ندا اظهری، مترجم: چند هفته‌ای بیشتر از موج دوم کرونا در هند نمی‌گذرد؛ بحرانی که دنیا را در وحشتی عظیم فرو برد. شمار کشته‌ها و مبتلایان روزانه فجیع‌تر از حد تصور بود و ترس شیوع این ویروس افسارگسیخته به کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای همسایه باعث شده ممنوعیت‌های تردد به این کشور و برعکس اعمال شود. این کشور هم مانند بسیاری از کشورهای دنیا در دوران همه‌گیری کرونا از نظر آموزش عالی و دانشگاهی دچار بحران‌هایی شد و تعطیلی دانشگاه‌ها و آموزش‌های آنلاین، برخی دانشگاه‌های این کشور را با بحران‌های مالی روبه‌رو کرد. اما در بحبوحه کووید- 19، دانشجویان، خانواده‌های آنها و کارمندان دانشگاه‌ها جزء گروه‌هایی بوده‌اند که دشواری‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌اند.

گزارش‌های اخیر حاکی است که دانشگاه «الیگار مسلمان» از بهترین دانشگاه‌های هند در هفته‌های اخیر 16 عضو هیات‌علمی شاغل و 18 عضو بازنشسته را به‌دلیل ابتلا به کرونا از دست داده است. دانشگاه دهلی که از سوی دولت به‌عنوان موسسه آموزشی برجسته انتخاب شده، 15 عضو هیات‌علمی خود را از دست داده است. در این میان دیگر پردیس‌های دانشگاهی هم بحران‌ها و فجایع بهداشتی مشابهی را تجربه کرده‌اند و هیچ‌نشانه‌ای از کاهش روند مرگ‌ومیر دیده نمی‌شود. همان‌طور که بخش آموزش عالی این کشور از همه‌گیری کرونا آسیب دیده و متحمل خسارت می‌شود، پیش‌بینی دقیق نتایج آن خیلی زود است و بیشتر به هزینه‌های تجمعی انسانی و اقتصادی همه‌گیری طی سال جاری و پس از آن و بخش زیادی هم به اولویت‌های دولت هند در سال‌های پس از کرونا بستگی دارد. اما در این رابطه می‌توان گمانه‌زنی‌هایی داشت، حتی بعد از بازگشت هند به وضعیت عادی نرخ بالای رشد اقتصادی، همان‌طور که احتمال داده می‌شود، تمرکز سیاسی روی بهبودی وضعیت ناشی از انقباض‌های اقتصادی و پرداختن به هزینه‌های اجتماعی سال‌های همه‌گیری به‌ویژه افزایش بیکاری و نرخ فقر است. دولت فعلی این کشور نیز احتمالا مقابله با تهدید نظامی همیشگی چین و پاکستان را در اولویت خود قرار خواهد داد. این به آن معناست که کرونا طی این یک‌سال و نیم ثابت کرده توانسته دانشگاه‌ها را از نظر مالی تخریب کند و درنهایت دانشگاه‌های دولتی هند را به ویرانی بکشاند.

وضعیت وخیم دانشگاه‌های دولتی

به‌طورکلی دانشگاه‌های دولتی که بودجه خود را از منبع دولت‌های ایالتی تامین می‌کنند و سال‌هاست از بی‌توجهی، ضعف مقررات و عدم پشتیبانی کافی مالی رنج می‌برند، به‌سرعت وضعیت مطلوب خود را از دست خواهند داد. چنین سرنوشت مشابهی هم ممکن است گریبانگیر بسیاری از دانشگاه‌های مرکزی شود که بودجه آنها به‌طور مستقیم توسط دولت در دهلی‌نو تامین می‌شوند. دلیلش این است که حتی اگر هند بهبود اقتصادی سریع و قابل‌توجهی را تجربه کند، بعید است دولت فعلی منابع کمیاب را به آموزش عالی در سال‌های منتهی به سال 2024، زمانی که انتخابات ملی بعدی برگزار می‌شود، اختصاص دهد؛ چراکه هیچ‌منافع انتخاباتی از این کار حاصل نمی‌شود. به همین ترتیب، عدم بهبود کیفیت عرضه و کالای عمومی هیچ‌پیامد سیاسی‌ای را به‌دنبال ندارد. درنتیجه به‌رغم برخی استثناها، دولت هند در هر دو سطح مرکزی و ایالتی، سوابق هزینه‌کرد بسیار ضعیفی را در بخش‌های سلامت و آموزش طی دهه‌های اخیر در کارنامه خود دارد. در عوض بسیاری از مردم هند که تنها مردم مرفه جامعه را شامل نمی‌شوند، به‌طور فزاینده‌ای درحوزه‌های بهداشت و آموزش و مدارس به راه‌حل‌های خصوصی اعتماد کرده‌اند.

بخش خصوصی به‌نفع سیاستمداران

بدون‌شک هندوستان به ترکیبی از دانشگاه‌های دولتی و خصوصی نیاز دارد تا بتواند خواسته‌ها و نیازهای آموزشی میلیون‌ها جوان این کشور را توسعه دهد. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که افزایش بخش آموزش خصوصی در این کشور که حوزه پرسودی هم محسوب می‌شود، باعث شده که درحال‌حاضر دوسوم ثبت‌نام دانشجویان دانشگاه‌ها و آموزش عالی در این بخش انجام شود. به‌نظر می‌رسد که این وضعیت مزایای شخصی بیشتری را متوجه سیاستمداران می‌کند. راهول ورما، یکی از طرفداران مرکز پژوهش‌های سیاسی در دهلی‌نو به این نکته اشاره کرده است که رهبران تمام احزاب سیاسی مبالغ هنگفتی را روی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به غیر از موقعیت اجتماعی، مالکیت مدارس و دانشکده‌ها، منافع مالی و سیاسی را برای سیاستمداران به‌همراه دارد. شاید این موضوع کمی اغراق‌آمیز به‌نظر برسد اما واقعیت امر این است که نابودی دانشگاه‌های دولتی هند، درواقع به‌نفع بسیاری از حاکمان در رده‌های بالای سیاسی کشور تمام می‌شود. واقعیت این است که دانشجویان و استادان در دانشگاه‌های دولتی هستند که بیشترین منتقدان جدی سیاست‌های دولت محسوب می‌شوند و این موضوع را به وزرا منتقل می‌کنند که این نهادها شایسته حمایت نیستند و نباید بیش از شایستگی آنها، حمایت از آنها صورت گیرد.

به گزارش تایم، مشکلی که پیرامون دانشگاه‌های خصوصی مطرح می‌شود، این است که آنها را به‌عنوان مغازه‌های درجه‌بندی‌شده می‌شناسند و درواقع آموزش‌های در حد متوسطی را ارائه می‌دهند. البته درمورد موسسات عمومی نیز همین امر صدق می‌کند. با وجود این واقعیت امر این است که هزینه تحصیل و کسب مدرک از یک دانشگاه خصوصی بسیار بیشتر از یک دانشگاه دولتی تمام می‌شود. این امر نه‌تنها دسترسی به آنها را دشوارتر می‌کند، بلکه بدون اینکه موقعیت‌های برتر زندگی را برای صاحبان مدرک دانشگاهی بهبود دهد، میزان بدهی‌ها را هم افزایش می‌دهد.

ظاهرا رشد دانشگاه‌های خصوصی در هند، دوره جدیدی از احتمالات و خطرات را رقم می‌زند. آشوکا، به‌عنوان یک طرح خصوصی خیرخواهانه جمعی که به هنرهای لیبرال اختصاص‌داده شده، در دهه نخست فعالیتش توجه زیادی را در سطح بین‌المللی به خود معطوف ‌و فعالیتش را به‌عنوان نوآورترین دانشگاه هند برای هنرها و علوم بنیادی آغاز کرده است. این مرکز آموزشی که در دهلی واقع است، به‌دلیل نخبه‌گرایی بارها مورد انتقاد قرار گرفته است؛ شهریه‌های این مرکز در مقایسه با استاندارد شهریه‌های دانشگاهی در هند به نسبت بالاتر است. ممکن است تصور کنید که بودجه خصوصی دانشگاه آشوکا استقلالی به آن بخشیده که در دانشگاه‌های دولتی دیگر در این کشور دیده نمی‌شود. با وجود این با اعلام ثبت‌نام دانشجویانش در ماه مارس، یکی از نظریه‌پردازان سیاسی و معاون سابق این دانشگاه اعلام کرد که انتقادهای عمومی او از دولت ملی‌گرای هند باعث شده است که ارتباط او با دانشگاه بسیار ناپایدار باشد.

چالش‌های دانشگاه‌های خصوصی در هند

سیستم آموزش عالی هند که شامل آموزش فنی است، در دنیا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سیستم‌های آموزش عالی فعال در این زمینه به‌شمار می‌رود. تعداد دانشگاه‌ها در این کشور از 27 دانشگاه در دهه1950 به حدود 750 دانشگاه رسیده است که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. به‌طور همزمان، شمار دانشکده‌ها و نهادهای مستقل به‌طور عجیب‌وغریبی به حدود 50 هزار رسیده است. با این‌حال این دانش عمومی نیست که سهم غالب ظرفیت آموزش عالی را در بخش خصوصی شکل داده و درحال‌حاضر نقش مهمی در آموزش عالی هندوستان ایفا می‌کند. اما درحالی که تعداد دانشگاه‌ها و کالج‌ها به‌طور انفجارگونه‌ای افزایش یافته، نمی‌توان این امر را به بهبود کیفیت آموزش عالی هم معطوف کرد، به‌طوری که رابطه‌ای مستقیم با هم ندارند و الزاما افزایش تعداد دانشگاه‌ها به‌معنای بهبود کیفیت آموزشی آنها نیست.

مهم‌ترین چالشی که آموزش عالی هند با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، این است که دولت این کشور از نیاز به سیاست‌های جدید برای ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در موسسات آموزش عالی این کشور غافل است. با تمرکز دولت‌های مرکزی و ایالتی روی سطوح مدرسه‌ای، آموزش عالی به‌طور گسترده‌ای به‌سمت خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها حرکت کرده است. اگرچه این امر باعث رشد ثبت‌نام در آموزش عالی شده، تعداد موسساتی که آموزش‌های بی‌کیفیتی را ارائه می‌کنند، در سال‌های اخیر رشد نگران‌کننده‌ای داشته‌ و این می‌تواند بزرگ‌ترین تهدید برای آموزش عالی هند باشد. آموزش عالی در این کشور هم از نظارت زیاد و هم از بی‌نظارتی محض رنج می‌برد. به‌طورکلی تایید ارتقای دانشگاه‌های خصوصی به دولت‌های ایالتی تفویض شده است که اغلب به دلایلی غیر از شایستگی، مجوز موسسات جدید راتایید می‌کنند. این درحالی است که نظارت‌های بعدی بر عملکرد این موسسات صورت نمی‌گیرد.

به گزارش Education World، در همین زمان کمیسیون اعطای درجه عالی به دانشگاه‌ها، صلاحیت و توانایی لازم برای نظارت بر پیشرفت یا عملکرد موسسات آموزش عالی را در کشور ندارد و ورود این کمیسیون به رده تعیین صلاحیت، یکی از دلایل رشد قارچ‌گونه موسسات آموزشی بی‌کیفیتی است که بدون احراز صلاحیت اقدام به ارائه آموزش‌های دانشگاهی می‌کنند. همچنین به‌رغم افزایش چشمگیر تعداد دانشگاه‌های خصوصی در هند، هنوز یک سیستم معتبر اعتبارسنجی موسسات آموزش عالی توسط دولت ایجاد نشده است. تلاش‌های شورای ملی ارزیابی و اعتبارسنجی طی سال‌های گذشته کم‌کاری‌هایی داشته که ناشی از نبود متخصص این امر بوده است. بنابراین در محاسبات کلی بهترین دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های خوب درجه‌بندی می‌شوند. بهترین دانشگاه‌ها و کالج‌های خصوصی نیاز به خودمختاری بیشتر و آزادی فراتر از محدوده مداخله دولت این کشور دارند. در این میان باید با دانشگاه‌هایی هم که کیفیت نامطلوب آموزشی دارند، برخورد شود و در‌صورت عدم انطباق با قوانین موجود تعطیل شوند. متاسفانه چنین سیستم نظارتی دقیقی درحال‌حاضر در آموزش عالی هند وجود ندارد و جای خالی آن به‌شدت احساس می‌شود.

بیکاری فارغ‌التحصیلان بخش خصوصی

علاوه‌بر این کاملا درست است که آموزش عالی از نظر تامین بودجه به‌شدت در مضیقه است. مواردی از کمک‌های دانشگاهی به سبک آمریکایی در این نظام هم به‌چشم می‌خورد اما تعداد آنها انگشت‌شمار است و مساله‌ این است که دولت‌های مرکزی و ایالتی نتوانسته‌اند هزینه‌های ترکیبی خود را برای بخش آموزش تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند. بنابراین هزینه‌های دولت مرکزی و ایالتی در مدارس دولتی و بخش‌های آموزش عالی تنها 3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی را به‌خود اختصاص می‌دهد. اینجاست که مسئولیت ایجاد فرصت‌های جدید آموزشی بر عهده بخش خصوصی قرار می‌گیرد و با روی کار آمدن این دانشگاه‌ها بار زیادی از دوش دولت‌ها برداشته می‌شود. بسیاری از دانشگاه‌های خصوصی و کالج‌های آموزشی حرفه‌ای با ‌انگیزه اصلی تولید پول سیاه از طریق اخذ هزینه‌های غیرقانونی، موقعیت خود را ارتقا می‌دهند، درحالی‌که به کیفیت آموزشی کمترین توجه را دارند. نتیجه این بی‌توجهی‌ها این می‌شود که به گزارش سازمان‌های پژوهشی هند، درصد فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاه‌ها، کالج‌ها و موسسات فنی هند بیش از 80 درصد است.

چشم‌اندازهای بالا بردن استانداردهای آموزش عالی در بخش دولتی خیلی امیدوارکننده نیست؛ چراکه دولت مشغول مدیریت در بخش خرد در تعداد اندکی از موسسات آموزشی بخش دولتی است. نکته قابل‌توجه اینکه حتی این موسسات نیز به‌دلیل کاهش استقلال علمی، اهمیت خود را از دست می‌دهند. در حقیقت حتی یک دانشگاه از حدود 800 دانشگاه هند در جدول رتبه‌بندی‌های دانشگاه‌های دنیا، در جمع 200 دانشگاه برتر قرار نمی‌گیرند که این تبعات بی‌توجهی به بخش آموزش عالی در این کشور است. اما آموزش عالی هند در سال‌های اخیر شاهد رشد چند دانشگاه خصوصی غیرانتفاعی است که با برنامه‌ریزی‌های خوب صورت گرفته، با معیارهای جهانی حرکت کرده‌اند و امید می‌رود با آزادی عمل بیشتری که در راستای استقلال بیشتر به آنها داده می‌شود، بتوانند اعتبار خود را حفظ کنند.