شفاخواه، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
با رضا شفاخواه وکیل پایه یک دادگستری که فعالیت و سابقه زیادی در پرونده‌های مربوط به حقوق کودکان دارد، گفت‌وگویی انجام دادیم و او ناظر به دو واقعه اخیر یعنی آزار و اذیت کودک هوادار تیم استقلال و دختربچه 17ماهه به «فرهیختگان» گفت: «با وجود اینکه قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شده ولی به نظر می‌رسد هنوز درک مفهوم حقوق کودک بین متولیان امر ازجمله سیاستگذاران، قانونگذاران و همین‌طور قضات و اشخاصی که به این موضوع رسیدگی می‌کنند، وجود ندارد. واقعیت این است من به‌عنوان کسی که توفیق این را پیدا کردم که در این زمینه فعالیت کنم و مواردی به من ارجاع می‌شود، وقتی این موارد را به دادگستری ارجاع می‌دهم برخی از قضات انگار موضوع لوکس و لاکچری به آنها ارجاع شده و می‌گویند اتفاقی نیفتاده است. این برخورد را هم در برخی سطوح عالی دادگستری همانند دادگاه کیفری استان و هم دیوان عالی کشور می‌بینیم و همین را به کل شعب کیفری در شهرستان‌ها تسری دهید که به نظرم اوضاع بغرنج‌تر است. باید این موضوع در ابتدا اصلاح شود. در سال 84-83، قوه قضائیه به تکاپو افتاده بود کارگاه‌های حقوق کودک برای قضات برگزار می‌کرد و این موثر بود. یونیسف هم جزواتی بین قضات توزیع کرد و آن زمان این اقدام با استقبال قضات مواجه شد چون قضات هم تقصیری ندارند، موضوعات بسیار زیادی وجود دارد که به کودک‌آزاری نرسند که بررسی کنند.»
هنوز خیلی‌ها اطلاعی از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ندارند
شفاخواه به مساله اخیر کودک‌آزاری هوادار استقلال و آن دختربچه 17ماهه اشاره کرد و گفت: «مساله بسیار فاجعه‌باری است. وقتی اخبار این موارد منتشر می‌شود اذهان همگی مشوش می‌شود، روح جامعه جریحه‌دار می‌شود ولی اتفاق خوبی که افتاد، بعد از 9-8 سال بعد از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال 81 در 9 ماده بود همه فهمیدند این قانون تکاپوی این موضوع را نمی‌کند و بسیار قانون فشلی است و در خیلی موارد ساکت است و جرم‌انگاری نکرده است و در جاهایی که مجازات تعیین شده مجازات به هیچ عنوان متناسب نیست. مثل موردی که در قانون قدیم شکایت کردیم، به سه دختر در شهریار تجاوز جنسی می‌شود و قاضی دادگاه 300 هزار تومان جریمه نقدی تعیین کرد. یعنی جریمه رد شدن از چراغ‌قرمز 100 هزار تومان است، این آقای متجاوز هم برای هر یک از دخترها 100هزار تومان جریمه شد. علت چه بود؟ اولا اینکه روی روح حقوق کودک به هیچ‌وجه آشنایی وجود نداشت و دومین مساله این بود که قانون دست او را بسته بود. قانون عوض شده و یک قانون نسبتا خوبی تصویب شده ولی سازوکار ندارد یعنی همان زمان هم خدمت قانونگذاران و نمایندگان مجلس بیان کردیم که این قانون خوبی است ولی تا زمانی که سازوکار آن مشخص نشود تبدیل به قانون متروکی می‌شود که مورد اعمال‌نظر هیچ‌کسی قرار نمی‌گیرد. مثلا همین ماجرای عدم‌انتشار تصاویر و فیلم از کودک‌آزار دیده طبق ماده 19 جرم‌انگاری شده و هرکسی که تصاویر کودکان در معرض خطر و وضعیت مخاطره‌آمیز یا در معرض بزه‌دیدگی را منتشر کند که به بچه آسیب وارد شود، هر آسیبی اعم از مادی و معنوی، مستوجب مجازات است و قانونگذار این پیش‌بینی را کرده و تا مجازات درجه 6 هم می‌تواند قاضی به شخصی که این فیلم را منتشر می‌کند، مجازات بدهد. اما متاسفانه مردم نسبت به این قانون آگاهی ندارند. برداشت من از این ویدئو همین است که بچه ظاهرا فامیل کسی است که فیلم می‌گیرد و مشخص است برای دیده شدن این کار را می‌کند ولی ماحصل این کار آزار کودک، نقض حقوق کودک است که در جامعه هم به نوعی ترویج می‌شود و این کار را تبلیغ می‌کند. با وجود پتانسیل‌هایی که وجود دارد، ما باید به داشته‌های خود تکیه کنیم، الان داشته ما این قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان است که بعد از کلی تلاش و برگزاری سمینار و فشار فعالان اجتماعی در مجلس تصویب شده است. باید ارکان دیگر همچون صداوسیما فعال شوند که در همین قانون نیز ذکر شده است. صداوسیما باید در جهت آگاهی‌رسانی و اطلاع‌رسانی این قانون را به مردم توضیح دهد و ماده به ماده به مردم تشریح کند تا مردم متوجه شوند. من احساس می‌کنم خیلی از افرادی که آدم‌های تحصیلکرده، روزنامه‌نگار، خبرنگار و... این فیلم را منتشر می‌کنند حتی به وجود این ماده قانونی اطلاع ندارند.»
کودک‌آزاری ماحصل بی‌توجهی به کودکان در جامعه است
این وکیل دادگستری افزود: «به نظر من ارکان دیگری که در این قانون پیش‌بینی شده همانند صداوسیما و بهزیستی که وظیفه نظارت اجتماعی را دارند باید فعال شوند. می‌گویند درباره کودک 17ماهه پدر افغانستانی و مهاجر بوده و پدر دچار جنون آنی شده است. گیرم افغانستانی و مهاجر بوده و دچار جنون آنی شده باشد، نظارت اجتماعی در این میان چه وظیفه‌ای دارد؟ این خانواده در بهزیستی پرونده داشتند. مددکار اجتماعی و بهزیستی چرا خانواده‌هایی که پرآسیب هستند یا مستعد بروز آسیب هستند را رها می‌کند؟ یک گزارش فرمالیته تهیه می‌کنند و می‌روند. موضوع بچه را به بهزیستی گزارش می‌کنیم و بچه را با هزار التماس پس می‌گیرند و یک سیکل اداری فرمالیته انجام می‌شود و دوباره بچه را به خانه برمی‌گردانند. نظارت اجتماعی به هیچ عنوان وجود ندارد. به عقیده من کودک‌آزاری ماحصل بداخلاقی ریشه‌دار در یک جامعه است یعنی تنها یک جرم نیست. جرائم عمومی ممکن است در همه جوامع اتفاق بیفتد و عوامل متعددی همچون فقر و... دارد ولی کودک‌آزاری وقتی اتفاق می‌افتد که جامعه نسبت به مساله کودک بسیار بی‌تفاوت است. الان حتی خبررسانی آن هم نشان از بی‌تفاوتی می‌دهد. یعنی حتی کسی که به فرض دغدغه‌مند است و می‌خواهد این موضوع را بازنشر کند، نشان می‌دهد به حقوق کودک توجهی ندارد. فکر می‌کنم مفهوم کودکی که در کنوانسیون حقوق کودک بدان اشاره شد که تمام دولت‌هایی که این کنوانسیون را امضا می‌کنند موظف هستند این مفهوم را جا بیندازند، هنوز جانیفتاده است؛ از مدارس تا بهزیستی و صداوسیما و نهادهای متولی این مفهوم را درک نکرده‌اند.»
در زمینه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هرچه قانون تصویب کنیم، کم است
شفاخواه ادامه داد: «مساله بعدی که فکر می‌کنم امر رسیدگی را دچار مشکل می‌کند این است که ما یک آیین رسیدگی برای این جرائم نداریم. یک آیین دادرسی کیفری داریم که به همه جرائم مربوط می‌شود و درباره همه جرائم صادق و جاری است و قاضی بخواهد رسیدگی کند مراجعه به آیین دادرسی کیفری می‌کند. در این آیین برای اثبات یک جرم یا باید متهم اقرار کند یا باید شهادت شهود وجود داشته باشد یا سند قضایی وجود داشته باشد. در بسیاری از موارد کودک‌آزاری ما اینها را نداریم. یعنی نه متهم اقرار می‌کند و نه شاهدی وجود دارد و بچه هم که بچه است. در بقیه جاهای دنیا یک امتیازات خاصی را برای گروه‌های آسیب‌پذیر همانند زنان و کودکان قائل شدند، مثلا گفتند اگر کودکی آزار دیده بود و موضوع خود را مطرح کرد ما به حرف او از طریق مددکار اجتماعی اعتماد کنیم و به گفته کودک اعتبار قانونی بدهیم. درحالی که ما چنین چیزی را در قانون نداریم. در زمینه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر همانند زنان و کودکان ما هرچه قانون تصویب کنیم کم است. در هیچ جای دنیا نمی‌گویند ما در این زمینه دچار تورم قانون هستیم. واقعیت این است در این زمینه بسیار نوپا هستیم. یک قانون در سال 81 تصویب شد و فهمیدند فرمالیته بوده و به محض اینکه تصویب شد دو سال بعد فهمیدند قانون به‌دردنخوری است. این لایحه 10سال در مجلس خاک خورد تا بالاخره تصویب شد ولی تصویب شدن آن اتمام ماجرا بود یعنی فقط خواستند این مواد قانونی خوب را تصویب کنند و بگویند ما هم چنین چیزی را داریم، ما هم قانونی تحت‌عنوان حمایت از اطفال و نوجوانان داریم، درحالی که یک شخصی غیرحقوقی یک‌بار این قانون را بخواند می‌فهمد چقدر این قانون ساختارهای خاصی را می‌طلبد. همکاری بین نیروی انتظامی، صداوسیما، رسانه ملی، مدرسه، بهزیستی، دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در دادگستری و... را می‌طلبد. ما دفتری در دادگستری تحت‌عنوان دفتر حمایت از اطفال و زنان که در همه دادگستری‌ها موجود است، داشتیم. این دفتر می‌تواند بسیار موثر باشد. رابط بین نهادهای اجتماعی و بدنه اجتماعی و بین قضات و دادگستری ما می‌تواند باشد. دادگستری ما نسبت به این مساله بسیار غریبه است.»
نظارت اجتماعی از هر چیزی مهم‌تر است
این وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان در پایان گفت: «ماده سه قانون حمایت از اطفال 17-16 مورد وضعیت مخاطره‌آمیز را برشمرده است. کار جالبی قانونگذار انجام داده که در اثر تعامل با فعالان اجتماعی بوده ولی خیلی حرکت جالبی است که اغلب وضعیت‌های مخاطره‌آمیز را برشمرده است و یکی جنون والدین است. جنون والدین برای بچه وضعیت مخاطره‌آمیز ایجاد می‌کند. من مورد ابتلا به جنون را در این پدر منتفی می‌دانم. برخی دوستان روانشناس می‌گویند تکانه‌های هیجانی و اتفاقاتی که افتاده این امکان را ایجاد می‌کند ولی واقعیت این است که برخی از مهاجران به‌دلیل شرایط اقتصادی و فرهنگی که دارند متاسفانه ابتلا به شیشه پیدا می‌کنند. در شناسایی‌ها مرتب این را مشاهده می‌کنیم. پدر خانواده مبتلا به اعتیاد است و اعتیاد از نوع شیشه است که عوارض بسیاری دارد و جنون برای خانواده ایجاد می‌کند. در محله 13 آبان سه، چهار مورد از این پدرها داریم. پدر بچه را سوزانده است چون شیشه کشیده و دچار جنون شده و این حالت به او دست داده است. اگر جنونی بوده ناشی از استعمال مواد مخدر از نوع صنعتی و شیشه بوده است. فارغ از این اگر گزارش را جدی بگیریم و بگوییم واقعی است موضوع جنون در قانون پیش‌بینی شده و باید توسط نهادی مثل بهزیستی مورد بررسی قرار می‌گرفت. اگر این پدر واقعا جنون داشت نباید رها می‌شد و این را در بند ب ماده 3 قانون جدید وضعیت مخاطره‌آمیز پیش‌بینی کرده است. ما نمی‌گوییم مهاجران را رها کنید و کاری با آنها نداشته باشید. ما درخصوص مهاجران می‌گوییم دادگاه برگزار کنید و ببینید شرایط پناهندگی دارند یا خیر. اگر داخل کشور آمدند نباید رها شوند و در محله‌ای برای خود هرطور خواستند زندگی کنند بدون اینکه ویزای قانونی و جواز کار و نظارتی وجود داشته باشد. من هم قبول دارم بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در کشور متاثر از حضور اتباع است ولی وقتی در این سرزمین زندگی کردند ما نسبت به فرزندان آنها مسئولیت داریم. بچه ایرانی که در کشور اروپایی پناهنده می‌شود پلیس از هفت‌سالگی بچه را به مدرسه می‌فرستد. مسئول است و نمی‌گوید این ایرانی، افغانستانی، ترک یا... است. ما مسئولیت داریم و نمی‌توانیم بچه‌ها را در کشور رها کنیم. طبق تحقیقی که کردیم مطمئن هستم این خانواده در مددکاری بهزیستی پرونده داشتند و باید مورد نظارت قرار می‌گرفتند و نباید رها می‌شدند. حتی اگر پدر دچار جنون شود یا هریک از والدین، وضعیت مخاطره‌آمیز است. وضعیت مخاطره‌آمیز را هرکسی دید باید گزارش کند. من اگر دیدم همسایه کناری ما اختلال روانی دارد و بچه را تنبیه می‌کند باید به 123 گزارش دهم تا اورژانس اجتماعی ورود کند، فارغ از اینکه ایرانی هستند یا خارجی باشند. اورژانس اجتماعی باید به مساله ورود کند، علت را جویا شود، برای آنها پرونده تشکیل دهد و وضعیت مخاطره‌آمیز باید قطع شود. اگر قطع نشود ماحصل آن تجاوز به کودک 17ماهه می‌شود. به نظرم از همه مهم‌تر بحث نظارت اجتماعی است که ما نداریم. سراغ بهزیستی می‌رویم می‌گوید من هزار میلیارد بودجه دارم و همه صرف حقوق کارمندان می‌شود. این بهانه درستی نیست، به مجلس بگویید بودجه شما را افزایش دهند. برای بودجه تلاش و موضوعات را گزارش کنید. نسبت به این مسائل غریبه هستند چون برای رفع تکلیف عمل می‌شود.»
مطالب پیشنهادی
