سیدمهدی طالبی، روزنامه‌نگار: فرانسه خود را در جهان به‌عنوان «مهد دموکراسی» معرفی کرده و معتقد است بسیاری از حرکت‌های آزادی‌خواهانه مشهور مانند استقلال آمریکا از انقلاب فرانسه و جریان روشنگری این کشور سرچشمه گرفته‌اند. این ادعای فرانسوی‌ها با وجود کشتار میلیون‌ها نفر در جهان توسط دولت‌های استعمارگر پاریس کم‌و‌بیش مورد تایید بسیاری از محافل دانشگاهی است. یکی از اصلی‌ترین دلایل پذیرش ادعاهای فرانسه، استحکام دولت در این کشور و تلاش برای دور ساختن «موانع برقراری دموکراسی» از مسیر قدرت بوده است.

علی‌رغم این تلاش‌ها اما فرانسه به‌دلیل وقوع برخی از اتفاقات مهم مانند شکل‌گیری موج‌های مهاجرتی به این کشور وارد دوره‌ای از تلاطمات شده است. این معضلات به شکلی دومینووار درحال ساختن مشکلات جدید برای پاریس و پیچیده‌تر کردن اوضاع هستند. تجهیز تروریست‌ها در سوریه و عراق و همچنین ساقط‌کردن دولت لیبی باعث شد تا با بی‌ثباتی شکل‌گرفته در غرب آسیا و شمال آفریقا میلیون‌ها نفر از ساکنان این مناطق آواره شده و به مناطقی مانند اروپا مهاجرت کنند. ورود سیل مهاجران به کشورهای اروپایی سبب شد ‌میان آنها و جوامع بومی اختلافاتی ظهور کرده و ساکنان کشورهای اروپایی وطن و فرهنگشان را در خطر ببینند. همین موضوع موجب شد‌ گروه‌های راست افراطی با بهره‌گیری از افزایش تمایل مردم به ملی‌گرایی مجددا راهی برای ورود به عرصه سیاسی پیدا کنند. این گروه‌ها پس از راه انداختن جنگ جهانی دوم و نقش‌آفرینی در آن توسط جوامع اروپایی طرد شده بودند، اما سیل مهاجرت‌ها از غرب آسیا و شمال آفریقا با ساخت یک فرآیند پیچیده آنها را مجددا وارد صحنه سیاست و اجتماع کرد.

این مساله درحالی بود که برخی از رهبران کشورهای منطقه که توسط تروریست‌ها تحت فشار بودند به مقامات اروپایی این نکته را گوشزد کردند که آنها نیز در چند سال آینده با تبعات تروریسم و بی‌ثباتی ایجادشده در منطقه مواجه خواهند شد. کشورهایی اروپایی در آن سال‌ها بدون توجه به این هشدار‌ها به شکلی خستگی‌ناپذیر درحال برگزاری کنفرانس‌هایی جهت حمله به لیبی و حمایت از تروریست‌های سوری بودند.

در سال 2015 آنها با نخستین تبعات بحران سوریه روبه‌رو شدند؛ هنگامی که میلیون‌ها تن با ورود به ترکیه خواهان سفر به اروپا شدند. بسیاری از مهاجران سوریه‌ای خود را به اروپا رساندند و کشورهای قاره سبز را با مشکلاتی روبه‌رو کردند، اما اتحادیه اروپا با پرداخت سالانه 5/3 میلیارد یورو به ترکیه این کشور را راضی کرد 3 میلیون مهاجر سوریه‌ای را در خاک خود نگاه داشته و مانع رسیدن آنها به مرزهای اروپا شود. قاره سبز پس از این توافقات حس می‌کرد در حاشیه امنی قرار گرفته و می‌تواند با فراغ بال به حل دیگر مشکلات ایجادشده پرداخته و از شر راست‌گرایان افراطی نیز به مرور رها شود. با این حال اخباری نگران‌کننده از تحولات امنیتی اروپا به رسانه‌های جهان مخابره شدند. نیروهای امنیتی آلمان و فرانسه در این سال‌ها ده‌ها گروه افراطی تشکیل‌شده توسط نژادپرستان را در داخل ارتش و نیروهای نظامی شناسایی کردند. برخی از این گروه‌ها با طراحی تشکیلات نظامی اقدام به خارج کردن مهمات از پایگاه‌های نظامی و انبار آنها می‌کردند. برخی از این گروه‌ها نیز لیستی از سیاستمداران مدافع مهاجرت تهیه کرده و درحال طراحی نقشه برای ترور آنها بودند. بعضی از این گروه‌ها نیز طرح‌هایی پیچیده‌تر برای ایجاد آشوب در جامعه داشتند. یکی از این گروه‌ها در آلمان قصد داشت با ترور آلمانی‌های بومی و مهاجران آنها را با یکدیگر درگیر کرده و در سایه آن به تجهیز نیرو برای سرکوب شدیدتر مهاجران بپردازد. مقامات امنیتی آلمانی و فرانسوی پس از انتشار چنین خبرهایی به مردم اطمینان می‌دادند که چنین طرح‌هایی خنثی شده‌اند، اما اتفاقات اخیر در فرانسه نشان می‌دهد راست‌گرایان افراطی بیشتر از آنچه تصور می‌شود، قدرت یافته‌اند.

فرانسه از 4 هفته گذشته شاهد انتشار سه نامه مهم از سوی نظامیان بوده است. این نامه‌ها از سوی ده‌ها ژنرال، صدها افسر و هزاران تن از سربازان مورد تایید قرار گرفته‌اند. نامه نخست نظامیان از سوی تعدادی از ژنرال‌های بازنشسته و افسران باتجربه نوشته شد و در نامه دوم نیز نیروهای نظامی جدید ارتش نقش داشتند. نامه سوم را نیز که اخیر در ابتدای هفته‌جاری منتشر شده است تعدادی از افسران بازنشسته پلیس نوشته‌اند. مضمون کلی تمامی نامه‌ها هشدار درباره وقوع جنگ داخلی در فرانسه، لزوم سرکوب مهاجران و اقلیت‌ها و بازترشدن دست نیروهای امنیتی برای ایجاد محدودیت در جامعه است. نظامیان در این نامه‌ها که خطاب به دولتمردان پاریس نوشته شده، هشدار داده‌اند درصورت عدم‌واکنش جدی دولت به بحران‌های کشور، آنها خود مستقیما دست به اقدام مسلحانه برای حفظ کشور خواهند زد؛ موضوعی که در ادبیات سیاسی نیز «کودتا» نامیده می‌شود. در این گزارش مروری بر این سه نامه داشته‌ایم.

نامه اول

نخستین نامه هشدارآمیز نظامیان فرانسه خطاب به دولت این کشور در روز 21 آوریل سال جاری (اول اردیبهشت 1400) در نشریه «Valeurs Actuelles» منتشر شد. این نشریه همان‌گونه که از معنای آن یعنی «ارزش‌های معاصر» بر‌می‌آید، یک نشریه دست‌راستی به شمار می‌رود. نکته مهم‌تر نامه هشدارآمیز نظامیان، زمان انتشار آن است. زمان این نامه دقیقا منطبق است بر شصتمین سالگرد کودتا علیه شارل دوگل در سال 1961. در این سال تعدادی از نظامیان فرانسوی تلاش کردند مانع از موافقت دولت این کشور با استقلال الجزایر شوند. پاریس از سال 1954 درگیر جنگ‌های استقلال الجزایر بود ولی با وجود به شهادت رساندن 5/1میلیون نفر از مردم مسلمان آن موفق به کنترل بحران نشده بود و به همین دلیل میشل دبره، نخست‌وزیر وقت فرانسه مذاکراتی را با جنبش آزادی‌بخش ملی ضداستعماری الجزایر (FLN) آغاز کرده بود. به همین دلیل تعدادی از ژنرال‌های ارتش که سابقه جنگ در الجزایر را داشتند، تلاش کردند در این کشور دست به کودتا بزنند و کنترل شهرهایی مانند الجزیره و وهران را با کمک نظامیان ملی‌گرای فرانسوی مستقر در این مناطق در دست بگیرند. این کودتا شکست خورد و سال بعد الجزایر موفق شد استقلال خود را اعلام کند.
مناقشه اصلی بر سر این نامه نیز همین همزمانی معنادار انتشار نامه با سالگرد این کودتاست؛ موضوعی که مدنظر منتشرکنندگان نامه نیز قرار داشته است. این نامه با دخالت تعدادی از ژنرال‌های ارتش نوشته شده و توسط افسران و نظامیان رده پایین‌تری نیز موردتایید قرار گرفته است. این ژنرال‌ها و نظامیان همانند کودتاگران سال 1961 افرادی هستند که سابقه جنگ در آفریقا و دیگر مناطق را در کارنامه خود دارند.
نامه نخست نظامیان فرانسوی یک نویسنده اصلی به نام «سروان ژان‌پیرفابر» دارد که خود را افسر پیشین نیروی زمینی و ژاندارمری معرفی کرده است. این نامه توسط 22 ژنرال ذخیره ارتش، حدود صد افسر ارشد و بیش از هزار نظامی امضا شده است. برخی از این نظامیان به‌خصوص افراد بلندپایه‌تر در نگارش نامه نیز نقش داشته‌اند اما بسیاری دیگر تنها با امضای خود محتوای نامه را تایید کرده‌اند. تعداد امضاکنندگان اولیه این نامه 1500 تن بوده ولی در روزهای بعد از انتشار تعداد حامیان آن به سرعت از 10 هزار تن گذشته است.

انتشار در سالگرد یک کودتای ملی‌گرایانه و نژادپرستانه و همچنین امضای تعداد زیادی از نظامیان عالی‌رتبه حاشیه‌هایی بر متن نامه هستند که از نظر سنگینی بر متن تا حدی غلبه دارند. حواشی این نامه بیانگر نوعی محتوا و متبادرکننده معنا به ذهن هستند اما بااین‌حال متن نامه نیز دارای هشدارهایی قابل‌توجه است. در این نامه نظامیان فرانسوی از احتمال وقوع جنگ داخلی و تلاش برای تجزیه کشورشان صحبت کرده و خواستار هوشیاری مقامات دولت و پارلمان شده‌اند.

این افراد به امانوئل مکرون، رئیس‌‏جمهور فرانسه و نمایندگان پارلمان درباره خطرات مرگبار دو معضل «اسلام‌گرایی» و «لشکر بانلو» هشدار داده‌اند. منظور آنها از اسلام‌گرایی افراطی گروه‌های تروریستی منتسب به مسلمانان مانند داعش است که اقداماتی تروریستی در خاک اروپا طی سالیان اخیر انجام داده‌اند. منظور از لشکر بانلو نیز مهاجران فقیری هستند که در مناطق حومه‌ای شهرهای بزرگ در محلات فقیر سکونت دارند.

نظامیان فرانسوی در نامه نخست خود به مسئولان فرانسوی همچنین از ایجاد «نوعی ضدیت با نژادپرستی» صحبت کرده‌اند که باعث شکاف در جامعه شده و جنگی نژادی علیه تاریخ و ارزش‌های فرانسوی را آغاز کرده است. منظور این افراد تبدیل شدن شعارهای ضدنژادپرستانه به پوششی برای حمله به مسائل ارزشمند تاریخ فرانسه مانند مجسمه‌های تاریخی این کشور است. به‌عنوان مثال در اعتراضات ضدنژادپرستی افراد حاضر در اعتراضات اغلب سعی می‌کنند نمادهای نژادپرستی را در شعارها و اقدامات خود هدف قرار دهند. این مساله موضوعی فراگیر در اعتراضات ضدنژادپرستی است. در سال گذشته میلادی، هنگامی که بیش از 40 ایالت آمریکا درگیر اعتراضات ضدنژادپرستی بودند، معترضان در خیابان ده‌ها مجسمه از سرداران نظامی ائتلاف جنوب در جنگ‌های داخلی آمریکا را به‌عنوان نمادهایی از نژادپرستی به آتش کشیدند. نظامیان فرانسوی در نامه خود این‌گونه حرکت‌ها را که در فرانسه نیز تکرار شده، یکی از دلایل تضعیف ارزش‌های فرانسوی توصیف کرده و اقدامات مخالفان نژادپرستی را جنگ نژادی علیه فرانسویان دانسته‌اند.

نویسندگان این افراد را «عوامل جناحی‌گری افراطی» نام نهاده و آنها را مسئول تفرقه در جامعه فرانسه معرفی کرده‌اند. این افراد گروه‌های سیاسی چپ‌گرای فرانسوی را که حامی مهاجران و خارجی‌ها هستند، با برچسب طعنه‌آمیز «چپ اسلام‌گرا» خطاب می‌کنند. امضاکنندگان نامه در بخشی از نامه نوشته‌اند: «اسلام‌گرایی و دارودسته‌های حومه‌نشین کم‌کم گوشه‌هایی از سرزمین ما را از حیطه قوانین کشور خارج کرده‌اند.» این گروه معتقدند مسلمانان در برخی مناطق کنترل کشور را در دست گرفته‌اند و طبق قوانین موردنظر خود در این نواحی عمل می‌کنند.

ژنرال‌ها و افسران نظامی فرانسوی در بخش‌های مهمی از نامه خود از دولتمردان خواستار درپیش گرفتن سیاست‌هایی قاطع برای برخورد با مشکلات شده‌ و اعلام کرده‌اند: «درغیر این‌صورت، سهل‌انگاری در تمامی جامعه گسترش خواهد یافت و درنهایت به انفجار و مداخله رفقای فعال (غیربازنشسته) ما خواهد انجامید که در ماموریتی خطیر، به حمایت و دفاع از ارزش‌های تمدنی و هموطنان برخیزند.» این جملات یکی از برجسته‌ترین موضع‌گیری‌های موجود در نامه نخست نظامیان است که در آن تلویحا از قصد آنها و همقطاران‌شان برای مداخله خودسرانه در امور سیاسی و اجتماعی فرانسه خبر داده است.

به همین دلیل بسیاری از اعضای دولت فرانسه همان زمان بلافاصله ‌مقابل نویسندگان موضع‌گیری کردند. ژان کاستکس، نخست‌وزیر فرانسه، این نامه را «اقدامی علیه تمام اصول جمهوریت و علیه شرافت و وظیفه‌شناسی نیروهای مسلح» توصیف کرده و پس از آن نیز ستاد نیروهای مسلح فرانسه اعلام کرد، افراد امضاکننده نامه به‌صورت اجباری بازنشسته شده و یا تنبیه انضباطی خواهند شد. فلورنس پارلی، وزیر دفاع این کشور نیز از ارتش خواست دو اصل «بی‌طرفی» در سیاست و «وفاداری» به مردم و دولت‌های منتخب فرانسه را همچنان راهنمای خود بداند. بااین‌حال، مارین لوپن، رهبر بزرگ‌ترین جناح راست‌گرایان افراطی فرانسه از نامه نظامیان حمایت کرده و از آنها خواسته در «نبرد فرانسه» به او بپیوندند. برخی تحلیلگران از اساس نامه نظامیان را به تحریک مارین لوپن و راست‌گرایان افراطی نزدیک به او می‌دانند. لوپن در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2017 فرانسه رقیب مکرون، رئیس‌جمهور فعلی این کشور بود که از وی شکست خورد. با درپیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2022 فرانسه، برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از بالارفتن شانس راست‌گرایان برای در اختیار گرفتن قدرت است. گرایش به تمدید ریاست‌جمهوری مکرون در میان مردم کاهش داشته است و از سوی دیگر انجام چند اقدام تروریستی در فرانسه مانند سربریده شدن دو تن در این کشور توسط افراط‌گرایان تکفیری موجب شده تمایلات راست‌گرایانه ‌میان فرانسوی‌ها تشدید شود.

نامه دوم

نامه دوم نظامیان فرانسوی تنها سه هفته پس از نامه نخست در تاریخ یکشنبه 9 می‌(19 اردیبهشت) منتشر شد. مجله چاپ‌کننده این نامه نیز همانند مورد نخست، مجله «والورز اکتوئل» بود. این دفعه نامه اما یک فرق به ظاهر کوچک با نامه نخست داشت. در این نامه غیرنظامیان نیز می‌توانستند محتوا را با امضای خود تایید کنند. تعداد امضا‌کنندگان این نامه در ابتدای انتشار تنها 2 هزار تن بود اما تنها یک روز بعد به 93 هزار تن رسیده و سپس از عدد 130 هزار نفر را نیز عبور کرد.  نویسندگان این نامه بسیاری از ادعاهای نامه نخست را مجددا تکرار کرده و مدعی هستند در سال‌های اخیر شاهد بروز خشونت در شهرها و روستاهای فرانسه بودند. نظامیانی که نامه دوم را نوشته‌اند می‌گویند در جنگ‌های ارتش فرانسه علیه اسلام‌گرایان افراطی جنگیده‌اند، اما از هنگامی که به کشورش بازگشته‌اند درحال مشاهده مدارای دولت پاریس با این گروه‌ها و دادن امتیاز به آنها در فرانسه هستند.

این نظامیان در نامه خود سعی کرده‌اند اتهامات وارده به خود در ارتباط با تلاش برای کودتا را نیز به‌نوعی رد کنند. در نامه نخست بخش‌هایی از متن حاکی از آماده‌سازی زمینه برای مداخله نهادهای نظامی در سیاست فرانسه بود که همین موضوع باعث بازتاب وسیعی در رسانه‌های فرانسه و جهان شد. با این حال نویسندگان نامه دوم برای رد این اتهام در بخشی از نامه آورده‌اند: «خطر سقوط و فروپاشی در کشوری که بحران آن را فراگرفته، قابل رویت است. این هرج‌ومرج و خشونت برخلاف آنچه تصور می‌شود به کودتای نظامی منجر نخواهد شد، بلکه شورش مدنی را به دنبال خواهد داشت.» با وجود این سخنان که به‌نوعی برای رفع اتهام بیان شده است اما نظامیان در ادامه مطالبی را آورده‌اند که نشان می‌دهد همچنان بر دخالت در سیاست اصرار دارند. این افراد در بخشی از نامه تاکید کرده‌اند: «اگر جنگ داخلی آغاز شود، ارتش نظم را برقرار خواهد کرد.» آنها می‌گویند هیچ‌گاه نمی‌خواهند کشورشان به چنین مرحله خطرناکی برسد، اما اگر چنین شرایطی پیش آمد قطعا در بحران به شکلی مسلحانه دخالت خواهند کرد. افسران فرانسوی به مقامات این کشور هشدار داده‌اند جنگ داخلی درحال گسترش در خاک فرانسه است. این نظامیان معتقدند دولتمردان پاریس به‌خوبی از مسائل پشت‌پرده باخبر هستند و می‌دانند جنگ داخلی در این کشور قریب‌الوقوع است. آنها از دولت خواسته‌اند هرچه سریع‌تر وارد میدان شود تا وظیفه حل بحران بر دوش نظامیان قرار نگیرد. اعضای دولت فرانسه و نهادهای نظامی- امنیتی این کشور اما ادعاهای موجود در نامه را رد کرده‌اند. ارتش فرانسه گفته است هویت امضاکنندگان نامه دوم اعلام نشده و همین مساله نشان می‌دهد تردیدهایی جدی درباره ادعاهای آنها وجود دارد. یک روز پس از انتشار نامه، نیز ژرار دارمنن، وزیر کشور فرانسه نویسندگان نامه دوم را به دلیل مخفی کردن نام خود بی‌شهامت توصیف کرد. وزیر کشور فرانسه از این نویسندگان خواست به جای نامه‌نگاری نظرات خود را عیان بیان کرده و از طریق ساختارهای دموکراتیک ادعاهای خود را به رای مردم بگذارند.

نامه سوم

سومین نامه نظامیان فرانسوی در ابتدای هفته جاری منتشر شد و برخلاف دو نامه پیشین نویسندگان نامه نه به ارتش بلکه به پلیس تعلق داشتند. در نامه نخست ژنرال‌های بازنشسته و افسران باتجربه حضور داشتند و نامه دوم نیز توسط نظامیان جدیدا پیوسته به ارتش نوشته شد اما نامه سوم را تعدادی از افسران بازنشسته پلیس نوشته‌اند. این نامه خطاب به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور و ژان کاستکس، نخست‌وزیر نوشته شده است. تعداد نویسندگان اولیه نامه 93 نفر بوده اما تعداد امضاکنندگان آن به بیش از 36 هزار تن رسیده‌ است. در این نامه نیز غیرنظامیان حق امضا دارند.

افسران بازنشسته پلیس در نامه خود از دولت خواسته‌اند برای پایان دادن به اوضاع متشنج در کشور تمام تلاش خود را انجام دهد. این افراد معتقدند گروه‌های خشنی که توسط اقلیت‌ها در فرانسه تشکیل شده‌اند، اقتدار دولت را تضعیف می‌کنند. افسران پلیس مدعی هستند در فرانسه مناطقی وجود دارد که قوانین کشور در آنها اجرا نمی‌شود و در عمل «مناطق از‌دست‌رفته‌ای» به حساب می‌آیند.

این نیروهای امنیتی در بخشی از نامه خود آورده‌اند: «پلیس و ژاندارم‌ها حافظ صلح و محافظ نهادهای ما هستند. آنها سنگ‌بنای کل آزادی‌های ما هستند. بدون امنیت، هیچ آزادی‌ای وجود ندارد.» آنها سپس اقدامات تروریستی صورت‌گرفته در ماه‌های اخیر را نشان‌دهنده «نفی ارزش‌های جمهوری، آداب و رسوم و مدل جامعه فرانسه» توصیف کرده و به حادثه هفته گذشته در اوگنون اشاره کرده‌اند.

هفته گذشته یک افسر پلیس در منطقه اوگنون در جنوب فرانسه حین ماموریت در عملیات ضدموادمخدر به‌‏دلیل شلیک گلوله توسط قاچاقچیان کشته شد. گروه‌های قاچاقچی موادمخدر فرانسه اغلب از مهاجران آفریقایی تشکیل شده‌اند که از طریق مسیرهای مهاجرتی در دریای مدیترانه موادمخدر را به جنوب فرانسه می‌رسانند.

افسران پلیس در نامه خود اعلام کرده‌اند که حوادثی مانند اوگنون دیگر به مسائلی عادی در کشور تبدیل شده است. در بخشی از نامه نوشته شده: «حملات آشکار به مراکز پلیس از سوی انبوهی از افراد مسلح و کلاه‌دار بدون مجازات در سراسر کشور ما گسترش می‌یابد، خشونت علیه افراد حتی در حریم خصوصی محل سکونت خانوادگی گسترش می‌یابد.» این نظامیان می‌گویند پاسخ‌های قانونی به تروریست‌ها و قاچاقچیان تنها اجرای قانون شامل احکام دلسوزانه‌ای است که هیچ تاثیری در زندگی روزمره جانیان نیز ندارد.

درخواست و پیشنهادی که در این نامه برای برخورد با وضعیت شکننده فرانسه داده شده، تجهیز پلیس از لحاظ «مادی، اخلاقی و قانونی» است تا بتواند به وظایف خود عمل کند. این افسران پلیس می‌گویند برای اجرای قانون تنها از سوی مجرمان تحت‌فشار نیستند بلکه قضات و سیاستمداران دولتی نیز شرایط را برای آنها دشوار کرده‌اند. یکی از پیشنهادهای این افراد اعلام وضعیت اضطراری برای کنترل جامعه فرانسه و مهاجرت‌های غیرقانونی است. این درخواست نویسندگان نامه سوم برای اعلام وضعیت اضطراری در عمل باعث محدود شدن آزادی‌های مردم و در سوی دیگر باز شدن دست نیروهای امنیتی برای برخورد با جامعه است.