درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان

محمدحسن باقری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی: شورای نگهبان در اجرای جزء«۵» بند«۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» را برعهده شورای نگهبان قرار داده بود و با عنایت به بند۹ اصل۱۱۰ و اصل۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعاریف، معیارها و شرایط مذکور را که در تاریخ 96.10.20 توسط این نهاد به تصویب رسیده بود در تاریخ 1400.2.8 مورد اصلاح قرار داد. از زمان اعلام این مصوبه توسط شورای نگهبان، برخی سیاسیون این مصوبه را مغایر با قانون اساسی تلقی کرده و هجمه‌هایی را علیه این نهاد روا داشتند که هم‌زمان با آن برخی اعضای محترم این نهاد و دیگر حقوقدانان در مقام پاسخگویی، تبیین مصوبه قانونی این نهاد و رفع شبهه، مباحث علمی را در رسانه‌ها و محافل علمی بیان داشتند که نویسنده همین مقدار روشنگری را برای وجدان‌های بیدار کافی می‌داند؛ اما بین این سیاسیون افرادی بودند که ادعا کردند رئیس‌جمهور با توجه به اختیاراتی که قانون اساسی به ایشان داده است باید به شورای نگهبان تذکر دهد. استناد این اشخاص این بود که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و به‌دلیل آنکه شورای نگهبان از وظایف قانونی خود تخطی کرده باید از رئیس‌جمهور تذکر دریافت کند. به‌نظر می‌رسد کسانی که چنین اظهاراتی را بیان می‌دارند به‌دلیل برداشت ناصحیح خود از اصل113 قانون اساسی است. در این خصوص نکات ذیل قابل‌توجه است. در اصل113 قانون اساسی تصریح شده است: «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‏ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‏شود، برعهده دارد.»

اولا در تفسیر و برداشت از اصول قانون اساسی باید کل اصول قانون اساسی را درنظر گرفت و نمی‌توان تنها یک اصل را مورد توجه قرار داد و نسبت به سایر اصول قانون اساسی بی‌توجه بود، چراکه درصورت تحقق این امر قوام و منظومه قانون اساسی مورد خدشه خواهد بود. به تصریح اصل57 قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران از یکدیگر مستقل هستند و با توجه به اینکه وظایف و تکالیف هریک از قوای سه‌گانه در اصول متعدد قانون اساسی مشخص شده، نه‌تنها رئیس‌جمهور بلکه روسای سایر قوا نیز نمی‌توانند در وظایف و اختیارات یکدیگر دخالت کنند. بنابراین مسئولیت اجرای قانون اساسی که در اصل113 به آن اشاره شده، به‌معنای مسئولیت درقبال وظایفی است که در قانون اساسی، ذیل صلاحیت‌های قوه‌مجریه و شخص رئیس‌جمهور به آن اشاره شده است. به‌عبارت دیگر، از آنجا که وظایف هر نهادی در قانون اساسی معین‌شده، رئیس‌جمهور نمی‌تواند به بهانه اجرای قانون اساسی در وظایف این نهادها دخالت کند. به‌عنوان مثال رئیس‌جمهور نمی‌تواند برداشت و عملکرد شورای نگهبان درخصوص یک مصوبه را خلاف قانون اساسی دانسته یا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را خلاف مصلحت بداند. همچنین رئیس‌جمهور نمی‌تواند خبرگان رهبری را درخصوص کیفیت نظارت بر مقام رهبری، مورد بازخواست قرار دهد.

ثانیا با توجه به عدم امکان دخالت رئیس‌جمهور در اختیارات سایر قوا، مسئولیت اجرای قانون اساسی در اصل113 را تنها می‌توان ناظر به اصولی از قانون اساسی دانست که اجرایی نشده‌اند. مسکوت ماندن برخی اصول قانون اساسی می‌تواند ناشی از عدم تعیین متولی خاص برای آن باشد یا اینکه نهاد مربوطه در عملیاتی‌کردن آن کوتاهی کرده باشد. در این موارد رئیس‌جمهور می‌تواند برای اجرای این اصول، اقدامات لازم را از مجرای خود انجام دهد.

ثالثا اصل113 قانون اساسی در مقام اعطای دو شأن متفاوت به رئیس‌جمهور نبوده است تا بتوان مسئولیت اجرای قانون اساسی را فراتر از اصول مربوط به قوه‌مجریه دانست. اشاره این اصل به ریاست قوه‌مجریه به این منظور بوده است که رئیس‌جمهور را «رئیس دولت» نیز معرفی کند؛ به این معنا که شائبه مسئول دولت‌بودنِ شخصی دیگر همچون نخست‌وزیر را منتفی کند و رئیس‌جمهور را مقامی مسئول و نه تشریفاتی معرفی کند. بر این اساس با توجه به فقدان مسئولیت فراقوه‌ای رئیس‌جمهور که منجر به دخالت در امور سایر قوا شود، رئیس‌جمهور مسئول اجرای اصولی از قانون اساسی است که ماهیت اجرایی داشته باشد و متولی خاصی برای آن تعیین نشده است. همچنین در برخی موارد که تشکیل یکی از نهادهای مذکور در قانون اساسی معطل مانده، مثلا مجلس تشکیل نشده است، رئیس‌جمهور باید تلاش کند آن نهاد هرچه زودتر تشکیل شود و از این رهگذر، اصل یا اصولی از قانون اساسی بلااجرا نماند. البته پس از تشکیل نمی‌تواند در امور آن دخالت کند و این نهادها براساس قانون اساسی وظایف خود را انجام می‌دهند.

رابعا در اصل113 قانون اساسی به «نظارت» اشاره نشده و صرفا به «اجرا» اشاره شده است. بر این اساس درصورت عدم انجام وظایف توسط نهادها، رئیس‌جمهور نمی‌تواند به‌عنوان ناظر بر آنها، در صلاحیت‌های آنها دخالت کند. شورای نگهبان نیز درخصوص لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/‏‌8/‏‌1365 مجلس شورای اسلامی تحت‌عنوان «مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» که در تاریخ 19/‏‌1/‏‌1382 به تصویب مجلس رسیده بود، برخی مواد آن را که منجر به دخالت در امور سایر قوا می‌شد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی اعلام کرد. بنابراین رئیس‌جمهور حتی نمی‌تواند اقدام به تشکیل نهادهای نظارتی درخصوص اجرایی‌کردن اصل113 قانون اساسی کند. شاهد مثال آنکه طبق قانون اساسی سابق که رئیس‌جمهور، شأنی فراتر از ریاست دولت داشت و اموری چون تنظیم روابط قوای سه‌گانه نیز در حیطه اختیارات او بود، شورای نگهبان طی نظریه تفسیری خود، تشکیل واحد بازرسی در ریاست‌جمهوری را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.

درنهایت آنکه به‌نظر می‌رسد به‌جای اینکه به رئیس‌جمهور محترم پیشنهاد داده شود تا در وظایف و اختیارات سایر قوا دخالت کند، بهتر است وظایف و تکالیف مقرر در اصول متعدد قانون اساسی درجهت بهبود امور اقتصادی و معیشتی مردم در این روزهای واپسین اتمام دولت، به ایشان یادآوری شود.