تاملی بر ادعای شهابالدین حائریشیرازیامیرحسین ثمالی،کارشناس‌ارشد علوم سیاسی: نظریه ولایت‌فقیه که ازجمله مباحث مهم مطرح‌شده در فقه شیعه است با همه انواع خوانش خود، تاریخی به بلندای فقه شیعه دارد؛ از شیخ مفید تا صاحب جواهر، ملااحمد نراقی و علامه نائینی و کاشف‌‌الغطاء از اهمیت و حدود و ثغور ولایت‌فقیه بر اموال، انفس و جامعه مسلمین سخن گفته‌‌اند.
اما نگاه امام‌خمینی(ره) و شاگردان ایشان به مبحث ولایت فقیه، این مقوله فقهی را صبغه‌ای نوین بخشید و آن را از یک زیرمجموعه عادی ذیل باب بیع خارج ساخته و به یکی از موثرترین موضوعات فقهی معاصر مبدل ساخت. این مهم زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار میشود که در نظر داشته باشیم امام خمینی(ره) تنها به تئوری‌‌پردازی در حوزه ولایت فقیه اکتفا نکرد بلکه با شکل‌‌دهی نهضت اسلامی بر پایه خوانش خود از این مقوله و همچنین جانمایی آن در نظام سیاسی کشور برای نخستین‌بار، جلوه‌‌ای خاص از آن نمایان ساخت که از همان ابتدا محل سوالات و شبهاتی بود و این مناقشات تا امروز نیز ادامه دارد.
ازجمله شبهات موجود بر سر راه نظریه ولایت مطلقه فقیه به این موضوع بازمی‌‌گردد که چه در نظریه امام خمینی(ره) و چه در قانون اساسی کشور، ازجمله شرایطی که ولی جامعه به آن نیاز دارد، دارا بودن ملکه اجتهاد و فقاهت است؛ حال آنکه این موضوع از سوی برخی صاحب‌‌نظران مورد اشکال جدی قرار گرفته و براین باورند که تاکید بر فقیه بودن «ولی» نه‌تنها کار را برای تحقق اهداف حکومت دینی هموار نمی‌‌سازد بلکه این تاکید راه را با انسداد نیز مواجه میکند.
ازجمله افرادی که چنین ادعایی دارد حجت‌الاسلام شهابالدین حائری‌شیرازی است که در یادداشتی با عنوان «نقدی بر شرط فقاهت برای رهبری» اشاره می‌‌دارند: «اشکال مهم دیگری که به دلیل عقلی ولایت فقیه وارد است اینکه اصرار بر ولایت فقیه موجب امتناع حکومت اسلامی میشود!
یعنی عقل میگوید گذاردن قید فقاهت و اجتهاد برای حاکم، موجب کاهش شدید افرادی میشود که منصب مهم رهبری و اداره جامعه را می‌خواهیم به آنها بسپاریم. به فرض اگر عدالت و تدبیر و تجربه مدیریت و صبر و سلامت روان از اموری نظیر خودشیفتگی و عقده حقارت و... را از امور ضروری در رهبر جامعه بدانیم چنانچه در قانون اساسی اجمالا به همین امور علاوه‌بر فقاهت اشاره شده است. فرضا اگر اشخاص واجدشرایط چند هزار نفر باشند با افزودن قید فقاهت این افراد به 10، 20 نفر تقلیل یافته و چه‌بسا کسی که در میان واجدین شرایط دیگر، بدون در نظر گرفتن شرط فقاهت، نفر چندهزارم باشد با قید فقاهت به نفر دوم و سوم برسد و به این‌سان فردی با داشتن کمترین بهره از شرایط ضروری برای رهبری، به این منصب رسیده و جامعه با مشکل در حل معضلات و گذران امور، مواجه میشود و چه‌بسا حکومت اسلامی با اصرار بر ولایت فقیه نه‌تنها حاصل نشود که ممتنع شود. حکومت اسلامی، حکومتی است که در آن بر اجرای احکام اسلام تاکید میشود چه حاکم آن فقیه باشد چه غیرفقیه.»
حال باید دید امام خمینی(ره) و شاگردان ایشان چه پاسخی به این شبهه قدیمی که این‌بار از زبان صُهر (داماد) احمد توکلی طرح شده، دارند و چگونه مخالفان خود را قانع میکنند.
دلیل عقلی شرط فقاهت
در پاسخ به این شبهه در ابتدا باید دو نکته مهم را در نظر داشت و از رهگذر آنها به این شبهه پاسخ داد؛ نخست آنکه شرط فقاهت برای ولی دقیقا برآمده از ادله کلامی ولایت فقیه است و دوم هم آنکه در نظر گرفتن شرط فقاهت برای ولی نه‌تنها در تقابل با عقل ناب نیست بلکه به‌طور کامل در امتداد آن قرار دارد که در ادامه به توضیح این دو نکته خواهیم پرداخت.
در توضیح ادله شرط فقاهت برای فقیه، حضرت امام خمینی(ره) تصریح دارند که:
«حکومت اسلامی چون حکومت قانونی است، بلکه فقط حکومتِ قانون الهی است و هدف از این حکومت اجرایِ قانون و بسطِ عدالت الهی بین مردم است. پس باید والی و رهبر این حکومت دارای دو ویژگی باشد که آن دو، اساس حکومت قانونی است و تحقق حکومت قانونی بدون آن دو صفت امکان ندارد. آن دو صفت عبارتند از: «علم به قانون» و «عدالت» شرط کفایت و کاردانی در مفهوم وسیعِ علم داخل است و شکی نیست که حاکم باید از کفایت و کاردانی بهره‌مند باشد و اگر می‌خواهی، بگو که در کفایت نیز شرط جدا از شروط اساسی است... و بنابراین امر رهبری به شخص فقیه عادل تعلق می‌گیرد.»
ایشان در توضیح لزوم آشنایی حاکم با قانون نیز این توضیح مهم را می‌‌دهند که:
«اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند (منظور قانون الهی است)، لایق حکومت نیست، چون اگر تقلید کند، قدرتِ حکومت شکسته میشود و اگر نکند، نمیتواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد.»
حال این شبهه به وجود می‌‌آید که با فرض پذیرش لزوم فقیه بودن «ولی»، چه تضمینی وجود دارد که فقیه عاقلانه رفتار کند و آیا اساسا جمع بین این دو ممکن است یا خیر؟!
آیت‌‌الله جوادی‌آملی در پاسخ به این سوال مهم که اداره جامعه و حکومت، نیازمند «مدیریت علمی» است و «مدیریت فقهی» که براساس فقه و رساله است، نمیتواند یک کشور را اداره کند! این موضوع را مطرح میکنند که اشتباه چنین افرادی این است که منبع دین را در دلیل نقلی (قرآن و روایت) خلاصه کرده‌‌اند و لذا دین را نارسا و ناکافی دانسته و سپس «مدیریت علمی» را در برابر «مدیریت فقهی» قرار داده‌‌اند؛ درحالی که منبع دین، اعم از دلیل نقلی و دلیل عقلی است؛ یعنی آنچه را که عقل مبرهن می‌فهمد، فتوای دین است. در تمام کتاب‌های اصول آمده است که منابع غنی فقه، قرآن و سنت و عقل و اجماع است و اگرچه اجماع به سنت برمی‌گردد، ولی منبع عقل، منبعی مستقل است و برنامه‌ریزی درباره عمران و آبادانی کشور و تنظیم سیاست‌های داخلی و خارجی، اگر با عقل سلیم و به دور از هوا و هوس صورت گیرد، منتسب به دین است. عقل و نقل، دو چشم احکام دین هستند که عقل، نظر دین را درباره مطالبی که در نقل یعنی کتاب و سنت نیامده بیان میکند. مشکل این است که برخی، عقل را از دین جدا کرده و در مقابل آن قرار داده‌‌اند؛ درحالی که عقل، هیچ‌گاه در مقابل دین نیست؛ عقل در مقابل نقل است و هردو، زیرمجموعه دین هستند.
ایشان در ادامه این توضیح مهم را می‌‌دهند که اساسا بسیاری از اصول مندرج در معارف شیعی با تاکید بر فقه اساسا اصول ناب عقلی است که دین در مقام تاسیس آن نبوده بلکه با امضای آن به عقل سلیم بشری احترام گذارده است.
به‌عبارت دیگر در فقه اگرچه در غالب بخش‌های عبادی آن که تعبد محض است، عقل راه ندارد و خودش نیز می‌فهمد که راه ندارد، اما در بخش‌های معاملات، نقل، موید عقل است. بحث‌‌های عمیق حقوقی و اقتصادی، خواه به صورت بیع، بیمه، بانکداری بدون‌‌ربا و خواه به‌صورت‌‌های دیگر، گرچه از خطوط اصلی روایت استمداد می‌‌نمایند، لیکن قسمت قابل‌توجه آن را عقل برعهده دارد. بحث‌‌های بیع ازقبیل صحت بیع فضولی، کشف حقیقی، کشف حکمی، تنجیز و تعلیق، شرط متاخّر، و نظایر آن، فتوای عقل است و هیچ یک از اینها آیه یا روایتی ندارد. بنابراین تفکیک دو حوزه دین و عقل در فقه تشیع‌به‌خصوص در حوزه اجتماعی و سیاسی راه ندارد و اصرار بر این جدایی را می‌‌توان قرائتی خودخواسته از فقه شیعه نامید.
حکومت فقیه و امتناع از سکولاریزاسیون
اما به نظر نگارنده این متن، در تبیین حضور عنصر فقاهت در شرایط ولی جامعه اسلامی، مراد مهم‌تری وجود دارد که آن نیز امتناع حکومت اسلامی از خطر مهم سکولاریزاسیون است؛ چنانچه در بسیاری از کشورهای اسلامی شاهد حضور حاکمان مسلمان در راس حکومت هستیم که تخصص‌‌های قابل‌توجه مدیریتی، نظامی، سیاسی و... را نیز دارند اما از روح اصلی حکومت اسلامی که همان برقراری احکام اسلام و مقابله با استکبار است اساسا خبری نیست؛ چنانچه تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز برخی روحانیون با تمسک به این دستاویز که «شاه ایران تنها شاه شیعه جهان است» سعی در مشروع جلوه دادن پادشاهی محمدرضا پهلوی داشتند.
اما امام خمینی(ره) با ابتکار عمل خود و قرار دادن شرط فقاهت آن هم از نوع اجتهاد شیعی برای ولی جامعه، دستگاه محاسباتی حکمرانی را دینی کردند تا به این وسیله همه نظام‌‌های اجتماعی اعم از سیاست، اقتصاد و... با راهبری عقل دینی حرکت کند.
مضافا اینکه، باید در نظر داشته باشیم در نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) هر فقیهی صلاحیت ولایت را ندارد و در قانون اساسی نیز شرایط رهبری، براساس همان «فقاهت جامع» تدوین شده است. لذا کسی که خصوص «فقه مصطلح» را می‌داند نه «فقه رهبری» را، صلاحیت رهبری را ندارد و قانون اساسی نیز زعامت و رهبری را به چنین فقیهی نداده است؛ البته چنین فقیهی، ممکن است در حکومت اسلامی به کارهای مربوط به رشته خود مشغول باشد؛ مانند دیگر متخصصان. غرض آنکه، فقیه جامع شرایط رهبری، به نوبه خود نموداری از رهبران اصیل الهی است؛ هم در آنچه به عقاید، اخلاق، احکام و اعمال برمی‌گردد و هم در هدایت، حمایت و درایت در تحقق اهداف اسلامی. اینکه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد»، این مهم محقق نمی‌‌شود مگر در شرایطی که یک فقیه اداره حکومت را به دست گرفته باشد.
با این توضیحات، دغدغه منتقد محترم که میگوید شرط فقاهت برای رهبری جامعه اسلامی موجب مضیق شدن دایره افراد ذی‌صلاح میشود چندان مورد توجه نیست چراکه اولا محدود شدن دایره افراد انتخابی لزوما به معنای انتخاب فرد ناشایست نیست و ثانیا اگر ولی جامعه اسلامی یک فقیه یعنی کسی که توانایی فهم و استنباط معارف دینی را دارد، نباشد؛ امکان انحراف جامعه اسلامی از اهداف الهی خود بسیار بالا می‌‌رود.
به دیگر سخن اینکه اداره امور مسلمانان را به دست کسی سپرد که علی‌رغم همه تخصص‌‌ها، توانایی درک روح حاکم بر اسلام و استنباط احکام را نداشته باشد، مانند شرایطی است که فرماندهی یک مجموعه نظامی را به دست یک غیرنظامی و ناآشنا به مبانی نظامی‌‌گری بدهیم! با این توجیه که ممکن است با انتخاب یک فرد نظامی دایره انتخاب ما محدود شود! حال آنکه آن فقیه یا فرمانده نظامی به درستی به وظایف خود عمل میکنند یا نه موضوع دیگری است که در این مقال نمی‌‌گنجد.
ولی‌فقیه و لزوم مشورت با کارشناسان
نکته پایانی که نباید از آن غفلت ورزید از این قرار است که طبیعتا سپردن اداره امور جامعه به دست یک فقیه هرگز به معنای عدم‌استفاده از تخصص‌‌های موردنیاز یک حکومت نبوده و نیست. براساس دیدگاه امام خمینی(ره) و شاگردان ایشان، اسلام، مشورت «متعارف عقلا» را قبول دارد و حاکم فقیه نیز موظف است در شئون مختلف مانند امور نظامى، سیاسى، برخى شئون ادارى و اجتماعى و اقتصادى ازقبیل امور زراعت و تجارت و...، با کارشناسان مربوطه مشورت کند. در مواردى هم باید مستقیما با عامه مردم یا با نمایندگان منتخب آنان مشورت کند. در همه این حالات نیز باید شایستهترین روش را با توجه به مصالح در این قبیل امور، مورد نظر قرار دهد.
عملکرد امام خمینی(ره) و نظام‌‌سازی ایشان در تایید وظیفه ولی‌فقیه در مشورت با کارشناسان و احترام به آرای ایشان نیز در دو مقطع به وضوح خود را نشان داد.
در مقطع نخست (سال 1360) پس از آنکه پاره‌ای از مصوبات مجلس مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی‌گرفت اما در عین حال مجلس شورای اسلامی به دلیل ضرورتی که در اجرای قانون مصوب احساس می‌کرد، بر موضع خود اصرار می‌ورزید، موجبات اختلاف میان این دو نهاد فراهم آمد لذا رئیس وقت مجلس در سال 1360 طی نامه‌ای به امام خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری در رابطه با قانون کار که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، شد و امام نیز در تاریخ 60.7.19 طی جوابیه‌ای تصریح کردند که:
«... پس از تشخیص موضوع به‌وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو میشود، مجازند در تصویب و اجرای آن...»
مورد دیگر نیز به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور امام خمینی(ره) مربوط میشود که در سال 1366 سران قوا به همراه مرحوم سیداحمد خمینی با ارسال نامه به ایشان و شرح طی مراحل کارشناسی در تصویب لوایح و طرح‌ها و مخالفت شورای نگهبان با برخی از آنها، خواستار تشکیل یک مرجع مستقل برای حل اختلاف می‌‌شوند که امام‌خمینی(ره) نیز در پاسخ به این نامه می‌فرمایند:
«گرچه به نظر اینجانب پس از طى این مراحل زیرنظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن براى غایت احتیاط، در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج‌اسلام: خامنهاى، هاشمى، اردبیلى، توسلى، موسوىخوئینىها و جناب آقاى میرحسین موسوى و وزیر مربوط، براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگرى هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌هاى لازم، رأى اکثریتِ اعضاى حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد.»
در این موارد به‌طور واضح دیده میشود استفاده از نظر کارشناسی به شکل نهادی هم در دستگاه ولایت فقیه مورد توجه است و فقیه نه‌تنها به نظر کارشناسان احترام میگذارد بلکه بدون دخالت دادن چارچوب‌‌های فقهی خود، نظرات کارشناسان را مورد اعتنا قرار می‌‌دهد که این مهم نشان از پویایی فقاهت شیعه در مسائل اجتماعی و سیاسی دارد.
با در نظر گرفتن این موارد درمی‌‌یابیم فقاهت موجود در شروط ولی که مدنظر امام‌خمینی(ره) بود، نه‌تنها به معنای انسداد و ناکارآمدی نمی‌‌شود بلکه راه را برای هرگونه اقدام کارشناسی در چارچوب عقلانیت باز میگذارد.
مطالب پیشنهادی
