۱۴۰۰-۰۲-۱۹ - ۰۹:۴۵
۰
شورای نگهبان معتقد است مصوبه اخیر درباره شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، علاوه‌بر شفافیت ملاک‌های تشخیص، مانع از ثبت‌نام‌های فله‌ای می‌شود. در این باره با سلیمانی، عضو پژوهشکده شورای نگهبان گفت‌وگو کرده‌ایم. متن این گفت‌وگو به شرح زیر است.
یکی از نقدهای اصلی به مصوبه شورا، پیرامون اهمیت جمهوریت است. برخی معتقدند به‌دلیل اعمال چنین شرایطی و عدم امکان ثبت‌نام ممکن است جمهوریت نظام تحت‌الشعاع قرار گیرد.
متاسفانه وضعیت نظام انتخاباتی ما روشن و شفاف نیست و قوانین انتخاباتی ما در این زمینه خلأها و نقاط ضعفی دارد. این موضوع درخصوص انتخابات ریاست‌جمهوری نسبت به انتخابات دیگر بیشتر است. ازسوی دیگر وضعیت ثبت‌نام، وضعیتی آشفته و به‌هم‌ریخته و نابسامانی است.
همان‌طور که می‌دانید در انتخابات مجلس خبرگان رهبری هرکسی که می‌خواهد داوطلب شود باید حداقلی از شرایط را داشته باشد که بتواند ثبت‌نام کند، نه در مرحله تایید صلاحیت، مثلا طبق قانون انتخابات خبرگان رهبری هرکسی که می‌خواهد کاندیدای مجلس خبرگان شود باید حداقل 40سال و حداقل سطح چهار حوزه علمیه را داشته باشد و آن را موقع ثبت ارائه دهد.
همچنین کسی که می‌خواهد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کند باید حداقل شرایطی را داشته باشد، مثلا باید از مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد برخوردار و حتما موقع ثبت‌نام 30 سال داشته باشد، یعنی اگر 30سال نداشته باشد اجازه ثبت‌نام ندارد.
در انتخابات شوراهای شهر و روستا هم به همین ترتیب است و مثلا در شهرهای بالای 20هزار جمعیت مثل تهران افرادی که می‌خواهند در انتخابات شهر و روستا ثبت‌نام کنند باید حداقل مدرک کارشناسی را داشته باشند اما در انتخابات ریاست‌جمهوری ما فاقد مدارک و شرایطی برای ثبت‌نام هستیم و به همین خاطر است که در ادوار قبلی انتخابات دیده‌اید گاهی یک بچه 4ساله یا 12ساله را در انتخابات ثبت‌نام کردند چون هیچ محدودیت سنی ندارد.
البته این موضوع سبب استهزای نظام انتخاباتی ایران هم شده بود؟
بله، این به‌نوعی تمسخر و استهزای نظام و جایگاه ریاست‌جمهوری ماست. فردی که توان رای دادن ندارد چطور می‌خواهد برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند؟ درمورد مدرک تحصیلی هم هیچ مدرک تحصیلی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری لازم نیست. مثلا فرد بی‌سواد هم باشد می‌تواند ثبت‌نام کند؛ چراکه شرط سنی و مدرک تحصیلی ندارد و فاقد گواهی عدم سوءپیشینه است. یعنی اگر کسی قاتل یا کلاهبردار یا دارای فساد اقتصادی باشد و در دادگاه حکم قطعی علیه او صادر شده باشد می‌تواند ثبت‌نام کند، بنابراین این وضعیت همه فعالان سیاسی و اجتماعی و حقوقدانان مختلف را هنگام انتخابات و ثبت‌نام متاثر و مردم را دچار نگرانی می‌کند، لذا این وضعیت حتما باید ساماندهی می‌شد. البته در ادوار مختلف مجلس تلاش‌هایی در این جهت شده است.
برخی معتقدند این شرایط باعث کاهش مشارکت می‌شود.
البته درباره این موضوع و این اصل و ضرورت آن همه اتفاق‌نظر دارند که درخصوص ثبت‌نام‌ها دچار آشفتگی هستیم و این وضعیت باید ساماندهی شود منتها برخی افراد و فعالان سیاسی می‌گویند این باعث کاهش مشارکت می‌شود.
من از دوستان سوال می‌کنم کسی که شرایط حداقلی را ندارد آیا نمایندگی از جانب ملت یا بخشی از ملت را دارد که بخواهد در عرصه انتخابات وارد شود؟ اینکه مثلا یک بچه 4ساله نتواند در انتخابات شرکت کند باعث کاهش مشارکت می‌شود؟ فرد بی‌سواد، دستفروش یا راننده تاکسی برای جایگاه خود خوب است ولی این فرد اگر در عرصه انتخابات ثبت‌نام نکند باعث کاهش انگیزه مردم برای مشارکت می‌شود؟ طبیعتا اینچنین نیست.
بنابراین اصل موضوع ضرورت روشن و شفافی دارد اما مساله و شبهه‌ای که مطرح می‌کنند و وضع چنین محدودیت‌هایی ربطی به شورای نگهبان ندارد، اگر مجلس چنین شرایط و محدودیت‌هایی قرار دهد یعنی باعث کاهش مشارکت می‌شود؟ این شبهه هم اینجا ورودی ندارد.
چرا شورای نگهبان در این زمینه ورود کرده است، درحالی‌که وضع قانون در حوزه مجلس است.
اینها نکات حقوقی دقیقی دارد که باید به آن توجه کرد تا نسبت به این مساله وضعیت روشن شود. وظیفه تنظیم قوانین انتخاباتی برعهده مجلس شورای اسلامی است. در قانون اساسی تصریح شده وضع قانون انتخابات مجلس و قانون انتخابات شوراهای شهر برعهده قانون‌گذار است، منتها درخصوص مجلس خبرگان رهبری اصل108 قانون اساسی اشاره کرده که برعهده خود مجلس خبرگان رهبری است.
همچنین درخصوص قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هم اصل115 اشاره می‌کند که رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که شرایط را اشاره می‌کند، انتخاب شود. منتها در قانون اساسی اشاره می‌کند تشخیص این معیارها باید توسط شورای نگهبان صورت گیرد.
در اصل118 اشاره شده که مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری برعهده شورای نگهبان است. در اصول دیگر هم اشاره شده مسئولیت تشخیص این معیارها در داوطلبان برعهده شورای نگهبان است، لذا این اتفاق براساس قانون اساسی برعهده شورا خواهد بود. منتها براساس جزء5 بند10 سیاست‌های کلی انتخابات که از طرف رهبر معظم انقلاب در سال95 ابلاغ شده، شورای نگهبان موظف به تصویب و اعلام معیارها و شاخص‌های رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر شده است.
در سال96 شورای نگهبان مصوبه‌ای را در راستای تفسیر اصل113 قانون اساسی ارائه داد که شرایط داوطلبان حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ازجمله مدیر و مدبر بودن را توضیح می‌دهد.براساس نص صریح بند9 اصل110 قانون اساسی، تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری برعهده شورای نگهبان است، لذا این نکته باید مورد توجه باشد که آن زمان چرا مجلس شورای اسلامی برای اصلاح موادی قانونی از انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام کرد و این یک سوال است، دو نکته در این میان وجود دارد؛ یک اینکه وظیفه قانونی شورای نگهبان طبق قانون اساسی تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری است. این شورا صلاحیت دارد تفسیر خود را از رجل سیاسی و مدیر و مدبر برای یک کاندیدای ریاست‌جمهوری اعلام کند. دومین نکته‌ای که باید مورد توجه باشد این است، انتقادهایی که به شورای نگهبان قبلا می شد این بود که عباراتی که در اصل115 مثل رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر آمده بود بسیار کلی و مبهم و تفسیرپذیر بود و حقوقدانان نسبت به این موضوع معترض می‌شدند و فعالان سیاسی اعتراض می‌کردند که معیار شورای نگهبان برای تشخیص شرایط ریاست‌جمهوری چیست.
شورای نگهبان الان اینها را جزئی، شفاف و عینی و مصداقی کرده تا باب تفسیرپذیری کمتر شود و حتی خود را محدودتر کرده است، لذا این مطلب باید از این سمت مورد توجه قرار گیرد.
وقتی مجلس این را اصلاح کند و شورای نگهبان هم به مجلس اجازه داد در این چارچوب قانون‌گذاری کند، نکته این بود که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر سیاست‌های کلی نظارت می‌کند، مانع شد و گفت این صلاحیت خود شورای نگهبان است، این اتفاق حدود 20روز پیش افتاد یعنی مخالفت با اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی 20روز پیش اتفاق افتاد. اینکه برخی انتقاد می‌کنند که چرا دو هفته مانده به انتخابات چنین اتفاقی افتاده است یعنی از زمانی که هیات عالی نظارت اعلام کرده تا زمانی که شورای نگهبان اصلاح و تصویب کرده تقریبا 10روز گذشته است و این تکلیفی که برعهده شورای نگهبان گذاشته شده یعنی به آن عمل نکند و ثبت‌نام را ساماندهی نکند؟
ما باید از شفافیت استقبال کنیم. این مصوبه برای فعالان سیاسی یا کسانی که حداقل سوابقی در مدیریت‌های کلان و ملی دارند نیست، آن کسانی که حداقل شرط سنی و حداقل مدرک تحصیلی را دارند مشکلی ندارند. آن کسی که گواهی عدم سوءپیشینه دارد مشکلی ندارد، پس اتفاقا این مصوبه شورای نگهبان به‌نوعی دفاع از حیثیت کاندیداهای واقعی است.
گاهی در زمان انتخابات فردی که مشخص است برای خودنمایی و شهرت‌طلبی وارد عرصه انتخابات می‌شود و می‌خواهد خود را جلوی خبرنگاران مطرح کند، بدون اینکه سواد یا هیچ سابقه مسئولیتی و مدیریتی داشته باشد مشخص است نظام انتخاباتی را به سخره می‌گیرد و باید جلوی این گرفته شود.
این امر طبق قانون اساسی و طبق سیاست‌های کلی انتخابات برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است. الان هم مجلس شورای اسلامی و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مصوبه شورای نگهبان حمایت کردند، ازسوی دیگر متن کامل مصوبه امروز منتشرشده و دراختیار همگان است و از این جهت به‌نظرم هم فعالان سیاسی و هم مردم عزیز خوشحال می‌شوند شورای نگهبان در بررسی صلاحیت شفاف عمل کند و ملاک‌ها روشن باشد.
بیشتر بخوانید 
نظرات کاربران
یادداشت
