تخصیص اعتبار قانون تسری بر سازمان زندان‌ها، در لایحه مالی دولت در سال جاری، به تصویب قانون رسیده و به نظر پرسنل این سازمان باید منتظر خبرهای امیدبخشی باشند. بااین‌حال محقق شدن آن از ابتدای 1400 همچنان به پرداخت مالی دولت و تمایل آنان وابسته است.

رسیدگی به امور رفاهی و معیشتی کارکنان زندان‌ها که در قیاس با عمده دیگر مشاغل، سختی‌های جسمی و به‌خصوص روانی دوچندانی دارد، سال‌هاست که موکول به «قانون تسری» مانده است. قانونی که اتفاقا به «تصویب» رسیده اما در خلال «اجرا» و تزریق «بودجه» از سوی دولت هنوز هم عملیاتی نشده است.

تعلل در رسیدگی به این مصوبه قانونی باعث شد اخیرا و در تاریخ 15 فروردین‌ماه رئیس قوه قضائیه در جلسه‌ای بر حل آن تاکید جدی داشته باشد و بر پیگیری و حل موضوع قانون تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها دستور دهد تا این‌گونه پیگیری‌های 9 ساله‌ای که طی‌ ماه‌های اخیر از سوی محمدمهدی حاجی‌محمدی، رئیس کنونی این سازمان نیز شکل واضح‌تری به خود گرفته است، کم‌کم به مرحله اجرا برسد.

امین‌حسین رحیمی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در این‌باره با اشاره به دستور موکد رئیسی، بر پیگیری این مصوبه یادآور شده بود؛ این معاونت به‌طور جدی دستور ریاست محترم قوه قضائیه را در دستورکار قرار می‌دهد و به‌زودی با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه طرح تسری قانون مذکور به کارکنان اداری را از طریق نمایندگان محترم مجلس ارائه خواهد کرد.

 دغدغه بر زمین‌مانده کارکنان زندان به کجا رسید؟

حقوق و مزایای کارکنان زندان با وجود شرایط خاص و صدالبته سخت مراکز نگهداری از مددجویان و زندانیان، مشکلات مضاعفی را بر کارکنان وارد کرده اما هنوز به ثبات و دستورالعمل ثابتی نرسیده و گویا در قید اما و اگرهای دستورات بالادستی باقی مانده است. البته خبرهایی که به‌تازگی از سوی سازمان زندان‌ها شنیده می‌شود، از اتفاقات خوشایندی در این‌باره حکایت دارد.

باید یادآور شد که «قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان برای کارکنان سازمان زندان‌ها» ازجمله موضوعاتی است که در مرحله «اجرایی شدن» معلق مانده و به دغدغه اصلی کارمندان و به‌خصوص خانواده زندانبان‌های کشور تبدیل شده؛ ماجرایی که پس از حدود 10 سال از طرح و ابلاغ آن، منتج به خروجی علنی نشده و باید دید طی روزهای آینده زمزمه‌های انجام آن بالاخره محقق می‌شود؟

این طرح قانونی در دوره مدیریت جدید این سازمان، شکل بارزتری به خود گرفت تا جایی‌‏که گفته می‌شود این مصوبه که تاکنون توسط دولتی‌ها به اجرا درنیامده بود، قرار است از ابتدای 1400 اعمال شود.

 چگونگی آغاز یک طرح قانونی؛ ایراد از کجا بود؟

روند شکل‌گیری این قانون از سال 1390 و در پی تصویب قانونی مشابه در سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مطرح شد. این روند با وجود رایزنی‌های مدیران وقت سازمان زندان‌ها و مجلسی‌ها اما به بن‌بست خورد. با این توضیح که با وجود تصویب طرح توسط نمایندگان در لایحه بودجه سالانه دولت (1391) ابتدا این شورای نگهبان بود که ایراداتی را متوجه آن دانست.

این ایراد ضمن اشاره به تسری فوق‌العاده خاص «کارمندان سازمان پزشکی و انتقال خون» بر «سازمان زندان‌ها»، حکایت از این داشت که چنین مصوبه‌ای می‌تواند به افزایش هزینه عمومی منجر شود. ضمن اینکه طریق جبران آن هم معلوم نشده است، بنابراین به‌طور مشخص مغایر با اصل 75 ق.ا شناخته شد.

 پس از این نقیصه، رایزنی مجلس با شورای نگهبان باعث شد در تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه 91، این ایرادات رفع و منابع اعتباری نیز برای آن درنظر گرفته شود. این‌گونه هم قانون تسری دو روز بعد توسط مجلس تصویب شده و در 27 همان ماه به تایید شورای نگهبان رسید.

 وقفه‌ای 9 ساله در ابلاغ قانون معلق‌مانده، اما چرا؟

لازم به ذکر است قانون تسری در تاریخ دوم خرداد 91 از سوی رئیس‌مجلس وقت به رئیس‌جمهور ابلاغ شد تا منطبق با اصل 123 ق.ا به اجرا گذاشته شود. همان زمان نیز مقرر شد که اعتبار موردنیاز جهت پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع این قانون بر کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، از محل درآمدهای مشخصه سازمان و همچنین صرفه‌جویی‌ها و البته اختیارات و مجوزهای قانونی اعم از منابع حاصله از فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز سازمان در بودجه پیش‌بینی شود.

در همان دوره، قانون تسری از طرف رئیس دولت دهم برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ابلاغ شد ولی این اجرای قانونی همچنان با تاخیر 9 ساله مواجه شده است. به گفته نمایندگان مجلس و حامیان این طرح رفاهی و حمایتی از کارکنان زندان‌ها، دلیل این وقفه را پس از سال‌ها باید متوجه عملکرد دولت‌های وقت دانست که چنین موضوعی را بی‌اثر گذاشته‌اند.

بااین‌حال به‌واسطه تلاش‌های جدی‌تر مدیران فعلی سازمان زندان‌ها در ماه‌های اخیر، درحال‌حاضر خبرهای امیدوارکننده‌ای برای خانواده کارکنان زندان به گوش می‌رسد تا بعد از کش‌دار شدن چندساله این رویه قانونی معطل‌مانده، این مصوبه بالاخره به اجرا درآید.

 گرهی که بالاخره به سرانجام می‌رسد؟

در توضیح این اتفاق باید گفت که عدم تخصیص اعتبار در لوایح بودجه سالیان قبل، این‌بار در سال 1400 شکل علنی‌تری به خود گرفت که پس از رایزنی‌ها و مکاتبات محمدمهدی حاج‌محمدی، مدیر کنونی سازمان زندان‌ها با ارگان‌های مربوطه، سرانجام با پاسخ مثبت نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، روبه‌رو و وارد جدول بودجه سال جاری شد.

ناگفته نماند با وجود برخی وعده‌ها ابتدا این اعتبار به شکل عجیبی در بودجه 1400 وارد نشد اما پس از کش‌وقوس‌ها بالاخره توانست به بودجه سالیانه تزریق شود. هرچند باز هم در لایحه ارسالی دولت به مجلس در تاریخ 12 آذر‌ماه 99 رقمی معادل 400 میلیاردتومان برای اجرای آن لحاظ شد که پس از رایزنی‌های چندین‌باره مدیریت سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با نمایندگان مجلس، این مبلغ حتی به دو برابر و در قالب 800 میلیارد ذیل اعتبارات عمومی سازمان تخصیص یافت.

 پیگیری‌ها تا اخذ رضایت قانونی؛ خبری در راه است؟

گفتنی است کلیات بودجه مطروحه دولت برای سال 1400 ابتدا از سمت مجلس رد شده و در 15 اسفند 99 به دولت برگردانده شد که همین برگشت باعث شد پس از اصلاح بودجه و رفع ایرادات، در لایحه عودت‌داده به مجلس در 27 بهمن مجدد رقم تخصیص‌یافته به 50درصد کاهش یابد.

البته پیگیری‌های مدیریت سازمان زندان‌ها و شفافیت و شرح چرایی افزایش این رقم در بودجه سالانه برای قوه مقننه باعث شد این فرآیند شکل جدی‌تری به خود بگیرد، به‌ویژه اینکه نمایندگان سازمان، انتقال تامین اعتبار این بودجه را از محل اعتبارات عمومی و نه درآمد هزینه‌ای درخواست داشتند. نکته قابل‌توجه عمومیت‌بخشی آن به کلیه کارکنان سازمان می‌شد؛ پروسه‌ای که موافقت شورای نگهبان را نیز اخذ کرد.

نکته مغفول‌مانده در این میان، میزان پوشش‌دهی 800 میلیارد تخصیص‌یافته به سازمان زندان‌ها در قالب «قانون تسری» است که حتی درصورت تخصیص کامل اما بنابر اعلام این سازمان، صرفا می‌تواند پاسخگوی 50درصد از اجرای کامل این قانون باشد.

به همین دلیل پیشنهاد شد با توجه به بودجه 15.500 میلیاردی برای اجرای این قانون، باقی اعتبار موردنیاز با استفاده از تبصره‌های مقرر قانونی ازجمله «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت» تامین شود.

 قانونی که ضمانت اجرا دارد، اما گوش شنوا چطور؟

«قانون تسری» فوق‌الذکر برای اعمال بر پرسنل سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از مصادیق رویه‌های قانونی است که ضمانت اجرایی بر خود ندیده است، آن‌هم پروسه‌ای که یک دهه از کلید خوردن تا مهر قانون بر تصویب آن گذشته است ولی باید منتظر ماند که آیا در ابتدای راه سال 1400 می‌تواند به مرحله عملیاتی برسد؟

این تاخیر در اعتباربخشی را حداقل تاکنون باید در عدم همکاری قوای مجریه در سال‌های اجرایی‌شان جست‌وجو کرد که با وجود وعده‌ و وعیدهای بسیار، همچنان روی خوش به کارکنان و نیروی پرسنل سازمان زندان‌ها نشان نداده‌اند.

تخصیص اعتباری مدنظر در لایحه مالی دولت در سال جاری، خوشبختانه به تصویب قانون رسیده و به نظر پرسنل سازمان زندان‌ها باید منتظر خبرهای امیدبخشی به‌خصوص از ناحیه مدیریت سازمان برای عملی‌شدن این اقدام باشند. هرچند محقق شدن قانون تسری از فروردین 1400 درحال‌حاضر به پرداخت مالی دولت به این سازمان وابسته و موکول شده است. بااین‌حال پس از دستورات رئیس قوه قضائیه و مدیریت سازمان زندان‌ها که بر سرانجام رسیدن قانون تسری صحه می‌گذارد، این‌بار شاید بتوان ماجرا را جدی‌تر دانست. هم‌اکنون به جریان افتادن این قانون صرفا بستگی به تخصیص بودجه لازم از سوی دولت و البته تمایل قوه مجریه دارد.