بازداشت «قاسم مصلح» یکی از فرماندهان حشدالشعبی توسط نیروهای آمریکایی و افراد وابسته به نخست‌وزیر عراق بار دیگر وضعیت این کشور را متشنج کرده است
فرهیختگان: عراق بی‌بحران نمی‌ماند. هر روز از نقطه‌ای در این خاک پرونده‌ای برای پیچیده‌تر شدن اوضاع منطقه و درهم شکستن آینده این کشور گشوده می‌شود. بامداد چهارشنبه هفته گذشته نیروهای اشغالگر آمریکایی به‌همراه متحدان خود در دولت و سازمان‌های امنیتی عراق یکی از فرماندهان برجسته حشدالشعبی را در بغداد ربودند تا با باز کردن پرونده‌ای جدید در عراق اوضاع را در این کشور متشنج‌تر کنند.
در این عملیات که گفته می‌شود به‌صورت هلی‌برن انجام شده، قاسم مصلح، فرمانده محور استان الانبار در حشدالشعبی ربوده شد. این عملیات در منطقه الدوره در جنوب بغداد توسط نیروی مشترکی از نیروهای آمریکایی، سازمان اطلاعات عراق و بخش اطلاعات وزارت کشور عراق صورت گرفت.
مدتی پس از ربودن این فرمانده حشدالشعبی، بخشی از نیروهای زیرمجموعه این سازمان به‌سمت منطقه سبز بغداد حرکت کردند و در بخشی از آن مستقر شدند. منطقه سبز بغداد محل استقرار ساختمان‌های مهم دولتی مانند نخست‌وزیری بوده و خانه بسیاری از مسئولان حکومتی نیز داخل آن واقع شده است. درپی تنش‌های روز چهارشنبه بسیاری از این منازل از بیم تشدید درگیری‌ها تخلیه شدند، با وجود خطرناک بودن اوضاع اما ورود سران مشقاومت عراق مانع از عمیق‌تر شدن بحران شد.
نیروهای حشدالشعبی از تعداد بسیار زیادی گروه تشکیل شده است که علی‌رغم تلاش‌ها برای سازماندهی‌شان اما این گروه‌ها همچنان از پراکندگی رنج می‌برند و هراز چندگاهی جریانات طرفدار آمریکا با استفاده از این پراکندگی درصدد تضعیف این نیرو برمی‌آیند.
چهارشنبه بخشی‌هایی از این نیرو بلافاصله پس از مواجه شدن با اقدام نیروهای اشغالگر آمریکایی و متحدان عراقی واشنگتن در اقدامی که بازی کردن در پازل جبهه غربی بود، بدون اخذ دستور از مقامات بالاتر دست به برگزاری مانور در بغداد زده و وارد اصلی‌ترین مراکز دولتی این شهر شدند.
به‌دنبال این اقدام مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر وابسته به آمریکا برای مدیریت اوضاع از جناح‌های مقاومت عراق درخواست کمک کرد. درپی این درخواست هادی العامری رهبر سازمان بدر عراق و رهبر معنوی گروه الفتح در پارلمان این کشور که به‌نوعی جناح سیاسی حشدالشعبی به‌حساب می‌آید همراه با فالح فیاض رئیس هیات حشدالشعبی و ابوفدک المحمداوی نایب‌رئیس این نیرو (رئیس ستاد حشدالشعبی) وارد منطقه سبز بغداد شدند تا با میانجیگری بین گروه‌های واردشده به این منطقه و نیروهای وابسته به نخست‌وزیری از تشدید تنش‌ها جلوگیری کنند.
درپی این التهابات سران گروه‌های مختلف حشدالشعبی اقدام دولت در ربودن خودسرانه یکی از فرماندهان حشدالشعبی با همکاری نیروهای اشغالگر آمریکایی را محکوم کردند اما تنها بخشی از این نیروها که به فرمانده ربوده‌شده نزدیک بودند، نیروهای خود را در مناطق مهم بغداد مستقر کردند.
با وجود حضور تنها بخشی از گروه‌های موجود در حشدالشعبی اما منطقه سبز بغداد که شامل تاسیسات دولتی و سفارت آمریکا می‌شود به‌راحتی به‌دست این نیروها سقوط کرد. گروه‌های زیرمجموعه حشدالشعبی پس از حضور فرماندهان رسمی این نیرو که برای میانجیگری عازم منطقه سبز شده بودند سه شرط را برای عقب‌نشینی خود مطرح کردند که به‌نظر می‌رسد تنها یکی از موارد آن مورد موافقیت الکاظمی قرار گرفته است.
درخواست این گروه‌ها آزادی فوری قاسم مصلح، عذرخواهی رسمی الکاظمی و برکناری ابورغیف فرمانده دستگاه اطلاعات وزارت کشور بود. منابع عراقی می‌گویند نخست‌وزیر عراق تنها با شرط نخست موافقت کرده است، آن هم به‌گونه‌ای که از این آزادی به‌عنوان یک پیروزی دربرابر وی استفاده نشود.
پس از میانجیگری سران مقاومت عراق میان نخست‌وزیر این کشور و بخشی از نیروهای حشدالشعبی این گروه‌ها از منطقه سبز بغداد عقب‌نشینی کردند. پس از این عقب‌نشینی، نیروهای ارتش عراق با استقرار تانک و خودروهای زرهی در برخی از مناطق پایتخت سعی کردند نشان دهند که اوضاع را تحت‌کنترل دارند.
رخدادهای سیاسی پس از واقعه
پس از رخدادهای روز چهارشنبه در منطقه سبز بغداد اعضای وابسته به محور آمریکا در عراق کوشیدند از واقعه استقرار بخشی از نیروهای حشدالشعبی استفاده کنند و دست به تضعیف گروه‌های مقاومت عراقی بزنند؛ مساله‌ای که به‌نظر می‌رسد از ابتدا مدنظر طراحان ربایش قاسم مصلح بوده است.
مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر وابسته به آمریکای عراق روز پنجشنبه در بیانیه‌ای سعی کرد بازداشت غیرقانونی قاسم مصلح را قانونی جلوه دهد. او در این بیانیه برای حفظ وجهه خود که پیش‌تر مجبور شده بود مصلح را آزاد کند، ادعا کرد این فرمانده همچنان تحت‌بازداشت قرار دارد. او همچنین در بیانیه خود مدعی شد بازداشت مصلح طبق رای دادگاه و ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم بوده و به‌دلیل شکایتی است که از وی به‌عمل آمده است. با این‌حال نخست‌وزیر عراق درباره نهاد یا فرد شکایت‌کننده از این فرمانده صحبتی نکرده است؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد احتمالا نهاد نخست‌وزیری مستقیما دست به اقدام علیه فرمانده حشدالشعبی زده است.
ادعای نخست‌وزیر عراق درباره استناد به ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم برای دستگیری مصلح درحالی است که نیروهای ابورغیف مسئول ستاد مبارزه با فساد فرمانده حشدالشعبی را دستگیر کرده‌اند؛ درحالی‌که مسائل مربوط به تروریسم ارتباطی با آنها ندارد. از سوی دیگر براساس سازوکارهای موجود در دولت عراق بازداشت نیروهای عضو یک نهاد از سوی نهاد قضایی همان سازمان صورت می‌گیرد و نه نهادهایی بیرون از آن. درصورت صحت ادعای الکاظمی و وجود اتهام علیه قاسم مصلح وی باید پرونده این فرمانده را به بخش امنیت سازمان حشدالشعبی ارجاع می‌داد، نه به ستاد مبارزه با فساد وزارت کشور.
الکاظمی که در توافق با گروه‌های مقاومت حاضر شده قاسم مصلح را آزاد کند در بیانیه خود ادعا کرده او تحت‌بازداشت کمیته‌ای مرکب از فرماندهی عملیات مشترک، امنیت داخلی، امنیت اطلاعات نیروهای نظامی، سازمان امنیت ملی و امنیت الحشدالشعبی قرار دارد. این درحالی است که بنابر گفته منابع نزدیک به مقاومت قاسم مصلح در ساختمان هیات حشدالشعبی به‌عنوان یک فرمانده حضور دارد و نه به‌عنوان فرد بازداشتی. طبق توافق نخست‌وزیر و گروه‌های مقاومت این فرمانده به شرطی آزاد شده بود که آزادی وی به بحرانی حیثیتی برای الکاظمی تبدیل نشود. نخست‌وزیر عراق در بیانیه خود همچنین اعتراض برخی گروه‌ها به بازداشت قاسم مصلح را برخلاف قانون اساسی دانسته و تهدید کرده درباره اقدامات این گروه‌ها دست به تحقیقات خواهد زد.
پس از این بیانیه نشستی با حضور سران عالی‌رتبه عراق برگزار شد تا تحولات رخ داده پیرامون بازداشت قاسم مصلح بررسی شود. در این نشست که در کاخ ریاست‌جمهوری عراق برگزار شد برهم صالح رئیس‌جمهور، مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر، محمد الحلبوسی رئیس مجلس و فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق حضور داشتند. این افراد که در سال‌های اخیر اقدام به همکاری با محور آمریکا در قضایای عراق کرده‌اند در پایان نشست خود بر تاثیر منفی حضور گروه‌های مسلح در این کشور تاکید کردند.
جنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در عراق که بارها مواضعی ضد نیروهای مقاومت داشته است، در سخنانی با بیان لزوم احترام همگان به قانون سعی کرد بار دیگر از دولتمردان وابسته به آمریکا در بغداد حمایت کند. حیدرالعبادی رئیس ائتلاف النصر و عمار حکیم رئیس جریان الحکمه نیز که در ماه‌های اخیر با یکدیگر ائتلاف کرده‌اند هم از موضع دولت الکاظمی علیه نیروهای مقاومت حمایت کرده‌اند. این دو رهبر از جمله نزدیک‌ترین افراد به سیاست‌های واشنگتن در سال‌های اخیر هستند.
در مقابل اما سران گروه‌های مقاومت دست به موضع‌گیری دربرابر تحرکات غیرقانونی الکاظمی زده‌اند. قیس خزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل حق عراق با انتشار توئیتی از اقدام نخست‌وزیر عراق در بازداشت یکی از نیروهای حشدالشعبی انتقاد کرده و این اقدام را در رستای برهم زدن اوضاع و ایجاد هرج‌ومرج در کشور توصیف کرده است. او می‌گوید هدف الکاظمی و گروه‌های نزدیک به وی جلوگیری از برگزاری انتحابات و اجرای قانون اساسی است تا در سایه آن بتوانند همچنان به حضور خود در قدرت ادامه دهند.
هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح با صدور بیانیه‌ای درباره اتفاقات اخیر اعلام کرد: «الحشد [الشعبی] با خون پاک خود اقتدار کشور را ساخت و هر آنکه می‌خواهد با هر بهانه‌ای اقتدار الحشد را در هم بشکند، درواقع کسی است که می‌خواهد اقتدار کشور را تضعیف کند.» وی ادامه داد: «کسی که با دور زدن و به‌دور از رویه قانونی، اصولی و با اجتهاد شخصی دستگیر می‌کند، می‌خواهد دستگاه قضایی را دور بزند و جدایی میان صلاحیت‌هایی را که قانون اساسی بر آن تاکید دارد، نمی‌بیند. نمی‌توان دادگستری و دستگاه‌های امنیتی را در یک شخص خلاصه کرد.»
این سیاستمدار برجسته اقدام برخی در ربودن غیرقانوی قاسم مصلح را تلاش عده‌ای در کشور برای گام برداشتن در مسیر دیکتاتوری دانست.
فرمانده ربوده‌شده کیست؟
قاسم مصلح طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ که دوره نخست اشغالگری آمریکایی‌ها در عراق به‌حساب می‌آید توسط نیروهای وابسته به واشنگتن دستگیر شده و به مدت سه‌سال و دوماه در یک زندان انگلیسی در استان بصره اسیر بوده است. پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2011 مصلح فعالیت‌های خود در عراق را بار دیگر از سر گرفته و پس از هجوم داعش به عراق وارد صفوف نبرد با این گروه تروریستی می‌شود.
مصلح در این مدت فرمانده لشکر الطفوف وابسته به عتبات عالیات بود و در سال ۲۰۱۷ با ارتقا یافتن به‌عنوان فرمانده عملیات حشدالشعبی در الانبار انتخاب شد.
این فرمانده برجسته یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌ها را در این نیرو برعهده دارد، زیرا استان محل خدمت وی وسیع‌ترین استان عراق است که با کشورهای عربستان سعودی، اردن و سوریه دارای مرز بوده و ازجمله استان‌های سنی‌نشین عراق است. این استان در سال 2012 شاهد اعتراضاتی علیه دولت مرکزی بود که گفته می‌شود از دل آن گروه‌های وابسته به داعش شکل گرفتند. این استان در زمان هجوم داعش نیز ازجمله مراکز اصلی این گروه تروریستی بود. الانبار همچنین محل استقرار بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در عراق با نام «عین الاسد» است. از این رو الانبار دارای اهمیت مضاعفی نسبت به دیگر مناطق عراق است. این مساله نشان‌دهنده رده بالای نظامی «قاسم مصلح» در سازمان حشدالشعبی است و نیروهای او وظایف زیادی ازجمله جلوگیری از نفوذ تروریست‌های داعش و القاعده از مرزهای سوریه، اردن و عربستان را دارند. مرزهای عربستان طی سال‌های نخستین اشغال عراق محل اصلی عبور و مرور تروریست‌های سعودی بود به‌گونه‌ای که پنج‌هزار انتحاری از این مرز وارد عراق شدند. همین اهمیت محور الانبار در برنامه‌ریزی‌های آمریکا بود که باعث شد این فرمانده با انجام عملیاتی خاص در عراق ربوده شود. گفته می‌شود یکی از دلایل ربایش وی از سوی نیروهای آمریکایی ممانعت مصلح از عبور و مرور نیروهای آمریکایی در مناطق مرزی عراق و سوریه بوده است، با وجود اهمیت این مساله اما به‌نظر می‌رسد اهداف بزرگ‌تری پشت ربایش مصلح بوده‌اند.
مطالب پیشنهادی
