انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 98 در شرایطی برگزار شد که یک سال و 10 ماه پیش از آن و با خروج آمریکا از برجام، دولت روحانی به‌دلیل اینکه هیچ پیشران و ایده‌ای به‌جز برجام ‌برای کشور نداشت، تقریبا فلج شد؛ ارز رکوردهای جدیدی می‌زد و اثرش در لحظه‌ای بعد روی تمام کالاها خود را نشان می‌داد؛ درآمدهای دولت به حداقلی‌ترین حالت رسیده بود و آنها برای ادامه، بین جایگزین‌های دیگر، به آسان‌ترین راه یعنی افزایش قیمت بنزین پناه بردند و اعتراضات پرهزینه آبان 98 را رقم زدند. اگر دولت روحانی به‌واسطه خروج از برجام، در اردیبهشت 97 فلج شد، در آبان 98 به پایان رسید. دولت به‌تنهایی در تحمیل چنین شرایطی بر کشور مقصر نبود. نه به اندازه دولت ولی مجلس شورای اسلامی که ترکیب اصلی آن را ائتلاف علی لاریجانی با دولت و اصلاح‌طلبان شکل داد نیز در این وضع تقصیر داشتند. آنها بودند که به‌رغم قصور دولت از قانون، وزرایی همچون عباس آخوندی را باوجود تمام ناکارآمدی‌ها حفظ کردند و حتی اجازه طرح یک سوال از رئیس‌جمهور را نیز ندادند. برای مردمی که سال 92 به روحانی رای دادند و 2 سال بعد در انتخابات مجلس، به لیست مشترکی که یک سمت آن دولت بود و سمت دیگر اصلاح‌طلبان و علی لاریجانی، اوضاع تغییر کرده بود و آنها دیگر حاضر نبودند در انتخابات مجلس یازدهم بر سر روحانی و مجلس همسو با آن قمار کنند، بنابراین مشخص بود که مجلس یازدهم، هر ترکیبی داشته باشد، مجلسی همسو با دولت نخواهد بود. ترکیب لیست‌های انتخاباتی در تهران و سایر استان‌ها، این گزاره را تایید می‌کرد. در دوم اسفند 98 انتخابات مجلس یازدهم برگزار شد و 3 ماه بعد در خرداد 99، محمدباقر قالیباف به‌مدت یک‌سال به ریاست مجلس برگزیده شد. او دیروز در جریان انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس برای سال دوم، با ٢٣٠ رای برای دومین‌بار به‌عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. در آستانه سالگرد مجلس شورای اسلامی، «فرهیختگان» به بررسی نقاط قوت و ضعف خانه ملت پرداخته‌ است.

  پایان انفعال در برجام

به‌طور حتم مهم‌ترین تصمیم مجلس یازدهم در نخستین سال فعالیتش، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» بوده است. در میانه آذرماه مجلس در واکنش به ترور شهید محسن فخری‌زاده طرحی را که کمی پیش‌تر تدوین کرده بودند، در دستورکار قرار داد و با 251 رای آن را تصویب کرد تا براساس آن ایران ضمن کاهش برخی از تعهدات هسته‌ای‌اش، غنی‌سازی اورانیوم را افزایش دهد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که دولت حسن روحانی از یک‌سال پیش یعنی از دی‌ماه 98، درحالی گام‌های دوماهه کاهش تعهدات برجامی‌ را فریز کرده بود که هیچ نشانه مثبت و روشنی ازسوی کشورهای غربی طرف برجام برای احیای این توافق یا تامین منافع ایران، هویدا نبود. با تصویب این طرح  و تبدیل آن به قانون، سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد تولید اورانیوم با غنای 20 درصد را آغاز کند و سالانه حداقل یکصدو‌بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین تهران درصورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد ازجمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) درقبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، باید از 5 اسفندماه نظارت‌های فراتر از پادمان ازجمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف می‌کرد. هرچند بخشی از این قانون به‌دلیل توافق با آژانس انرژی اتمی تا یک ماه دیگر به تعویق افتاده، اما این قانون موفق شد تاحدودی جدیت ایران را به طرف غربی نشان دهد. همین مصوبه مجلس باعث شد تا پس از خرابکاری‌ در صنایع هسته‌ای، تهران غنی‌سازی 60 درصدی را آغاز کند.

  حفظ حرمت مقامات

برجام که حتی تیم مذاکره‌کننده نیز آن را تشبیه به جسم نیمه‌جان کرده بودند، در مجلس یازدهم مخالفانی جدی‌‌ داشت. این مخالفان بیش از انتقاد به کلیت برجام، منتقد این بودند که چگونه ایران حاضر به تایید چنین سندی شده که حتی پس از خروج آمریکا از آن، تهران راهی برای احقاق حقوق خود ندارد؟ این موضوع و تقابل‌هایی که دولت با مجلس داشت، باعث افزایش تنش‌ها بین دو قوه شد و در یکی از جلسات علنی که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به مجلس رفته بود، برخی نمایندگان از عبارات نامناسبی استفاده کردند و نسبت‌های ناروایی را به وزیر امور خارجه دادند.

یک هفته بعد رهبر انقلاب در دیدار ویدئویی با نمایندگان مجلس، ضمن اشاره به نقاط مثبت مجلس یازدهم، از چنین برخوردهایی انتقاد کردند. ایشان مجلس یازدهم را از قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالس پس از انقلاب خواندند و آنها را توصیه به «نیت الهی و خالص»، «کار برای مردم» و «پرهیز از جوزدگی» کردند و افزودند: «روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون و شرع باشد، یعنی سوال و تفحص به‌عنوان حق مجلس وجود داشته باشد، اما توهین و دشنام و نسبتِ بدون علم به دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست و برخی از این نسبت‌ها حرام شرعی است. حضور وزرا در یک‌ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار بسیار خوبی بود، اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود.»

  اقتصاد؛ اولویت نخست

مجلس یازدهم به‌خوبی می‌دانست که برای بازگرداندن قوه مقننه به اعتبار سابق خود، بایستی تمرکز جدی‌ای بر مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی اقتصاد داشته باشد. مجلس در همان ماه نخست، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی را به بهارستان دعوت کرد تا نشان دهد اقتصاد، اولویت نخست نمایندگان است. یک ماه بعد هیات‌رئیسه مجلس 14 طرح اقتصادی را اعلام وصول کرد. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از دیگر چهره‌های اقتصادی دولت بود که به بهارستان رفت و پاسخ سوالات نمایندگان را داد. جلسه رئیس مجلس با بیش از 40 اقتصاددان برای بررسی راهکارهای آنان در حوزه اقتصاد و همچنین طرح‌ها و لوایحی که در این مدت در صحن پارلمان مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد اولویت مجلس همچنان اقتصاد است. مجلس طرح‌هایی برای کمک به طبقات ضعیف در دستورکار قرار داد که یکی از آنها طرح کمک‌معیشتی به ۶۰ میلیون نفر به‌صورت خارج از نوبت بود. برپایه این مصوبه، دولت مکلف شد برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در 6ماه دوم سال ۹۹ و به‌صورت ماهانه اقدام به پرداخت یارانه اعتبار خرید کالا به هر فرد ایرانی مشمول طرح، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار کند. یکی از دلایل تصویب این قانون، تجربه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی بود که سود آن به جیب دلالان می‌رفت و عمده کالاها به این شکل را مردم با نرخ ارز آزاد می‌خریدند.

  مالیات بر خانه‌های خالی

سال 94 قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در آن زمان قرار شد وزارت راه و شهرسازی در یک مهلت ۶ ماهه به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان مصدر اطلاعاتی اخذ این پایه مالیاتی اقدام کند، اما عباس آخوندی که حمایت ویژه مجلس تحت ریاست لاریجانی را پشت خود می‌دید، 5 سال بعد از مهلت قانونی، سامانه املاک را راه‌اندازی کرد. مجلس یازدهم در شرایطی روی کار آمد که دولت رکورد نساختن مسکن در 30 سال اخیر را در اختیار داشت و این وضعیت بازار مسکن را با رشد چندصدبرابری مواجه کرده بود. این درحالی بود که گفته می‌شد دو میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. بر همین اساس نمایندگان طرحی دوفوریتی برای اخذ مالیات از این خانه‌ها را تصویب کردند. پس از ابلاغ قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی ازسوی مجلس به دولت، در گام اول بنا شد تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان با خوداظهاری مردم از تاریخ ۱۹ فروردین‌ماه آغاز شود. آن‌طور که رئیس سازمان امور مالیاتی گفته از 2 ماه بعد یعنی مرداد 1400 نخستین مالیات از خانه‌های خالی دریافت می‌شود. این مبلغ به‌اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن واحد خواهد بود. نمایندگان در ادامه این مسیر، کلیات طرح مالیات بر سوداگری را تصویب کردند تا با اجرای آن، جذابیت فعالیت‌های غیرتولیدی و سود دلالی مسکن، خودرو، ارز و... کاسته شود.

  ادامه‌رانت‌ها با دِبی کمتر

اگر نه به اندازه مجالس قبلی اما متاسفانه مجلس یازدهم نیز امتیازات ویژه‌ای برای نمایندگان درنظر گرفت. یکی از این امتیازات که حاشیه‌های زیادی را به‌دنبال داشت، خودروی دناپلاسی بود که برای نمایندگان و برخی از مدیران مجلس شورای اسلامی خریداری شد. نمایندگان البته معتقد بودند این امتیازات دربرابر امتیازات مجلس دهم ناچیز است. آنها مدعی بودند دناپلاس به قیمت کارخانه دربرابر خودروهای سراتو یا سوزوکی ویتارا که مجلس قبل به نمایندگان می‌داد، امتیاز خاصی نیست، اما افکار عمومی تحویل خودرو به نصف قیمت بازار را هیچ‌گاه هضم نکرد. گفته می‌شد مدیریت دریافت این دناپلاس‌ها برای نمایندگان، یکی از نمایندگان تهران بوده است که در مسئولیت پیشینش، یکی از املاک شهرداری را که واگذاری آن حاشیه‌های زیادی را به همراه داشت، تصاحب کرده بود.

  سفرهای استانی

یکی از بزرگ‌ترین انتقادات به دولت یازدهم و دوازدهم، کرختی و کم‌تحرکی آن بوده است. این تقریبا طبیعی بود و حسن روحانی صاحب پیرترین کابینه درطول انقلاب بوده است. کمتر مواقعی بود که دولت وارد میدان شود و از نزدیک وضعیت را در کشور موردبررسی و نظارت قرار دهد. محمدباقر قالیباف به استان خوزستان و سیستان‌وبلوچستان سفر کرد و پس از بررسی مشکلات این مناطق، حدود 14 مصوبه استانی برای رفع محرومیت خوزستان و 29 مصوبه استانی برای رفع محرومیت سیستان‌وبلوچستان داشت. علاوه‌بر رئیس مجلس، برخی از نمایندگان تهران از فرصت سرکشی به حوزه‌های انتخابیه استفاده کرده و برای رفع مشکلات چابهار به‌خصوص تأمین آب شرب و رسیدگی به وضعیت حاشیه‌نشینی به این منطقه سفر کرده‌اند.

  نظارت بر رفتار نمایندگان؟

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان‌ تشکیل شد تا اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوءاستفاده کرد، مواخذه شود اما تقریبا یک دهه‌ای که از عمر این هیات می‌گذرد، تنها کاری که صورت نگرفته، برخورد با نمایندگان خاطی است. به عبارت ساده‌تر این هیات به جای برخورد، سعی در مختوم کردن پرونده‌ها به نفع نمایندگان دارد و در سال‌های گذشته با وجود انواع و اقسام فسادهای متنوع، این هیات‌ها هیچ کارکرد مثبتی نداشتند. در مجلس قبل، این هیات در مقابل رفتار نادرست محمد‌باسط‌ درازهی کارمند گمرک و حمدالله کریمی هیچ واکنش درستی نشان نداد. کریمی که نماینده بیجار بود در فرودگاه مهرآباد بینی یک مامور را می‌شکند. نیروی انتظامی از او رسما شکایت کرد اما این رسیدگی هیچ‌گاه به سرانجام نرسید. مجلس یازدهم نیز از این عارضه در امان نبوده است. با وجود گذشت 5 ماه از زدن سیلی علی‌اصغر عنابستانی نماینده سبزوار به سرباز راهور و شکایت از این نماینده، هنوز هیچ حکمی دراین‌باره از سوی مجلس اعلام نشده است.

  رویای شفافیت آرا

«شفافیت آرا» یکی از شعارهای ویژه‌ای بود که در جریان انتخابات مجلس یازدهم از سوی بسیاری از کاندیداهای انتخابات طرح می‌شد. بعد از برگزاری انتخابات شفافیت آرا با امضای ۱۷۰ نماینده تقدیم هیات‌رئیسه شد. هفت ماه طول کشید تا این طرح در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود. این طرح از آنجایی که تغییر در بندهایی از آیین‌نامه داخلی مجلس بود برای تصویب نیاز به رای دوسوم نمایندگان داشت اما وقتی پانزدهم بهمن ماه 99 شفافیت آرا در صحن علنی مجلس طرح شد، هیچ‌کس پیش‌بینی نمی‌کرد نمایندگانی که شعارشان شفافیت آراست به این طرح رای منفی بدهند. این تصمیم نمایندگان ضربه بزرگی به اعتماد عمومی مردم نسبت به مجلس یازدهم زد. ضربه‌ای که تنها با طرح مجدد شفافیت و رای آوردن آن قابل جبران است.