«فرهیختگان» به بهانه راهاندازی سایت شرط‌بندی توسط بازیکن سابق تیم ملی بررسی کرد
این ماجرای ما و سایت‌های قمار و شرط‌بندی درحال تبدیل شدن به یک مساله تکراری و روتین و عادی است. آنقدر همه درباره آن حرف می‌زنند و کسی برای آن کاری نمی‌کند که این سایت‌ها حسابی بین جوانان و نوجوانان جا باز کرده‌اند و درحال پیشروی هستند. اصل ایجاد و همه‌گیری آنها، مساله‌ای نیست که بتوان به این سادگی‌ها جلوی آن را گرفت. خصوصا وقتی این محافل در سراسر دنیا رواج دارند و مشتریان و هواداران پروپا قرص، معتاد آن شده‌اند و به آن مبتلا هستند. منتها، حتما مثل خیلی چیزهای دیگر، راهی برای کنترل کردن و یا در بدترین حالت، سنگ‌اندازی در مسیر همه‌گیری آنها وجود دارد. کافی است یک‌بار یکی از این صفحات و سایت‌ها را باز کنید، قبل‌تر هم گفتیم، مثل آب‌خوردن وارد قمارخانه می‌شوید و از آن راحت‌تر پول جابه‌جا می‌کنید، می‌برید و بیشتر هم می‌بازید. آنجایی هم که ما انتظار داریم دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی و بانک‌ها، حداقل نقش دست‌اندازی و سنگ‌اندازی را بازی کنند، همین‌جاست، یعنی در مرحله نقل‌وانتقالات مالی! در شرایطی که برای یک تومان جابه‌جایی پول، هزار و یک معاهده‌نامه و قرارداد و تحریم و فلان لازم داریم، چطور سایت‌های قمار و شرط‌بندی، میلیارد میلیارد پول بی‌زبان خلق‌الله را بالا می‌کشند، معما و علامت سوال بزرگی است که مدت‌هاست در ذهن ما و بسیاری از مردم وجود دارد اما هیچ‌وقت پاسخ قانع‌کننده‌ای نسبت به آن نشنیده‌ایم. البته نه اینکه هیچ‌وقت هیچ‌کس حرفی در این‌باره نزده باشد، نه، دلایل آنقدر قانع‌کننده نبود و نیست که به‌راحتی بتوان در سایت‌هایی که اغلب از کشورهای همسایه مدیریت و هدایت می‌شوند با شماره کارت از ایران پول گرفت و به ریش تمام سیستم نقل‌وانتقال بانکی خندید.
دستگیری‌های ناتمام قماربازان تنها راه مقابله دستگیری است؟
بگذارید گزارش را با چند خبر آغاز کنیم. اخباری که شاید روزانه تعداد زیادی از آنها را ببینیم و حتی مثل این روزها، همچون اخبار مربوط به کرونا عادی و طبیعی جلوه کنند.
سرهنگ سامع‌خورشاد، رئیس پلیس فتای استان مازندران اعلام کرد: «در پی رصد و پایش فضای مجازی بازی و بهمنظور برخورد منسجم و جدی با گردانندگان و مدیران سایت‌های شرط‌بندی آنلاین که اقدام به ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کرده و پولشویی می‌کنند، ماموران پلیس فتا با وب‌سایتی که در حوزه شرط‌بندی فعالیت می‌کرد، روبه‌رو شدند. تاکنون در تحقیقات سایبری 470 کارت عابر بانکی که مورد استفاده متهمان بوده، کشف شده است. کارشناسان گردش مالی وجوه کلاهبرداری‌شده را دو هزار میلیاردتومان برآورد کرده‌اند و در این رابطه متهمان با تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.»
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتای ناجا با بیان اینکه پلیس فتای نیروی انتظامی از سال ۹۰ تاکنون اقداماتی را در حوزه مقابله با شرط‌بندی و قمار شروع کرده است، اظهار کرد: «فعالیت مخفی در حوزه شرط‌بندی و قمار و همچنین هماهنگی میان گرداننده سایت و کسانی که قمار و شرط‌بندی را انجام می‌دهند، دو موضوعی است که در حوزه شرط‌بندی و قمار موردتوجه قرار گرفت و همچنین تعامل در حوزه کشف و اعلام جرم مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. هماهنگی‌های بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف برای مقابله با سایت‌های شرط‌بندی صورت گرفت و سال ۹۶ آیین‌نامه الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی پذیرندگان و پرداخت‌یاران پشتیبانی سند در نظام پرداخت کشور را با بانک مرکزی منعقد کردیم و این آیین‌نامه به تمامی حوزه‌هایی که در این رابطه دارای فعالیت بودند، ابلاغ و اعلام شد. این آیین‌نامه باعث شد احراز هویت لازم برای کسانی که در حوزه‌های بانکی فعالیت می‌کنند، انجام شود و مختل‌شدن فعالیت تعداد زیادی از سایت‌های شرط‌بندی را در پی داشت و قماربازان و کسانی که دارای سایت‌های شرط‌بندی بودند اقدام به فعالیت‌های کارت به کارت کردند که درنهایت با تشدید اقدامات بالغ‌بر ۸۷۲ کارت را تا سال ۹۸ مسدود کردیم. از ابتدای سال ۹۶ تاکنون بیش از ۱۱ هزار سایت شرط‌بندی را شناسایی کردیم که منجر به تشکیل بالغ‌بر ۵ هزار پرونده و دستگیری ۲۵۰۰ نفر شد. همچنین نسبت به مسدود کردن حدود ۱۹۰۰ اکانت که در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ قمار می‌کردند، اقدام کردیم. البته یکی از مسائلی که تمایل به قماربازی را تسریع بخشید تبلیغات در برخی شبکه‌های اجتماعی بود که در این رابطه برخوردهای لازم صورت گرفت. در سال ۹۹ نیز ۱۰ باند با مجموعه ۱۶۴ متهم دستگیر شده و علاوه‌بر آن بالغ‌بر ۵ هزار وب‌سایت و اکانت شبکه اجتماعی مربوط به قمار و شرط‌بندی را شناسایی کردیم و همچنین برای بیش از ۱۷۵۰ مورد پرونده قضایی تشکیل شد که درمجموع در سال جاری بالغ‌بر ۸۰۰ نفر را تحویل مراجع قضایی دادیم.»
سردار هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل ناجا اسفندماه سال گذشته با تایید تحویل میلاد حاتم به ایران، گفت: «به‌دنبال درخواست پلیس بین‌الملل ایران، اعلان قرمز علیه «میلاد حاتم‌آبادی‌فراهانی» صادر و پس از ردیابی و شناسایی در ترکیه دستگیر شد. این متهم که از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور بود، برای او اعلان قرمز اینترپل صادر شد که درنتیجه اقدامات بین‌المللی انجام‌شده از سوی این پلیس منجر به بازداشت نامبرده و درنهایت استرداد وی به ایران شد.»
پیش از حاتمی، وحید خزایی دیگر گرداننده سایت‌های شرط‌بندی در ترکیه از سوی پلیس این کشور به ایران مسترد شده بود. این اخبار را خواندید؟ احتمالا قبلا هم دیده بودید، اینها را به چهره‌های جدید جریان قماربازی و شرط‌بندی‌های مجازی همچون مهرداد پولادی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال اضافه کنید و بعد بیایید باهم به این فکر کنیم که چرا مسیر برخورد با جریان قماربازی اینترنتی در کشور این‌قدر کند پیش می‌رود؟ واقعا نمی‌توان جلوی این تعداد سایت و صفحه و کانال داخلی و خارجی را که شبانه‌روز درحال تزریق و تشویق به قمار هستند، گرفت؟
از لحاظ فنی امکان محدود کردن این سایت‌ها و نقل‌وانتقالات مالی آنها وجود دارد
در دنیای امروز نبود آمار و اطلاعات دقیق در ارتباط با مسائل مختلف خصوصا تراکنش‌های مالی خیلی باورپذیر نیست، منتها در ارتباط با گردش مالی سایت‌های قمار، همواره اعداد و ارقام عجیب و متفاوت و متناقضی منتشر می‌شود. آخرین عددی که به چشم ما خورد، گردش مالی وب‌سایت‌های شرط‌بندی بین ۹ تا ۱۵ هزار میلیاردتومان برآورد شده است. منتها بگذارید به اصل سوال و ان‌قلتی که در ابتدای گزارش هم به آن اشاره کردیم، برگردیم. این که این سایت‌ها و صفحات به‌راحتی امکان نقل‌وانتقال پول را برای مشتریان خود فراهم می‌کنند و علی‌رغم اینکه بارها در این‌باره تذکرات و انتقاداتی داده شد، اتفاق خیلی جدی نیفتاده است و صرفا چند چهره معروف جریان قماربازی اینترنتی دستگیر شده‌اند.
در این رابطه صحبت کوتاهی با مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک) انجام دادم و او در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «من در مقام قضاوت نیستم که بگویم می‌توان جلوی این نقل‌وانتقالات مالی از درگاه‌های بانکی را گرفت یا نه ولی به‌عنوان یک کارشناس می‌گویم که بله یک راه‌هایی وجود دارد که بتوان از این امر جلوگیری کرد. منتها باید این نکته را هم مدنظر داشته باشیم که هیچ‌چیز غیرممکن نیست. اگر گروه و شبکه‌ای مثل همین شبکه سایت‌های قمار و شرط‌بندی بخواهند زیرآبی بروند و دور بزنند و کارشان را پیش ببرند، می‌توانند اما در این شرایط هم باید کار برای آنها سخت شود. نباید بتوانند به این راحتی کار نقل‌وانتقال‌های مالی را پیش ببرند. یکی از همین کارهای راحت، کارت‌به‌کارت کردن است. بااین‌حال باید بانک‌هایی که چنین درگاه‌هایی را در اختیار این سایت‌ها می‌گذارند و بانک مرکزی پاسخگو باشند.»
در برخورد با سایت‌های قماربه جای علت با معلول برخورد می‌شود
محمدجعفر نعناکار عضو هیات‌مدیره فناپ‌تک توضیحات کامل و مبسوطی در ارتباط با راهکارهای جلوگیری از سودجویی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در کشور ارائه کرد و به «فرهیختگان» گفت: «ماجرای قمار در حوزه‌های بانکی و پولی پیچیدگی‌های خاصی دارد. اگر بخواهید از منظر قانونی نگاه بکنید، ما کمبود قانون نداریم و دست و بال ما در حوزه قانونی بسته نیست. به نظر من دو سه نکته وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. چون عدد و رقمی که در این معاملات جابه‌جا می‌شود و از این اعداد و ارقام یک سفره‌ای برای خیلی از کسب‌وکارها و نهادهای مختلف پهن می‌شود، خیلی تمایلی نیست که با علت واقعی ماجرا کسی بخواهد مبارزه کند. اگر توجه کنید بیشتر با معلول قضیه برخورد می‌شود، یعنی با آن کسی که سایت را راه انداخته است و آن کسی که آن پول را خورده و برده، برخورد می‌شود. اما درحقیقت باید علت شناسایی شود و مادامی‌که شما علت را شناسایی نکنید و یا شناسایی بکنید و در مقابل آن اقدام جدی نکنید مثل یک شجره خبیثه است دیگر، این‌طرف و آن‌طرف رشد می‌کند. این مساله تراکنش‌ها و پرداخت‌های کارت‌به‌کارتی یا درگاه‌های بانکی و یا درگاه‌های واسط که شرکت‌های خصوصی راهاندازی می‌کنند به این علت که ساختار شاپرک و یا سیستم شتاب به‌گونه‌ای است که براساس تراکنش سود و رنکینگ می‌دهد، اینها خیلی علاقه‌ای ندارند که شناسایی را انجام دهند و جلوی آن را بگیرند. این یعنی اینجا منافع خیلی مهم است.»
ایراد کار در ایران نظارت پیشینی به جای نظارت پسینی است
نعناکار ادامه داد: «نکته دوم از لحاظ فنی و حقوقی است. ما یک بحثی در مسائل مالی داریم که 4 قسمت است؛ مالی عمومی، اقتصاد، تجارت و بازرگانی داریم. اینها 4 رشته حقوقی است که می‌توان به آنها پرداخت. مساله اساسی‌تر kyc کردن مخاطبان یا مشتریان خدمات بانکی است. الان در دنیا اگر نگاه بکنید سایت‌های خیلی بزرگ چیزی مثل نماد اطمینان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ندارند. ولی خب kyc آنها خیلی قوی‌تر از kycهای داخلی است، چرا؟ چون آنها به جای اینکه نظارت پیش از واقعه داشته باشند پس از واقعه دارند. چون جرایم بسیار سنگین است، باعث می‌شود کسی خود را به دردسر نیندازد و چون در ایران همه این نظارت‌ها پیشینی است، کسی خیلی نگران نیست. در ایران می‌آیند احراز هویت را انجام می‌دهند بعد خدماتی می‌دهند و بعد تا یک سال با شما کاری ندارند تا زمانی که بخواهید پروانه را تمدید کنید. درحالی‌که خارجی‌ها پسینی به ماجرا نگاه می‌کنند و درواقع این نگاه پسینی آنها هم خیلی خیلی سختگیرانه است. یعنی می‌گویند شما فعالیتت را انجام بده ولی به‌محض اینکه بفهمیم در حوزه kyc و شناسایی و احراز هویت و مسائل این‌گونه مشکلی بوده، کلا خدمات‌مان را به آن شخصیت حقیقی و حقوقی نمی‌دهیم.»
در ساختار فعلی هزینه برخورد با شبکه قمار بسیار بالاست
این حقوقدان و فعال حوزه فناوری در پایان گفت: «در kyc حوزه پرداخت هم 4 مولفه بسیار مهم است؛ مبدا و مقصد و بابت و تاریخ! یعنی این 4 مولفه باید همه‌جا رعایت شود و در دستورالعمل‌های بانک مرکزی و... هم این مساله هست، منتها چون نظارت ما نظارت درستی نیست و فقط پیش از واقعه است و فقط یک‌بار، خیلی راهگشا و موثر نیست. یک نکته ظریفی هم هست و آن هم هزینه برخورد با این مساله است. پرونده‌های قمار را قوه قضائیه به خود من سپرده است تا این پرونده‌ها پیگیری شده و مجرمان و مرتکبان به چنگال قانون سپرده شوند. اما واقعیت این است که این مساله خیلی هزینه‌بر است. یعنی آن کسی که می‌خواهد دنبال این قضایا بیفتد، جان و آبرو و مال و... را باید بسپارد دست خدا. یعنی ممکن است برایش آنقدر مشکل در ساختار پیش بیاید، آن هم به‌خاطر آن منافع متعددی که بالاتر اشاره کردم، که نه قاضی خیلی رغبت به رسیدگی دارد و نه معاون‌های حقوقی بانک‌ها سرشان درد می‌کند که ورود کنند و نه خود بانک مرکزی برای خود وظیفه می‌داند و... . به همین خاطر به‌سادگی از کنار آن عبور می‌شود. این منجر به این می‌شود که دادگاه هم دو نفر را شناسایی می‌کند و حالا اینترپل بیاید یا نیاید و... بعد می‌بینیم که آن غده سرطانی سرجای خودش هست. همچنان درگاه‌های پرداخت وجود دارند و خیلی هم اتفاق خاصی نمی‌افتد. لذا این دو سه عنصری را که گفتم، اگر کنار هم نگذاریم خیلی نمی‌توان مشکل را حل کرد. هر چند وقت یک‌بار یک موج رسانه‌ای فقط راه می‌افتد و دو نفر دستگیر می‌شوند و همه قول پیگیری می‌دهند و ماجرا مختومه می‌شود تا چند ماه بعد و دوباره همین ماجرا!»
مطالب پیشنهادی
