یکی از آن واحدهای تولیدی راکد که احیا شد، کارخانه سبلان پارچه اردبیل بود. این کارخانه پس از تملک از سوی یکی از بانک‌ها به‌سبب عجز در بازپرداخت تسهیلات، به شرایط نیمه‌تعطیلی کشیده شده بود و درطول ۱۴ سال فقط با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کرد و به‌جای ۶ هزار نیرو -که قبل از تملک بانک داشت- فقط با ۶۰۰ نفر به‌فعالیت ادامه می‌داد!
کارخانه‌ای که بعد از ۱۴ سال نیمه‌تعطیلی احیا شد
بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضائیه تاکید دارد. از مظاهر حقوق عامه، حمایت از تولید داخلی است، بر همین مبنا سیدابراهیم رئیسی از آغاز مسئولیت خود در قوه قضائیه، حمایت از تولید داخلی را با احیای واحدهای تولیدی راکد مجدانه پی گرفت.
یکی از آن واحدهای تولیدی راکد که احیا شد، کارخانه سبلان پارچه اردبیل بود. این کارخانه پس از تملک از سوی یکی از بانک‌ها به‌سبب عجز در بازپرداخت تسهیلات، به شرایط نیمه‌تعطیلی کشیده شده بود و درطول 14 سال فقط با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کرد و به‌جای ۶ هزار نیرو -که قبل از تملک بانک داشت- فقط با ۶۰۰ نفر به‌فعالیت ادامه می‌داد!
بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از کارخانه سبلان پارچه
اما دستگاه قضایی در راستای حمایت از جهش تولید و رفع موانع آن به موضوع کارخانه نساجی سبلان ورود پیدا کرد. سیدابراهیم رئیسی، سوم مهرماه 99 به استان اردبیل سفر کرد، در ابتدای این سفر به‌صورت سرزده و از پیش اعلام نشده به بازدید از آن کارخانه پرداخت؛ کارخانه‌ای که به‌دلیل برخی مقررات بانکی تعطیل شده بود. رئیس قوه قضائیه در جریان این بازدید، پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران آن که به‌دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به‌حالت نیمه‌تعطیل درآمده بود، نشست و درجریان مشکلات و نیاز‌های این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره‌وری در سال «جهش تولید» قرار گرفت و پس از آن وی برای حل مشکلات این واحد تولیدی دستوراتی را به مسئولان مربوطه ابلاغ کرد.
تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی سبلان پارچه
پس از سفر استانی پیگیری این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان اردبیل قرار گرفت و ناصر عتباتی در ماه آبان درمورد آخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه اظهار کرد: «دو جلسه در تهران با حضور مسئولان عالی قوه قضائیه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیات‌مدیره و بنده برگزار شد. با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضائیه درخصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی به موضوع رسیدگی کرد و اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی بازگردانده می‌شود، در این امر بانک نیز مشارکت خواهد داشت. نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسئولان عالی قضایی برای تعیین‌تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، در دستور‌کار است.»
بازگشت کارخانه به صاحب اصلی خود
سرانجام در بهمن سال ۹۹، این کارخانه به صاحب اصلی خود بازگشت. ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل، یکشنبه پنجم بهمن از حل مشکل کارخانه سبلان پارچه بزرگ‌ترین کارخانه نساجی خاورمیانه با ورود دستگاه قضایی خبر داد و گفت: «با اقدامات صورت‌گرفته مالک اصلی سبلان پارچه امروز در محل کارخانه مستقر شد و کارخانه به وی تحویل داده شد. با دستور ویژه‌ای که سوم مهرماه ریاست قوه قضائیه درجریان سفر استانی به اردبیل درخصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، موضوع به‌صورت فوق‌العاده مورد رسیدگی قرار گرفت. بعد از صدور این دستور، موضوع طی دوجلسه با رئیس دیوان عالی کشور مطرح و بررسی‌های لازم معمول شدند، همچنین سه‌جلسه با مدیران بانک تجارت و مسئولان اداره کل تصفیه ورشکستگی دادگستری تهران برای تعیین‌تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید، برگزار و درپی این پیگیری‌های فوق‌العاده، احکام لازم صادر شد.»
ایجاد کارگروهی برای پشتیبانی سبلان پارچه توسط دادگستری اردبیل
عتباتی با بیان اینکه با حضور مدیران دادگستری و اداره تصفیه ورشکستگی، کارخانه سبلان پارچه طی صورتجلسه‌ای به مالک اصلی تحویل داده شد، تاکید کرد: «دستگاه قضایی از اقدامات مالک اصلی در جهت تحقق دستورات ریاست قوه قضائیه دایر بر استفاده از تمام ظرفیت کارخانه در جهت افزایش تولید و توسعه اشتغال حمایت خواهد کرد.»
رئیس شورای قضایی استان اردبیل از ایجاد کارگروهی برای رصد، حمایت و پشتیبانی سبلان پارچه توسط دادگستری کل این استان خبر داد.
جذب ۱۲۰۰ نیروی کار جدید در کارخانه سبلان پارچه، پس از احیا توسط دستگاه قضایی
در روز‌های پایانی اردیبهشت۱۴۰۰ انور حجازی‌نیا، مالک کارخانه سبلان پارچه به تشریح روند آغاز به‌کار این واحد تولیدی و مشکلات آن و همچنین مساعدت‌های قضایی برای راه‌اندازی مجدد سبلان پارچه به‌ویژه پس از بازدید رئیسی از آن، پرداخت و یادآور شد: «اگر مساعدت‌های قضایی نبود، چندسال بعد، سبلان پارچه به تلی از لاشه ماشین‌آلات تبدیل می‌شد، اما حالا ۱۲۰۰ نفر برای اشتغال در کارخانه سبلان پارچه دعوت شده‌اند. از این تعداد، بعد از ارائه آموزش‌ها و مهارت‌های مقدماتی در نیمه نخست خرداد سال جاری آزمون اخذ می‌شود و پس از آن، افراد حائز رتبه قبولی در این کارخانه مشغول به کار خواهند شد. با جذب نیرو‌های جدید که پس از احیای کارخانه سبلان پارچه درنتیجه مساعدت‌های قوه قضائیه صورت گرفت، ظرفیت خط تولید پوشاک ما از حدود ۲۷۰ نفر به هزارنفر ارتقا می‌یابد. ۴۰ درصد محصولات سبلان پارچه در بازار داخلی تزریق و ۶۰ درصد آن به بازار‌های کشور‌های ثروتمند دنیا صادر خواهد شد.»
مطالب پیشنهادی
