دبیر دفتر تحکیم وحدت:
محمد گودرزی، دبیر دفتر تحکیم وحدت عصر روز سه‌شنبه در دیدار رمضانیه سال ۱۴۰۰ دانشجویان با رهبر انقلاب، که به صورت مجازی برگزار شد، به سخنرانی پرداخت.
متن کامل این سخنرانی به شرح زیر است:
شاخه دانشجویی احزاب درگیر در پدرخوانده‌ها و سرگردان در تناقض بیانیه‌های خود را خواندند؛ پدرخوانده‌هایی که توئیت‌های اخیرشان را در این تریبون برای ما تَکرار کردند و چه تَکرار مشمئزکننده‌ای!
کسانی که اجازه حقوق بشر داخلی به شما نمی‌دهند، چگونه مدعی حقوق بشر آزاد شهروندی هستند؟ فلان فرد بی‌سواد و محکوم امنیتی را می‌گویند باید حق ثبت‌نام در انتخابات داشته باشد، ولی فلان شاغل نیروی مسلح را برای ثبت‌نام تکفیر می‌کنند. تا کی می‌خواهید شعرسرایی محصوران در ویلا و استخر را تکرار کنید؟ همان‌ها که هر روز عکس‌های گل از رویشان شکفته بیرون می‌آید و با این و آن تماس می‌گیرند؛ همان‌ها که کابینه دیروزشان امروز کشور را به این نقطه‌ای رسانده که حتی از پذیرفتن مسئولیت یاران‌شان اعلام برائت و انزجار می‌کنند.
تا کی می‌خواهید مطالبات کارگران، معلمان و آحاد مردم را با سیاسی‌کاری مورد استفاده قرار دهید؟ شما در هر کاری به‌دنبال ماهیگیری سیاسی هستید، میدان و انتخابات هم برایتان فرقی ندارد. سیاسی‌کاری عادت‌تان شده، برای همین گاه و بیگاه شورای نگهبان را مورد هجمه قرار می‌دهید.
خدا را شاکریم که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی زیست می‌کنیم؛ انقلابی که به‌دست مستضعفان به رهبری امام امت برقرار شد. انقلابی که صندوق رای و مردم‌سالاری دینی را برای مردم عزیز ما به ارمغان آورد، اگرچه طی این ۴۰ سال همواره مدعیان دروغین آزادی، علیه اراده ملت شورش کردند که نمونه آن تلخ کردن کام مردم در انتخابات ۸۸ توسط خائنان و غافلان بود. آنهایی که دربرابر رای مردم ایستادند و صدمات جدی را به کشور و مملکت وارد کردند. شروع بدترین تحریم‌های تاریخ از فتنه ۸۸ آغاز شد که با ظلم خودی‌نماهای بی‌خود به غربی‌ها پاس گل دادند.
درباره عزاداری هواپیمای اکراینی هم باید خدمت‌تان عرض کنم هیچ خبری از مراسم عزاداری برای خانواده‌های داغدار در کار نبود؛ تجمع ضدانقلاب بود که سفیر انگلیس هم آتش‌بیار معرکه شد.
فریاد از وقاحت سازشگران اهل تجاهل
سازشگرانی که ناخدای کشتی‌شان به‌جای خدا، کدخداست. با اطلاع از عدم کارآیی اربابان‌شان دست از وادادگی برنمی‌دارند و درمقابل حاکمیت، نظام و مردم طلبکارانه گارد می‌گیرند و وقیحانه دروغ می‌گویند و با توهمِ حافظه ضعیف تاریخی مردم برای تضعیف جمهوری اسلامی آرایش انتخاباتی می‌گیرند و سپس مزورانه دم از عدم اختیار رئیس‌جمهور می‌زنند. کسانی که انقلاب را زیر سوال می‌برند و سیاه‌نمایی می‌کنند و خواهان انتخابات هردمبیل با تعبیر آزاد هستند. آقایان بدانند به‌زودی با خواست مردم سزای اعمال‌شان را می‌بینند.
عرایض خود را با نگاهی امیدوارانه برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی در چهار باب به سمع و نظر مبارک‌تان می‌رسانیم.
باب اول: قانون اساسی
اصلاح قانون اساسی مصداقی برای کَلِمَةُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ است. سخن حقی که نیت سوء عده‌ای خناس به‌دنبال آن است و با محافظه‌کاری عده‌ای دیگر در نظام به فراموشی سپرده شده است.
اکنون زمان آن رسیده که ساختار قانون اساسی تکمیل و برخی از ضعف‌های آن برطرف شود، که در ادامه به سه مورد اشاره خواهیم کرد:
1- احزاب در اصل 26 صرفا زینت‌بخش قانون اساسی شده‌اند که هیچ جایگاه حقیقی و حقوقی دیگری ندارند، به تناسب سکوت قانون اساسی، برداشت آزاد سیاسیون منفعت‌طلب و نظام انتخاباتی لیستی شبه‌حزبی که به هیچ جایی بابت عملکرد خود پاسخگو نیستند منجر شده، ضعف لیست‌های پاپیروسی بدون تعهد، به پای جمهوری اسلامی نوشته شده و تیشه به ریشه مشارکت سیاسی بزند. مشارکت امری هیجانی نیست که به‌صورت نقطه‌ای از مردم توقع می‌رود یک‌شبه در انتخابات‌ها به‌وقوع بپیوندد. برای مشارکت حداکثری باید زمینه تحزب به‌صورت حقیقی ایجاد شود تا مردم در عرصه تصمیم‌ساز قبل از انتخابات حضور مثمرثمر داشته باشند. متاسفانه لیدرهای لیست‌های انتخاباتی هیچ ضمانت اجرایی درقبال وعده‌های خود نمی‌دهند و مسئولیت سیاسی یاران خود را نمی‌پذیرند. با تفسیر نقش تحزب در قانون اساسی و ایجاد ساختاری منسجم در سایر قوانین زیردست، نقش سلبریتی‌های سیاسی در انتخابات محدود شده و تشکیلات‌سازی بر شخص‌سازی غالب می‌شود، باید تحولی در مسئولیت رقم بخورد تا منجر به پاسداری از مشارکت شود.
2- طبق اصل 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهوری که توان اداره قوه مجریه را ندارد، چگونه توان اجرای قانون اساسی با آن همه ظرفیت را دارد؟ معتقدیم رئیس‌جمهور با مصادره به مطلوب کردن این اصل، بیش از آنکه به فکر اداره قوه مجریه باشد به فکر سیاستگذاری برمبنای مِزاجش برای حاکمیت بوده و خود را فراتر از قانون می‌داند. ضمن اصلاح اصل 113 و تدقیق وظایف رئیس‌جمهور می‌توان به ایشان جهت اداره قوه مجریه کمک شایانی کرد.
3- فرهنگ غنی ملی و اسلامی، روزبه‌روز درحال به ابتذال کشیده شدن است، حال آنکه متولی فرهنگ شوراهایی هستند که در قانون اساسی، سهم خاصی ندارند. این شوراها چگونه می‌توانند درمقابل قوه مجریه و مقننه‌ای که بعضا آشفتگی فرهنگی کشور ابزار حیات سیاسی‌شان است، مقاومت کنند؟ حقیقت آن است که گلوگاه فرهنگ را به شوراهایی سپردیم که هیچ پیوست ساختارمند و ابزار معین نظارتی بر نهادهای فرهنگی و دولت‌های بی‌فرهنگ ندارد. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی نباید سهمی در قانون اساسی داشته باشند؟
باب دوم: دانشگاه
تصویر مطلوبی که از دانشگاه اسلامی در ذهن ماست، نهادی فعال، بانشاط، کارآمد و فرهنگ‌ساز است. حال آنکه طبق نظرسنجی‌ها اصلی‌ترین بدنه ناامید از مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری جوانان و خصوصا دانشجویان است. در این ناامیدی عدم رغبت به مشارکت با میزان افزایش تحصیلات نسبت مستقیم داشته، یعنی حجم بالایی از خروجی دانشگاه‌ها در وضعیت ناامیدی به‌سر می‌برند.
از اصلی‌ترین دلایل ناامیدی، عدم به‌کارگیری علم و مهارت دانشگاه در جامعه است. یکی از اقدامات برای رفع چنین معضلی این است که نهادهای حاکمیتی باید به دانشگاه پروژه واگذار کنند، مزایای انگیزشی مانند بیمه درنظر بگیرند، تامین بورسیه دانشجویان را متقبل شوند و ملزم شوند درصدی از بودجه پژوهشی خود را به پژوهشکده دانشگاه‌ها واگذار کنند. انجام این عوامل منجر به امیدآفرینی در جوانان می‌شود.
باب سوم: اقتصاد
تولیدمحوری نیازمند مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی در عرصه کار تولیدی است. در این راستا ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 می‌توانست انقلابی درخصوص مردمی کردن اقتصاد و تسهیل شرایط برای مشارکت و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی باشد. اما آنچه اجرا شد صرفا واگذاری اموال دولت به پسرخاله‌های مسئولان بود.
از بین لازمه‌های متعدد در بازنگری سیاست‌های اقتصادی با تکیه بر مشارکت مردمی دو موضوع اولویت بیشتری دارد:
1- ایجاد ثبات اقتصادی و توقف رویه‌ای که دولت با افزایش نرخ ارز از مردم مالیات تورمی می‌گیرد و به خود، بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی یارانه افزایش نرخ ارز می‌دهد؛ موضوعی که نیازمند مهار سیطره تفکر بازارگرایی افراطی در مراکز تصمیم‌گیری است که با توصیه به عدم ایفای نقش به‌موقع دولت در اقتصاد، به تنگی معیشت مردم دامن زده است.
2- هزینه‌سازکردن فعالیت‌های سودجویی، مانند اصلاح نظام مالیاتی، که می‌تواند مشارکت اقتصادی مردم در بازارهای مالی را به‌سمت تولیدمحوری هدایت کند.
ضمن اینکه وابسته بودن دولت به درآمدهای مالیاتی علاوه‌بر شکل‌گیری درآمد پایدار منجربه افزایش نظارت مردم می‌شود که خود عاملی است جهت بسط مردم‌سالاری دینی.
باب چهارم: حوزه زنان
گفتمان اختصاصی جمهوری اسلامی در مسائل زنان و خانواده باید از دل مباحث فقهی استخراج می‌شد، اما امروز با یک گفتمان مبهم مواجه هستیم.
مثلا در برخی احکام مانند قتل فرزند توسط پدر دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه نمی‌شود، یا بازبینی برخی احکام همچون قواعد قضایی خانواده، بر زمین مانده است. یا از برخی مسائل ایجابی مانند اصول حضور اجتماعی زنان یا نقش‌های اختصاصی مرد و زن در خانواده غفلت شده است. این مثال‌ها نشان می‌دهد حوزه علمیه از مسائل روز فاصله دارد. در چنین شرایطی قَرائت‌های مختلف و گاهی متضاد از دین، موجب سردرگمی می‌شود. از سوی دیگر ضعف پشتوانه فقهی مناسب، لاجرم مقاومت کنشگران اسلامی را دربرابر حملات تند فمینیستی می‌شکند. همچنین در سطح کلان، هر روز بر سر یک مصوبه جدید، بدون حضور فعالانه فقه جنجال می‌شود و سرانجام یا مسکوت می‌ماند یا بالاجبار و با تغییر ظاهری تصویب می‌شود.
مطالب پیشنهادی
