انتخابات شورای شهر همچنان زیر سایه نقص قانونی قرار دارد؟
فرآیند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌ویژه فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان مدت‌هاست که به‌دلیل ضعف قانونی با چالش‌هایی مواجه است که بعضا دردسرساز شده و حرف و حدیث‌هایی را برای اصل انتخابات ایجاد می‌کند؛ یک‌بار گفته می‌شود داوطلبان بی‌حساب‌وکتاب تایید و وارد فرآیند انتخابات شده‌اند و بار دیگر دقیقا برعکس، می‌گویند ردصلاحیت گسترده بوده و جناحی عمل شده است. البته اینکه قانون چه نقاط‌ضعف و قوتی دارد یک بحث است و اینکه اساسا جناح‌های سیاسی در هر دوره‌ای عموما به‌دلیل فعالیت‌های رقیب‌شان در مجلس معترض عملکرد مجریان باشند مساله دیگر، چنانکه درمورد شورای نگهبان هم که اعضای آن طی فرآیند دقیق‌تر و پیچیده‌تری انتخاب می‌شوند و حداقل وابستگی‌های مرسوم جناحی مانند دسته‌بندی‌های پارلمانی را ندارند هم این بحث‌ها معمولا هست و گریزی هم از آنها نیست. با وجود این، اما تمرکز تصمیم‌گیران در مجلس همیشه این شائبه را به‌دنبال داشته و به‌نظر می‌رسد تا زمانی هم که اصلاح قانون به‌صورت جدی پیگیری نشود و تصدی این انتخابات به یک نهاد مستقل مانند شورای نگهبان واگذار نشود، همین چالش‌ها باقی‌مانده و ادامه خواهد داشت.
در روزهای اخیر که ماجرای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا دوباره جدی شده، برخی گروه‌ها مدعی ردصلاحیت گسترده شده و می‌گویند نمایندگان مجلس یازدهم در یک فرآیند سیاسی و بدون استناد به ادله مکفی نسبت به‌کنار گذاشتن رقبای خود اقدام کرده‌اند. برای بررسی و مطالبه توضیحات نمایندگان دخیل در این فرآیند، به‌سراغ دو تن از اعضای هیات‌های استانی و به‌صورت مشخص نمایندگان استان تهران و اصفهان رفتیم و جزئیات تصمیمات‌شان را جویا شدیم.
حسن نوروزی عضو هیاتعالی نظارت استان تهران در ششمین دوره انتخابات شوراها در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به برخی نقدها درباره دلایل ردصلاحیت گسترده افراد در انتخابات شورای شهر پاسخ داد که مشروح آن در ادامه آمده است.
با توجه به ردصلاحیت نسبتا گسترده در تهران و رد 10 نفر از اعضای فعلی شورا، مبنای ردصلاحیت‌ها بر چه اساسی بوده است؟
همه باید بدانند کار شورایی یک امر بسیار حساسی است که تصمیم‌گیری درباره امور شهر و بودجه آن به دست شورا سپرده می‌شود لذا افرادی که کاندیدا می‌شوند و می‌خواهند مسئولیت یک شهر را به عهده بگیرند باید از بهترین‌ها باشند. کمااینکه برای استخدام یک معلم در آموزش‌و‌پرورش دقت بسیار می‌شود، حال اگر کسی بخواهد در راس کارمندان قرار گیرد، لازم است دقت بیشتری شود.
ما براساس قانون از مراجعی ازقبیل ناجا، اطلاعات و... استعلام کردیم و از این‌رو می‌توان گفت دستگاه‌های نظارت دقت زیادی داشتند و تلاش کردند حق شهر، مردم و بیت‌المال ضایع نشود. جریان انتخابات و اعضای شورای شهر دو، سه مقوله دارند، یک مقوله آنها هستند که می‌گویند ما می‌خواهیم مدیریت شهری را به‌عنوان شورا برعهده بگیریم، اما یک زمان مردم آن شهر مطرح هستند و باید به حق مردم توجه کرد، لذا این مسائل سبب می‌شود در انتخاب‌ها دقت زیادی شود.
یک نکته این است که برخی معتقدند ردصلاحیت‌های گسترده به نوعی با مقوله انتخابات آزاد یا رویکرد افزایش مشارکت در تضاد است، تحلیل شما در این خصوص چیست؟
انتخابات آزاد به این معنا نیست که حداقل صلاحیت در نظر گرفته نشود، انتخابات آزاد در کشورهای غربی و شرقی که مسلمان نیستند پارامترهایی دارد و براساس قانون وقتی اختیار داریم از مراجع چهارگانه و... استعلام کنیم، پس استعلام می‌شود و انتخابات هم آزاد است و از یک یا دو حزب نیست بلکه از همه احزاب است.
گاهی عدم‌التزام به اسلام موردی پوششی است
یعنی به نظر شما ردصلاحیت به دلیل عدم التزام به اسلام یک معیار حداقلی است که به خاطر آن افراد بسیاری رد شدند؟
طرف ممکن است پرونده حادی داشته باشد اما بگوید من نماز می‌خواندم، نمی‌توانند بیان کنند پرونده فلان مورد را داشته لذا درنتیجه می‌گویند عدم التزام به اسلام بوده است. این موردی پوششی و به نفع افراد است. اگر بگویند در ناجا به جرم شرب‌خمر یا حمل مشروب دستگیر شده، درست است؟ لذا این‌چنین می‌نویسند و این‌چنین نیست که حداقل التزام را نداشته باشند.
به‌هرحال هر کشوری یک کمیته گزینش دارد و ما هم کمیته هیات نظارت و هیات اجرایی داریم که قانون به آن اختیار داده است، از سوی دیگر انتخابات پرشور وقتی است که مردم ببینند کاندیداهای به‌روز و مثبت تایید می‌شوند و در این صورت شرکت می‌کنند، در انتخابات این مردم هستند که باید شرکت کنند اما مردم وقتی ببینند به بهانه آزادی و شرکت گسترده هر کسی را تاییدصلاحیت می‌کنیم، درست نیست.
ردصلاحیت شوراها نشانه دقت زیاد هیات نظارت است و مردم را دلگرم می‌کند!
در دوره قبل یا همان دوره پنجم در تهران در را کاملا باز گذاشتند و همگان را تایید کردند؛ اما 50-40 درصد شوراهای مساله‌دار، منحل و دستگیر شدند لذا وقتی دقت نمی‌شود این اتفاقات می‌افتد.
وقتی مردم ببینند هیات نظارت دقت زیادی دارد و بررسی‌های کامل را انجام داده است، دلگرم می‌شوند و انتخابات نیز پرشور می‌شود اما اگر مردم دیدند یک عده‌ای کاندیدا شده‌اند و با پول و شام دادن، رای جمع می‌کنند قطعا آنها نیز در انتخابات شرکت نمی‌کنند.
اگر سلایق سیاسی به‌صورت حداکثری در نظر گرفته نشود علی‌القاعده بخشی از سلیقه سیاسی جامعه تمایلی به مشارکت ندارد و این ممکن است آمار مشارکت را کاهش دهد.
در بحث هیات نظارت ما بحث سیاسی را دنبال نمی‌کنیم، بلکه بحث سلامت مطرح است. در بحث شورای شهر خدمات اجتماعی و فرهنگی مطرح است و این امر سیاسی نیست بلکه کار سلامت در اینجا مطرح است. فرض کنید شورای تهران که سال گذشته 4 هزار و 500 میلیارد پول به دست آورد و برخی شهرداری‌ها 50 میلیارد و 15 میلیارد پول در اختیار دارند، چه مسئولیت سنگینی برعهده آنهاست، لذا باید این پول و بیت‌المال را به کسی بسپاریم که به حد متوسط لیاقت داشته باشد.
در دوره قبل آزادی گذاشتند و همه کاندیدا شدند اما 50 درصد شوراها مساله‌دار شد
در دوره قبل آزادی گذاشتند و هرکسی آمد کاندیدا شد اما 50 درصد شوراها مساله‌دار شدند، لذا این‌بار نباید این اتفاقات بیفتد. اکنون به بهانه مساله سیاسی نباید اجازه دهیم هر کسی به هر دلیل تایید شود و بنابراین دقت خواهیم کرد در تایید صلاحیت‌ها توجه کافی صورت گیرد و برای چهار سال نباید فشار آورد که هر کسی تایید شود.
شما معتقد هستید به‌خاطر آزادی بیش از حدی که در دوره پنجم گذاشته شد و خیلی‌ها به اشتباه وارد شدند، الان این محدودیت‌ها بیشتر شده و این تعداد ردصلاحیت‌ها افزایش داشته است؟
می‌گوییم در دوره پنجم راه را باز گذاشتند و در حوزه سیاسی هر فردی کاندیدا شود اما ما به قانون عمل می‌کنیم و نمی‌گوییم چون آن دوره چنین کردند ما چنین می‌کنیم. درنهایت ما هیات نظارت استان و هیات نظارت کشور را داریم اما با این حال ما از کار خود دفاع و دقت دوجانبه را لحاظ می‌کنیم؛ ما تلاش داریم اولا حق کاندیدایی که تایید صلاحیت شده ضایع نشود و از این رو به دقت مطالعه خواهیم کرد و حتی ممکن است افرادی که هیات اجرایی رد کرده، توسط ما تایید شود.
از سوی دیگر، هیات نظارت شهرستان را ممکن است تایید یا حتی چند نفری که تاییدیه گرفتند را رد کنیم، مثلا اگر کسی جزء منافقین بوده و متوجه نشدیم، اما اکنون متوجه شویم، ردصلاحیت می‌شود، لذا از حالا نمیتوان قضاوت کرد و ما قضاوت را به مردم، جامعه و رسانه‌ها واگذار می‌کنیم اما تمام هدف ما این است که انتخابات پرشور، پرمعنا و ارزشمند و به‌درستی برگزار شود.
اشاره کردید ما هر کسی را نمی‌توانیم تایید کنیم و این درست است اما بحثی که درخصوص تهران مطرح می‌شود، ردصلاحیت 10 نفر از اعضای فعلی شوراست. تحلیل شما در این خصوص چیست؟
ما هنوز این را ندیده‌ایم. فردا پرونده‌ها به دست ما می‌رسد و ما باید مطالعه کرده و لیست نهایی را اعلام کنیم.
برخی ردصلاحیت‌شدگان به‌جز اعتراض به بحث عدم‌التزام به اسلام، موضوع سوءشهرت خود را ازجمله دلایل ردصلاحیت عنوان و مطرح کردند کسی که دوره پیش در تهران یک میلیون و 500 هزار رای آورده نمی‌تواند به خاطر سوءشهرت رد شود و این ادعا نچسب است، نظر شما چیست؟
همین مقدار که گفتم کافی است، بعدا دوباره تماس بگیرید!
پس از چالشی که اخیرا درباره ردصلاحیت کاندیداهای شورای شهر برخی شهرها ازجمله تهران و اصفهان ایجاد شده، به‌سراغ رئیس و اعضای هیئات عالی نظارت این دو استان رفتیم. در همین زمینه با محمدتقی نقدعلی، رئیس هیات عالی نظارت استان اصفهان گفت‌وگو کرده‌ایم که نظرات خود را درباره مبنای این ردصلاحیت‌ها مطرح کرد.
محمدعلی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه ما سه‌روز است که مشغول بررسی اعتراضات ردصلاحیت‌شدگان هستیم، اظهار داشت: «اغلب مواردی که ما بررسی می‌کنیم از مراجع قانونی اعم از اطلاعات، دادگستری‌ها، نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه است و ازسوی دیگر ادله رد افراد، در پرونده‌ها موجود و قابل ارائه به معترضان است.»
رئیس هیات عالی نظارت استان اصفهان ادامه داد: «من می‌توانم گواهی دهم هیچ‌یک از مواردی که رد شدند این‌طور نبوده که بدون مستند انجام شود، بلکه تمام موارد مستند است اما بحث اینکه آیا تطبیق آن موردی که به‌عنوان ادله رد گرفته‌شده، مصداق بند قانونی مورد رد باشد یا خیر، محلی است که بررسی می‌کنیم.
در خیلی از موارد مستندات رد، درست و تطبیق بر ماده قانونی نیز صحیح است؛ در برخی موارد نیز هیات عالی نظارت نظری متفاوت با هیات اجرایی یا هیات نظارت شهرستان دارد که آن نظر را تغییر داده و رد را تبدیل به تایید صلاحیت می‌کند و این کلیت روندی است که پیگیری می‌کنیم.»
وی با تاکید بر اینکه در رد و تاییدها از همه جناح‌ها هستند، افزود: «من گواهی می‌دهم که هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت در استان ما بدون استناد اقدام نکردند ولو ممکن است استنادات و تطبیق خود را بر مواد قانونی بعضا نپذیریم و طرف را تایید کنیم اما تخریب این هیات‌ها جایز نیست؛ چراکه برای پاسداری و حراست مدیریت جامعه اسلامی سعی می‌شود نظر درست صادر شود.»
نقدعلی درباره رسیدگی به اعتراضات تصریح کرد: «ما این حق را برای معترضان محفوظ داشتیم و اکنون نیز مشغول رسیدگی به اعتراضات هستیم. اگر در برخی موارد نظر هیات‌ها عوض شود، تایید می‌شوند و برخی موارد نیز همان نظر سابق اقدام و تایید می‌شود.»
اگر اشخاص لازم بدانند دلایل رد را به شکل خصوصی دراختیار آنها قرار می‌دهیم
رئیس هیات عالی نظارت استان اصفهان در پاسخ به اینکه برخی از ردصلاحیت‌شدگان عدم التزام به اسلام، قانون اساسی، ولایت‌فقیه و سوءشهرت را ازجمله دلایل ردصلاحیت خود عنوان کرده و مطرح کردند کسی که یک‌میلیون و 500هزار رای آورده نمی‌تواند به‌خاطر سوءشهرت رد شود، گفت: «برخی از مواردی که عدم التزام به اسلام است، دستگاه‌ها و نهادهایی که به‌عنوان مرجع قانونی اطلاعات ما هستند سوابق طرف و کیفیت زندگی ایشان را در گذشته در دست دارند، لذا اگر خود شخص ضرورت حاصل کند یا اصرار داشته باشد می‌توان موارد و علل رد را مطرح کرد و دراختیار شخص قرار داد.»
به گفته وی، در مواردی که سوءاستفاده‌های مالی یا سوءاستفاده‌های حاد اخلاقی مطرح باشد، نمیتوان مطلب را به شکل عیان مطرح کرد، چراکه آبروی اشخاص برای ما محترم است اما اگر خود اشخاص لازم بدانند موارد را به شکل خصوصی دراختیار آنها قرار می‌دهیم.
مستندات اعتراض را برای عدم ردصلاحیت اشخاص دخیل می‌کنیم
نقدعلی در پاسخ به اینکه در اصفهان 11نفر از اعضای فعلی ردصلاحیت شدند، آیا همه اینها مواردی است که نمیتوان اعلام عمومی کرد، گفت: «خیر، ما به خود اشخاص گفته‌ایم و اشخاص هم تماس می‌گیرند و برخی مواقع توجیه می‌کنند اما این‌طور نیست که اصل ماجرا را رد کنند. ما نیز مستندات را بررسی می‌کنیم و اگر موردی ببینیم که از موارد رد نیست، نظر هیات عالی متفاوت با نظر هیات شهرستان خواهد بود.»
مطالب پیشنهادی
