به گزارش «فرهیختگان»، توان تولید کنندگان داخلی با صادرات کالا و ایجاد رقابت در خارج از مرزها از طریق ارتقای استانداردهای تولید ، افزایش می‌یابد و از طرفی به روند جهانی شدن تولید و به تبع آن رقابت پذیری کالای داخلی و ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی و کاهش نرخ بیکاری کشور کمک می‌کند.

براین اساس تجارت خارجی کشور و به خصوص صادرات ، نقش حائز اهمیتی در اقتصاد کشور دارد و با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و افت شدید درآمدهای نفتی لازم است تا برای فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی تجارت خارجی کشور و بخصوص صادرات غیرنفتی توسعه یابد.

این در حالی است که بررسی تجارت خارجی کشور در دهه 90 نشان می‌دهد؛ سال 1399 حجم تجارت خارجی در پایین ترین  میزان دهه 90 قرار دارد.

بنابراین در رابطه با اهمیت موضوع توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی و راهکاری توسعه تجارت غیرنفتی گفت وگویی با احمد صالحی پژوهشگر اقتصادی انجام شده که در ادامه می‌خوانید.

آقای صالحی علیرغم شعارهایی که توسط مسئولان برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور داده می‌شود،‌در دهه 90 شاهد فراز و فرودهای در تجارت خارجی بودیم و از سال 97 به بعد تجارت خارجی ما سیرنزولی یافت و در نهایت در سال 99 به کمترین میزان از سطح تجارت خارجی طی دهه 90 رسید، به نظر شما دلیل افت تجارت کشور چه بوده است و چه راهکارهایی برای توسعه تجارت بخصوص صادرات غیرنفتی وجود دارد؟

در حوزه تجارت خارجی مدیران کشور برای توسعه تجارت کشور باید یک راهبرد کلان داشته باشند و براساس آن راهبرد مسیر تجارت ایران را تعیین کنند و معین کنند که آیا همچنان می‌خواهند مسیر قبلی را ادامه دهیم و مانند عربستان فقط صادرکننده نفت خام باشیم و یا اینکه جایگزینی برای صادرات نفت که همان تجارت خارجی غیرنفتی است را داشته و آن را توسعه دهیم.

البته تعیین راهبرد کلان تجارت خارجی غیرنفتی نیز به این معنا نیست که ما دیگر فروشنده نفت نخواهیم بود و اگر خریداری برای نفت داشتیم، از فروش نفت خودداری کنیم، بلکه باید در کنار صادرات نفت صادرات غیرنفتی را جایگزین و گسترش دهیم.

نگاهی به تجارت خارجی کشور در سال 99 نشان می‌دهد که تجارت غیرنفتی ما در این سال به پایین ترین سطح خود در دهه 90 رسیده، اما نکته قابل توجه در تجارت خارجی ما در این سال آن است که حجم صادرات غیرنفتی ما به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 99 نسبت به سال 98 به میزان قابل توجهی رشد داشته است.

به هر حال ما باید بدانیم دنیا در حال دگرگونی است و پدیده جهانی سازی رو به افول است. نشریه اکونومیست یک سال قبل در عنوان پوستری جمله خداحافظ جهانی سازی را آورده بود که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) را در همین راستا می توان ارزیابی کرد، همچنین جنگ تجاری بین چین و آمریکا نیز در همین زمینه قابل ارزیابی است.

اندیشکده شورای اطلاعات ملی که یکی از اندیشکده های مهم آمریکاست در نشریه‌ای با عنوان «جهان در سال 2030 چگونه خواهد بود» در گزارشی ترندهایی که در سال 2030 دنیا با آن مواجه خواهد بود را ذکر کرده است. در این گزارش مدام کلماتی نظیر روسیه، چین و ایران ذکر شده است و بیان شده که این سه کشور در شکل دهی ساخت دنیا در سال 2030 نقش دارند.

لذا هیچ قدرت هژمونی در دنیا در سال 2030 وجود نخواهد داشت در یک دنیای چند قطبی به نت ورک ها و ائتلاف های اقتصادی  منطقه ای نظیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا منتقل می‌شود.

در این شرایط برای توسعه تجارت یا به عبارتی برای توسعه صادراتی غیرنفتی چه باید کرد؟ آیا پیوستن به سازمان جهانی توسعه تجارت ضرورت دارد؟

 ما باید به شدت حضورمان را در پیمان‌های منطقه‌ای مانند کشورهای سازمان‌های همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان اکو و هر مدل اتحادیه دیگری در آفریقا و آمریکای جنوبی افزایش دهیم تا بدین وسیله زمینه را برای تسهیل تجارت فراهم کنیم.

* پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای ضرورتی برای توسعه تجارت

بنابراین با پیوستن به پیمان های منطقه ای دیگر نیاز نیست تا انرژی خود را صرف پیوستن به سازمان تجارت جهانی کنیم و لذا در مرحله نخست برای توسعه تجارت غیرنفتی باید برای عضویت در اتحادیه ها و پیمان های منطقه ای گام برداریم.

 انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه یا چند جانبه را در راستای توسعه تجارت چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 اتفاقا اقدام دوم برای توسعه تجارت غیرنفتی کشور همین انعقاد پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه است. در حال حاضر بیش از 60 درصد تجارت خارجی ما با کشور جهان از قبیل عراق، افغانستان و امارات است لذا لازم است با کشورهایی که بالاترین میزان تجارت را داریم پیمان پولی را منعقد کنیم.

البته باید به این نکته نیز توجه کنیم که با برخی از کشورهایی که بیشترین صادرات را به آنها داریم نمی‌توانیم پیمان پولی دو جانبه منعقد کنیم زیرا این کشورها کالایی برای فروش به ما ندارند.

یکی از این کشورها عراق است، تراز تجاری ما به عراق مثبت است و صادرات سالانه ما به عراق تقریبا بین 8 تا 10 میلیارد دلار است اما عراق کالای صادراتی ندارد لذا انعقاد پیمان پولی دو جانبه با عراق امکان پذیر نیست و باید نسبت به انعقاد پیمان های پولی سه جانبه یا چند جانبه اقدام کرد. برای تحقق این منظور باید مقاصد صادراتی نفت عراق را شناسایی کنیم و ما از آن کشورها کالای مورد نیازمان را خریداری کنیم و به ازای صادراتی که به عراق داریم از کشورهای مقصد صادرات نفت عراق، کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنیم.

برای این شیوه مبادله تجاری می توان بین سه کشور یک قرارداد 5 ساله منعقد کرد و در پایان مدت قرارداد محاسبات انجام و بدهی ها به یکدیگر پرداخت و از دلار یا طلا برای پرداخت بدهی ها استفاده کرد.

 به نظر می‌رسد پیمان های پولی بیشتر مناسب تجارت بین دولت ها است، آیا این پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه برای تجار و بازرگانان که به صورت شخصی اقدام به تجارت می کنند نیز مفید است؟

 برای هر دو قابل استفاده است و این پیمان ها برای  دولت ها و  بازرگانان و تجار شخصی قابل استفاده است، البته ایجاد کننده آن دولت ها هستند، اما نکته حائز اهمیت آن است که مبادلات بین دو کشور باید دو طرفه باشه و برقراری پیمان‌های پولی در صورت روابط تجاری یک طرفه بین کشورها امکان پذیر نیست و لذا باید تراز تجاری متعادلی بین دو کشور برقرار باشد که البته در صورت عدم تراز تجاری متعادل همانطور که ذکر شد باید به سمت پیمان های پولی سه جانبه یا چند جانبه  حرکت کرد. به عنوان مثال در صورت انعقاد یک  پیمان سه جانبه بین عراق، کره و ایران به این شکل می‌توان عمل کرد که عراق نفت خود را به کره بفروشد و ایران نیز کالای خود را به عراق بفروشد و یا صادر کند و کره کالای خود را به به جای پرداخت پول نفت به عراق به  ایران بفروشد. بنابراین اگر چنین ترازی اتفاق افتد چون سیستم دیجتالی و مکانیزه است می‌توان مثلا در مدت 5 سال مبادلات را انجام داد و بعد از یک دوره 5 سال محاسبات انجام و بستانکاری‌ها با کشورها تسویه شود.  

* ضعف سیستم لجستیک کشور مانعی برای توسعه صادرات غیرنفتی

اقدام سوم برای توسعه تجارت غیرنفتی رفع مشکلات زیرساختی با همسایگان است در حال حاضر سیستم حمل و نقل ما برای صادرات به کشورهای مختلف کارایی لازم را ندارد. به عنوان مثال برای صادرات میوه و تره بار کشورمان به روسیه باید بارهای صادراتی از در آذربایجان از کامیونی به کامیون دیگر منتقل شود و سپس با کامیون دوم کالاهای صادراتی به روسیه منتقل شود، بنابراین نه تنها این نقل و انتقال باعث آسیب به محموله صادراتی می‌شود، بلکه هزینه نقل و انتقال نیز بسیار برای صادرکنندگان گران تمام می‌شود.

برای صادرات کالا به لبنان نیز از آنجا که حمل بار توسط کامیون‌های ترکیه‌ای نسبت به کامیون‌های ایرانی ارزان تر تمام می‌شود، لذا باید از طریق شرکت‌های ترکیه‌ای حمل بار اقدامات صادرات کالا انجام شود.

با وجود 15 کشور همسایه ما دارای یک بازار بزرگ 400 میلیون نفری برای صادرات کالا هستیم و مزیت ما در برقراری روابط تجاری و صادرات به این کشورها فاصله کم جغرافیایی است، بنابراین اقدام چهارم برای توسعه تجارت غیرنفتی تقویت لجستیک با همسایگان است و علاوه بر توسعه سیستم حمل و نقل باید در توسعه شبکه های حمل و نقل از جمله شبکه های ریلی قابل انتقال به کشورهای همسایه نیز تلاش کنیم.

نکته مورد اهمیت در مورد تجارت با همسایگان آن است که صادرات به این کشورها به دلیل فاصله جغرافیایی کم بین ما و این کشورها و عدم وجود حائل در نتیجه صادرات به این کشورها تحریم ناپذیر است و به صورت مویرگی تجار کشور ما با کشورهای همسایه می توانند با یکدیگر روابط تجاری داشته باشند در واقع همان صادراتی که دولت بصورت متمرکز انجام دهد به آسانی و با پخش کردن بین هزار تاجر خرد تحریم ناپذیر نمی شود.

بنابراین باید تجارت و اقتصادی را مردمی کنیم. البته ممکن است افراد به ظاهر ابرمردی مانند بابک زنجانی یا افراد دیگر برای توسعه صادرات پیدا کنیم اما نکته آن است که گاهی ممکن است این افراد با شلیک یک تیر به زمین بخورند و یا اقداماتشان منتهی به فسادهای بزرگ شود.

*  دانکرک الگویی برای توسعه تجارت خارجی کشور

لذا در تجارت ما باید شبیه عملیات دانکرک عمل کنیم . وقتی مردم سواحل شرق انگلیس با خبر شدند نیروهای بریتانیا در غرب فرانسه گرفتار شده‌اند با حداقل وسایل، سوار قایق ها حتی قایق های ماهی‌گیری کوچک خود شدند و با همان  امکانات کم اما با انبوه جمعیت و انبوه قایق های کوچک و بزرگ به کمک نیروهای گرفتار رفتند و بدین وسیله کمک خوبی برای نیروهای دریایی سلطنتی بریتانیا شدند.

* لزوم مردمی شدن تجارت خارجی

بنابراین وقتی تجارت مردمی شود و هزاران تاجر با تجار کشورهای همسایه در ارتباط باشند و معامله کنند، دیگر این تجارت قابل تحریم نخواهد بود.

اقدام دیگر و به عبارتی اقدام پنجمی که باید برای توسعه تجارت غیرنفتی در کشور انجام داد، رگولاتوری سریع و عمیق در حوزه رمزارزها است، رمزارزها  به صورت بالقوه جایگزین سوئیفت، بانک‌های مرکزی و نظام پولی و مالی فعلی در دنیا هستند.

ضمنا منظور از رگولاتوری ممنوعیت کامل این پدیده مالی نیست. بلکه تنظیم مقررات، بسترها و قواعدیست که این فناوری نوظهور به جای آسیب زدن به منافع ملی در جهت تقویت منافع ملی حرکت نماید.

یکی از دلایلی که تجارت ما با انتقال پول از طریق صرافی ها رشد خوبی نمی کند به علت عدم اطمینان بین طرفین معامله و به عبارتی تجار دو کشور مختلف است.

در حال حاضر به علت تحریم ها  امکان بازگشایی ال سی برای تجار ایرانی در بانک ها وجود ندارد در حالی که در گذشته با بازگشایی ال سی در بانک تاجر اطمینان داشت، در صورتی که کالای خود را برای خریدار ارسال کند، طرف حساب وی یک نهاد مطمئن به نام بانک است و در نهایت نیز وقتی که کالای صادراتی را تحویل می‌دهد می‌تواند با بانک تسویه کند و حتی این امکان را دارد با 10 تا 20 درصد پول مورد معامله تجارت را آغاز کند و 90 درصد مسیر تجارت را برود. اما هنگامی که سیستم بانکی وجود ندارد، بزرگترین آسیب این است که در ابتدا بازرگان باید اعتماد کند و 100 درصد پول خرید کالا را تسویه کند، ضمن اینکه در این نقل و انتقال مالی صرافی نیز نقش دارد و ممکن است اعتماد از بین برود.

بنابراین برای حل مشکل عدم بازگشایی سوئیفت در بانک ها برای تجارت باید به سمت رگولاتوری رمزارزها حرکت کنیم، زیرا در بستر آن پدیده ای با عنوان قرارداد هوشمند وجود دارد که تقریبا کاری مشابه ال سی بانکی را در بستر یکی از رمزارزهای رایج  و معتبر انجام می دهد و این اطمینان خاطر را به تجار می دهد که دو طرف معامله بتوانند با یکدیگر تجارت کنند، بدون اینکه صرفا براساس اعتماد حرکت کرده باشند.

البته اگرچه در حوزه رمزارزها حتی بانک های مرکزی دنیا نیز سردگم هستند اما برای ما که زیر بار فشار تحریم دلار کمر خم کرده ایم باید بسیار سریع در حوزه رمزارزها تکلیفمان را معلوم کنیم و مشکلاتی که فکر می کنیم در این حوزه وجود دارد را مرتفع کنیم.

ما مزایای رمز ارزها یاکریپتوکارنسی را از خودمان دور کرده‌ایم، فقط به دلیل اینکه تصور می کنیم استفاده از رمزارزها باعث خروج ارز از کشور می‌شود و این در حالی است برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌ها نیز مشکلی وجود ندارد و هر کسی که خواسته از طریق سیستم صرافی ارز از کشور خارج کند این کار را انجام داده، بنابراین در صورتی که هر کدام از سرمایه‌داران ما اراده کنند به راحتی می توانند از طریق سیستم صرافی ها اقدام به خروج ارز از کشور به هر میزان کنند پس ما نیز نباید مزایای استفاده از رمزارزها را به این دلیل که باعث خروج ارز از کشور می شود از خود دریغ کنیم و باید با رگولاتوری سریع و دقیق زیر ساخت استفاده از آن را برای تاجران فراهم کنیم.

در نهایت و به عنوان ششمین گام، برای توسعه تجارت غیرنفتی نیازمند فرهنگ سازی و آموزش هستیم. ما باید به جوانانمان صادرات را آموزش دهیم تا جوانان ما در این نبرد اقتصادی به سوی تجارت حرکت کنند و به آنها آموزش دهیم که برای توسعه صادرات غیرنفتی نمی توانیم صادرکننده کالا به آمریکا و اروپا باشیم و باید بپذیریم که برخی کالاهای تولیدی ما در این کشورها درجه دو و سه محسوب می‌شود .

لذا باید برای توسعه صادرات و تجارت غیرنفتی به فکر برقراری ارتباط با آفریقا و آمریکای جنوبی و کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان باشیم.

البته برای توسعه تجارت اصلاح نظام پولی و مالی بسیار اهمیت دارد، زیرا نوسانات نرخ ارز کمر تاجر را می شکند، بنابراین دولتمردان اصلاح نظام پولی و مالی را نیز در دستور کار قرار دهند.