استاد حقوق دانشگاه در گفت وگو با «فرهیختگان»:
عصر روز گذشته شورای نگهبان متن کامل مصوبه شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را منتشر کرد. با این مصوبه برخی چهره‌های سیاسی سرشناس که در هفته‌های گذشته اعلام کاندیداتوری کرده بودند، حتی امکان ثبت‌نام در انتخابات را نیز نخواهند داشت. به‌عبارت دیگر آنها حتی این اجازه را نخواهند داشت که از در وزارت کشور وارد ستاد انتخابات شوند. درباره ابعاد مختلف حقوقی این تصمیم شورای نگهبان با ایمان رحیمی‌پور، حقوقدان و استاد دانشگاه یزد گفت‌وگو کرده‌ایم. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
مصوبه شورای نگهبان مبنی‌بر ایجاد شرایط جدید برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری با حواشی زیادی در فضای سیاسی و علمی کشور همراه بوده است. عده‌ای این مصوبه را کمک‌کننده به ایجاد شفافیت در انتخابات می‌دانند و عده‌ای دیگر نیز معتقدند شورای نگهبان به لحاظ جایگاه قانونی اختیار ابلاغ چنین مصوبه‌ای ندارد و با این اقدام جمهوریت نظام تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، تحلیل کلی شما از این مصوبه چیست؟
در مقدمه پاسخ به سوال شما باید بگویم آنچه امروز به‌عنوان نقد به مصوبه اخیر شورای نگهبان توسط کارشناسان دلسوز بیان می‌شود، معنایش به‌هیچ‌وجه نفی جایگاه شورای نگهبان و اختیارات آن ذیل نظارت استصوابی نیست. شورای نگهبان و نظارت استصوابی در چارچوب قانون اساسی هستند و احترام به قانون و پذیرش آن وظیفه همگی ماست.
ما باید برای تحلیل بهتر این مصوبه جایگاه ۳ نهاد مهم را در ساختار نظام جمهوری اسلامی روشن کنیم، آن سه نهاد عبارتند از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماد جمهوریت، شورای نگهبان به‌عنوان نماد اسلامیت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان یکی دیگر از نمادهای جمهوریت نظام اسلامی. ریشه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به سال ۶۶ برمی‌گردد. در این سال برخی اعضای مجلس دوم نزد حضرت امام(ره) رفتند و از سخت‌گیری‌های شورای نگهبان در رد برخی مصوبات مجلس ابراز نگرانی کردند و گفتند این تصمیم باعث شد جایگاه این نهاد به‌عنوان یکی از نمادهای اصلی جمهوریت در نظام خدشه‌دار شود. پس از این واقعه بود که با ابتکار حضرت امام(ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد تا به‌عنوان نهادی حاکم بین اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی داوری کند. بعدها نیز این نهاد در اصلاحیه قانون اساسی در سال ۶۸ وارد قانون شد و کاملا رسمیت پیدا کرد. اما از سال ۶۶ تا ۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام خودش در جایگاه یک قانونگذار مصوباتی را تصویب و تایید می‌کرد که درنهایت سال ۷۲ شورای نگهبان با اعلام نظر تفسیری خود از اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام ذیل اصل ۱۱۲ اعلام کرد این نهاد حق قانونگذاری ندارد. از آن تاریخ به‌بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها محل رفع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شد. بنابراین با ذکر این موارد تاریخی می‌توان نتیجه گرفت در ساختار حکمرانی نظام جمهوری اسلامی نه حق داریم اسلامیت را فدای جمهوریت کنیم و نه جمهوریت را فدای اسلامیت.
برخی معتقدند سیاست‌های ابلاغی رهبری انقلاب همانند حکم حکومتی هستند و مصوبه اخیر شورای نگهبان نیز در راستای اجرایی شدن سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ‌شده توسط رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ است. نظر شما به‌عنوان یک حقوقدان در این رابطه چیست؟
سیاست‌های کلی نظام که توسط رهبری تعیین می‌شود مصداق حکم حکومتی نیست که بخواهیم از طریق آن اعتباری برای این اقدام اخیر شورای نگهبان ایجاد کنیم. سیاست‌های ابلاغی توسط مقام‌معظم‌رهبری مشی کلی را تعیین می‌کند و باید برای اجرایی شدن آن مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های قانونگذار قوانین و آیین‌نامه تصویب کنند. همچنین خود این سیاست‌ها حکم قانون را ندارند، بنابراین در هیچ دادگاه و محکمه قضایی از آنها برای اثبات مدعای حقوقی استفاده نمی‌شود. خود این سیاست‌های کلی نیز در چارچوب قانون اساسی است که معنا و مشروعیت می‌یابد. بنابراین به‌وسیله آن نمی‌توانیم قانون اساسی را دور زده و اختیار جدیدی برای یک نهاد مانند شورای نگهبان خارج از آنچه در قانون آمده است، ایجاد کنیم.
درجزء5 بند۱۰سیاست‌های انتخاباتی ابلاغی توسط مقام‌معظم‌رهبری آمده است، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان صورت بگیرد. شورای نگهبان سال 96 در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات تعاریف خود را از تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری اعلام می‌کند. این تفسیر را چگونه ارزیابی می‌کنید و از نظر شما مصوبه اخیر شورای نگهبان در تضاد با این نظر تفسیری نیست؟
معیارهای تشخیصی شورای نگهبان در این تفسیر همگی کیفی است. مثلا درمورد سن می‌گوید، سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری است و هیچ محدودیت عددی برای سن داوطلبان ایجاد نمی‌کند. بنابراین تعیین بازه زمانی ۴۰ تا ۷۵ سال برای ثبت‌نام داوطلبان در مصوبه اخیر در تضاد با نظر تفسیری‌اش در سال ۹۶ است. همچنین در تبصره یک، نظر تفسیری شورای نگهبان آمده است، داوطلبان موظفند مدارک مثبته جهت احراز شرایط را هنگام ثبت‌نام ارائه کنند. همین تبصره نشان می‌دهد افراد برای ثبت‌نام در انتخابات آزادند و هنگام ثبت‌نام است که باید مدارک لازمه خود را برای احراز شرایط مندرجه در قانون ارائه دهند. بنابراین تصمیم جدید شورای نگهبان که به نوعی از ثبت‌نام برخی افراد به بهانه شرایط سنی و... جلوگیری می‌کند در تناقض با نظر تفسیری خودش در سال 96 است.
منتقدان مصوبه اخیر شورای نگهبان معتقدند تعیین معیارها برای ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری با مجلس است. مجلس یازدهم نیز از سال گذشته به اصلاح قانون انتخابات پرداخت اما درنهایت ماحصل تلاش‌هایش در این رابطه بنابر اعلام نظر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با سیاست‌های کلی نظام خوانده شد و همین مساله باعث شده است شورای نگهبان خود با ابلاغ این مصوبه به تعیین شرایط برای ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری بپردازد. نظر شما در این رابطه چیست؟
هیات نظارت بر سیاست‌های کلی نظام 25 عضو دارد و مخالفت آن با قانون مجلس معنایش این نیست که ما حق مجلس را نادیده بگیریم و اختیارات این نهاد مهم را به شورای نگهبان تفویض کنیم. مجلس اگر پافشاری بر مصوبه خود مبنی‌بر اصلاح قانون انتخابات دارد باید این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد. نه این‌که در اختلاف بین این نهاد و شورای نگهبان بر سر یک قانون به جای ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام و اختیار قاعده‌گذاری و قانونگذاری را از مجلس سلب کرده و چنین اختیاری را به‌صورت فراقانونی به شورای نگهبان بدهیم.
