متن کامل صحبت‌های نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در جلسه مجازی با رهبر معظم انقلاب
نیلوفر هوشمند، روزنامه‌نگار: مراسم افطاری دانشجویان با رهبر انقلاب از آن دست مراسم‌هایی است که کرونا نتوانست آن را لغو کند و علی‌رغم اینکه بسیاری از مسئولان به خاطر این ویروس حتی از دیدار مجازی با دانشجویان انصراف دادند، مقاممعظمرهبری طی دوسالی که کرونا شایع شده ضیافت افطاری‌شان را به طریق مجازی و با رعایت پروتکل‌ها برگزار کردند. رسم بر این است هرساله نمایندگان جنبش دانشجویی درمقابل رهبری مشکلات و معضلات دانشجویان و مسائل کلان کشور، نقد و انتقادات و پیشنهادات خود را برای حل مشکلات و معضلات داخل کشور مطرح می‌کنند، امسال نیز نمایندگان جنبش دانشجویی درمقابل رهبری حضور یافتند تا از محل دانشگاه علوم پزشکی ایران به‌صورت مجازی با ایشان در ارتباط باشند. در این دیدار اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، توحید تقی‌پور، اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، ایمان احمدی، اتحادیه جنبش دانشجویان عدالتخواه، حمید محمدپور، بسیج دانشجویی، محسن خزایی، نشریات دانشجویی، فاطمه صحرانشین و گروه‌های جهادی کل کشور، فاطمه راوند را به‌عنوان نمایندگان خود برای گفت‌وگو با رهبری در دیدار رمضانی سال ۱۴۰۰ معرفی کردند. در این گزارش به نظرات و دیدگاه‌های مطرح‌شده توسط دانشجویان در جلسه روز گذشته با رهبر انقلاب پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
حمید محمدپور، دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه:
ارزیابی پسینی در کشور با ضعف جدی همراه است
از مهم‌ترین مسائل پرداخته‌‌شده در بیانیه گام دوم، نظریه نظام انقلابی است؛ نظامی که ضمن پافشاری بر ارزش‌ها، از انقلاب در زمینه‌های معیوبش ابایی ندارد. منظور از «نظام» نظم سیاسی و دیوان‌سالاری‌هاست و مفهوم «انقلابی» نیز به دو معنا اشاره دارد؛ یکی پایبندی به مبانی انقلاب و دیگری تغییر پی‌درپی به سمت وضع مطلوب. اما بیم آن می‌رود در دوگانه دیوان‌سالاری و نظام امت‌وامامت؛ دیوان‌سالاری اولی شود و خواست خواص و سیاسیون بر رضایت عوام و مستضعفین غلبه کند. این نیز از نبوغ امام بود که ولایت‌فقیه را به‌عنوان ضامن نظام انقلابی در رأس جمهوری اسلامی طراحی کرد. ما نیز امروز اینجاییم تا از موانع مسیر تحقق این نظام چاره‌جویی کنیم:
مانعی به‌نام اصالتِ ثُبات!
امروز نه‌تنها تغییر و انقلابِ دائمی اصالت ندارد بلکه حفظ وضع موجود در برخی مسئولان مشاهده می‌شود؛ هرچند رهبری و بعضی دیگر، اصلی‌ترین مدافعان نظریه نظام انقلابی باشند. این موضوع در دو ساحتِ اصالت افراد و اصالت ساختارها مطرح است.
در وضعی که برخلاف رویه نظام انقلابی، ثبات، اصالت می‌یابد، آرمان‌ها به‌پای مصلحت افراد ذبح می‌شوند. مبنای کارها صرفا بر اعتمادِ به افراد و گزارش‌هایشان گذاشته می‌شود. افراد هر کاری می‌خواهند می‌کنند، اما هیچ برخوردی با آنها نمی‌شود؛ درصورتیکه مدیران صرفا ابزاری برای پیشروی به سوی آرمان‌ها هستند. در وضعیت اصالت ثبات، قانون نانوشته بقای مدیر برقرار است، هیچ مدیری از صندلی‌اش برنمی‌خیزد مگر به قصد جلوس بر صندلی دیگر! ما امروز با پدیده‌ای مواجهیم که می‌توان آن را «کاپیتولاسیون مدیران نالایق نظام» نامید! گویی اینان همواره در مصونیت قضایی و سیاسی‌اند!
در موارد دیگری نیز این ساختارها و قوانین هستند که اصالت پیدا کرده‌اند، به‌نحوی که تغییر آنها امری نشدنی فرض می‌شود! درصورتیکه در نظام انقلابی بازنگری در ساختارها و قوانین باید امری عادی باشد. در چنین شرایطی است که مثلا صحبت از بازنگری در قانون سربازی تابو انگاشته می‌شود و بعد از سال‌ها، اراده‌ای برای بازنگری‌اش وجود ندارد.
نبود نهاد ارزیاب در حوزه تحقق اهداف
اصلاح سازوکار حکمرانی در سه ساحت انتصابات، برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرا خلاصه می‌شود. دو مورد اول را سالیان گذشته به‌تفصیل بیان کردیم و در ادامه به اهمیت ارزیابی می‌پردازیم.
از مهم‌ترین موانع سازوکار حکمرانی آن است که هیچ نهادِ مختار و موثری وجود ندارد که محتوای اجرای سیاست‌های کلان و میزان نیل به اهداف‌شان را بسنجد؛ نه صرفِ بررسی انجام تشریفات قانونی!
اینکه آیا اساسا به‌سمت آن سیاست‌ها حرکت می‌شود یا در خلاف آنها. اینکه اگر مشکلی در سیاست وجود داشت در آن بازنگری شود. اما متاسفانه یا نهادی وجود ندارد یا عملکرد آنها به گزارش‌دهی‌های بی‌اثر به مقامات محدود شده است.
مجموعه‌هایی همچون دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود که صرفا مسئول بررسی عدم‌وقوع فساد هستند. از آن‌سو شورای نظارت بر صداوسیما خروجی ملموسی که میزان نیل به اهداف را سنجیده باشد؛ در کارنامه ندارد. در قوه قضائیه هم اساسا هیچ نهادِ ارزیابِ مستقلِ از مجریان که بر میزان تحقق اهداف نظارت کند؛ وجود ندارد!
پس از گذشت 10سال از ابلاغ سند تحول در آموزش‌وپرورش درحالی‌که شورای عالی آموزش‌وپرورش موظف بوده هرسال یک گزارش ارائه کند، تاکنون هیچ گزارشی ارائه نکرده است! در یک مورد نادر نیز که مرکز ارزیابی سیاست‌های کلی نظام سنت‌شکنی کرده و گزارشی از میزان تحقق اهداف، درمورد خصوصی‌سازی ارائه داده و آن را شکست‌خورده ارزیابی کرده؛ نه‌تنها هیچ ضمانت اجرایی برای اعمال آن و بازگشت از بیراهه خصوصی‌سازی وجود نداشته بلکه ارزیابی مذکور به مذاق آقای آقامحمدی، دبیر هیات‌عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، خوش نیامده و آن مرکز به انزوا کشانده شده است! به‌عبارت دیگر فردی منتسب به دفترِ رهبری مانع تحقق وظیفه مهم رهبری در اصل 110 قانون اساسی شده است!
از این‌رو باید گفت در ارزیابی پسینی ضعف جدی وجود دارد. سندهایی به نگارش درمی‌آید اما در مرحله اجرا پایش درخوری از آنچه در واقعیت رخ می‌دهد به‌عمل نمی‌آید.
احیای جمهوریت
از شما آموخته‌ایم که نظر مردم در هر شرایطی مفید و لازم است اما نگاه منحط به جمهوریت در فضای حکمرانی‌مان به‌گونه‌ای است که نقش مردم تنها در روز انتخابات، راهپیمایی و مواسات یادآوری می‌شود، حال آنکه نظام انقلابی باید در تمام سطوح برای تهیه سازوکار به‌جهت احراز و اعمال خواستِ مردم تمهیداتی بیندیشد. در یک نظام انقلابی مردم باید بتوانند در توقف یک سیاست و عزل یک مسئول مستقیما نقش بیافرینند. برای این منظور نیز باید مقدمات لازم برای رصد و نظارت همچون شفافیت وجود داشته باشد. اینها فقط ابتدائیات نظام انقلابی است، حال آنکه مساله جمهوریت علاوه‌بر عقب‌ماندگی، از تبعیض نیز رنج می‌برد. درحالی‌که بسیاری از بهره‌مندان همچون وکلا و پزشکان به‌سهولت توان تشکل‌یابی و استیفای حقوق‌شان را دارند، مستضعفانی همچون کارگران و رانندگان از تشکل‌یابی برای دفاع از بدیهی‌ترین حقوق‌شان نیز عاجزند. مردم وقتی امیدوار می‌شوند که خود را در تغییر وضع موجود توانا ببینند. اساسا گسترش ابزار و تسهیل سازوکارهای جمهوریتی، خود از مهم‌ترین عوامل امیدآفرینی بین مردم خواهد بود.
هر سیاستی که اجرا می‌شود بر بخشی از مردم یا همه آنها اعمال می‌شود. آیا اساسا نظر و روایت این افراد از آنچه به‌موجب این سیاست‌ها بر آنان می‌گذرد؛ در سازوکار حکمرانی اهمیتی دارد؟ فی‌المثل مصائب کارگران، معلمان و سربازان از سیاست‌هایی که بر ایشان اعمال می‌شود چه نقشی در بازاندیشی آن سیاست‌ها داشته است؟ حالات نگران‌کننده دیگری نیز به نظر می‌رسد که گویی حاکمیت، انعطاف در برابر عرف و خواسته مردم را معادل با انفعالِ در مقابل آنان می‌پندارد و از اجرای آن سخت برحذر است!
سه موردی که شرح داده شد از لوازم اصلی مسیر تحقق نظام انقلابی است؛ در ادامه به چند مانع مهم در این مسیر اشاره خواهیم کرد:
تصور غلط از ولایت‌فقیه
از موانع جدی تغییر در نظام حکمرانی، قرائت اشتباه از ولایت‌فقیه و نظام امت و امامت است. امامین انقلاب خود به ما آموخته‌اند رابطه امت‌وامامت یک رابطه رفت‌وبرگشتی است. می‌توان نظری مغایر با ولی‌فقیه داشت و برای به‌کرسی‌نشاندن آن با ایشان وارد گفت‌وگو شد. مگر نه آنکه ولی‌فقیه امروز نیز هنگام تلاش برای استیضاح بنی‌صدر، رابطه‌ای چنین با امامش داشت و در پایان نیز نظری که ابتدائا امام همراه آن نبود؛ عملی شد؟ یا مگر ولی‌فقیه امروز همان رئیس‌جمهورِ سال 64 نیست که هنگام اختلاف‌نظر با امام برای انتخاب نخست‌وزیر دولتش، تنها حاضر به پذیرش «حکم» امام می‌شد و نه «نظر» او؟
آقاجان! در شرایطی که نقد نظرات و احکام رهبری و تلاش برای تغییر آنها معادلِ ضدیت با ولایت‌فقیه شمرده می‌شود، جامعه به یک ریاکاری سودجویانه سوق داده می‌شود. جامعه‌ای که در آن به ابتدای هر سیاست تبعیض‌آمیزی یک «طبق منویات مقاممعظمرهبری...» می‌افزایند و آسوده‌خاطر از هرگونه نقدی، یکه‌تازی می‌کنند. در چنین جامعه‌ای است که احدی پیرامون تبعات سهمگین طرح کاهش فرزندآوری لام تا کام سخن نمی‌گوید تا آنجا که خودِ رهبری ورود کنند و عذر بخواهند. در چنین جامعه‌ای است که در پاسخ به نقد برجام می‌شنویم: «هیس! برجام سیاستِ نظام است.» در چنین جامعه‌ای است که وقتی می‌پرسیم آقایان این‌بار در وین چه می‌فروشید، می‌شنویم که «ساکت! مگر می‌شود بدون خواستِ رهبری کاری بشود!»
شاید لازم باشد به‌منظور جلوگیری از تقویت چنین بدعتی در میان امت حزب‌الله، امامِ امت، خود در مواقعی ورود کنند و اصول مسلم نظام امت و امامت را یادآوری کنند.
چالش‌های دفتر رهبری
در سال گذشته، انتقاداتی نسبت به دفتر رهبری عرض شد که فرمودید معاونان دفتر پاسخگو باشند. سه تن از معاونان دفتر پاسخگوی سوالات‌مان شدند؛ لکن لااقل در بخش قابل‌توجهی از موارد، اقناعی حاصل نشد.
(حضرت‌آقا گزارش تفصیلی از جلسات و آسیب‌شناسی جامع‌مون از دفتر هم ماه گذشته تقدیم دفتر شده)
حضرت‌آقا به‌نظر می‌رسد دفتر نیز از اغلب چالش‌های نظام انقلابی که در ابتدا ذکر شد، در امان نبوده. فی‌المثل هفت‌سال پیش برای اولین‌بار در صداوسیما خط‌مشی‌ای از طرف دفتر برای سازمان تدوین‌شده، لکن پس از حضور دو رئیس در سازمان براساس گفته‌های حسین محمدی، ارزیابی دقیقی از میزان تحقق اهداف آن وجود ندارد و بدیهی است در شرایطی که رئیس سازمان از عدم برکناری و حتی عدم‌ارزیابی جدی خود آسوده‌خاطر است، زبان نظام این‌گونه الکن باشد و دقیقا اصالت ثبات چیزی جز این نیست.
یکی از مشکلات موجود در غیاب نظام انقلابی، اتلاف ظرفیت‌هاست. هنگامی که نظام انقلابی آن‌طور که باید در دفتر رهبری پیاده نمی‌شود، ظرفیتی که تلف می‌شود ظرفیت خود رهبری است. از آن سو، بستر اولیه تحقق ظرفیت رهبری، دفتر رهبری است. لکن این بستر بیش از آنکه این ظرفیت را شکوفا کند، بعضا موجب اتلاف آن است. این دفتر آماده برداشتن گام دوم انقلاب نیست، دفتر به وضوح نیازمند خانه‌تکانی است.
و در آخر باید گفت ما عدالتخواهان خود را از امیدوارترین افراد نسبت به آینده انقلاب اسلامی می‌دانیم و از همین‌روست که برای اصلاح و پیشرفت آن ملاحظه احدی را نمی‌کنیم. هر آنچه گفته شد از سر نگرانی برای آرمان‌های انقلابی است که عزیزترینِ جان‌ها همچون 200هزار جوان رعنا در دفاع مقدس، مدافعان مظلوم حرم، شهدای هسته‌ای، سلیمانی‌ها و ابومهدی‌ها فدایش شده‌اند و تا ابد با موانع داخلی و خارجی اعتلای آن در ستیز خواهیم بود.
فاطمه راوند، نماینده جهادگران عرصه سلامت:
دولت در محرومیت‌زایی عملکرد درخشانی داشته است
امسال هم کرونا و گرانی‌ها به هم گره خورد و بهانه‌های دولت برای توجیه وضعیت اقتصادی ناشی از سوء‌مدیریت را فراهم کرد. نمی‌دانم اگر این کرونا نبود کدامین بهانه قرار بود عملکرد منفعلانه سال‌های پایانی دولت را توجیه کند.
بگذریم، در همین کرونابازار اما جهادی‌ها هرجا که بودند همت‌شان را بیشتر کردند تا سفره مردم خالی نماند؛ تا در بیمارستان‌ها بیماری بی‌یار و همراه نماند؛ تا در غسالخانه‌ها میتی بدون غسل و کفن نماند؛ تا کاسب‌های بازاری که بساط‌شان هر چندوقت یک‌بار برای رعایت پروتکل‌ها تعطیل می‌شود، بی‌روزی نمانند.
تا دانش‌آموزان کم‌برخوردار و دل‌شکسته از نبود گوشی هوشمند برای شرکت در طرح شاد بدون گوشی و تبلت، ناشاد نمانند.
آری شما که فرمان مواسات دادید، سیل جهادی‌ها پرشورتر از گذشته جان تازه‌ای گرفت تا هرچه ناکارآمدی ستاد مبارزه با کرونا برای اعمال پروتکل‌ها بیشتر می‌شد و راه شمال و ترکیه و تور‌های تفریحی هم پررونق‌تر؛ به همان میزان عزم بچه‌جهادی‌ها برای مبارزه با ناکارآمدی‌ها نیز راسخ‌تر می‌شد.
راستی این روزها چقدر جای مرد میدان، حاج‌قاسم عزیزمان، خالی است که علاوه‌بر حضور پرتلاش در حفظ امنیت کشور برای حل مشکلات معیشتی مردم و مکافات کرونا مثل سیل خوزستان، به خط بزند و نشان دهد که حل مشکلات مردم از پشت وب‌کم‌های ستاد ملی کرونا و هیات‌دولت رقم نمی‌خورد.
البته اگر عملکرد دولت در هر زمینه‌ای مورد نقد باشد، شکرخدا در زمینه محرومیت‌زایی عملکرد درخشانی داشته و عرصه را برای فعالیت روزافزون و بدون پایان گروه‌های جهادی فراهم آورده است.
فارغ از این مزاح، ای‌کاش متوجه بودیم که بعد از گذشت بیش از ۴0 سال این فخر نیست که ما هر روز از آمار اردوهای جهادی برای حل مشکلات بشاگردها در رسانه‌ها صحبت می‌کنیم. درحالی‌که اگر دولتمردان‌مان، مردانه در میدان بودند و با تأسی از مکتب مولای‌مان امیرالمومنین(ع) کمر همت‌شان را محکم‌تر می‌بستند و با تدبیر و عمل منصفانه‌تری، برای حال روزگار محرومان چاره‌ای می‌کردند، ما امروز در جامعه اسلامی شاهد گسترش روزافزون فقر در شهرهای بزرگ و کوچک کشور عزیزمان نبودیم.
سال‌هاست که حرکت جهادی در کشور به‌خوبی پیش می‌رود، ولی هنوز نتوانسته‌ایم به این آرمان دست پیدا کنیم که اکثر دانشجویان، فارغ از هر سلیقه سیاسی و اعتقادی‌ای که دارند، به جمع جهادگران بپیوندند. یکی از موانع تحقق این آرمان، نبود روحیه جهادی بین برخی اساتید و مدیران دانشگاهی است که کار جهادی را ضروری نمی‌دانند.
اگر این بصیرت میان اکثر اساتید و دانشگاه‌های ما وجود داشته باشد که ارزش یک دانشجو «صرفا» به تعداد مقالات و معدل تحصیلی نیست، بلکه در کنار همه این موارد، ارزش دانشجو به این است که مسائل جامعه را به‌درستی بشناسد و در جهت برطرف کردن آنها راه‌حل داشته باشد، ما شاهد دانشگاه‌هایی خواهیم بود که بازوی دولت در حل مشکلات جامعه هستند و بعضا یک نگاه انتزاعی به مشکلات مردم نخواهند داشت!
چه‌بسا اگر روزی برسد که روحیه جهادی و خدمت خالصانه به دور از شعارزدگی و حرکت نمایشی در دل و جان کارگزاران آموزشی و مسئولان کشور ریشه بدواند، دانشجویان نیز متاثر از این روحیه، پیشقدم حرکتهای جهادی خواهند شد و اینجاست که با شکل‌گیری تفکر جهادی در اکثر دانشجویان این تفکر به جامعه هم منتقل می‌شود و ما شاهد یک حرکت جهادی ملی برای حل مشکلات کشور خواهیم بود، اما نباید غافل از این باشیم که همگام با ترویج روحیه جهادی بین مردم به اصلاح ساختارهای فعلی و متولی حرکتهای جهادی بپردازیم؛ چراکه این ساختارها هنوز نتوانسته‌اند همه مردم با سلیقه‌های متفاوت سیاسی اما با دغدغه‌های انسانی و ملی را جذب و تمرکز در حرکتهای جهادی کنند.
همان‌طور که در سال گذشته توسط نماینده گروه‌های جهادی مطرح شد، عدم حضور نماینده حرکتهای مردمی در مجامع تصمیم‌گیر، معضلی است که وجود داشته که البته با عنایت شما، حضور جهادی‌ها در یک سال اخیر در این نهادها بهبود پیدا کرده است، اما متاسفانه به همین‌جا ختم شده و ما شاهد حضور نماینده جهادگران در جلسات تصمیم‌گیری کلان بین‌نهادی نیستیم و به همین دلیل است که بعضا تصمیمات سطحی برای رفع مشکلات ریشه‌ای مردمی گرفته می‌شود.
سیدایمان احمدی، دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل:
ساده‌انگاری حکمرانی؛ ریشه بسیاری از اختلالات امروز
ایده جمهوری اسلامی، سنگ‌بنای آرزوهای ملتی شد که جان برکف، برای تحقق آرمان‌هایی بزرگ، 42 سال پیش به پاخاستند و در میدان‌های متعدد، پایمردی‌شان را برای حفظ آن نشان دادند. دستاوردها و موفقیت‌‌های نظام در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، علمی و منطقه‌ای برای ملتی که در اوج فشارهای اقتصادی، حماسه تاریخی تشییع پیکر حاج قاسم را خلق کردند، روشن است و عموم مردم منکر این موفقیت‌ها نیستند. اما این مردم امروز حکومت را با سوالی اساسی مواجه می‌کنند؛ آیا حق این همه روراستی، ایثارگری، آزادگی و جانبازی به درستی ادا شده است؟ در پاسخ باید گفت که تلقی عمومی درخصوص موفقیت جمهوری اسلامی در حل‌و‌فصل برخی مشکلات اساسی مانند عدالت اجتماعی و سامان دادن به اقتصاد کشور مثبت نیست. اینکه چرا دولت‌های مختلف با سلایق متنوع و باوجود اختیارات گسترده قوه مجریه، در بهبود پایدار شرایط اقتصادی ناکام بوده‌اند، نیازمند تأمل جدی و ریشه‌یابی دقیق است. البته باید توجه داشت که نظام مسائل کشور محدود به حوزه اختیارات دولت‌ها نیست و با شدت‌وضعف، گریبانگیر سایر قوا و بخش‌ها نیز هست.
به زعم ما، ریشه بسیاری از اختلالات نظام، «ساده‌انگاری حکمرانی» است. اینکه نخبگان و صاحب‌منصبان، پیچیدگی‌های ذاتی حکمرانی را درک نمی‌کنند. آسیب‌های این مساله را در چهار بخش «نظری»، «سیاستگذاری»، «اجرا» و «ساختارهای اقناعی» ایجاد کرده است. در 42 سال گذشته حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌های متعدد حاکمیتی و مجموعه نخبگان، در حوزه شعارها و آرمان‌های اساسی انقلاب، خصوصا عدالت و آزادی توفیقی در نظریه‌پردازی نداشته‌اند. در‌نتیجه هنوز هم تکلیف ما با بسیاری از پدیده‌های پیچیده در اداره کشور معلوم نیست. تا حدی که شاهد عملکرد متناقض نظام در پیاده‌سازی سیاست‌های کلی هستیم. فی‌المثل در اصل 30 قانون اساسی بر آموزش عمومی رایگان و عدالت آموزشی تاکید شده است. حال آنکه در همین نظام به برخی صاحب‌منصبان، اجازه استفاده از اموال بیت‌المال برای تاسیس مدرسه خصوصی داده می‌شود. اداره‌کنندگان مدارس پولی از هر دو جناح سیاسی کشور برای رفتار غلط خود توجیهات تئوریک دارند! وزیرسابق و نماینده مجلس و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بلایی بر سر آموزش کشور آورده‌اند که امروز حداقل 15درصد آموزش عمومی ما پولی است؛ حتی بیشتر از ایالات متحده و این یعنی از پاپ کاتولیک‌تر! فقدان نظریه در حوزه عدالت، یعنی قصه پرغصه خصوصی‌سازی! تجربه شرکت‌داری دولتی و دغدغه افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، مبنای ابلاغ سیاست‌های اصل 44 بود؛. اما فهم سادهانگارانه دولت‌ها از خصوصی‌سازی، کار را به جایی رساند که براساس گزارش مجمع تشخیص، این فرآیند تنها 17 درصد موفقیت‌آمیز بوده است.
مع‌الاسف هنوز هم تکلیف ما با مقوله خصوصی‌سازی مشخص نشده و ما در برزخ میان دو ایده سادهانگارانه گرفتاریم! گروهی با دیدن بیکاری کارگران هپکو و هفت تپه منطق دولتی‌سازی را تجویز می‌کنند و گروهی هم با دیدن بهره‌وری پایین و فساد در شرکت‌های دولتی مدافع ادامه خصوصی‌سازی‌ها هستند. «ساده‌انگاری نظری» در حوزه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را می‌شود در مناظرات انتخابات ادوار ریاست‌جمهوری دید. وقتی می‌شود مردم را از دیوار کشیدن در پیاده‌روها ترساند و با کنسرت و گشت ارشاد، از آنها رای گرفت؛ یعنی از آزادی و استقرار آن درک درست نظری وجود ندارد. ساده‌انگاری یعنی اینکه مدتی پیش از این، در یکی از برنامه‌های گفت‌وگومحور صداوسیما میهمان برنامه خطا کرد، آقایان مجری برنامه را اخراج کردند! یاللعجب! خروجی تلاش‌ها در تدوین و تکمیل سازمان نظری جمهوری اسلامی باید این باشد که در حوزه‌های عدالت و آزادی فهمید کدام مکتب، کدام الگو و کدام ایده، راهبرد اصلی است. آیا به واسطه خلأ این سازمان نظری نیست که جدال روزانه میان گروه‌های بی‌مبنا در حوزه عدالت، موضوعیت پیدا کرده است؟ و تأسف‌بارتر سطح سخیف این مجادله میان منبری‌ها و پامنبری‌هاست؛ مثلا اینکه علی(ع) را عدالتخواهان کشتند یا علی را به خاطر عدالتش شهید کردند؟ آنجا که فقدان یک نظم تئوریک در مساله عدالت وجود داشته باشد، عدالتخواهی نیز دچار ساده‌انگاری می‌شود. عدالتخواهی ساختارمند جای خود را به عدالتخواهی پروژه‌ای و اطلاعاتی- امنیتی می‌دهد. ویژگی بارز این نگرش بن‌بست‌نمایی است. در تحلیل آنها همه‌چیز سیاه است. همه‌چیز آلوده است. تا آنجا که در روز قدس، مشکلات داخلی جمهوری اسلامی را در کنار جنایات کثیف‌ترین ابنای بشر قرار می‌دهند. این‌گونه ظلم می‌کنند و دم از عدالت هم می‌زنند. پایان این تندروی غیرعاقلانه سرنوشت دولتی است که با شعار عدالت آمد اما مروج بانک‌های خصوصی شد. حزب‌اللهی بود اما امروز میهمان رسانه‌های انگلیسی است. تناقض پایان ساده‌انگاری و انفعال پایان تندروی است.
ساده‌انگاری در سیاستگذاری
پدیده‌هایی چون سند الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های 6گانه توسعه با وجود استفاده از همه ظرفیت‌های علمی، حقوقی و تقنینی کشور، به دلیل حاکمیت روح ساده‌انگاری در پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، به لیست آرزوهای محقق‌نشده ملت افزوده می‌شوند!
ساده‌سازی در اجرا
بخش عمده پیچیدگی‌های حکمرانی معطوف به حوزه اجراست. حوزه اجرا ایستادگی بر اصول می‌طلبد و اصلاح‌طلبی در روش‌ها! بدون شک می‌توان، تجربه مدیریت صبح جمعه‌ای دولت‌های یازدهم و دوازدهم را به‌عنوان مصداق عینی «ساده‌انگاری» ذیل سرفصل بی‌کفایتی در دانشگاه‌ها تدریس کرد. از ماجرای پیک‌چهارم کرونا که همین چند هفته اخیر با سهل‌انگاری محض رئیس ستاد ملی کرونا، کشور را به ورطه بحرانی کشاند تا فاجعه آبان 98 که لبخندهای گزنده رئیس‌جمهور، اندوه و تاسف مردم را دوچندان کرد؛ نگاه سطحی، بدون برنامه و بدون توجه به نظرات کارشناسیِ مسئولان کلانِ کشور را به رخ کشید. ماجرای مدیریت اقتصاد کشور هم در همه این سال‌ها دچار این معضلِ مزمن بود؛ نه‌فقط بازار سکه، ارز و بورس که حتی در بازار مرغ و روغن و سایر مایحتاج ضروری مردم هم خبری از تدبیر نبود. نمونه دیگرِ همین ساده‌سازی‌ها در زمان اجرای تنها ایده دولت کنونی، گریبانگیر ملت شد. مذاکره، این تنها ارمغان دولت یازدهم به واسطه درک غلط و فهم نادرست از شرایط کشور تا پایان دولت دوازدهم هم آورده خاصی برای ایران و ایرانی نداشت. شوربختانه انتشار یک فایل صوتی از وزیرامورخارجه نشان داد آقایان نه‌تنها انقلابی نیستند، بلکه اصول اولیه دیپلماسی را هم نمی‌دانند و هنوز از رویکرد غلط خود در نگاه خوش‌بینانه به غرب باز‌نگشته‌اند. دیروز آقایان می‌گفتند برجام را خدا آورده اما امروز که خروجی سال‌ها تلاش و ادعای ایشان شکست خورده حتی حاضر نیستند مسئولیتش را قبول کنند و با فریبکاری یا رهبری را مقصر می‌نامند یا مرد میدان را.
آقایان! ما مسئولیت حاج قاسم و کارنامه‌اش را تا ابد قبول می‌کنیم. شما هم شهامت داشته باشید مسئولیت ظریف یا بهتر بگویم «وزیر برجام» و کارنامه‌اش را قبول کنید.
ساده‌سازی در ساختارهای اقناعی
این بخش را با صدا‌و‌سیمایی آغاز می‌کنیم که خود «یکی داستانی است پرآب چَشم!» این تصور ناشیانه که به وسیله نپرداختن به اتفاقات و پدیده‌های خبری آن، مساله از موضوعیت ساقط می‌شود، یکی دیگر از سطوح ساده‌سازی و به نوعی بزرگ‌ترین جفای صداوسیما در حق نظام است. مواجهه 20:30وار با مشکلات اقتصادی و معیشتی باعث شده است مرجعیت صداوسیما به‌عنوان اصلی‌ترین رسانه حاکمیت از بین برود.
مساله دیگر اختلال در سازمان اقناعی نظام است. جمهوری اسلامی باید بتواند سیاست‌های کلانش را به‌عنوان درست‌ترین تصمیم نزد افکار عمومی جا بیندازد و اذهان مردم را برای اجرایی شدن آن اقناع کند. حوادث تلخ آبان 98 مثال کاملی از این عدم موفقیت در اقناع افکار عمومی است و یا ضعف در معرفی و تبیین ضرورت و اهمیت قراردادهای راهبردی نظام نظیر پروژه ایران- چین که منجر به ایجاد سوال و شبهه در افکار عمومی و سودجویی بدخواهان در داخل و خارج از کشور شد. جمهوری اسلامی با برگزاری انتخابات‌های متعدد، مردم‌سالاری دینی را نهادینه کرده، اما مردم نتوانسته‌اند از ثمرات این مردم‌سالاری به‌طور کامل بهره‌مند شوند. به دلیل آنکه هنوز هم میان نخبگان سیاسی کشور در مواجهه با مساله انتخابات نگاه سادهانگارانه وجود دارد.
محمد گودرزی، دبیر دفتر تحکیم وحدت:
لیدرهای لیست انتخاباتی ضمانتی برای وعده‌های خود نمی‌دهند
شاخه دانشجویی احزاب درگیر در پدرخوانده‌ها و سرگردان در تناقض بیانیه‌های خود را خواندند؛ پدرخوانده‌هایی که توئیت‌های اخیرشان را در این تریبون برای ما تَکرار کردند و چه تَکرار مشمئزکننده‌ای!
کسانی که اجازه حقوق بشر داخلی به شما نمی‌دهند، چگونه مدعی حقوق بشر آزاد شهروندی هستند؟ فلان فرد بی‌سواد و محکوم امنیتی را می‌گویند باید حق ثبت‌نام در انتخابات داشته باشد، ولی فلان شاغل نیروی مسلح را برای ثبت‌نام تکفیر می‌کنند. تا کی می‌خواهید شعرسرایی محصوران در ویلا و استخر را تکرار کنید؟ همان‌ها که هر روز عکس‌های گل از رویشان شکفته بیرون می‌آید و با این و آن تماس می‌گیرند؛ همان‌ها که کابینه دیروزشان امروز کشور را به این نقطه‌ای رسانده که حتی از پذیرفتن مسئولیت یاران‌شان اعلام برائت و انزجار می‌کنند.
تا کی می‌خواهید مطالبات کارگران، معلمان و آحاد مردم را با سیاسی‌کاری مورد استفاده قرار دهید؟ شما در هر کاری به‌دنبال ماهیگیری سیاسی هستید، میدان و انتخابات هم برایتان فرقی ندارد. سیاسی‌کاری عادت‌تان شده، برای همین گاه و بیگاه شورای نگهبان را مورد هجمه قرار می‌دهید.
خدا را شاکریم که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی زیست می‌کنیم؛ انقلابی که به‌دست مستضعفان به رهبری امام امت برقرار شد. انقلابی که صندوق رای و مردم‌سالاری دینی را برای مردم عزیز ما به ارمغان آورد، اگرچه طی این ۴۰ سال همواره مدعیان دروغین آزادی، علیه اراده ملت شورش کردند که نمونه آن تلخ کردن کام مردم در انتخابات ۸۸ توسط خائنان و غافلان بود. آنهایی که دربرابر رای مردم ایستادند و صدمات جدی را به کشور و مملکت وارد کردند. شروع بدترین تحریم‌های تاریخ از فتنه ۸۸ آغاز شد که با ظلم خودی‌نماهای بی‌خود به غربی‌ها پاس گل دادند.
درباره عزاداری هواپیمای اکراینی هم باید خدمت‌تان عرض کنم هیچ خبری از مراسم عزاداری برای خانواده‌های داغدار در کار نبود؛ تجمع ضدانقلاب بود که سفیر انگلیس هم آتش‌بیار معرکه شد.
فریاد از وقاحت سازشگران اهل تجاهل
سازشگرانی که ناخدای کشتی‌شان به‌جای خدا، کدخداست. با اطلاع از عدم کارآیی اربابان‌شان دست از وادادگی برنمی‌دارند و درمقابل حاکمیت، نظام و مردم طلبکارانه گارد می‌گیرند و وقیحانه دروغ می‌گویند و با توهمِ حافظه ضعیف تاریخی مردم برای تضعیف جمهوری اسلامی آرایش انتخاباتی می‌گیرند و سپس مزورانه دم از عدم اختیار رئیس‌جمهور می‌زنند. کسانی که انقلاب را زیر سوال می‌برند و سیاه‌نمایی می‌کنند و خواهان انتخابات هردمبیل با تعبیر آزاد هستند. آقایان بدانند به‌زودی با خواست مردم سزای اعمال‌شان را می‌بینند.
عرایض خود را با نگاهی امیدوارانه برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی در چهار باب به سمع و نظر مبارک‌تان می‌رسانیم.
باب اول: قانون اساسی
اصلاح قانون اساسی مصداقی برای کَلِمَةُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ است. سخن حقی که نیت سوء عده‌ای خناس به‌دنبال آن است و با محافظه‌کاری عده‌ای دیگر در نظام به فراموشی سپرده شده است.
اکنون زمان آن رسیده که ساختار قانون اساسی تکمیل و برخی از ضعف‌های آن برطرف شود، که در ادامه به سه مورد اشاره خواهیم کرد:
1- احزاب در اصل 26 صرفا زینت‌بخش قانون اساسی شده‌اند که هیچ جایگاه حقیقی و حقوقی دیگری ندارند، به تناسب سکوت قانون اساسی، برداشت آزاد سیاسیون منفعت‌طلب و نظام انتخاباتی لیستی شبه‌حزبی که به هیچ جایی بابت عملکرد خود پاسخگو نیستند منجر شده، ضعف لیست‌های پاپیروسی بدون تعهد، به پای جمهوری اسلامی نوشته شده و تیشه به ریشه مشارکت سیاسی بزند. مشارکت امری هیجانی نیست که به‌صورت نقطه‌ای از مردم توقع می‌رود یک‌شبه در انتخابات‌ها به‌وقوع بپیوندد. برای مشارکت حداکثری باید زمینه تحزب به‌صورت حقیقی ایجاد شود تا مردم در عرصه تصمیم‌ساز قبل از انتخابات حضور مثمرثمر داشته باشند. متاسفانه لیدرهای لیست‌های انتخاباتی هیچ ضمانت اجرایی درقبال وعده‌های خود نمی‌دهند و مسئولیت سیاسی یاران خود را نمی‌پذیرند. با تفسیر نقش تحزب در قانون اساسی و ایجاد ساختاری منسجم در سایر قوانین زیردست، نقش سلبریتی‌های سیاسی در انتخابات محدود شده و تشکیلات‌سازی بر شخص‌سازی غالب می‌شود، باید تحولی در مسئولیت رقم بخورد تا منجر به پاسداری از مشارکت شود.
2- طبق اصل 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهوری که توان اداره قوه مجریه را ندارد، چگونه توان اجرای قانون اساسی با آن همه ظرفیت را دارد؟ معتقدیم رئیس‌جمهور با مصادره به مطلوب کردن این اصل، بیش از آنکه به فکر اداره قوه مجریه باشد به فکر سیاستگذاری برمبنای مِزاجش برای حاکمیت بوده و خود را فراتر از قانون می‌داند. ضمن اصلاح اصل 113 و تدقیق وظایف رئیس‌جمهور می‌توان به ایشان جهت اداره قوه مجریه کمک شایانی کرد.
3- فرهنگ غنی ملی و اسلامی، روزبه‌روز درحال به ابتذال کشیده شدن است، حال آنکه متولی فرهنگ شوراهایی هستند که در قانون اساسی، سهم خاصی ندارند. این شوراها چگونه می‌توانند درمقابل قوه مجریه و مقننه‌ای که بعضا آشفتگی فرهنگی کشور ابزار حیات سیاسی‌شان است، مقاومت کنند؟ حقیقت آن است که گلوگاه فرهنگ را به شوراهایی سپردیم که هیچ پیوست ساختارمند و ابزار معین نظارتی بر نهادهای فرهنگی و دولت‌های بی‌فرهنگ ندارد. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی نباید سهمی در قانون اساسی داشته باشند؟
باب دوم: دانشگاه
تصویر مطلوبی که از دانشگاه اسلامی در ذهن ماست، نهادی فعال، بانشاط، کارآمد و فرهنگ‌ساز است. حال آنکه طبق نظرسنجی‌ها اصلی‌ترین بدنه ناامید از مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری جوانان و خصوصا دانشجویان است. در این ناامیدی عدم رغبت به مشارکت با میزان افزایش تحصیلات نسبت مستقیم داشته، یعنی حجم بالایی از خروجی دانشگاه‌ها در وضعیت ناامیدی به‌سر می‌برند.
از اصلی‌ترین دلایل ناامیدی، عدم به‌کارگیری علم و مهارت دانشگاه در جامعه است. یکی از اقدامات برای رفع چنین معضلی این است که نهادهای حاکمیتی باید به دانشگاه پروژه واگذار کنند، مزایای انگیزشی مانند بیمه درنظر بگیرند، تامین بورسیه دانشجویان را متقبل شوند و ملزم شوند درصدی از بودجه پژوهشی خود را به پژوهشکده دانشگاه‌ها واگذار کنند. انجام این عوامل منجر به امیدآفرینی در جوانان می‌شود.
باب سوم: اقتصاد
تولیدمحوری نیازمند مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی در عرصه کار تولیدی است. در این راستا ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 می‌توانست انقلابی درخصوص مردمی کردن اقتصاد و تسهیل شرایط برای مشارکت و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی باشد. اما آنچه اجرا شد صرفا واگذاری اموال دولت به پسرخاله‌های مسئولان بود.
از بین لازمه‌های متعدد در بازنگری سیاست‌های اقتصادی با تکیه بر مشارکت مردمی دو موضوع اولویت بیشتری دارد:
1- ایجاد ثبات اقتصادی و توقف رویه‌ای که دولت با افزایش نرخ ارز از مردم مالیات تورمی می‌گیرد و به خود، بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی یارانه افزایش نرخ ارز می‌دهد؛ موضوعی که نیازمند مهار سیطره تفکر بازارگرایی افراطی در مراکز تصمیم‌گیری است که با توصیه به عدم ایفای نقش به‌موقع دولت در اقتصاد، به تنگی معیشت مردم دامن زده است.
2- هزینه‌سازکردن فعالیت‌های سودجویی، مانند اصلاح نظام مالیاتی، که می‌تواند مشارکت اقتصادی مردم در بازارهای مالی را به‌سمت تولیدمحوری هدایت کند.
ضمن اینکه وابسته بودن دولت به درآمدهای مالیاتی علاوه‌بر شکل‌گیری درآمد پایدار منجربه افزایش نظارت مردم می‌شود که خود عاملی است جهت بسط مردم‌سالاری دینی.
باب چهارم: حوزه زنان
گفتمان اختصاصی جمهوری اسلامی در مسائل زنان و خانواده باید از دل مباحث فقهی استخراج می‌شد، اما امروز با یک گفتمان مبهم مواجه هستیم.
مثلا در برخی احکام مانند قتل فرزند توسط پدر دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه نمی‌شود، یا بازبینی برخی احکام همچون قواعد قضایی خانواده، بر زمین مانده است. یا از برخی مسائل ایجابی مانند اصول حضور اجتماعی زنان یا نقشهای اختصاصی مرد و زن در خانواده غفلت شده است. این مثال‌ها نشان می‌دهد حوزه علمیه از مسائل روز فاصله دارد. در چنین شرایطی قَرائت‌های مختلف و گاهی متضاد از دین، موجب سردرگمی می‌شود. از سوی دیگر ضعف پشتوانه فقهی مناسب، لاجرم مقاومت کنشگران اسلامی را دربرابر حملات تند فمینیستی می‌شکند. همچنین در سطح کلان، هر روز بر سر یک مصوبه جدید، بدون حضور فعالانه فقه جنجال می‌شود و سرانجام یا مسکوت می‌ماند یا بالاجبار و با تغییر ظاهری تصویب می‌شود.
فاطمه صحرانشین، نماینده نشریات دانشجویی:
با بی‌تفاوتی سوال‌برانگیز مجموعه‌های تصمیم‌گیر نسبت‌به حل معضل جمعیتی روبه‌روییم
امروز ما با یک انقلاب عظیم رسانه‌ای مواجه هستیم که باعث تقلیل جایگاه مراجع اصلی آگاهی‌بخش شده است. آقایان حتی نمی‌خواهند این حقیقت آشکار را بپذیرند همین که امروز به‌جای ارائه ادبیات مردمی ازسوی رسانه‌های منتسب به حاکمیت شاهد قشری‌گری در رسانه شده‌ایم و همچنان شاهد تخصیص بودجه‌های هنگفت به بخش‌های عریض و طویل بی‌اثر و منفعل هستیم، نشان از این دارد که حکمرانی رسانه‌ای در جمهوری اسلامی دچار ضعف جدی است. حضور مردم در فضای مجازی فرصتی است تهدیدآمیز که باید آن را با تدبیر درست غنیمت شمرد، بمباران اخبار جعلی و شبهه‌افکنی عده‌ای معلوم‌الحال علیه منافع ملی اراده مردم را نشانه رفته و میدان را برای یک جنگ تمام‌عیار مهیا کرده است. حال وقت آن رسیده که آقایان در شورای‌عالی فضای مجازی سند سواد رسانه‌ای را تنظیم کنند که از امنیت فکری مردم صیانت شود. حضور جریان‌ساز مردم برای ظهور اتحاد امت مسلمان در عرصه بین‌الملل فرصتی بی‌بدیل است که در زندان آزادی بیان غربی اسیر شده، حتی نمی‌تواند چهره واقعی مرد میدان را به‌درستی به جهانیان که هیچ به وزارت امور خارجه خود عرضه کند. آقایان بنا به مصلحت یک‌شبه تصمیم به فیلتر کردن فلان شبکه می‌گیرند، اما روز بعد شاهد حضور مسئولان حکومتی در همین رسانه فیلترشده هستیم، آیا نمی‌دانند پانسمان مقطعی چون فیلترینگ باعث عفونتی عمیق بر دمل چرکین شبکه مذکور می‌شود که با تجویز درمان اشتباه به تشدید درد دامن می‌زنند؟
و اما مشارکت؛ رکن اصلی مردم‌سالاری دینی. اصلی که غفلت آن را به بحران تبدیل می‌کند و بحران مشارکت، بحران مشروعیت نظام مردم‌سالار را رقم می‌زند. درحالی به استقبال سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری می‌رویم که ایرادات قانون انتخابات ریاست‌جمهوری این جلوه مشارکت مردمی را با چالش مواجه کرده است. برای مثال فشردگی زمانی فرآیند انتخابات یکی از این اشکالات است؛ مدت محدود نامزدهای انتخاباتی را به باتلاق عوام‌فریبی می‌کشاند تا در کوتاه‌ترین زمان به بیشترین نتیجه برسند. عملا این قانون مردم را درون زودپز انتخابات قرار می‌دهد. نکته تلخ آنجاست که آقایان از مردم انتظار دارند در کمترین زمان ممکن مشارکت حداکثری را رقم بزنند. فشردگی زمان انتخابات به‌جای آگاهی‌بخشی به القای هیجانات می‌انجامد؛ انتخاباتی که قرار بود نشان‌دهنده شعور ملی باشد به نمایش شور ملی تقلیل پیدا می‌کند. حال متوجه می‌شویم برخی مسئولان از مشارکت سیاسی مردم به‌عنوان سوپاپ اطمینان نظام یاد می‌کنند و این حداقلی‌ترین و مشمئزانه‌ترین نگاه به ابزارهای مردم‌سالاری دینی است.
و اشکال دیگر این قانون پول‌های هنگفت بی‌حساب و کتابی است که سر هر انتخابات ازسمت سرمایه‌داران و حتی بیت‌المال به‌سمت ستادهای انتخابات جاری و ساری می‌شود. متاسفانه با شفاف نبودن ساختارهای مالی شرکت‌های دولتی و هلدینگ‌های خصولتی بعضا اخبار تزریق وقت بی‌وقت بیت‌المال به ستادهای انتخاباتی به گوش می‌رسد. البته ادعا شده راهکارهایی برای شفافیت‌های مالی پول‌های انتخاباتی پیش‌بینی شده، لیکن با ظهور فضای مجازی این راهکارها اثربخشی خود را از دست داده و بی‌فایده شده است. ما این مساله را ناشی‌از یک عدم شفافیت کلی شرکت‌های دولتی می‌دانیم که متاسفانه بالغ‌بر دوسوم بودجه کشور را شامل می‌شود.
تمام اینها باعث شده انتخابات ما به‌جای سال‌به‌سال نزدیک شدن به مردم‌سالاری دینی به لیبرالیسم غربی بدل شود و عملا در آن اصحاب ثروت برنده باشند. آگاهی‌بخشی صادقانه بذری است که نهال اعتماد عمومی را پرورش می‌دهد و اعتماد عمومی بستر مشارکت مردمی است. جامعه اگر به دریافت اطلاعات صادقانه از حاکمیت امید نداشته باشد، دلیلی هم برای حضور در پای صندوق‌های رای ندارد. مثلا نحوه سقوط هواپیمای اوکراینی در دی‌ماه 98 قلب اعتماد عمومی را نشانه گرفت یا حتی سردرگمی از نحوه و زمان اطلاع‌رسانی کشف موارد اولیه کرونا در کشور و همچنین شفاف نبودن وضعیت افراد معترض به گرانی بنزین در آبان 98 بر پیکر اعتماد عمومی جریحه وارد کرد. حال آنکه سیاست آقایان این است که ما نگوییم شنیده نمی‌شود، اما با ظهور رسانه‌های فراگیر و فضای مجازی اگر ما نگوییم، با تفسیر خصمانه از دشمنان شنیده می‌شود.
مساله بعد بحران جمعیت است. همان‌طور که مستحضرید، نرخ رشد جمعیت در سال 99 به 7/0 رسیده و بیش از 10 درصد جمعیت کشور در رده سنی سالمندی قرار دارد. کشور در آستانه سونامی عظیم سالمندی است که فقط یکی از آثار مخرب آن افزایش بیش از چهار برابری نیاز به خدمات سلامت در سالمندان نسبت‌به جوانان است. یقینا نظام سلامت آمادگی مدیریت این سونامی را نخواهد داشت، از همین‌رو تهیه سند راهبردی سالمندی فعال یک ضرورت است.
امروز شاهد بی‌تفاوتی سوال‌برانگیز مجموعه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نسبت‌به حل معضلات جمعیتی هستیم. مثال واضح این کوتاهی و چشم‌پوشی مسئولان، آمار وحشتناک سقط جنین جنایی و غیرقانونی است، به‌طور میانگین روزانه بیش از هزار مورد سقط جنین! فاجعه‌ای با عوارض جسمی و روانی متعدد برای مادران که به‌دلیل عدم آگاهی‌بخشی توسط متخصصان امر و عدم برخورد قضایی با عاملان این جنایت درحال تشدید است. و یا معضل ناباروری که بیش از 20 درصد زوجین را درگیر کرده، آماری که به شکل قابل‌توجهی از میانگین جهانی بالاتر است. در مساله درمان ناباروری به‌رغم اینکه علم درمان در کشور وجود دارد، به‌دلیل کم‌توجهی مسئولان وزارت بهداشت، زیرساخت الزام برای درمان در کشور ایجاد نشده و ازطرفی حمایت مالی از پروسه درمان این زوجین نیز با واژه تقریبا هیچ قابل‌توصیف است.
آقاجان! با بی‌عملی نمی‌توان به جنگ این تهدید بزرگ و این چالش جدی رفت. چطور است که برای مبارزه با یک ویروس منحوس گذرا ستاد مرکزی تشکیل می‌دهیم، اما برای ویروس مهلک‌تری که همانند گرداب آینده کشور عزیزمان را در خود فرومی‌کشد اینچنین بی‌توجهیم. باید شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر را قاطعانه از پرده اذهان عمومی فروکشیم و آن را با فرزند کمتر زندگی سخت‌تر که بسیار منطقی‌تر، مستدل‌تر و استوارتر هست، جایگزین کنیم.
ما راه‌حل این کلان معضل را در اجماع مسئولان مربوطه ذیل یک قرارگاه ملی می‌دانیم که در وهله اول به‌خوبی اهمیت موضوع را دریابد، نخبگان را اقناع کند، در آگاهی‌بخشی گسترده به جامعه بکوشد، تسهیلات واقعی مادی و معنوی جهت امر ازدواج و فرزندآوری فراهم کند و جامعه را با تغییر انگاره‌های ذهنی از عواقب خطرناک پیرسال جمعیت برحذر دارد.
توحید تقی‌زاده، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان:
خرمشهر‌های مجازی درحال سقوط است
امسال در اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با توجه به موقعیت خاص تاریخی، یعنی شروع قرن پانزدهم و زیست در سالیان آغازین گام دوم، گفتمانی انتخاب و تلاش کردیم این گفتمان به باوری عمومی و اثرگذار حداقل در محیط دانشگاهی تبدیل شود. از دید ما آنچه کشور را در گام اول انقلاب فارغ از رفت‌وآمد انسان‌ها با سلایق سیاسی مختلف دچار فراز و فرود کرده، قدیمی بودن نرم‌افزار حکمرانی در کشور و عقب افتادن از تحولات است و در این مسیر معتقدیم اگر حکمرانی در کشور مبتنی‌بر همه نظریه‌های مترقی مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و جهاد علمی در تمام شئون نهادهای اداری کشور تئوریزه و بسط پیدا می‌کرد، خیلی زودتر از مرحله تشکیل دولت اسلامی گذشته و جامعه نمونه اسلامی را تشکیل می‌دادیم و به‌عنوان‌ام‌القرای جهان اسلام به تمدن نوین اسلامی دست پیدا می‌کردیم. اما چه کنیم که حکمرانی مبتنی‌بر تئوری‌های لیبرالیستی و حکمرانان غربگرا، درطول این ۴۳ سال در بدنه اجرایی کشور با ظاهر اسلامی بر سر کار بوده و مانع تحول حکمرانی در گام اول شدند، پس با توجه به خوانش منویات امام و حضرتعالی گفتمانی انتخاب کردیم تحت عنوان (تحول حکمرانی در گام دوم انقلاب) و معتقدیم در ادامه مسیر برای پویایی و چابک شدن سیستم اداری کشور باید یک بازطراحی عملی صورت پذیرد و با اعتماد به ظرفیت جوانانی که روزی با تولید موشک یا روز دیگر با تولید واکسن بومی کرونا به‌دنبال حفظ جان مردم هستند، نقشهای نو در‌انداخت، پس براساس همین گفتمان دغدغه‌هایی را که به ذهن‌مان می‌رسد، خدمت‌تان بیان می‌کنیم.
اقتصاد
آقاجان، با وجود تاکیدات هرساله حضرتعالی بر اقتصاد و تولید داخلی، با وجود این دولت پیر و خسته، وضع معیشتی مردم، هر روز بدترشده و نه چرخ سانتریفیوژ می‌چرخد نه چرخ معیشت و سیاست‌های ضدرکود و ضدتورمی دولتی نتیجه‌ای جز رشد افسارگسیخته نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی نداشته و تلاش‌های انقلابیون تازه‌نفس در قوای مقننه و قضائیه نیز چون عزم راسخی در بدنه دولت وجود ندارد، به نتیجه قابل‌قبول برای مردم نمی‌رسد. برای ما جای تعجب دارد دولتی که توان تامین مایحتاج ساده مردم مانند مرغ و گوشت را ندارد با چه رویی برای انتخابات پیش‌رو صحبت از روی کارآمدن دولت سوم تدبیر و امید می‌کند.
حضرت آقا در سال گذشته در حرکتی هماهنگ کلیه ارکان نظام با تبلیغات رسمی در صداوسیما مردم را به بازار سرمایه دعوت کردند و مردمی که تا دیروز پول‌شان را در بانک‌ها می‌گذاشتند یا با خرید دلار و سکه سرمایه‌ای برای آینده خود سرمایه‌گذاری می‌کردند، با امید و اعتماد به نظام اقتصادی ایران وارد بورس شدند و از سوی دیگر با آزادسازی سهام عدالت قریب بر ۵۰ میلیون ایرانی سهامدار بورس شدند و شد آنچه نباید برای مردم مظلوم اتفاق می‌افتاد. تصمیمات خلق‌الساعه و آزمون و خطا و عدم پشتیبانی محسوس از بازار سرمایه، بلایی بر سر مردم آورد که امروز نه‌تنها سودی عایدشان نشد، بلکه قریب به ۴۰ درصد از اصل سرمایه‌شان نابود شده. چه کسی پاسخگوی این بی‌اعتمادی ایجادشده خواهد بود؟ بازاری که می‌توانست نقدینگی را برای مجموعه‌های تولیدی و صنعتی با مشارکت مردم فراهم کند، امروز به کابوس هر روزه ملت ایران تبدیل شده و جلسات بی‌نتیجه آقایان که اتفاق عینی را در بازگشت امید به ملت رقم نمی‌زند، نتیجه‌ای جز فرار سرمایه ملت به‌سمت بازارهای مالی خارجی و خروج ارز از کشور در پی نخواهد داشت، یعنی مشکل که حل نشد اوضاع بدتر هم شد.
جوانان
رهبرا، با وجود تاکید حضرتعالی بر جوانگرایی، متاسفانه به‌جای آنکه در سازوکاری شفاف، جوانان متخصص و متعهدی که در گوشه‌وکنار کشور، شانه‌های خود را در زیربار مشکلات کشور قرار داده‌اند از ظرفیت‌شان استفاده شود، کیف‌کش‌ها و نوچه‌های رجال سیاسی مسئولیت‌ها را یکی پس از دیگری مانند گندم درو می‌کنند و در ولع کسب مسئولیت‌ها، هر مسئولیت را پله مسئولیت بعدی می‌کنند و اسفناک که نام جوانان مومن و انقلابی را نیز بر خود یدک می‌کشند، از جنابعالی ملتمسانه تقاضا داریم حداقل دستگاه‌های ذیل خودتان ضمن شفاف کردن ساختار جذب و ارتقای نیرو، حق جوانان متخصص و متعهد به‌خصوص شهرستانی‌ها را پایمال نکرده و تغییری در شیوه جوانگرایی خود اعمال کنند.
سربازی
در یک‌سال گذشته بعد از توهین به سرباز شمالی و سیلی خوردن سرباز تهرانی، دوباره موج اعتراضات نسبت به مدل کنونی سربازی بین جوانان فراگیر شد. رهبرا، کشوری که می‌تواند از توان جوانانش در جهاد اقتصادی، جنگ نرم و جهاد علمی استفاده کند، چرا در حد کارهای ابتدایی که بعضا تاثیری هم بر تامین امنیت کشور ندارند، از ظرفیت جوانان استفاده می‌کند، بارها مطالبات و خواسته بحق جوانان درباره تغییر شیوه کنونی سربازی در کشور را خدمت مسئولان امر گفته‌ایم، اما تا امروز توجهی به این مطالبه عمومی جوانان نشده است، لطفا شما تدبیری نمایید.
خانواده
از سال‌های اول انقلاب، توجه به زنان سرپرست خانوار مساله مهمی بوده و این زنان فداکار علاوه‌بر نقش مادری، تامین معیشت خانواده را نیز بر دوش می‌کشند، اما متاسفانه برخوردهای سطحی و سلیقه‌ای به حوزه زنان و خانواده و کافی نبودن حمایت‌های دولتی موجب هجمه علیه نظام شده است. در اینجا خواهشمندیم ضمن تاکید به مسئولان، بر اجرای بند «ت» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، برای توجه بیشتر به این گروه از اجتماع نیز تاکید جدی نمایید.
مبانی
آقاجان، در سال گذشته سعی کردیم با وجود لغو شدن اکثر دوره‌های حضوری دانشجویی از ظرفیت فضای مجازی برای تعمیق مبانی اسلام و انقلاب استفاده کنیم، اما با یک سوال جدی مواجه شده‌ایم: جریان دانشجویی مسلمان درکنار مطالعه بیانات و منویات حضرت امام راحل و حضرتعالی به‌منظور فهم بیشتر مفاهیم روی کتب شهید‌مطهری، شهید‌بهشتی و مرحوم مصباح‌یزدی وقت می‌گذاشت، اما در سالیان اخیر با توجه به شکاف نسلی و متفاوت شدن شبهات و دغدغه‌های دینی و انقلابی نسل جوان، از جنابعالی خواهشمندیم به‌دلیل تسلط و آشنایی با نسل جدید حوزویان، از بین ایشان فرد یا افرادی را که بتوان به ایشان و کتب‌شان در تبیین مبانی اسلام و انقلاب رجوع کرد، معرفی فرمایید.
بین‌الملل
در روزهای اخیر نیز دیدیم و شنیدیم که آشناهای دولت با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ سعی کردند برای خود کلاهی بافته و جناح سیاسی‌شان را در تقابل با حاج قاسم، در یک دوقطبی خیالی، آبرومند سازند مدعیان دنیاشناسی! کجای دنیا، مسئولان بر چهره قهرمان ملی قلوب مردم‌شان چنگ می‌زنند؟ کجای دنیا وقتی رزمندگان غیور یک ملت را که به‌صورت مستشاری یا به دعوت دولت‌های دیگر در خط مقدم درحال جانفشانی و جهاد هستند با نیش و کنایه دلسرد می‌کنند؟ بترسید از روزی که مصونیت‌های سیاسی و حقوقی برای شما برداشته شود.
فضای مجازی
حضرت آقا، با شیوع ویروس کرونا استفاده از فضای مجازی افزایش یافته و به‌خصوص میزان استفاده از آن به‌دلیل مجازی شدن مقوله آموزش برای نسل دهه‌های ۸۰ و نودی به فراگیری آن افزوده است و تمام دستگاه‌های عریض و طویلی که قرار بوده برای ساماندهی فضای مجازی با حمایت‌های مادی اقدام قابل‌توجهی صورت دهند، نه‌تنها موفق نبوده‌اند، بلکه هر روز شاهد از دست رفتن سنگرهای مقاومت در فضای مجازی هستیم. رهبرا! خرمشهر‌های مجازی درحال سقوط است و پاوه و آبادان مجازی در حصر به‌سر می‌برند. برآورد ما این است که کاری از نیروهای رزمنده و خودجوش دیگر بر‌نمی‌آید و تا زمانی که مسئولان کنونی، طرحی نو برای آفند و پدافند در فضای مجازی طراحی نکنند، تغییری در صحنه رقابت و جنگ نرم در فضای مجازی ظهور و بروز پیدا نمی‌کند.
انتخابات
انتخابات به‌مانند بهار است و حضور مردم لازمه قوام سیاست، اما آن چیزی که می‌تواند میوه‌های این باغ را سرمازده کند، ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم از آینده است. در این میان گروه‌های بسیاری در وین و آلبانی و بعضا در داخل کشور در تلاش هستند با ایجاد دوقطبی‌های کاذب و القای فضای ناامیدی به نقشه‌های شوم خود درمورد آینده کشور جامه عمل بپوشانند. در همین راستا اتاق فکر‌های آقایان چندصباحی است در خارج از کشور تشکیل شده و دوباره مافیا می‌خواهند خود را به‌جای شهروند جا زده و با شرطی کردن مسائل کشور خسارت جبران‌ناپذیری به کشور وارد کنند.
«کشتی‌بان را سیاستی دگر باید»، دولت گام دومی با رویکرد انقلابی و ضدفساد که سابقه این امر را در رزومه خود داشته باشد، دوای درد این روزهای کشور است.
محسن خزایی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان اصفهان:
عدالت در برهه‌های مختلف فراموش شده است
اگرچه امروز برخی دولتمردان افغانستان آب را بر کشور مسلمان همسایه خود حرام می‌دانند، اما خون شریکی بین ملت ایران و افغانستان ریشه دیرینه دارد و به همین دلیل حادثه برچی کابل را به ملت افغانستان تسلیت عرض می‌کنم. سپاس خدایی را که سخنوران در ستودن او بمانند و شمارگران، شمردن نعمت‌های او ندانند، خدایی که حیات ما را در روزهای بالندگی انقلابِ پیر میخانه عشق، امام‌خمینی(ره) قرار داد و امروز توفیق‌مان داد که همراه با همسنگران جبهه‌های ظهور، در محضر فرمانده عشق و مرادمان باشیم. موجب شعف ماست که در هر شرایطی توجه به فرزندان خود را از اهم برنامه‌های خود می‌دانید و ما همیشه این جلسات را چراغ پرفروغی برای ادامه مسیر مبارزات‌مان می‌دانیم. ما سربازان شما و ان‌شاءالله ادامه‌دهنده راه احمدی‌روشن‌ها و سلیمانی‌ها و ره‌پویان و راویان پیشرفت انقلاب اسلامی خواهیم بود.
حضرت آقا! اهتمام فرزندان شما در بسیج دانشجویی به‌ویژه در سه‌سال اخیر بر این قرار گرفت تا یک مطالبه مهم و البته کلیدی را تحقق بخشند. پرداخت مساله محورانه به مسائل و چالش‌های کشور بدین صورت که دانشجو مساله را باید بشناسد، راه‌حل آن را کشف کند، مردم را همراه سازد، مطالبه منطقی و درست از مسئولان داشته باشد و البته به اندازه وسع و توان خویش در میدان عمل و حل مشکل تلاش کند؛ همان انتظار ارزشمند حضرتعالی بود که با احصای اولیه مسائل و اولویت‌بندی آن تلاش کرده‌ایم تا نقش‌آفرینی مساله‌محور را به استخدام حل مشکلات مردم درآوریم و صد البته طعم شیرین این مسیر بر کام ما مزه نموده است.
این روزها و در فشار سنگین رسانه‌های غربی برای ناکارآمد نشان دادن صورت و سیرت درخشان انقلاب اسلامی قرار داریم که ناشی‌از برخی عملکردهای غلط، غیرکارشناسی و خودسرانه برخی کارگزاران نظام است و همین امر یک دیوار بلند هشت‌ساله بین مردم و سفره‌های آنها کشیده است. اما آنچه حقیقت ماجرا است، کارآمدی نظام در عرصه‌های مختلف است که به نارسایی‌ها و راه امیدبخش برون‌رفت از آن خواهیم پرداخت. انقلاب اسلامی، انقلاب شکست بن‌بست‌ها و یافتن راه‌های بدیع و میان‌بر است و این حاصل منطق و عقبه فکری جوانانی است که به برکت انقلاب و با اقتدا به نخبگانی همچون شهید حسن باقری، با تغییر استراتژی مبارزه، انقلاب اسلامی را به‌سمت افق روشن خود هدایت خواهند کرد.
حرکت ما در انقلاب اسلامی از نقطه صفرِ آغاز و باوجود تمام موانع مختلف، امروز توانسته است در نقطه‌ای بایستد که فرماندهان ارتش تروریست آمریکا به دست برتر ایران در منطقه اذعان کنند. امروز و به برکت مجاهدت‌‌ها و خون شهدا بالاخص خون مرد میدان حاج‌قاسم سلیمانی، شاهد پیروزی‌های پی‌درپی در یمن و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین هستیم. هسته‌های بین‌الملل دانشجویی وقایع روز دنیا را به دقت زیر نظر داشته و در شهادت اسطوره مقاومت خویش مطالبه انتقام سخت داشته و داریم، اما باید بگوییم انتقام سخت جمهوری اسلامی در شهادت شهید سلیمانی تنها ابعاد نظامی نخواهد داشت و دست انتقام سخت در جنبش دانشجویی از آستین مجاهدت علمی ما بیرون خواهد آمد.
البته متاسفانه این روزها «جریان تحریف» تمام‌قد به میدان آمده تا دیپلماسی که ابزار روزهای صلح است را دربرابر سخت‌افزار میدان‌های مبارزه قرار دهد و خط تحریم را در کشور پررنگ‌تر کند و مردم را بیشتر در تنگنا قرار دهد و مقاومت عظیم مردم ایران را بشکند. این موضوع به‌خوبی برای مردم تبیین کرد که کدام تفکر است که از تحریم مردم برای درقدرت ماندن خود ارتزاق می‌کند.
بگذریم که حرف در اینجا بسیار است...
امروزه با وجود دستاوردهای مختلف در حوزه اقتصاد و معیشت که البته با نابلدی مجریان امر متهم به عدم توفیق شده است و علی‌رغم تذکرات متعدد حضرتعالی، اقتصاد کشور دچار بیماری است و این موضوع ناشی‌از نگاه غیرکارشناسی و مشروط اقتصاد به اما و اگرهای بروکراتیک و دیپلماتیک است. غافل از اینکه آقایان نمی‌دانند برای حل مشکل اقتصاد بیمار باید دل از صندلی‌های نرم و راحت خود بکنند و همراه و همسفره مردم شوند نه اینکه از پشت شیشه‌های خودروهایشان مردم را به تماشا بنشینند. اقتصادی که اراده‌ای برای حمایت از کارگر و کارآفرین ندارد و به مخدر خلق پول و ارز نفتی عادت کرده است و بانک‌های آن به مال‌سازی روی آورده‌اند، چگونه می‌تواند به کمک پیشرفت‌های کشور بیاید و دست در دست توانمند جوانان تولیدگر و خلاق ایرانی، کشور را در همه جهات قوی کند و ایران قوی را رقم بزند؟ متاسفانه این روزها هم اگر گشایش‌های پوشالی در تغییر قیمت‌ها مشاهده می‌شود، صرفا مصرف انتخاباتی دارد و از زمره پول‌پاشی‌های شب انتخاباتی برای فریب مردم و امیدوار کردن مردم به وین و واشنگتن است و آیا این جز به گروگان گرفتن معیشت مردم است؟
آیا این عدالت است؟
گفتیم و نگفتیم ز عدالت...
عدالت که جان‌مایه انقلاب در شعارهای استقلال و آزادی بود، در برهه‌های مختلفی فراموش شد و با روی آوردن برخی کارگزاران به اشرافیت و تعارض منافع آنان با مبانی عدالت، این مهم به پستو رانده شد و شاهد عادی‌سازی کاخ‌نشینی، آقازاده‌پروری و رانت و فساد در برخی موارد شدیم و البته تغییر اولویت‌های جنبش دانشجویی باعث شد عدالت به واژه‌ای مهجور تبدیل شود و پرچم آن به دست کسانی افتاده که با ترکیب حق و باطل می‌خواهند عدالت بدون مبنا را جایگزین عدالت ناب کنند و عدالتخواهی قلابی را روی کار بیاورند. آیا الگوی صحیح عدالتخواهی بالاخره جایی در جنبش دانشجویی خواهد یافت؟ باید بدانیم مساله ما در عدالت، تولید آن نیست که کسانی بخواهند آن را آن‌طور که می‌خواهند بازتولید کنند، بلکه آنچه مساله ماست، توزیع عدالت است که به‌درستی شکل نگرفته و بی‌عدالتی طبقاتی به‌وجود آورده است و نهادها و قوای مختلف تاکنون نتوانسته‌اند کارنامه رضایت‌بخشی از آن ارائه کنند.
رهبر عزیز، باوجود همه این مسائل و چالش‌ها اعتقاد ما بر آن است که مسیر رهنمون‌شده ازسوی حضرتعالی راهگشای حرکت ما خواهد بود. اگر خیل عظیم مردان مشتاق خدمت در عرصه ریاست‌جمهوری بتوانند مساله‌محوری را به میدان موضوعات اساسی یا مورد سوال مردم، به‌ویژه موضوعات و چالش‌های مطرح‌شده بکشانند و «نهضت مساله‌محوری در حل مشکلات مردم» اولویت آنان قرار گیرد، نتیجه آن ایجاد تصویری کارآمد و دلنشین از نظام جمهوری اسلامی ایران است. از همین موقف مواجهه ما دانشجویان، مطالبه برنامه مبتنی‌بر مسائل اولویت‌دار نظام و نقد راهکارها و زاویه نگاه آنان به این مسائل با کمک جامعه دانشگاهی و حوزوی و تشریح ساده این حرکت برای مردم است.
امیدواریم با این رویکرد، طومار مساله بازیگری روسای‌جمهور در نقش یک اپوزیسیون همیشه طلبکار نظام با اختیارات فراوان و امکانات و بودجه بی‌شمار در هم پیچیده شود.
موضوع، پای کار آوردن یا به‌عبارتی تعریف نقش، برای جوانان در نهضت مساله‌محوری و در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی است. ما در یک بازه 10 تا 15 سال، یک ظرفیت عظیم جوانان تحصیلکرده و باانگیزه داریم که اگر توان آنان را پای هر مساله از مسائل کشور به مانند مسأله مسکن، معیشت و... بگذاریم، «اعجاز حل مسائل» رخ خواهد داد. ازنظر ما دولت جوان حزب‌اللهی باید توان به‌کارگیری و بهره‌برداری از این موهبت را داشته باشد و تهدید صوری فعلی را به فرصت واقعی پیش‌برنده تبدیل کند. قاعدتا مردان مدعی صندلی خدمت ریاست‌جمهوری باید نظرات دقیق و روبه جلویی در این زمینه داشته باشند. نکته دقیق این موضوع برقراری نسبت درست حلقه‌های میانی با حاکمیت است و صدالبته فارغ از اشکالات بینشی و مدیریتی، خاستگاه اصلی حلقه‌های میانی در کشور شجره طیبه حاصل از انفاس قدسی امام‌راحل(ره) است و تعریف و تقویت نهادهای موازی این نهاد را کاری اشتباه دانسته و هم‌افزایی نهادهای انقلابی به‌معنای عمیق آن را کاری واجب می‌دانیم.
حرفم تمام
آه ای کودک زخمی کابل همیشه سرفراز
جان پدر کجاستی؟
مطالب پیشنهادی
