تا پیش از دیروز، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با توجه به چهره‌هایی که برای کاندیداتوری در این انتخابات ثبت‌نام کردند، شماتیکی کاریکاتوری داشت اما روز شنبه در آخرین روز، چهره‌های اصلی انتخابات از پس‌پرده بیرون آمدند و به ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور رفتند تا انتخابات سیزدهم شکل رسمی و واقعی خود را بازیابد.

حضور چهره‌هایی چون علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه‌قضائیه، اسحاق جهانگیری معاون‌اول رئیس‌جمهور، عباس آخوندی وزیر مسکن دولت روحانی، عزت‌الله ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما، محمد شریعتمداری وزیر رفاه دولت روحانی، مسعود پزشکیان نایب‌رئیس سابق مجلس، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت سابق، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس وزن قابل‌توجهی به انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری داده است.

هرچند مشخص نیست از میان افرادی که در 6روز گذشته کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شده‌اند، چه کسانی تاییدصلاحیت خواهند شد اما با یقین می‌توان گفت رقابت اصلی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بین کسانی است که دیروز در انتخابات ثبت‌نام کردند؛ در یک‌سو سیدابراهیم رئیسی و درسوی دیگر یکی از میان ثبت‌نام‌کنندگان دیروز. در این گزارش با توجه به پایان ثبت نام کاندیداها، به بررسی گزینه‌های مختلف در یک صورت‌بندی مجزا پرداخته شده است.

سیدابراهیم رئیسی

براساس آخرین نظرسنجی ایسپا (شهریور۱۳۹۹ تا اردیبهشت۱۴۰۰) با جامعه آماری افراد بالای ۱۸سال، بین گزینه‌های مطرح‌شده، سیدابراهیم رئیسی با چندبرابر از سایر نامزدها، بیشترین اقبال مردمی را داشته است. او بین تمام نامزدهای احتمالی، کمترین رای منفی را داشته است. این وضعیت نظرسنجی‌ها در شرایطی است که رئیسی در انتخابات سال96 نیز توانست رای قابل‌توجهی کسب کند. رئیسی در آن انتخابات تولیت آستان قدس رضوی بود و افکارعمومی آنچنان شناختی نسبت به وی و عملکردش در قوه‌قضائیه نداشتند ولی با این حال درجریان سفرهای استانی رئیسی به کردستان، همدان، قزوین، زنجان، یزد، هرمزگان و خراسان‌جنوبی استقبال قابل‌توجهی از او شد. در اصفهان اما این استقبال بسیار ویژه‌تر بود و باعث شد به‌دلیل ازدحام جمعیت، برای رئیسی مسیر نیم‌ساعته فرودگاه تا میدان نقش‌جهان، 3ساعت زمان ببرد. جمعیت اصلی البته نه در خیابان‌ها که در میدان نقش‌جهان از ساعت‌ها قبل متمرکز شده بود. درحالی سراسر میدان نقش‌جهان مملو از هواداران رئیسی بود که روز قبل از آن، ستاد انتخاباتی روحانی توانستند تقریبا نیمی از این میدان را پر کند. در آن انتخابات با وجود اینکه هنوز اعتراضات دی‌ماه96 شکل نگرفته بود، آمریکا از برجام خارج نشده بود، سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی درطول انقلاب به ملت تحمیل نشده بود و دولت برای جبران اشتباهش در سیاست خارجی، با گران‌کردن بنزین جیب مردم را خالی نکرده بود، رئیسی توانست 15میلیون و 786هزار و 449رای کسب کند. از آن انتخابات روحانی رای آورد چون وعده داده بود سایر تحریم‌ها را نیز از میان بردارد اما یک‌سال بعد، او نه‌تنها نتوانست تحریمی را رفع کند که با وجود ماندن در برجام، سنگین‌ترین تحریم‌ها بر کشور تحمیل شد.

از اردیبهشت97 یعنی همزمان با خروج آمریکا از برجام، دولت روحانی تبدیل به دولت شکست و انواع ناکارآمدی شد. درمقابل اما سیدابراهیم رئیسی، اسفند97 به دستگاه قضا رفت و اصلاحات جدی در این قوه را در دستورکار خود قرار داد. عملکرد او به‌اندازه‌ای قابل‌توجه بود که روزنامه اصلاح‌طلب شرق دراین‌باره نوشت: «عملکرد و تصمیماتی که رئیس جدید قوه‌قضائیه در این مدت کوتاه (100روز نخست) اتخاذ کرده است، نشان می‌دهد برخلاف روند ۱۰سال گذشته که فلسفه و سیاست بخش مهمی از صحبت‌های رئیس قوه‌قضائیه پیشین را در بر می‌گرفت، رئیس جدید با دستی پر فرصت را غنیمت شمرده و سعی دارد این دستگاه را به روند حقیقی خود بازگرداند و در هر شعاری که داده شده، گامی برای عملیاتی‌شدن برداشته است.»

رئیسی به حساب‌های قوه‌قضائیه سروسامان داد و برخورد با فساد را از درون قوه‌قضائیه آغاز کرد و جدا از 60قاضی متخلف از خدمت، اکبر طبری فردی که هیچ‌کسی جسارت برخورد با او را نداشت را ‌عزل کرد و پرونده‌اش را به دادگاه فرستاد. در دوره او با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی همچون ریخته‌گران و برادرش، هادی رضوی، متهمان بانک سرمایه و پرونده پدیده‌شاندیز برخورد شد تا امید به عدالت در افکارعمومی زنده شود. رئیسی در همین مدت کوتاه توانست جایگاه عدلیه را در افکارعمومی غبارزدایی کند و الگوی کارآمدی در دوره ناکارآمدی‌ها شود. او برخلاف 4سال گذشته، یک چهره شناخته‌شده بین افکارعمومی است و مردم او را به یک چهره عدالت‌خواه ضدفساد می‌شناسند که فارغ از جناح‌های سیاسی به مقابله با فساد پرداخته است. او در دستگاه قضا، جدا از مقابله با فساد، احیای کارخانه‌ها و دیدارها با گروه‌های مختلف عملکرد مناسبی در حوزه اجتماعی و آزادی داشته است. درمجموع می‌توان گفت عملکرد و رویکرد رئیسی در 2سال گذشته باعث اقبال قابل‌توجه مردم و شکل‌گیری «اجماع مثبت سیاسی» نسبت به او شده است. رئیسی پس از ثبت‌نام در انتخابات، صراحتا گفت به هیچ طیف، گروه و جریانی وابستگی ندارد و رقیبش نیز در این انتخابات نه جناح‌های سیاسی که «فساد، ناکارآمدی و اشرافی‌گری» است. او گفت بن‌بست در کشور وجود ندارد و کشور نیاز به یک تحول دارد اما تاکید کرد کسانی که «بانیان و شرکای آنها در ایجاد وضعیت موجود» بودند «نمی‌توانند مدعی تحول و تغییر وضعیت در کشور شوند.»‌

لاریجانی و دولت سوم روحانی

علی لاریجانی که کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری در هاله‌ای از ابهام بود و اطرافیان او یک روز از نیامدن و دیگر روز از آمدن او می‌گفتند، دیروز و در واپسین مهلت اعلام کاندیداتوری‌، به وزارت کشور رفت تا برای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری کاندیدا شود. دفعه پیش، 16 سال قبل بود که او برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، به وزارت کشور رفت. در آن انتخابات، لاریجانی از میان 7 کاندیدا، با یک میلیون و 713 هزار رای، نفر ششم شد و تا دیروز هیچ‌گاه سودای ریاست‌جمهوری نداشت. او در دولت احمدی‌نژاد مدتی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بود اما به‌دلیل برخی اختلافاتی که با رئیس‌جمهور وقت داشت، از دبیری شورا کناره‌گیری کرد و کمی بعد از شهر قم، کاندیدای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی شد. لاریجانی بدون زحمتی بر کرسی مجلس تکیه زد و برخلاف غلامعلی حدادعادل در مجلس هفتم، تقابل‌های جدی‌ای با احمدی‌نژاد پیدا کرد. این تقابل در مجلس نهم تشدید شد. لاریجانی در مجلس سعی می‌کرد به اشکال گوناگون، دولت را تحت‌فشار قرار دهد. در ماجرای مرحوم علی کردان، لاریجانی درحالی دستور تحقیق درباره مدرک کردان را صادر کرد که کردان در دوران تصدی صداوسیما توسط لاریجانی، از مدیران ارشد او بوده است و حتی گفته می‌شد که کردان از همین طریق به دولت احمدی‌نژاد معرفی شده است. یا اینکه در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها، که دولت 28 هزارتومان را در قالب «مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم» به حساب مردم ریخت، لاریجانی به مقام‏معظم‌رهبری نامه نوشت و به «عملکرد غیرقانونی» دولت در پرداخت این پول اعتراض کرد. این تقابل البته محدود به مسائل داخلی نبود و در مسائل سیاست خارجی و حتی تحریم نیز خود را نشان می‌داد.

پس از تحریم‌های غرب علیه صنعت نفت و بانک مرکزی، ارزش پول ملی ایران سقوط قابل‌توجهی کرد. علی لاریجانی در آن روز حتی با این گفته دولت وقت که تحریم‌ها تا اندازه‌ای موثر هستند، نیز مخالف بود و در اظهارنظری گفت ‌ «مسئولان دولتی نباید پشت تحریم‌ها پنهان شوند.» او حتی در دیدار با آیت‌الله مصباح‌یزدی، سهم تحریم در مشکلات اقتصادی کشور را «۲۰درصد» خواند و گفت ‌ «مسئولان باید علت‌های دیگر این موضوع را ریشه‌یابی و بررسی کنند.» این نزاع البته یکطرفه نبود و احمدی‌نژاد نیز اقدامات لاریجانی را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت. احمدی‌نژاد دال مرکزی نبرد با لاریجانی را در خانواده و به‌ویژه برادران لاریجانی قرار داده بود و با کمک بازوهای تبلیغاتی خود، دست به افشاگری علیه ابهاماتی‌ زد که در عملکرد اقتصادی برادران لاریجانی وجود داشت. احمدی‌نژاد در تقابل با لاریجانی‌ها به اندازه‌ای جدی بود که مرضیه وحیددستجردی اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی را به‌دلیل مخالفت با برکناری باقر لاریجانی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران در دی‌ماه 91 برکنار کرد. یک ماه بعد در بهمن 91، نزاع روسای دو قوه کار را به جایی رساند که جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت دوم احمدی‌نژاد، محلی برای تسویه‌حساب‌های روسای دو قوه علیه یکدیگر شد. تقابل دولت و مجلس لاریجانی‌ با روی کار آمدن حسن روحانی از میان برداشته شد و تقریبا لاریجانی همان نقشی را برای دولت روحانی ایفا می‌کرد که حدادعادل و مجلس هفتم برای احمدی‌نژاد. لاریجانی و دولت روحانی به‌قدری با یکدیگر همسو بودند که حتی در بستن لیست کاندیداهای انتخابات مجلس دهم نیز با یکدیگر شراکت کردند و لاریجانی توانست برخی نیروهای خود را در لیست 30نفره تهران جای دهد. طبیعی بود که این شراکت پایدار خواهد بود و لاریجانی بدون هیچ مشکلی خواهد توانست بر کرسی ریاست مجلس دهم تکیه بزند. در همان زمان که دولت روحانی و لاریجانی از لیست مشترکان رونمایی کردند، بسیاری معتقد بودند هماهنگی و شراکت دولت با قوه مقننه که باید ناظر بر عملکرد دولت باشد، باعث تضعیف مجلس شورای اسلامی خواهد شد. این اتفاق افتاد و مجلس دهم همچون دولت، یکی از ناکارآمدترین دوره‌های خود را سپری کرد. هماهنگی‌های لاریجانی با دولت روحانی به اندازه‌ای شد که کمتر کسی او را اصولگرا می‌دانست و بر همین اساس هم پس از زمزمه کاندیداتوری او، هیچ طیفی از اصولگرایان، تلاشی برای جای دادن او در میان کاندیداهایش نکرد. به‌عنوان نمونه از شورای وحدت اصولگرایان که به‌نوعی نماینده طیف سنتی بود تا تحول‌خواهان شورای ائتلاف، هیچ‌کس رغبتی به حمایت جریانی از رئیس سابق مجلس شورای اسلامی نداشت.

بااین‌حال لاریجانی که هوش بالایی در سیاست دارد، دیروز پس از ثبت‌نام در انتخابات سعی کرد بدون‌توجه به گذشته سیاسی‌اش در 8 سال گذشته، سخن بگوید. او سعی کرد به‌گونه‌ای سخن بگوید که ناکارآمدی روحانی گریبانگیرش نشود و بر همین اساس بدون اشاره به روحانی، به نماد انتخاباتی او اشاره کرد و گفت: «مساله امروز ایران نه با اقدامات نمایشی پوپولیستی، نه با کلید جادویی و نه با سوپرمن‌بازی قابل‌حل است!»لاریجانی و حامیانش سعی دارند‌ در انتخابات پیش‌رو، خط سیاسی خود را از حسن روحانی جدا کنند. این همان کاری است که امثال لاریجانی و عباس آخوندی و دیگر دولتی‌ها احتمالا می‌خواهند انجام دهند اما نقش لاریجانی در به وجود آمدن اوضاع کنونی برای کشور، اگر بیشتر از روحانی نباشد، کمتر نیست. چسبندگی او به دولت روحانی به اندازه‌ای است که نه این نطق باملاحظه و غیرمستقیم و نه حتی نقدهای جدی به دولت نیمه‌جان روحانی، کمکی به لاریجانی نخواهد کرد. وضعیت در جبهه اصلاح‌طلبی هم برای لاریجانی، بهتر از اصولگرایی نیست. اصلاح‌طلبان به‌دلیل هزینه سنگینی که برای حمایت از روحانی در سال‌های 92 و 96 پرداختند و درعین‌حال او را نامزد اجاره‌ای می‌نامیدند، دیگر تمایلی ندارند که سراغ کاندیدای قرضی و بدلی بروند و ترجیح می‌دهند از یک فرد اصلاح‌طلب ولو با گرایش کارگزارانی حمایت کنند. به همین دلیل بود که از مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران تا اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، تاکید کردند که از لاریجانی حمایت نخواهند کرد. البته کارنامه علی لاریجانی در دوران تصدی ریاست سازمان صداوسیما هم سبب شده ‌اصلاح‌طلبان از اینکه بخواهند دوباره به فردی شبیه لاریجانی اعتماد کنند، نگران باشند. هرچند سال 96 انتشار عکس علی لاریجانی و عبدالعلی علی‌عسگری با محمد خاتمی سبب ایجاد حواشی و البته انتقادات زیادی در میان جریانات ارزشی به این دو شد اما لاریجانی همان زمان نیز ترجیح داد درباره این اتفاق سکوت کند. به‌هرحال چسبندگی سیاسی لاریجانی به روحانی در شئونی فراتر از حمایت برجام یا تصویب برخی لوایح و تلاش برای عدم استیضاح وزرای دولت حسن روحانی و در رأس آنها عباس آخوندی است. اصلاح‌طلبان بااین‌حال به علی لاریجانی و دیدگاه‌های او به‌ویژه در برخی حوزه‌ها‌ مشکوک هستند.

کارناوال اصولگرایان؛ از احتمال حمایت تا تکرار پروژه سال 92

روز آخر ثبت‌نام‌ها، کار را برای اصولگرایان یکسره کرد. آمدن سیدابراهیم رئیسی همه سازوکارهای اصولگرایی از شورای وحدت تا شورای ائتلاف را از بی‌گزینه بودن در انتخابات1400 نجات داد. این اظهارنظر سخنگویان این دو تشکل اصولگرایی (منوچهر متکی و محمدابراهیم رسولی) بود. متکی، سخنگوی شورای وحدت پیش از این اعلام کرده بود ما بر حمایت از ‌رئیسی اتفاق‌نظر داریم و در پاسخ به این پرسش که آیا غیر از ‌ رئیسی، اولویت‌های بعدی از میان داوطلبان ده‌گانه نیرو‌های انقلاب مشخص شده است، تاکید کرد بود ما فقط سیدابراهیم رئیسی را بررسی کردیم و بر حمایت از او اتفاق‌نظر داریم و اگر وارد شود، شورای وحدت تمام‌قد با همه ظرفیتش در حمایت از او حرکت خواهد کرد. شورای ائتلاف نیز چهارروز قبل در نامه‌ای با امضای  غلامعلی حدادعادل رئیس این نهاد اصولگرا، از سیدابراهیم رئیسی برای حضور در انتخابات دعوت کرده بود.البته دعوت اصولگرایان از رئیسی درحالی است که او در انتخابات سال96 هم که ازسوی شورای ائتلاف با بالاترین رای به‌عنوان نامزد جبهه انقلاب انتخاب شد، حاضر نشد با پرچم جمنا در انتخابات حاضر شود و به‌صورت مستقل به انتخابات آمد. او در این دوره نیز بدون نیم‌نگاه به اصحاب جریان اصولگرایی وارد کارزار 1400  شده است.

نکته دیگر اصولگرایانی هستند که علی‌رغم کاندیداتوری با وجود سیدابراهیم رئیسی دیگر شانسی برای محوریت ندارند و برای یک‌صدا شدن جبهه انقلاب باید مسیر عقلانیت را در پیش گیرند. هرچند به‌دلیل نوع صورت‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری و برگزاری مناظره‌ها، وجود چندین کاندیدا تا روزهای پایانی برای تقسیم کار طبیعی است و حضور آنها در مناظرات تلویزیونی برای تشریح وضع موجود و ارائه برنامه‌های آتی مهم به‌نظر می‌رسد، اما ممکن است بخشی از کاندیداها این انگیزه را نداشته باشند.درحال حاضر که سعید جلیلی، محسن رضایی، عزت‌الله ضرغامی، علیرضا زاکانی، رستم قاسمی و برخی وزرای احمدی‌نژاد به میدان آمده‌اند، درصورت تاییدصلاحیت به‌عنوان کاندیدای حمایتی از نامزد اصلی جبهه انقلاب مطرح خواهند بود و در غیر این صورت حمایت تشکل‌های انتخاباتی اصولگرایان را نخواهند داشت. البته محمد‌باقر قالیباف یار حمایتی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات96 هم که به‌نفع او انصراف داده بود، در چند روز اخیر تاکید کرده بود هیچ نامزدی حق ندارد مقابل تصمیم جریان انقلاب خود را اصلح بداند و درباره آسیب‌شناسی چالش‌های پیش‌روی جبهه انقلاب گفته بود که شرایط الان حتی مثل انتخابات سال۹۶ هم نیست؛ چراکه آنجا گرچه در نامزدها تعدد داشتیم اما درنهایت با یک نامزد حضور پیدا کردیم... ما در ۲۸خرداد با انتخابات و رئیس‌جمهور مواجه نیستیم بلکه با این آزمون مهم مواجه هستیم که آیا می‌توانیم از میراث امام محافظت کنیم یا می‌خواهیم با سلایق مختلف ورود کرده و آن را تضعیف کنیم.

با وجود این و مشخص بودن صورت‌بندی کلی جبهه انقلاب باید منتظر ماند و دید آیا اصولگرایان به وظیفه خود در حمایت از رئیسی عمل می‌کنند یا اشتباه سال92 دوباره تکرار خواهد شد؟

اصلاح‌طلبان و دولتی‌ها

برای اصلاح‌طلبان، انتخابات1400 به‌قدری حیاتی است که آنها تقریبا تمام ظرفیت‌های خود را برای پیروزی در آن فعال کرده‌اند. با توجه به اینکه شاکله اصلی دولت روحانی را عناصر اصلاح‌طلب تشکیل داده بودند، اگر آنها پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شوند، دولت سوم حسن روحانی و احتمالا دولت چهارم او نیز بر سر کار خواهد آمد. اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی، مسعود پزشکیان، محسن هاشمی، مصطفی تاج‌زاده، محسن مهرعلیزاده، مصطفی کواکبیان، محمد شریعتمداری، عبدالناصر همتی و محمود صادقی چهره‌های اصلاح‌طلبی بودند که در 5روز اخیر وارد ستاد انتخابات کشور شده و برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کردند.

شاید بتوان گفت این وزن سیاسی کاندیداهای اصلاحات درطول تاریخ حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری، بی‌بدیل است. آنها برای پیروزی در انتخابات نیاز دارند علاوه‌بر همراه‌کردن بدنه ایدئولوژیک و سرخورده اصلاح‌طلب، بخش قابل‌توجهی از قشر خاکستری جامعه را نیز با خود همراه کنند؛ کاری که با توجه به حضور کاندیداهای اصلاح‌طلب در دولت روحانی و ناکارآمدی این دولت در 8سال گذشته بسیار سخت است. به همین دلیل راهبرد اصلاح‌طلبان برای پیروزی بر رقبای اصولگرا و مستقل خود در انتخابات پیش‌رو، فرار از دوگانه «کارآمدی–ناکارآمدی» و جایگزینی آن با دوگانه «مذاکره-تحریم» است. در همین راستا اصلاح‌طلبان در موضع‌گیری‌های چند روز اخیر خود سعی دارند مانند سال92 این گزاره را به اثبات برسانند که تنها راه برون‌رفت از مشکلات عدیده کشور، نرمش در سیاست خارجه و بازکردن مسیر مذاکره است؛ گزاره‌ای که در برابر طرح آن این سوالات جدی در ذهن شکل می‌گیرد که با توجه به حضور اصلاح‌طلبان در دولت روحانی طی 8سال گذشته و اختیارات موسع آنها در مذاکرات، چه میزان آنها در زمینه حل مشکلات داخلی به‌وسیله سیاست خارجی موفق بوده‌اند؟ اساسا آنها با این راهبرد توانسته‌اند کدام مشکل اقتصادی کشور را به‌صورت ریشه‌ای حل کنند؟

موضع‌گیری‌های اصلاح‌طلبان پس از ثبت‌نام در انتخابات پیرامون مسائل مختلف به‌ویژه سیاست خارجه و اقتصاد نشان می‌دهد برنامه عملیاتی آنها برای اداره کشور تفاوت چندانی با برنامه دولت روحانی ندارد و درصورت رای‌آ‌وری هرکدام از این اشخاص، باید شاهد تشکیل دولت سوم روحانی بود. با توجه به این حجم از کاندیداهای دولتی پوششی، ضربه‌گیر و جان‌نثار، اگر دولت روحانی عملکرد حداقلی مثبتی می‌داشت، احتمالا چند لشکر سواره و پیاده‌نظام دولتی اعم از وزرا، معاونان وزرا، مدیران‌کل و... راهی ستاد انتخابات می‌شدند تا الگوی مدیریت خود را برای 4سال آینده دنبال کنند. در ادامه به بررسی کوتاه عملکرد برخی کاندیداهای سرشناس جبهه اصلاحات پرداخته شده است.

جهانگیری؛ ضربه‌گیر روحانی

میان کاندیداهای اصلاح‌طلب، شاید بتوان اصلی‌ترین گزینه را اسحاق جهانگیری، معاون اول دو دولت روحانی دانست. او دیروز وارد ستاد انتخابات شد تا در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند؛ درست مثل 4سال پیش. در سال96 او به همین محل آمد و ادعا کرد که می‌خواهد رئیس‌جمهور شود اما محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که از نزدیکان روحانی به‌شمار می‌رود، او را «کاندیدای پوششی» روحانی خواند. انصراف جهانگیری پس از مناظره‌های انتخاباتی، نشان داد که او آمده بود تا نقش «ضربه‌گیر» را برای روحانی بازی کند و تسهیلگری برای «تکرار روحانی» باشد. شاید تاریخ درحال تکرار باشد و بازهم جهانگیری در روزهای آتی با مصلحت‌اندیشی اصلاح‌طلبان به‌نفع کاندیدای دیگری کنار رود، اما صحبت‌های معاون‌اول رئیس‌جمهور پس از ثبت‌نام نشان داد او در امتداد مسیر 8سال قبل دارد گام برمی‌دارد.

شریعتمداری؛ آچار فرانسه روحانی

محمد شریعتمداری، وزیر فعلی کار نیز روز گذشته به ساختمان وزارت کشور رفت تا پس از 8سال، برای دومین‌بار شانس خود را بیازماید. سال92 صلاحیت او ازسوی شورای نگهبان تایید نشد و او کمی بعد در دولت روحانی مشغول به‌کار شد. حضور شریعتمداری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و عملکرد ضعیف وی در وزارتخانه‌های صمت و کار، بزرگ‌ترین ضریب منفی وی در انتخابات پیش‌رو است. عملکرد نامناسب وی در وزارت صمت باعث شد تا سرحد استیضاح در مجلس دهم پیش برود اما شریعتمداری قبل از برگزاری جلسه استیضاح از سمت خود استعفا داد، ولی ارتباطات ویژه وی با روحانی‌ مانع از آن شد که او از کابینه کنار گذاشته شود. شریعتمداری بلافاصله پس از استعفا، توسط رئیس‌جمهور به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی شد و طبیعی هم بود در مجلسی که ریاست آن با لاریجانی است، شریعتمداری برای تصدی وزارت کار تایید شود. حضور شریعتمداری در وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی نیز با فرازوفرودهای زیادی همراه بوده است. در دوران وزارت او شرایط معیشتی کارگران بدتر شد و ضریب جینی به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توزیع عادلانه رفاه در جامعه، در بدترین وضع خود از ابتدای انقلاب قرار گرفت. علاوه‌بر همه این موارد یکی دیگر از چالش‌های مهم شریعتمداری در مواجهه با افکارعمومی در انتخابات پیش‌رو، پرونده فساد مالی دامادش محمدهادی رضوی است که می‌تواند سبب کاهش محبوبیت و رای‌آوری وی شود.

همتی؛ رکوددار نقدینگی

بعد از اسحاق جهانگیری و محمد شریعتمداری، عبدالناصر همتی رئیس فعلی بانک مرکزی از درون دولت روحانی پای به انتخابات گذاشته است. به‌نظر می‌رسد این افراد از عملکرد خود و دولتی که عضو آن بودند به‌اندازه‌ای راضی هستند که قصد دارند وضع موجود را بر گرده مردم برای 4 یا 8سال دیگر سوار کنند. همتی سال۹۷ در اوج تلاطمات بازار ارز با گرفتن اختیارات وسیع از سران سه قوه، سکاندار بانک مرکزی شد تا علاوه‌بر کنترل قیمت ارز، از رشد افسارگسیخته نقدینگی در کشور جلوگیری کند، ‌اما عملکرد وی در 3سال گذشته نشان می‌دهد او نه‌تنها در کار خود موفق نبوده،  بلکه ماحصل مدیریتش افزایش حدود 100درصدی قیمت ارز و ثبت رکورد بیشترین حجم نقدینگی طی سالیان گذشته است. عملکرد منفی همتی در این دو مورد به‌خوبی نشان می‌دهد او چه در چنته دارد.

آخوندی؛ نماد عینی ناکارآمدی

بین نامزدهای اصلاح‌طلب انتخابات ریاست‌جمهوری، هیچ فردی به‌اندازه عباس آخوندی وزیر سابق راه‌وشهرسازی دولت روحانی اعتمادبه‌نفس ندارد. در شرایط امروزی که دولت روحانی بر سر کشور و مردم آورد، او نقش بسیار پررنگی دارد. بازخوانی کارنامه 5ساله وزارت وی نشان می‌دهد بزرگ‌ترین رقیب آخوندی مانند سایر وزرای حاضر در دولت روحانی، عملکرد ناکارآمد اوست. آخوندی درحالی‌که در جلسه تایید صلاحیتش قول ساخت مسکن اجتماعی را داد اما در دوران مسئولیتش پروژه مهمی چون مسکن مهر را مزخرف خواند و به تعطیلی کشاند و پس از اعتراض به عدم اعتقاد دولت به لیبرالیسم، استعفا کرد و با عدم افتتاح حتی یک واحد مسکن مهر آن را جزء افتخارات خود خواند. سیاست‌های غلط وی باعث شد قیمت مسکن 108درصد رشد داشته باشد و با کاهش 60درصدی عرضه واحدهای مسکونی، رکورد بزرگ‌ترین رکود گسترده تاریخ مسکن در کارنامه وی ثبت شود. چالش میان آخوندی که خود را «روشنفکر» می‌داند و مردم در انتخابات آینده تنها مربوط به عملکرد ضعیف او نمی‌شود، هنوز هم رفتار نامناسب آخوندی با خبرنگار یا سخنان عجیبش مبنی‌بر اینکه «نگران نیستیم، ‌همه مسافران بیمه بودند!» پس از حادثه تصاف دو قطار که منجر به کشته‌شدن تعدادی از هموطنان‌مان شد از ذهن‌ها پاک نشده است.

هاشمی؛ فرزند هاشمی

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران از دیگر کاندیداهای انتخابات، پس از حضور در وزارت کشور اعلام کرد به توصیه اسحاق جهانگیری کاندیدا شدم. او در جمع خبرنگاران گفت دولت ما دولت عدالت و رفاه است و همان‌طور که دولت ‌هاشمی توانست عقب‌ماندگی‌ها و محرومیت‌ها را تا حد زیادی برطرف کند ما هم تا حد زیادی می‌توانیم با اراده ملی این کار را انجام دهیم. برای سنجیدن امکان تحقق شعار عدالت و رفاه می‌توان عملکرد مدیریتی وی را در شورای شهر تهران طی 4سال گذشته سنجید. ماحصل مدیریت شورای شهر تهران در 15ماه تغییر 4شهردار در تهران بود؛ شورایی که خود رئیسش جدی‌ترین منتقد عملکرد ضعیف آن است. آبان‌ماه98 هاشمی در مصاحبه انتقادی گفت شورای شهر پس از دوسال هیچ دستاورد قابل عرضه‌ای برای مردم نداشته و کاری نکرده است. همین اعتراف به ناکارآمدی در شورایی که بدون نظارت استصوابی کاملا دراختیار اصلاح‌طلبان بوده است می‌تواند معیار خوبی برای سنجیدن توانایی‌های هاشمی و اصلاح‌طلبان برای اداره کشور در 8سال آینده باشد. علاوه‌بر تجربه هاشمی در شورا، او از حامیان دولت روحانی است و پس از درگذشت پدرش، در میتینگ‌های روحانی شرکت می‌کرد تا به مردم بگوید پدرش اگر بود، از روحانی حمایت می‌کرد. البته با توجه به اینکه او به توصیه نامزد پوششی انتخابات پیشین به میدان آمده، به‌نظر نمی‌رسد لازم باشد فرزند مرحوم هاشمی را جدی گرفت. او احتمالا اضافه‌ شده تا در لشکر اصلاح‌طلبان، ضربه‌گیر کاندیدای اصلی باشد.