زهرا رمضانی، روزنامه‌نگار: از ابتدای دهه ۴۰ که برای ورود به دانشگاه‌های آن زمان، آزمونی مشترک توسط هیات مسابقات ورودی دانشگاه‌ها، تعیین شد تا همین امروز، گذشتن از کنکور به یکی از چالش‌های جدی برای داوطلبان تبدیل شده است. شاید وقتی اسم کنکور به میان می‌آید، ذهن‌ها به آزمون سراسری معطوف شود، اما حقیقت این است که برای رسیدن به هر مقطع تحصیلی نیاز ابتدایی، کسب نمره قبولی در آزمون کتبی است، آزمونی که در باز کردن در کلاس مقاطع مختلف نقش کلید را دارد. تعیین سرنوشت داوطلبان ورود به دانشگاه آن هم تنها ظرف چند ساعت، باعث شد کنکور توسط بخش بزرگی از فعالان آموزش عالی، به‌عنوان نمادی از بی‌عدالتی تبدیل شود و در مقابل هم عده‌ای معتقد باشند این آزمون، تنها راه برای پذیرش منصفانه داوطلبان به‌ویژه در رشته‌های پرطرفدار است. بااین‌حال سال‌های زیادی است که دعوای مخالفان و موافقان بر سر حیات و مرگ کنکور ادامه داشته و حتی در برهه‌هایی زمزمه‌های برچیده شدن بساط کنکور هم به گوش می‌رسید.

وقتی مجلس دست به‌کار حذف کنکور شد

سال ۸۶ بود که برای اولین‌بار پای بهارستان‌نشین‌ها به‌صورت مستقیم به مقوله کنکور باز شد؛ سالی که نمایندگان قانون حذف کنکور را تصویب و براساس آن تکالیف مختلفی را متوجه ۳ وزارتخانه مهم این حوزه یعنی علوم، بهداشت و آموزش‌وپرورش کردند؛ علی‌رغم اینکه قرار بود طبق این قانون، کنکور تا پایان سال اول برنامه پنج‌ساله توسعه پنجم یعنی در ابتدای دهه ۹۰ حذف شود، اما به‌دلیل مشکلات ساختاری در وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان اصلی‌ترین رکن در اجرای قانون حذف کنکور، این مهم هیچ‌گاه محقق نشد. آماده نبودن زیرساخت‌ها باعث شد مجلس در سال ۹۱ بار دیگر وارد میدان شود و این قانون را اصلاح کند که طبق آن در کنار رتبه داوطلب در کنکور، سوابق تحصیلی‌اش هم در ورود به دانشگاه‌ها اثرگذار شدند. به‌عبارت دقیق‌تر از سال ۹۲ و طی ۵ سال، بابد ۸۵درصد کل ظرفیت پذیرش آموزش عالی براساس سوابق تحصیلی باشد، هرچند در عمل باز هم وزارت آموزش‌وپرورش امکان اجرای این قانون را هم سلب کرد. نمایندگان این‌بار برای سومین‌بار وارد عمل شدند تا در سال 95 با اعمال اصلاحیه دیگر، تاثیر قطعی سوابق تحصیلی را به تاثیر مثبت تغییر دهند تا این فکر حذف کنکور هم از سر مخالفان این طرح خارج شود.

ناکامی مجلسی‌ها پای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را به کنکور باز کرد

ورود چندباره و البته بی‌نتیجه بهارستان‌نشین‌ها برای شکستن شاخ کنکور درنهایت باعث ورود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به این حوزه شد. اعضای این شورا بالاخره در نیمه دوم سال گذشته به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد سیاستگذار در حوزه علم‌وفناوری به مساله ورود کرده و ساماندهی این حوزه را ذیل نقشه جامع علمی کشور به پیش ببرد. پاییز 99 بود که برای اولین‌بار سعیدرضا عاملی، دبیر این شورا گفته بود: «براساس تصمیمات کلان مربوط به حوزه سنجش و پذیرش و ساماندهی کنکور برعهده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گذاشته شد و یک بند مصرح در نقشه جامع علمی کشور به این موضوع اختصاص پیدا کرده است.»

طرح ساماندهی پایان دراماتیک کنکور خواهد شد؟

البته ورود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تفاوت اساسی با نمایندگان مجلس داشت؛ چراکه از همان ابتدا مشخص بود قرار نیست کنکور به معنی واقعی آن حذف شود، بلکه شورا در حوزه ساماندهی تنها روش ورود به دانشگاه‌ها وارد عمل شده بود. در اصل براساس سیاست جدید بنا بر اعمال تغییر در روند برگزاری و تاثیر مستقیم سوابق تحصیلی داوطلبان قرار گرفته بود؛ چراکه طبق گفته منصور کبگانیان، قائم‌مقام ستاد علم‌وفناوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در پاییز سال گذشته براساس آنچه در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور مقرر شده، سابقه تحصیلی ۶۰درصد و کنکور ۴۰درصد در پذیرش داوطلبان در کنکور سراسری ۱۴۰۰ به بعد نقش خواهد داشت. با انتشار این خبر معلوم شد ملاک پذیرش داوطلبان علاوه‌بر نتایج سابقه تحصیلی یادگیری، مطالب دروس و عمق یادگیری، آزمون سنجش تکمیلی تخصصی (کنکور سابق) و آزمون هوش و استعداد را نیز شامل می‌شود و حتی این ستاد برای دروس عمومی نیز حدنصاب و کفی مشخص می‌کرد که در هر کدرشته متفاوت خواهد بود، یعنی دانشگاه‌ها برای هر کدرشته می‌توانند حدنصابی را قبل از شروع مراحل کنکور اعلام کنند که باید در شورای سنجش و پذیرش تصویب شود. این جزئیات از ساماندهی کنکور را می‌توان به‌نوعی همان طرح مجلس مبنی‌بر اعمال سابقه تحصیلی در ورود به دانشگاه‌ها دانست که طبیعتا با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گرفته بود.  در اصل با انتشار جزئیات طرح ساماندهی وضعیت شکل دیگری به خود گرفت؛ چراکه قرار بود سوابق تحصیلی سال آخر دانش‌آموزان به میزان حداقل 60درصد از معیار پذیرش و آزمون تخصصی تکمیلی به میزان حداکثر 40درصد معیار پذیرش اثرگذار باشد، یعنی بعد از این، تلفیق دو روش آزمون کتبی و سوابق تحصیلی برای جذب داوطلبان در دانشگاه‌ها ملاک قرار می‌گرفت. البته انتشار این جزئیات خود به محلی برای بحث میان فعالان آموزش عالی تبدیل شد.

تغییر در پذیرش دانشجوی پزشکی براساس طرح ساماندهی کنکور

شاید تمرکز اصلی طرح ساماندهی کنکور بر چگونگی سنجش داوطلبان برای ورود به مقطع کارشناسی معطوف شده باشد، اما این طرح ویژگی‌های عمده دیگری هم داشت که از این حیث می‌تواند درصورت به اجرا درآمدن کامل، حرف‌های جدی در عرصه آموزش عالی کشور داشته باشد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در طول سال‌های مختلف، بحث ورود به رشته‌های پرطرفدار که عموما هم از ذیل گروه علوم تجربی تعریف می‌شوند، بوده است، مساله‌ای که از چشم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دور نماند و براساس آنچه در جزئیات طرح ساماندهی منتشر شده، قرار است ۳۰درصد رشته‌های پزشکی از مقطع لیسانس جذب شوند، اتفاقی که براساس گفته‌های عاملی، پیش‌تر به‌صورت پایلوت در چند دانشگاه به اجرا درآمده و کم و کیف آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نکته قابل‌توجه در طرح ساماندهی کنکور این است که دیگر قرار نیست نمره داوطلب تنها مختص آزمون برگزارشده اعتبار داشته باشد، یعنی در طرح اولیه ساماندهی کنکور پیشنهاد ستاد نقشه جامع علمی کشور این بود که در یک سال دو بار آزمون برگزار شود و نمره داوطلب هم تا دو سال بعد از برگزاری آزمون اعتبار داشته باشد، تا از این طریق دیگر داوطلبان مجبور نباشند هر رشته‌ای را که در سال اول قبول شدند، دنبال کنند. هرچند به نظر می‌رسد این طرح توانسته چالش‌های کنکور گذشته را تا حد زیادی برطرف کند، اما قرار نیست با این تغییرات، وضعیت سهمیه‌های کنکور دچار دگرگونی شود؛ چراکه به گفته عاملی این موضوع، قانون مصوب مجلس است و امروز 19 سهمیه در کشور وجود دارد، اما شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند آن را لغو کند.

طلسم اجماع درباره طرح ساماندهی کنکور شکسته شد

طرح ساماندهی کنکور بعد از اینکه ۵ جلسه ستاد نقشه جامعه علمی کشور به این مقوله اختصاص پیدا کرد، درنهایت بعد از کش‌وقوس‌های فراوان توانست در آخرین روزهای فروردین‌ماه امسال در هشتصدوسی‌ونهمین‌ جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست رئیس‌جمهور و حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، ارائه و مورد بررسی قرار گرفت که در ظاهر توسط سران قوا هم مورد حمایت قرار گرفت.
به نظر می‌رسد امسال، سال اتفاقات مهم در حوزه کنکور است؛ چراکه در چهارمین روز از اردیبهشت‌ماه امسال هم جلسه 147 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تشکیل شد که طبق گفته‌های عاملی، اجماع مثبتی هم برای ساماندهی کنکور در این جلسه شکل گرفت.

وزیر علوم در این جلسه از امکان‌سنجی برای اجرایی‌سازی تصمیمات در حوزه کنکور صحبت کرده و گفته بود: «همه قبول داریم که شیوه فعلی برگزاری کنکور باید اصلاح شود و آموزش‌وپرورش هم باید شیوه فعلی خود را بهبود بدهد. اما در تصمیمات در مرحله اول باید به امکان اجرایی‌سازی تصمیمات توجه کنیم. دوم اینکه تکلیف دانشگاه‌ها باید مشخص شود که به دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو چقدر استقلال داده شود. این طرح اقدام مهمی است و باید نظرات آموزش‌وپرورش در آن لحاظ شده و علاوه‌بر آن به دانشگاه‌ها که متقاضی جذب دانشجوی بهتر و اختیار بیشتر در جذب هستند، توجه شود.» در مقابل، وزیر آموزش‌وپرورش که وزارتخانه متبوعش یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکامی حذف کنکور در طول دو دهه اخیر بوده، از منهدم شدن نظام تعلیم و تربیت به‌واسطه کنکور سخن گفته است. به گفته او کنکور هدفش این نبوده که نظام تعلیم و تربیت را ویران کند بلکه هدفش این بوده که در رشته‌های پرمتقاضی و محدودیت دانشگاه‌ها داوطلب برتر انتخاب شود، اما نتیجه آن این شده که نظام تعلیم و تربیت را منهدم کرده است.

ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش هم از دیگر افرادی است که طرح ساماندهی کنکور را در حوزه اجرا دارای ابهاماتی می‌داند و معتقد است: «باید قوانین موجود در این مسیر که مصوب دستگاه‌های مختلف است، مشخص و رفع ابهام شود. اختلاف معدل و سوابق تحصیلی در مناطق محروم زیاد است و با پیاده کردن این طرح مناطق محروم متضرر می‌شوند.» البته این همه انتقاد این مقام مسئول به کنکور جدید نیست؛ چراکه عدم توجه به داوطلبان قدیم به معضل جدیدی در کنکور جدید تبدیل شده است، به‌طوری‌که طبق اعلام خدایی، دانش‌آموزانی که در کنکور سال‌های قبل موفق به قبولی نشده‌اند، با پیاده کردن طرح تاثیر ۶۰درصدی سوابق تحصیلی ضربه می‌خورند و لذا تکلیف داوطلب در بدو ورود به آموزش متوسطه باید مشخص شود.

به گفته رئیس سازمان سنجش در این طرح به دانشگاه‌ها اختیار داده شده که در تک‌تک دروس کف نمره تعیین کنند، ۳۰درصد جذب دانشجوی پزشکی از لیسانس و حذف کنکور کاردانی و پذیرش در رشته‌های کم‌متقاضی با استفاده از سوابق تحصیلی ازجمله این سیاست‌هاست. هم‌اکنون ۸۶درصد ظرفیت دانشگاه‌ها از طریق سوابق تحصیلی دانشجو جذب می‌کنند، اما این‌طور نیست که بگوییم طرح ساماندهی کنکور می‌تواند همه مشکلات را حل کند؛ چراکه هنوز ابهامات زیادی در ارتباط با قوانین مرتبط با دستگاه‌های مختلف مرتبط با این حوزه وجود دارد، علاوه‌بر آن طبق گفته خدایی، اختلاف معدل و سوابق تحصیلی در مناطق محروم براساس این طرح زیاد است و با پیاده کردن این طرح مناطق محروم ضرر خواهند کرد.

محمد محمدیان عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم در این جلسه به لزوم ارائه این طرح در صحن علنی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد. به گفته او طرح ساماندهی کنکور باید بعد از جمع‌بندی، مصوبه مجلس را نیز به‌همراه داشته باشد. در این میان نکته قابل‌اهمیت این است که قبل از ارائه طرح در صحن علنی شورا و رای‌گیری درباره آن نمی‌توان به‌طور قطع از تصویب طرح ساماندهی کنکور و بالطبع تغییر در شیوه پذیرش دانشجو سخن گفت.

زور مافیا به طرح ساماندهی کنکور می‌رسد؟

بعد از حمایت سران قوا از طرح ساماندهی کنکور در آخرین روز از فروردین امسال، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به‌سرعت تشکیل جلسه داد تا بتواند از نگاه مسئولان مختلف آموزش عالی ابهامات این طرح را شناسایی کند و در راستای رفع آنها برآید. به‌طوری‌که در حاشیه این نشست و در اولین روز از اردیبهشت‌ امسال منصور کبگانیان، قائم‌مقام و دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از تشکیل کارگروهی با همکاری ستاد نقشه جامع علمی کشور، سازمان سنجش و مرکز سنجش آموزش‌وپرورش برای بررسی طرح سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش (کنکور) خبر داد؛ ستادی که وظیفه‌اش رفع اشکالاتی بود که از سوی سازمان سنجش به طرح وارد شده و حالا قرار بود با همکاری این ستاد نه‌تنها این ابهامات، بلکه جزئیات دیگر هم مورد بررسی قرار گیرند و درصورت لزوم مشکلات آن مرتفع شوند تا از این طریق طرح ساماندهی کنکور، به سندی با اشکالات کمتر تبدیل و برای ارائه در جلسه 840 صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده شود، اما انگار آخرین خوان برای تصویب این طرح چندان که به نظر می‌آید، آسان نیست.

درتمام سال‌هایی که عبور از سد کنکور به اولین و آخرین خواسته نسل جوان و خانواده‌هایشان تبدیل شده، مافیای کنکور توانسته گردش مالی غیرقابل‌تصوری را از برگزاری کلاس‌های تست‌زنی، کتاب‌های کمک آموزشی و... به جیب بزند؛ رقمی که بیش از 80 هزار میلیارد تومان عنوان شده و طبیعی است فعالان این حوزه به هیچ‌وجه راضی نمی‌شوند کاسبی‌شان تحت‌الشعاع قرار بگیرد، از این رو طبیعی است که به هر ترفندی متوسل شوند تا جلوی تصویب طرح‌های مرتبط با تغییر شیوه پذیرش دانشجو را بگیرند. مساله‌ای که باید اذعان کرد تا امروز موفق هم بوده‌اند و شاهد مثال آن عدم اجرایی شدن مصوبات مجلس و البته طولانی شدن تصویب طرح ساماندهی کنکور است.

تعویق دو‌هفته‌ای در بررسی نهایی تغییر‌ شیوه پذیرش دانشجو

درست است که از همان ابتدای بررسی این طرح مسئولان اعلام کرده بودند اگر قرار به اجرایی شدن این طرح باشد، هیچ‌گاه به کنکور 1400 نمی‌رسد و داوطلبان باید از 1401 منتظر تغییر در شیوه پذیرش دانشجویان باشند، اما حالا این سوال پیش می‌آید که می‌توان امیدوار بود بالاخره در سال آینده، طلسم از سر راه برداشتن کنکور پیر شکسته شود یا مثل سال‌های گذشته، این زمان بارها و بارها به تعویق می‌افتد؟ آنچه فعلا به‌نظر می‌آید این است که دست‌های پشت‌پرده موفق شده‌اند طرح ساماندهی کنکور را که از مسیر کارگروه ستاد نقشه جامع علمی کشور عبور کرده از دستور جلسه امروز صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج کنند؛ موضوعی که به‌طور طبیعی در روند بررسی آن تاخیر دو هفته‌ای ایجاد خواهد کرد. هرچند اگر این روند در هفته‌های آتی بارها و بارها تکرار نشود، می‌توان تا حدی به این مهم که طرح بالاخره در خردادماه به نتیجه نهایی برسد امید داشت، اما این مهم منوط به آن است که بعد از بررسی طرح در شورا ابهام و اشکال جدیدی به طرح وارد نشود؛ چراکه در این صورت باید روند طی‌شده بار دیگر تکرار شود تا درنهایت بتوان به سندی با کمترین اشکال و آسیب برای داوطلبان و جامعه آکادمیک رسید.  هرچند از همان ابتدای برگزاری جلسه راهبری ستاد نقشه جامع علمی کشور در اولین روز اردیبهشت‌ماه زمزمه‌هایی مبنی‌بر زیر فشار قرار گرفتن شورای عالی انقلاب فرهنگی برای از دستور خارج کردن بررسی طرح ساماندهی کنکور به‌گوش می‌رسید، اما امروز با عدم ورود اعضا به این حوزه، مشخص شد همان اندازه که اعضای این شورا به‌عنوان عالی‌ترین نهاد ریل‌گذاری درعرصه فرهنگ و علم کشور تلاش دارد تکلیف داوطلبان ورود به دانشگاه را زودتر مشخص کند، به‌همان اندازه مافیای کنکور هم می‌کوشد این روند را به‌تاخیر بیندازند؛ تاخیری که هر روز آن می‌تواند سودهای چندین هزار میلیاردی را روانه جیب کاسبان کنکور کند.