برگی برای تاریخ؛ پرونده اقوام در دولت روحانی

محمد هادیفر، روزنامه‌نگار: درآستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 کشور نیاز به دولتی معتدل داشت تا افراط و تفریط‌های دو دولت گذشته را از جامعه بزداید، لذا مردم دربرابرانتخابی دشوار و سرنوشت‌ساز قرار گرفته بودند. پس از مناظرات جدلی کاندیداها، سرنوشت نهایی انتخابات به‌نفع دولت فعلی رقم خورد و نهایتا با امید به تدابیر دولت جدید، دوره هشت‌ساله‌ای در کشور آغاز شد.

فارغ از همه وعده‌های انتخاباتی دولت پیروز، اعم از معیشت و سیاست خارجی که تا چه اندازه عملی شد یا نشد، این دولت در آستانه انتخابات 92 انتظاراتی را در مناطق قومی و مذهبی ایجاد کرد که درطول هشت‌سال مدیریت کشور نتوانست انتظاراتی را که خود به‌وجود آورده بود، به‌سرانجام برساند.

 این تعهدنامه اجرا نشده رئیس‌جمهوری موسوم به بیانیه 10 ماده‌ای «حقوق اقوام، ادیان و مذاهب» بود که توسط مشاوران انتخاباتی ایشان طراحی شده بود. در مقدمه این بیانیه ریاست‌جمهوری خود را متعهد به اجرای مفاد بیانیه دانسته و به همین خاطر برخی نخبگان و فعالان سیاسی مناطق قومی با اقبال از بندهای این منشور مدیریتی، به دید آرمانی به دولت جدید نگریستند و ظرفیت‌های خود را به‌سوی آن معطوف داشتند. پس از استقرار دولت، مجموعه‌ای از اطرافیان رئیس‌جمهور، «دستیاری رئیس‌جمهوری در امور اقوام و مذاهب» را براساس آخرین بند این بیانیه تشکیل دادند. سوای از حسن و قبح این بیانیه و محتوا و کارکردهایش، با مشاهده اعضای این تشکیلات نوپدید که با انتصاب یک مدیر معروف امنیتی با ترکیبی خاص و بدون حضور یک شخصیت قومی و مذهبی شکل گرفت، موجودیت این مشاورت پرهیاهو با ابهام جدی روبه‌رو شد. درحقیقت ساختاری که تولی‌گری جامعه قومی و مذهبی را در نهاد ریاست‌جمهوری برعهده گرفته بود، هیچ‌کدام از اعضای آن نه قومی بودند و نه مذهبی. هرچند پس از انتقادهای گسترده به این تشکیلات، تبرکا نفری را در دولت دوم از جامعه اقوام به امور دفتری آن گماردند اما عملا این مشاورت به‌جز فرصت شغلی برای معدود افراد رانده‌شده در سال 88 و تشکیلاتی بدونه ضابطه سازمانی، بهره‌ای دیگر برای اقوام و مذاهب کشور نداشت و تنها حسن این تشکل این بود که حداقل گفته شود یکی از بندهای بیانیه اجرایی شده است.

حال پس از هشت‌سال از صدور آن بیانیه و در روزهای پایانی، لازم است به کارنامه این دولت در پرونده اقوام و مذاهب نگاهی شود؛ اولا مفاد این بیانیه حرف جدیدی برای گفتن نداشت که رئیس‌جمهور آن را به‌عنوان مانیفست مناطق قومی و مذهبی قلمداد کند و بیشتر یک شوی سیاسی‌ـ تبلیغاتی عوام‌پسندانه با هدف جذب آرای این مناطق بود که بهره‌برداری‌های لازم در آن زمان از این ظرفیت صورت گرفت، زیرا مفاد آن بیانیه دو دسته بودند، دسته‌ای که درحوزه اختیارات ریاست‌جمهوری نبود و براساس قاعده تکلیف مالایطاق، انتظاری از فعل و ترک آن وجود نداشت و دسته دیگر جزء وظایف ذاتی ریاست قوه مجریه بوده که عمل به وظایف هم نیازی به تاکید و یادآوری ندارد. اما بعضا این بیانیه مغلطه‌آمیز سیاسی را جزء کرامات دولت تدبیر درحوزه اقوام و مذاهب و ادیان دانسته‌اند و از آن به‌عنوان نگاه متفاوت رئیس‌جمهورآینده به پرونده اقوام یاد و رئیس‌جمهور و اطرافیانش نیز آگاهانه یا احساسی و با هدف اضلال جامعه آن را امضا کرده‌اند.

برخی بندهای بیانیه جزء اختیارات رئیس‌جمهوری نبوده یا از امور جزئی اجرایی بوده که در این نوشته قابل طرح نیست، لذا از پرداختن به آنان صرف‌نظر می‌شود، اما برخی از آنها مانند بندهای دوم، سوم و هفتم از وظایف ذاتی رئیس‌جمهوری بوده و از اصلی‌ترین و برجسته‌ترین مطالبات ملموس مردم این مناطق هستند که شوربختانه درعمر هشت‌ساله دولت در این زمینه هیچ‌گونه تحولی صورت نگرفته و بیشتر«اعتمادالدوله»‌های محلی از آن بهره‌مند شده‌اند. در بندی از بیانیه تعهد به مشارکت عمومی همه شهروندان؛ فارغ از زبان و مذهب درسطوح خرد و کلان مدیریتی حتی تا عضویت در کابینه قید شده است. حال پرسیده می‌شود رئیس‌جمهور حقوقدان و دیپلمات که خود بر همه امور اعم از کلی و جزئی کشور اشرافیت دارد و بیشتر از هرکسی بر نحوه اجرایی شدن این بند واقف است و از طرف دیگر در آستانه دولت دوم با استفتای حکومتی هم که صورت گرفت، دست رئیس قوه مجریه در به‌کارگیری مدیران قومی و مذهبی بازگذاشته شد؛ چرا در اجرای این شعارها تلاش نکرد؟ ضمن اینکه پس از طرح مباحث گشایش گفتمانی توسط رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت 88 فضای مناطق مزبور کاملا مهیای تحول بنیادین شده بود که متاسفانه دولت‌ها از این ظرفیت حکومتی در مناطق قومی استفاده نکردند.

با وجود اختیارات ریاست‌جمهوری و همچنین ظرفیت ایجادشده، چه دلیلی مانع اجرای همین بندهای بیانیه امضا شده توسط ریاست‌جمهوری شد؟ به‌هرحال از شعار این بند بیانیه تنها دو جایگاه ملی نصیب جامعه قومی شد؛ سفیری متغیرالاحوال و معاون وزیری بداقبال که یکی را هم تازه دولت تحمل نکرد. این دو جایگاه ملی از دولت روحانی منها شود، فضلی از این دولت بر جامعه قومی باقی نخواهد ماند و عملا باید گفت این بیانیه یک دغل‌بازی سیاسی بیش نبوده است.

همچنین در این تعهدنامه در زمینه انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور اشاره شده بود که به یمن انتصاب برخی مدیران ناکارآمد حزبی در مناطق قومی و مذهبی، شایسته‌سالاری از نوع تدبیر و امید هم معنا پیدا کرد، چراکه از بین همه احزاب سهامدار دولت تنها طیف افراطی حزب مشارکت، مدیریت اصلی این مناطق را بر عهده گرفت و حتی دیگر سهامداران دولت را به بازی نگرفتند.

راقم این سطور بارها به‌صورت نوشتاری و گفتاری به مدیران ارشد این دولت اهمیت سیالی شدن مدیریت بین مناطق کشور را یاد‌آوری کرده، اما اراده‌ای بر این کار در پیکره دولت وجود نداشت. دولت اول نسبت به سهام احزاب همسو تاحدودی پایبند بود، ولی در دولت دوم علاوه‌بر احزاب همسو، بدعهدی را به درون حلقه‌های طرفدار خود نیز کشانید، به‌طوری‌که حتی روسای ستادهای انتخاباتی او در استان‌های قومی و مذهبی کردستان و سیستان‌وبلوچستان از او روی‌گرداندند.

حال اگر رئیس‌جمهور عالما و عامدا این بیانیه تعهدآور و انتظارساز را پذیرفته و به آن عمل نکرده است، باید خود و همه مدیران و احزاب همسوی با او به این جامعه جوابگو باشند و اگر بدون آگاهی از مفاد بیانیه به‌ آن تن داده، به‌دلیل تصدیق بدون آگاهی بازهم باید پاسخگو باشد. درهرحال این اقدام عامدانه یا سهوا بیانگر استفاده ابزاری از ظرفیت حساس اقوام و مذاهب بوده است که انحرافی بزرگ در اخلاق سیاسی و جفایی در حق این اصیل‌ترین ساکنان ایران زمین صورت گرفته و مستوجب پیگیری است. رای بالای این مناطق به حسن روحانی براساس همین تدلیس بود. اصولا رئیس‌جمهور متعلق به همه کشور است که تمامی اقوام و مذاهب و ادیان را دربرمی‌گیرد و نیازی نیست در هر دوره‌ برای اختیارات ریاست‌جمهوری از قانون اساسی استعلام یا از ساختارهای بنیادین کشور هزینه کرد. درطول دوران انتخابات‌های گذشته عموما ثابت شده دولت‌هایی که بیشتر این نوع شعارها را سر داده‌اند کمتر به حقوق اقوام اهمیت داده‌اند، اما آنانی که شعار نداند یا به‌صورت معمولی عمل کرده‌اند یا اگر هم عمل نکرده‌اند جامعه از آنان انتظاری نداشته است.

سخنی با رئیس‌جمهور و همه شرکای سیاسی آن خصوصا تمامیت‌خواهان اصلاح‌طلب که خود را سینه چاک مطالبات قومی می‌دانند؛ گشایش در اعطای برخی پست‌های ملی و مشارکت مدیران قومی در دیگر مناطق که نه چرخش سانتریفیوژ بود و نه مذاکره برجامی که برایتان دشوار باشد، پس چه عاملی سبب شد که این‌گونه رفتار کنید؟

مطمئنا این بی‌اخلاقی سیاسی از پرونده اصلاحات ورئیس دولت تدبیر زدوده نخواهد شد و «اصلاحات‌چیان بنفشه‌خواه» در این مناطق شرکای اصلی این بن‌بست هشت‌ساله هستند و گریزی از ترک تشریفات این «مزایده سیاسی»- که به تاراج اعتماد عمومی مردم و نخبگان منجر شده- نخواهند داشت. هرچند مثل این وعده‌های بی‌سرانجام به‌مصداق حکایت زیر است: «گویند در زمستانی درویشی خوش‌بیان در محفلی که ارباب روستا هم حضور داشت، سخن نغزی گفت که همه حضار ازجمله جناب ارباب خوشش آمد و در جمع رو به درویش کرد و گفت به‌یادم بیاوری تابستان هنگام برداشت محصول به پاس این سخن شیرینت با تغاری گندم شما را مشعوف نمایم.

تابستان و هنگام برداشت محصول فرارسید درویش به‌حضور ارباب رسید و عرض کرد الوعده الوفا، آمده‌ام تغار گندم را وصول کنم. ارباب با کمی تغافل نهایتا به‌یاد آورد و گفت شما در آن زمان چیزی گفتی ما خوش‌مان آمد و من هم چیزی گفتم شما را خوش بیاید وگرنه قرار نبود چیزی رد و بدل شود.» و به این‌گونه یک دوره هشت‌ساله دیگر با همه مشکلات و بدعهدی‌هایش در تاریخ به ودیعت گذاشته شد.