گزارش «فرهیختگان» از بررسی وضعیت نظارت و ممیزی هایی که در شبکه نمایش خانگی زمان ساترا وجود دارد
مجتبی اردشیری، روزنامه‌نگار: این روزها موضوع توقف سریال «می‌خواهم زنده بمانم» به بحث داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. اتفاقی که برخی کاربران، در ابتدا، آن را شیوه‌ای تکراری و البته غیرواقع برای جذب مخاطب بیشتر عنوان کرده و در مقابل، برخی هم این تهدید را جدی گرفته‌اند و به مدیریت ساترا و نحوه محافظت از محصولات شبکه نمایش خانگی تاخته‌اند.
تمام این حرف و حدیث‌ها، در بامداد دیروز پایان یافت و فیلیمو به‌عنوان پلتفرم اختصاصی پخش‌کننده «می‌خواهم زنده بمانم» طی بیانیه‌ای اعلام کرد که قسمت جدید این سریال، ساعت 8 دوشنبه منتشر نمی‌شود و به این ترتیب، پخش قسمت جدید سریال را تا اطلاع ثانوی به تاخیر انداخته و اعلام کردند که درحال رایزنی و رفع ابهامات هستند.
نکته‌ای که درمورد این «توقف» به نظر می‌رسد آنکه، مخاطبان ایرانی بیشتر این قبیل توقیف‌ها را در سریال‌های تلویزیونی می‌بینند و چندان به توقف ناگهانی یک محصول شبکه نمایش خانگی آن‌هم در اثنای پخش، عادت ندارند. مخاطبان دیگر عادت کرده‌اند که هر چندوقت یک‌بار، فشارهایی را روی یک سریال تلویزیونی ببینند؛ فشارهایی که گاهی حتی به توقف سریال یا پایان زودهنگام آن نیز منجر می‌شود؛ نمونه آخرش همین «گاندو» که شبهه‌های بسیاری را به وجود آورد.
در شبکه نمایش خانگی اما داستان کمی فرق دارد. نخست آنکه فیلمنامه، از مراجع ذی‌صلاح و بعضا فراسازمانی، پروانه ساخت دریافت می‌کند و قبل از پخش نیز بارها تحت نظارت قرار می‌گیرد، بنابراین آنچه در اکثر اوقات سبب توقف یک سریال شبکه نمایش خانگی می‌شود، یا کمبود سرمایه و بودجه است و یا اختلاف‌های درون‌گروهی. بنابراین کمتر پیش آمده که یک سریال پس از 12 هفته، ناگهان پخش خود را به‌دلیل اعتراض یک نهاد متوقف کند.
چرا «می‌خواهم زنده بمانم» در تمام این مدت، در خطر توقیف قرار داشت؟
سریال شهرام شاه‌حسینی خیلی زود وارد پروسه داستانگویی می‌شود. از همان قسمت اول، مشخص است که روایت قرار است چه مسیر صریح و جنجالی‌ای را برای ادامه خود درنظر بگیرد. هرچه جلوتر پیش رفتیم، بر میزان حساسیت‌ها و مواردی که تاکنون به این اندازه صریح در سریال‌ها نمایش داده نشده بود، افزوده شد تا مخاطب به این باور برسد که احتمالا در قسمت‌های آتی، شرایط به نحوی دیگر رقم خورده و کار، مشکل چندانی پیدا نخواهد کرد.
این سریال که برگرفته از نام یکی از معروف‌ترین ساخته‌های مرحوم ایرج قادری است، در دهه 60 روایت می‌شود. جایی که پدر خانواده، به جرم حمل مقدار زیادی موادمخدر به زندان می‌افتد و حکم اعدام او تقریبا قطعی است. در این بین، دختر خانواده با فردی به نام «امیر شایگان» (حامد بهداد) آشنا می‌شود که نفوذ قابل‌توجهی در افراد قدرتمند داشته و به‌دلیل دسترسی به پرونده‌های امنیتی و کیفری، می‌تواند در تعیین سرنوشت محکومان تاثیر بگذارد. حتی کسانی که حکم اعدام و حبس ابد آنها آمده است.
سریال، این اطلاعات را از همان قسمت دوم به مخاطب می‌دهد و با پخش بیشتر سریال، جنبه‌های دیگری از نفوذ و البته سهم‌خواهی‌های شایگان به تصویر کشیده می‌شود تاجایی‌که شایگان برای برداشته‌شدن قرار اعدام پدر هما (سحر دولتشاهی) از وی می‌خواهد از کسی که قرار است با او ازدواج کند (پدرام شریفی) جدا شده و به عقد او که متاهل هم هست، دربیاید.
پیشروی سریع روایت در این زمینه‌ها و البته به چالش کشیدن دیگر ابعاد امنیتی و انتظامی در ایران دهه 60 سبب شد مخاطب از به تصویر کشیده شدن این قبیل موارد متعجب باشد. مخاطبی که انتظار داشت به‌محض پیشرفت داستان، اهرم‌های بازدارنده‌ای در مقابل این نیات شوم ببیند، متوجه شد که داستان، برخلاف این رویه، گوشه‌های پیدا و پنهان بیشتری از اقدامات و رفتارهای شایگان و البته کمیته آن دوران را به تصویر می‌کشد. این شبه‌تابوشکنی سبب شد «می‌خواهم زنده بمانم» به لطف یک داستان پرکشش و جذاب، تا هفته‌ها در صدر پربیننده‌ترین سریال‌های شبکه نمایش خانگی قرار بگیرد؛ حتی خیلی بالاتر از سریال‌ها و برنامه‌هایی که با حضور چندین سلبریتی گیشه‌پسند تولید شده بودند.
توقیف «می‌خواهم زنده بمانم» از چه زمانی آغاز شد؟
در تمام هفته‌هایی که مخاطب، مدهوش این تصویرگری‌ها از نفوذ شایگان و اعمال کمیته دهه 60 بود، نیروی انتظامی، جلساتی را با عوامل تولید و پخش این سریال برگزار می‌کرد. آنچه امروز مشخص است، گویا آنچه خواست این نیرو بوده حتی پس از رایزنی‌ها نیز به وقوع نپیوسته تا معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، به‌ناچار نامه‌ای برای ریاست سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) ارسال کرده و طی آن نامه بخواهد که جلوی پخش قسمت جدید سریال گرفته شود.
در بخش‌هایی از این نامه آمده: «این سریال بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از اداره سینمایی این معاونت تهیه و تولید و پس از پخش مشخص شد مشارالیه ملاحظات و استانداردهای سازمانی ناجا را در اثر تولیدی رعایت نکرده و همین امر، اعتراض جمع کثیری از کارکنان ناجا را در پی داشته است. پس از این اعتراض، جلسه‌ای در حضور تهیه‌کننده، کارگردان و نویسنده ترتیب داده و مقرر شد ظرف سه روز، تمامی قسمت‌های پخش‌شده تا قسمت یازدهم، از پلتفرم شبکه نمایش خانگی و تمامی سایت‌های اینترنتی جمع‌آوری شده و از قسمت دوازدهم، کلیه ملاحظات سازمانی را لحاظ کنند. پس از پخش قسمت‌های دوازدهم و سیزدهم مشاهده شد گروه تولید به مصوبات جلسه فی‌مابین تمکین نکرده و بدون‌توجه به تاریخ درخشان سازمان‌های انتظامی قبل از ادغام (کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی جمهوری اسلامی) عملکرد آنان را به سخره کشیده است.»
این نامه در ابتدا توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده و پس از چند ساعت، از روی خروجی این خبرگزاری حذف شد. در چنین شرایطی، برخی کاربران، از دروغین بودن این اتفاق گفتند و اینکه احتمالا به‌دلیل افت تعداد مخاطبان این سریال، این ترفند برای جذب بیشتر مخاطبان پایه‌ریزی شده است. یکی، دو روز به همین منوال گذشت و ناگهان فیلیمو، در دقایق ابتدایی بامداد دوشنبه، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قسمت جدید سریال «می‌خواهم زنده بمانم» در زمان همیشگی خود (ساعت 8 صبح دوشنبه‌ها) منتشر نمی‌شود.
فیلیمو طی این اطلاعیه از مسئولان محترم درخواست کرد با سعه‌صدر و آرامش، به نظاره سریال بنشینند تا سرنوشت شخصیت‌های منفی براساس روند منطقی درام به سرانجام برسد و سازندگان جرات و جسارت پرداختن به اتفاقات مهم و افراد نیک و بد روزگار را در کسوت‌های مختلف داشته باشند.
ساترا کجای ماجرا ایستاده است؟
از همان نخستین دقایق انتشار خبر احتمال توقیف سریال، بسیاری از منتقدان «ساترا»، دوباره شمشیر خود را از رو بستند و این اتفاق را درنتیجه صیانت نکردن این سازمان عنوان کردند. اما قدرمسلم آنکه در این اتفاق به چند دلیل نمی‌توان ساترا را به هیچ‌عنوان مقصر دانست.
اول: پروانه ساخت این سریال در زمانی صادر شده که ساترا هنوز عهده‌دار پخش سریال‌های شبکه نمایش خانگی نبود و تمام مراحل ساخت این سریال توسط سازمان سینمایی صورت گرفته، بنابراین نمی‌توان انتقاد نبود نظارت کافی تصاویر با متن مصوب را برعهده ساترا گذاشت. ضمن آنکه باید به یک نکته مهم نیز توجه داشت و آن اینکه ساترا تنها پخش و توزیع سریال را برعهده داشته و پروانه ساخت سریال توسط این سازمان صورت نمی‌گیرد.
دوم: بحث راجع‌به توقف «می‌خواهم زنده بمانم» نه به‌دلیل مشکلات ظاهری و اخلاقی، بلکه به‌دلیل فحوای سریال است و ربطی به سازمان سینمایی و ساترا ندارد. در بیانیه معاونت اجتماعی ناجا آمده که عوامل سریال، مجوزهای لازم را از این نهاد دریافت نکرده‌اند، بنابراین مشکل، در وهله نخست از جانب سازندگان سریال رقم خورده و هیچ ربطی به نهادهایی مانند سازمان سینمایی، وزارت ارشاد یا ساترا ندارد.
سوم: ساترا اتفاقا نهایت همکاری را با سریال داشته است که علی‌رغم تذکرهای نیروی انتظامی، نهایت فرصت را به عوامل داده تا آنچه طی جلسه رسمی توافق کرده‌اند، پیاده کنند. بنابراین این تصویری که از ساترا به‌عنوان سازمانی در مقابل تولیدات شبکه نمایش خانگی ترسیم شده، نه‌تنها درست نیست بلکه درجایی مانند همین اتفاق «می‌خواهم زنده بمانم»، رویکرد حمایتی نیز خوانده می‌شود.
ساترا چندساعت پس از اطلاعیه فیلیمو، طی بیانیه‌ای، این اتفاق را درنتیجه نبود هماهنگی لازم سازندگان با موسسه ناجی‌هنر اعلام کرده است.
در بخش‌هایی از بیانیه ساترا آمده: «دغدغه ناجا ناظر به جهان و جریان داستان و نیز شخصیت‌پردازی برخی کاراکترهاست که خدشه به چهره نیروی خدوم انتظامی و کمیته‌های انقلاب اسلامی محسوب شده است. نکاتی که به‌راحتی و بدون تحمیل هزینه‌های سنگین اصلاح پس از تولید به بخش خصوصی، در مرحله فیلمنامه قابلیت بررسی و مرتفع شدن داشته‌اند اما با توجه به اینکه سریال بدون طی کردن هماهنگی‌های لازم با موسسه ناجی‌هنر آغاز به تولید کرده، این ملاحظات در این سریال نیز مورد غفلت قرار گرفته است. همچنین با توجه به زمان تولید این سریال، این محتوا پس از تولید و با هدف دریافت مجوز انتشار به ساترا ارائه شده است. به همین دلیل اعمال اصلاحات در فیلمنامه این مرحله، عملا غیرممکن بوده و مطابق با سیاست ساترا مبنی‌بر حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیست.»
ساترا همچنین اظهار امیدواری کرده که این اتفاق به‌زودی حل شده و سریال به روال معمول پخش خود بازگردد.
بنابراین حمله به ساترا، نهایت بی‌انصافی به این سازمان است. سازمانی که در تمام این هفته‌ها نهایت تلاش خود را به عمل آورد تا رضایت هر دوطرف را جلب کند و هم‌اکنون نیز درصدد رفع چالش برآمده است. ساترا در طول کمتر از یک سالی که عهده‌دار پخش و توزیع محصولات شبکه نمایش خانگی بوده، با کمترین چالشی در این مسیر مواجه شده و اتفاقا خیلی از آن گیروگرفت‌هایی را که پیش‌تر بوده، هموار کرده است. دقیقا به همین دلیل است که طی ماه‌های گذشته که روند پخش سریال‌های شبکه نمایش خانگی، با ازدیاد معناداری مواجه شده، کمترین موردی از ممیزی و سانسور بی‌دلیل منتشر نشده است.
مشکل «می‌خواهم زنده بمانم» چگونه حل می‌شود؟
«فرهیختگان» تلاش بسیاری انجام داد تا از طریق سازندگان سریال یا معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و البته موسسه ناجی‌هنر، ابعاد دیگری از این چالش و راهکار برون‌رفت از آن را رسانه‌ای کند. تماس‌هایی که یا با بی‌رغبتی در گفتن این اتفاق همراه بود و یا با این توصیه که اجازه بدهید کار به دور از فضای رسانه‌ای، در فضایی خلوت و دوستانه به راه‌حلی مطلوب منجر شود.
آنچه از نامه معاونت اجتماعی نیروی انتظامی برمی‌آید، اینکه آنان از سازندگان خواسته بودند ظرف سه روز، تمامی قسمت‌های پخش‌شده تا قسمت یازدهم، از پلتفرم شبکه نمایش خانگی و تمامی سایت‌های اینترنتی جمع‌آوری شده و از قسمت دوازدهم، کلیه ملاحظات سازمانی لحاظ شود. این، به‌ظاهر، ساده‌ترین شکل رفع اختلاف‌ها در این پروسه از پخش است. بعید است که سازندگان، برای مصون ماندن از خطر توقیف، تن به چنین راهکاری نداده باشند. این رویه، دو رویکرد را به ذهن متبادر می‌کند:
نخست آنکه سازندگان، این راهکار را به‌مثابه یک «تهدید» لحاظ کردند که یا اجرایی نمی‌شود و اگر هم اجرایی شد، به بمب خبری سریال تبدیل شده و آنها پس از یک توقیف موقت، نسبت به جمع‌آوری قسمت‌های قبلی سریال و انجام اصلاحات روی قسمت‌های جدید اقدام می‌کنند که در این شیوه، یک تبلیغات خوبی برای کسانی که سریال را تماشا نکرده‌اند، انجام شده و نام سریال سر زبان‌ها می‌افتد. احتمال بسیار کمرنگی که بعید است دلیل اصلی این توقف باشد.
احتمال دوم هم به این مورد بازمی‌گردد که منظور معاونت اجتماعی ناجا از «لحاظ شدن کلیه ملاحظات سازمانی»، تصویربرداری مجدد و تغییر در ادامه فیلمنامه است. از قضا، این احتمال می‌تواند پررنگ‌تر هم باشد چون در نامه معاونت اجتماعی ناجا آمده بود که در جلسه با سازندگان سریال، «نویسنده» هم حضور داشته که اگر دایره اشکالات، تنها بصری و منوط به ممیزی تصویری بود، دیگر نیازی به حضور نویسنده در کنار کارگردان و تهیه‌کننده سریال نبود.
ردپای دلیل دیگر پررنگ بودن این احتمال نیز به بیانیه ساترا بازمی‌گردد؛ جایی که این سازمان عنوان کرد «این مشکلات به‌راحتی و بدون تحمیل هزینه‌های سنگین اصلاح پس از تولید به بخش خصوصی، در مرحله فیلمنامه قابلیت بررسی و مرتفع شدن داشته‌اند.» بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که هم‌اکنون پای تصویربرداری مجدد و تغییراتی در فیلمنامه در میان است که سبب شده عوامل سازنده، با توجه به هزینه‌بر بودن این اتفاق و مهم‌تر از آن، مصائب سخت و سنگین جمع کردن دوباره گروه سازنده در این گرما، کرونا و پراکنده بودن آنها در گروه‌های مختلف تولید، چندان نتواند به توافقات صورت‌گرفته در آن جلسه، وفادار بماند و اصلاحات موردنظر را پیاده کند.
دور زدن آنچه تا دیروز بوده و امروز می‌خواهند نباشد
همان‌گونه که مسجل شده، تمام مشکلات «می‌خواهم زنده بمانم» به‌دلیل تمکین نکردن صاحبان سریال به مقررات تولید یک اثر در شبکه نمایش خانگی بوده است. اینکه وقتی فیلم یا سریال شما، به نهادهایی ازجمله نیروی انتظامی مربوط است باید فیلمنامه به دست آنها رسیده و نقطه‌نظرات آن نهاد نیز منعکس شود. این اتفاق پیش‌تر درباره آثاری ازجمله «متری شیش‌ونیم» و سریال «قورباغه» هم به وجود آمد و سبب چالش‌هایی برای آن آثار شد.
اینکه فیلم‌ها و سریال‌های بسیاری نخواهند ضوابط و مقرراتی را که تا دیروز به‌عنوان بخشی از پروسه اداری، در کار اهمیت داشته، نادیده بگیرند، سوژه جدیدی است که این روزها در برخی تولیدات مشاهده می‌شود. مثلا در همین روزهایی که جشنواره جهانی فیلم فجر درحال برگزاری است، برخی فیلم‌های ایرانی از صحنه‌هایی رونمایی کرده‌اند که مصداق بارز صحنه‌های اروتیک بوده و نمونه‌های آن تاکنون در تولیدات سینمایی ایران مشاهده نشده است. اتفاق‌هایی که احتمالا در نمایش عمومی، شامل ممیزی بوده و لحاظ شدن آن در این فیلم‌ها، برای کسب المان‌های رضایت‌بخشی مشتریان بخش بازار بوده است.
حالا در فیلم و سریال هم‌پای این موارد به میان آمده است. مثلا طی یکی، دو سال اخیر، چندین خبر با محوریت شروع فیلمبرداری یک فیلم بدون دریافت مجوز ساخت به گوش رسیده است. این قبیل حرکات، که احتمالا در روزگار کرونایی بیشتر هم شده است، شاید اعتراض به برقرار بودن پروانه ساخت باشد که طی سالیان گذشته، مخالفان بسیاری را از بدنه سینماگران به خود دیده است.
نکته تامل‌برانگیز ماجرا آن زمانی است که این آثار در برهه‌ای مانند زمان پخش و اکران، به مشکلاتی برمی‌خورند و این مشکلات به‌مثابه تنگ‌تر کردن حلقه فشار به نهادهایی مانند شورای پروانه نمایش (در سینما) و ساترا (در شبکه نمایش خانگی) خوانده می‌شود. اینکه وقتی فیلم یا سریالی به مشکلی برمی‌خورد، به جای آنکه عوامل سازنده را نسبت به زیرپا گذاشتن قوانین و آنچه عرف تولید محصولات بصری است، مورد نکوهش قرار دهیم، نوک پیکان را به‌سمت نهادهای ناظر و تصمیم‌گیر در عرصه نمایش و اکران می‌گیریم. چنان‌که در چالش «می‌خواهم زنده بمانم»، تمام نگاه‌ها از همان ابتدا متوجه ساترا شد و تمامی کاستی‌ها و توقعات از این سازمان، مطالبه شد.
بخشی از نظارت‌ها و ممیزی‌ها شامل حذف تصاویر و مسائل اخلاقی و عرف اجتماعی ماست که از قضا از زمان روی کار آمدن ساترا در شبکه نمایش خانگی، کمتر هم شده است. مخاطبان هیچ‌گاه از یاد نخواهند برد که پیش از ساترا، روی برخی صحنه‌های فیلم، هاله سیاه گرافیکی انداخته می‌شد. مواردی از این دست، حداقل تاکنون در زمان مدیریت ساترا مشاهده نشده است.
اشکال اما از جایی است که بحث به محتوا و مسائل سیاسی گره می‌خورد؛ یعنی مرحله پیش از ساترا. همانند همان اتفاقی که برای «متری شیش‌ونیم» یا «قورباغه» رقم خورد. فیلمساز متناسب با فیلمنامه‌ای که از سازمان سینمایی مجوز می‌گیرد، فیلم و سریالش را می‌سازد و در پایان برای گرفتن پروانه نمایش، آن را به ساترا عرضه می‌کند. نهایت همکاری ساترا، حداقل طی این ماه‌هایی که در شبکه نمایش خانگی مسئولیت گرفته، آن است که نهایت موافقت را با پخش آثار به عمل آورد. فیلمساز گمان می‌کند همه‌چیز معطوف به اظهار رضایت ساتراست، حال آنکه تمامی نهادهای شاکی، بعد از مرحله نمایش، ایرادهای خود را به این سازمان وارد آورده و ساترا در برابر برخی مقاومت کرده و در جایی مانند همین چالشی که برای «می‌خواهم زنده بمانم» به وجود آمد، ناگزیر از پذیرش توقیف است. کمااینکه در همین مرحله نیز تمامی تلاش خود را به‌کار می‌بندد تا با کمترین هزینه، رضایت هر دوطرف را به دست آورده و پخش معمول سریال را از سر بگیرد.
بنابراین آنچه در شرایط کنونی دارای اهمیت است آنکه نخست، ایراد بزرگ چالش مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته و در وهله بعد، به مواردی که تنها روی کاغذ به‌عنوان آسیب شناخته می‌شوند، بسنده نکنیم. اینکه برخی رسانه‌ها و البته سینماگران، از ساترا به‌عنوان مانعی پیش‌پای تولیدات شبکه نمایش خانگی سخن می‌گویند، نادیده گرفتن بخش مهمی از ماجراست. قدرمسلم آنکه تاکنون از سمت ساترا، مورد نقضی از خالی نگه‌داشتن پشت تولیدات و سینماگران در زمینه نمایش و توزیع محصولات‌شان در این شبکه گزارش نشده است.
جامعه سینمایی با دستمایه قراردادن اهرم‌های فشار، نمی‌تواند به وضع کردن قوانینی که تاکنون نبوده، نائل آید. حذف نهادهای تصمیم‌گیر از پروسه ساخت یک اثر، در نتیجه قانون و مقررات به عمل می‌آید و نه با فشار و قرار دادن آن نهاد در عمل انجام‌شده. حداقل تاریخ طی دهه‌های اخیر بارها نشان داده که با این اهرم‌ها نمی‌توان به جنگ بندهایی از آیین‌نامه و قانون که مطابق با میل ما نیست، رفت.
مطالب پیشنهادی
