متین فخیمی‌اکمل، پژوهشگر کمیته توسعه تجارت دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید: تعرفه‌های تجاری عموما به‌عنوان ابزاری شناخته می‌شوند که دولت‌ها در مواجهه با واردات کالای خارجی وضع می‌کنند. تعرفه‌ها برای اهداف متفاوتی وضع می‌شوند، گاهی به قصد کسب درآمد برای دولت، گاهی به نیت افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای خارجی برای مصرف‌کننده به‌منظور به ‌صرفه نشان دادن مصرف کالای داخلی یا کاهش مصرف کالای خارجی به‌خصوصی به‌دلیل مقاصد فرهنگی و... ولی آنچه اصولا تعرفه در اقتصاد سیاسی به آن شهرت دارد «سیاست حمایتی» است، یک مصداق بارز برای پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی از مسیر رشد آن. تعرفه یک سیاست است برای حمایت از صنایع داخلی نوپا تا بتوانند به مرحله رقابت با صنایع خارجی برسند. البته تعرفه در مسیر رشد اقتصادی یک دوره گذار است که هزینه‌هایی را به‌دنبال دارد و تمام هزینه این دوره گذار را باید مصرف‌کننده با تحمل قیمت‌های بالای کالای خارجی یا کیفیت پایین تولید داخلی بپردازد تا در آینده صنایع داخلی قدرت تولید محصول باکیفیت و به‌صرفه را داشته باشند، حالا آیا واقعا تعرفه سیاست درست و به‌صرفه‌ای است؟! آیا این همه هزینه ارزشش را دارد؟ به‌نظر من تاریخ همواره بهترین معلم بوده و هست و بهترین پاسخ‌ها را می‌دهد.

 به روایت تاریخ

امروزه در کشورهای ثروتمند، مطمئنا کسانی هستند که بازار آزاد و تجارت خارجی آزاد را با این هدف به کشورهای درحال توسعه موعظه می‌کنند که سهم بیشتری از بازارهای کشورهای مزبور را به چنگ آورند و از ظهور رقبای احتمالی پیشگیری کنند. اینها می‌گویند «آن کاری را بکنید که می‌گوییم، نه همان کاری را که ما پیش‌تر می‌کردیم.»

آیا مسیری که برجام و آمریکا به ایران توصیه می‌کنند واقعا به‌نفع ماست؟! ایالات‌متحده و اروپا گام‌های بعد از توسعه و ما یک گام قبل از توسعه هستیم. در سال۱۸۴۱، اقتصاددانی آلمانی به‌نام فریدریش لیست بریتانیا را به این جهت مورد انتقاد قرار می‌داد که تجارت خارجی آزاد را به سایر کشورها موعظه می‌کرد، درحالی که خود با استفاده از دیوار بلند تعرفه و یارانه‌های وسیع به برتری اقتصادی رسیده بود. او بریتانیایی‌ها را به لگدزدن و دور افکندن نردبان متهم می‌کرد، همان نردبانی که برای رسیدن به بالاترین موقعیت اقتصادی جهان، خود از پله‌هایش بالا رفته بودند: «ترفند هوشمندانه‌ای که بسیار باب شده این است که وقتی کسی به قله رفیع عظمت رسید، لگد می‌زند و نردبان را دور می‌افکند، همان نردبانی که خود پیش‌تر از آن صعود کرده بود تا با این عمل، دیگران را از وسیله صعود محروم کند.»

این تصور عمومی، اما غلط رواج یافته که اقتصاد کره، بریتانیا یا حتی آمریکا بر تجارت خارجی آزاد مبتنی بوده و موفقیت آنها در امر صادرات بوده است. اما همان‌طور که ژاپن و چین نیز نشان داده‌اند، موفقیت در صادرات نیازمند تجارت خارجی آزاد نیست. صادرات کره در دوران اولیه -چیزهای ساده‌ای مانند لباس‌های ساده و لوازم الکترونیکی ارزان‌قیمت- همگی فقط وسیله‌ای بودند برای کسب ارزهای قوی ضروری برای ایجاد صنایع جدید و پیچیده‌تری که با استفاده از تعرفه‌های وارداتی و یارانه‌ها از آنها حمایت می‌شد. در عین حال، حمایت‌های تعرفه‌ای و یارانه‌ها برای این نبود که از صنایع کره برای ابد در برابر رقابت خارجی پشتیبانی کند، بلکه برای این بود که فرصتی را دراختیارشان قرار دهد که فناوری‌های جدید را جذب و توانایی‌های سازمانی جدیدی ایجاد کنند تا زمانی که بتوانند در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند. تعرفه صرف بدون تعیین زمان‌بندی رشد برای صنایع و حمایت‌گری بیش از حد، نه‌تنها موثر نیست بلکه مخرب هم خواهد بود. (شاید آنچه امروز در صنعت خودروسازی ایران شاهد آن هستیم.)

 بریتانیا برای صنایع داخلی چه کرد

در سال۱۷۲۱ قانونی تحت‌عنوان والپول در بریتانیا وضع شد که هدف از آن اساسا حمایت از صنایع تولیدی بریتانیا دربرابر رقبای خارجی، برخورداری آنها از یارانه و ترغیب‌شان به صدور کالا بود. تعرفه‌های گمرکی واردات کالاهای ساخته‌شده خارجی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت، درحالی که تعرفه گمرکی واردات مواد خام مورد استفاده در فعالیت‌های تولیدی کاهش یافت، یا حتی کاملا حذف شد. با زنجیره‌ای از تمهیدات ازجمله یارانه‌های صادراتی و صدور کالاهای ساخته‌شده را ترغیب کردند و نهایتا برای کنترل کیفیت محصولات ساخته‌شده، به‌ویژه پارچه، مقرراتی وضع شد تا تولیدکنندگان بی‌مرام به شهرت محصولات بریتانیایی در بازارهای خارج لطمه نزنند.

سیاست‌های حمایت‌گرانه والپول به مدت یک قرن ادامه یافت و به صنایع تولیدی بریتانیا کمک کرد که به رقبای خود در قاره اروپا برسند و دست آخر، حتی از آنها پیشی گیرند. تا نیمه قرن نوزدهم، بریتانیا کشوری شدیدا حمایت‌گرا باقی ماند. در سال۱۸۲۰ متوسط تعرفه گمرکی بریتانیا برای واردات محصولات ساخته‌شده 45درصد تا ۵۵درصد بود. این را مقایسه کنید با 6درصد تا 8درصد در «کشورهای سفلی» (بلژیک و هلند)، 8درصد تا 12درصد در آلمان و سوئیس، و حدود 20درصد در فرانسه. (صنایع نساجی این کشورها در آن دوره بسیار پیشرفته‌تر از بریتانیا بودند.)

 اقتصاد مقاومتی همان مسیری است که آمریکا پیموده و تحریم‌ها یک فرصت طلایی هستند

درطول تاریخ، کشورهای ثروتمند درحالی که از طریق استعمارگری و معاهده‌های نابرابر، تجارت خارجی آزاد را بر ملت‌های ضعیف‌تر تحمیل می‌کردند، تعرفه‌های نسبتا سنگین گمرکی، به‌ویژه تعرفه سنگین گمرکی بر واردات تولیدات صنعتی خارجی را همچنان برای خودشان حفظ می‌کردند. ابتدا، بریتانیا این زادگاه کذایی تجارت خارجی آزاد، تا پیش از آنکه در نیمه سده نوزدهم به تجارت خارجی آزاد بپینودد، یکی از حمایت‌گراترین کشورها بود. شاید عده‌ای در کشور ما مخالف سیاست‌های تعرفه‌ای و طرفدار تجارت خارجی آزاد باشند، اما امروز تحریم‌ها فرصتی را پیش آورده که بدون هیچ منازعه داخلی جلوی ورود کالاهای صنعتی پیشرفته به کشور گرفته شده و این بهترین فرصت برای حمایت و گسترش صنایع پیشرفته در داخل است.

 مسیری که ایالات‌متحده رفت

در قرن18 آمریکا تحت استعمار بریتانیا بود و بریتانیا با آمریکای تحت حاکمیتش رفتاری کاملا مستعمراتی داشت. طبیعی است که آمریکای مستعمره حق اعمال تعرفه‌های گمرکی بر واردات برای حمایت از صنایع نوزادش را نداشت و نیز از صادرات محصولات رقیب تولیدات بریتانیایی بازداشته شده بود. بریتانیا به آمریکا یارانه می‌داد تا مواد خام تولید کند و علاوه‌بر این، برای کالاهای ساخت آمریکا محدودیت تمام‌عیاری وضع کرده بود. ویلیام پیت ارشد در سال۱۷۷۰ این سیاست را به بهترین نحو جمع‌بندی کرد. او با شنیدن ظهور صنایع جدید در مستعمره‌های واقع در قاره آمریکا، با جملاتی به‌یادماندنی، چنین گفت: «مستعمرات واقع در نیوانگلند نباید اجازه یابند که حتی یک میخ نعل اسب تولید کنند.» درواقع امر اما سیاست‌های بریتانیا با آنچه از گفته ویلیام پیت برمی‌آید اندکی متفاوت بودند. بریتانیا برخی فعالیت‌های صنعتی آمریکا را تحمل می‌کرد، اما تولید محصولات با فناوری بالا در آمریکا ممنوع بود. همه بریتانیایی‌ها هم به‌اندازه  ویلیام پیت سنگدل نبودند. برخی یقین داشتند که با توصیه تجارت آزاد به آمریکایی‌ها، دارند آنها را یاری می‌کنند. آدام اسمیت، پدر اسکاتلندی اقتصاد بازار آزاد در کتاب «ثروت ملل»، به آمریکایی‌ها جدا توصیه کرد که از ایجاد صنایع خودداری کنند. وی چنین استدلال می‌کرد که هرگونه تلاش آمریکایی‌ها برای «توقف ورود تولیدات صنعتی اروپا نه فقط پیشروی آمریکا به‌سوی عظمت و ثروت حقیقی را در پی نخواهد داشت، بلکه مانعی در راه نیل به آن خواهد بود.» بسیاری از آمریکایی‌ها از جمله توماس جفرسن، اولین وزیر امور خارجه و سومین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده با این استدلال موافق بودند، اما دیگران با آن شدیدا مخالفت می‌ورزیدند و استدلال می‌کردند مشابه مسیری که بریتانیا قبل از آنها در پیش گرفته بود، لازم بود کشورشان صنایع تولیدی ایجاد کند و در این راه، از حمایت‌ها و یارانه‌های دولتی بهره گرفته شود. رهبر فکری این جنبش یک نیمه‌اسکاتلندی تازه به دوران رسیده به نام الکساندر هامیلتون بود.

هامیلتون، تمهیداتی را برای نیل کشور به توسعه صنعتی پیشنهاد کرد، ازجمله: وضع تعرفه‌های حامی تولیدات داخلی و منع واردات، یارانه‌های تولیدی، منع صادرات موادخام اصلی، آزادسازی واردات درون‌دادهای صنعتی و بازپرداخت حقوق و عوارض گمرکی آنها، تخصیص جوایز و صدور پروانه ساخت برای اختراعات، تنظیم استانداردهای محصولات و ایجاد زیربناهای لازم برای امور مالی و ترابری. اگرچه هامیلتون نسبت به زیاده‌روی در سیاست‌های پیش‌گفته هشدار داده بود، با این همه نسخه وی مجموعه سیاست‌های بسیار موثر و «بدعت‌گذارانه»ای محسوب می‌شود. چنانچه وی امروز وزیر دارایی یک کشور درحال توسعه بود، «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» مطمئنا از وام دادن به کشور متبوع وی خودداری کرده و برای برکناری او از سمت وزارت اعمال نفوذ می‌کردند.

 ایالت‌متحده در آن زمان تحت سلطه ملاکان کشاورز ایالت‌های جنوبی بود که علاقه‌ای به توسعه صنایع تولیدی آمریکا نداشتند. بنابراین، قابل درک است که آنها تمایل داشتند بتوانند محصولات ساخت اروپا را که از کیفیت برتری برخوردار بودند با پایین‌ترین قیمت ممکن وارد کنند. در پی گزارش هامیلتون، میانگین تعرفه گمرکی واردات کالاهای ساخته‌شده خارجی از حدود 5درصد به نزدیک 12.5درصد رسید، اما تعرفه‌های جدید هنوز بسیار کمتر از آنی بود که خریداران کالاهای ساخت خارج را به حمایت از صنایع نوزاد آمریکا وادارد. با شروع جنگ سال۱۸۱۲ میان آمریکا و انگلستان، کنگره ایالات متحد بی‌درنگ سطح تعرفه‌ها را از 12.5درصد به ۲۵درصد افزایش داد. جنگ با ایجاد وقفه در واردات کالاهای ساخت بریتانیا و بقیه اروپا، فضایی را برای ظهور صنایع جدید در ایالات‌متحده ایجاد کرد. جمع جدید صنعتکاران نوظهور طبیعتا می‌خواستند که پس از جنگ نیز حمایت‌ها ادامه و درواقع افزایش یابد. در سال۱۸۱۶، تعرفه‌ها با افزایش بیشتر به میانگین 35درصد رسیدند. تا سال۱۸۲۰ میانگین تعرفه‌ها بازهم افزایش یافت و به 40درصد رسید و به این ترتیب، برنامه‌های هامیلتون را کاملا جا انداخت.

 جمع‌بندی

تعرفه یک سیاست بلندمدت است و شاید برای مردم و دولت پر از هزینه باشد و دوره سختی را برای یک کشور رقم بزند ولی به‌قول معروف هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد. درآمد سرانه بالا، تولید ملی قدرتمند و عرض‌اندام در موازنات اقتصاد جهانی مستلزم این هزینه‌هاست. البته لازم به ذکر است زمانی این دوره گذار ارزش تحمل کردن دارد که با برنامه‌ریزی و نظامند ترسیم ‌شده باشد، حمایت بیش از حد و تعرفه بی‌هدف و بدون سرحد برای رشد صنایع داخلی مثل نازپرور کردن کودک نوپایی است که دیگر در آینده قادر به استقلال نخواهد بود.