه گسترده در وزارتخانه‌های مختلف دارای ظرفیت‌های ارزشمند و قوانین قطوری است که بدون سیاست و مقصد از پیش تعیین‌شده راهبری می‌شوند.
نهاد سیاستگذار انرژی در کشور حداقل در 8سال گذشته کرکره را پایین زده و هیچ نقشه‌ای برای کارگذار و قانونگذار ارائه نمی‌کند. البته اگر دو نهاد اجرا و تقنین هم نسبت به موضوع بی‌اهمیت و بی‌دغدغه باشند همینی می‌شود که اکنون شاهد آن هستیم، یعنی «بحران انرژی در کشور صادرکننده انرژی!» حالا شاید راحت‌تر بتوانیم به سوالات طرح‌شده در ابتدای بحث پاسخ دهیم. واضح است اگر مقاصد و منافع متحد نشوند و به خدمت سیاست کلان حوزه انرژی درنیایند امروز با وجود صدها قانون در این حوزه هم نمی‌توانیم شاهد شرایط پایدار در حوزه انرژی باشیم. وقتی سیاستگذار به خواب فرو برود، قوانین ملی و اسناد بالادستی هم کارآمدی خود را از دست می‌دهند و فقط از سندی به سند دیگر منتقل می‌شوند.
عینی‌بودن این موضوع با نگاهی به مواد قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور مشخص می‌شود. در ماده134 برنامه پنجم، دولت مکلف شده در راستای حفظ منابع و ذخایر انرژی و اصلاح الگوی مصرف انرژی با کارگذاری وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صمت حداکثر تا پایان سال نخست اجرای قانون، دستورالعمل اجرایی بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی را ابلاغ و وارد فاز اجرایی شود. همچنین همین تفسیر در بند «ح» ماده46 قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز به‌چشم می‌خورد. این قانون نیز دولت را مکلف کرده طرح نوسازی و بازسازی صنایع در راستای کاهش مصرف و شدت انرژی تا پایان سال نخست اجرای قانون انجام گیرد. کارگذار ناکارآمد و سیاستگذار و ناظر منفعل جز اینکه کشور را به مدت 10سال معطل نگه داشته باشد کاری از پیش نبرده و اکنون در آستانه دهمین سالگرد اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، شاهد بحران در حوزه انرژی هستیم. سایر قوانین حوزه انرژی ازجمله قانون پتروپالایشگاه‌ها، توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هم خاک گرفته‌اند و حتی به‌اندازه 50درصد ابلاغیه قانون توسعه کشور نیز محقق نشده‌اند. برخی قوانین هم به‌بهای «تقریبا هیچ» واگذار شده‌اند. این روند مریض را با همین تطبیق می‌توان برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری غیردولتی در 10سال گذشته نیز متصور بود.
اصولا سیاستگذاری انرژی در ایران جایگاه مهمی دارد، چراکه با سایر حوزه‌های سیاستگذاری ازجمله اقتصادی، امنیت ملی، صنایع، حمل‌ونقل، اشتغال، تولید و... دارای همپوشانی و ارتباط معنادار است؛ اما اهمیت بخش‌های مذکور در سیاستگذاری انرژی به زمان و مکان بستگی دارد زیرا که سیاستگذاری در حوزه انرژی رویکردی پویا دارد و شاخص‌های آن به‌سرعت درحال تغییر است. سیاستگذاری در حوزه انرژی نیازمند تعریف و طراحی هدف، راهبرد و استراتژی نیل به هدف و تعیین چارچوب‌های نهادی و اولویت‌هاست. اینکه در مدت زمان اجرای دو سند توسعه‌ای (10سال) شاهد زمین‌گیر شدن قوانین کلی و توسعه‌ای کشور در حوزه انرژی هستیم نشانی از ناکارآمدی راهبرد و استراتژی در سیاست‌های انرژی است. البته باید اذعان کرد ناکارآمدی و بی‌عملی چارچوب‌های نهادی، هم در کسوت سیاستگذار و هم در کسوت کارگذار نقش پررنگی در معیوب‌سازی این زنجیره ایفا می‌کنند.
حکمرانی انرژی در ایران با توجه به تعدد ارکان تصمیم‌گیری و اجرایی دارای یکی از پیچیده‌ترین روابط سیاستی است. ایجاد هماهنگی و پایه‌گذاری ریل همسو بین وزارتخانه‌های نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی و صمت برای تدوین نقشه، راهبرد و استراتژی و اولویت‌بخشی در حوزه پرپیچ و خم انرژی یکی از چالش‌هایی است که باید از طریق یک ساختار نهادی جامع و تخصصی بررسی و ارائه شود. «شورای عالی انرژی» طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی به ریاست رئیس‌جمهور، مسئولیت اصلی طراحی سیاست‌های راهبردی انرژی کشور را برعهده دارد. قوانینی که سال‌ها فقط چاپ آنها را در سندهای توسعه‌ای کشور دیده‌ایم عمدتا به‌دلیل نبود ارتباط راهبردی و هماهنگی میان سطوح مختلف و فرابخشی بی‌اثر مانده‌اند که این بار مهم را باید شورای عالی انرژی به دوش می‌کشید. عملکرد این شورا تقریبا از آغاز فعالیت کم‌جان بوده و کارکردهای سیاستگذاری، هماهنگی، نظارتی، مشورتی و اجرایی آن تاکنون در هیچ‌یک از اسناد بالادستی و توسعه‌ای کشور نمودی نداشته است.
تقلیل جایگاه و وظایف «شورای عالی انرژی» به یک مجموعه پژوهشی و ارائه‌دهنده اسناد سیاستی در حوزه انرژی گناهی نابخشودنی است که باید رئیس دولت در مقام پاسخگویی به آن باشد. آدرس بحرانی که امروز در حوزه انرژی با آن مواجه هستیم نه در مزارع استخراج ارز دیجیتال، بلکه در بی‌عملی ساختار نهادی تخصصی ذیل ریاست‌جمهوری است. وظیفه همگرایی و هماهنگی فرابخشی و هموارسازی اجرای قوانین و سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی، برعهده شورایی است که حتی چندین سال متوالی جلسات رسمی خود را نیز برگزار نکرده است و نه تنها باب سیاستگذاری و خط‌مشی‌دهی بسته شده بلکه کارکرد دستگاه‌های اجرایی را نیز به‌سوی «تقریبا هیچ» و بی‌عملی سوق داده است.
جای خالی یک چارچوب نهادی برای تسهیل‌گری، ایجاد هماهنگی، تقویت نقش هدایتی و تنظیم‌گری، نظارتی، کاهش موازی‌کاری و از بین بردن تعارض، تحقق تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فرابخشی و مشارکتی در حوزه انرژی به‌شدت خالی است. اگر شورای عالی انرژی (بخوانید دولت تدبیر) در این سال‌ها به وظایف اصلی خود عمل می‌کرد اکنون علاوه‌بر ایجاد توازن میان تقاضا و تولید توان الکتریکی، در توسعه تجدیدپذیرها و تولید پراکنده و بهینه‌سازی فرآیندهای انرژی‌بَر نیز توفیقات قابل‌قبولی را شاهد بودیم. ولی اکنون باید به نظاره کارنامه مردودی دولت کارکشته‌ها بنشینیم که چگونه نرخ رشد تولید برق و نیروگاه‌ها را از 45درصد به 17درصد رسانده‌اند.
بحران انرژی با این دست‌فرمان فقط به بخش خصوصی محدود نمی‌ماند و خیلی سریع بسیاری از شئون اجتماعی و امنیتی را نیز دربر می‌گیرد. حقیقت این است که بحران انرژی در ایران به مرحله ظهور و بروز خود رسیده است؛ مرحله‌ای که واقعیت‌های ملموس و تهدیدکننده آن می‌تواند خسارات فیزیکی و روانی خطرناکی به زیرساخت‌ها و عناصر وابسته جامعه وارد کند. امیدی به تکنوکرات‌ها و دیپلمات‌های کارکشته نیست ولی دولت سیزدهم در نخستین روزهای کاری خود باید تمهیدات احیای «شورای عالی انرژی» به‌عنوان عالی‌ترین ساختار ریل‌گذاری و خط‌مشی‌دهی انرژی را در کشور پیاده کند تا مجددا شاهد قطعی‌های شب عید و ورود بحران به مرحله «تثبیت و نشت» نباشیم.
مطالب پیشنهادی
