خروج سیدحسن خمینی از جریان کاندیداهای احتمالی جریان اصلاح‌‌طلب و دولت، کار را برای این جریان مشکل‌تر کرد. شاید اگر سیدحسن خمینی با میان‌داری رادیکال‌های اصلاح‌طلب به میدان می‌آمد، جریان اصلاح‌طلب با بیش از تک‌گفتمان سیاست خارجی و توسعه برون‌زا به آوردگاه رقیب سنتی خود می‌آمد. انصراف او از رقابت‌های انتخاباتی که در نظرسنجی‌ها بیشترین میزان رای‌آوری را بین تمام گزینه‌های اصلاح‌طلب داشت، هم گفتمان اصلاح‌طلبان را محدودتر کرد و هم انتخاب کاندیدای نهایی را سخت‌تر. اکنون مشخص است آنها با توجه به ویرانی گسترده‌ای که روحانی برایشان به یادگار گذاشته، در گفتمان عدالت و برابری و حتی کارایی اقبالی نخواهند داشت.

در چنین شرایطی و با توجه به اینکه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بیش از هر چیز، می‌تواند تابعی از نتایج مذاکرات هسته‌ای باشد، به نظر اصلاح‌طلبان می‌خواهند با همان گفتمان 4 و 8 سال قبل یعنی سیاست خارجی وارد کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری شوند. از این گفتمان، شامگاه دوشنبه مصطفی تاج‌زاده یکی از رادیکال‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلب رونمایی کرد. او نامه‌ سرگشاده‌ای را در کانال تلگرامی‌اش منتشر کرد تا در آن از نگرانی‌هایش از باقی ماندن تحریم‌ها بنویسد. مخاطب این نامه، سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه بود. اما چرا تاج‌زاده خطاب به او دست به قلم برده است؟ ماجرا به 16 فروردین‌ماه بازمی‌گردد که رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای‌عالی قضایی با انتقاد از اتلاف وقت کشور در مسیر مذاکره بی‌نتیجه با غرب گفته: «اگر آنقدر که آقایان جلسه گذاشتند برای اینکه چطور از غربی‌ها امتیاز بگیرند، جلسه می‌گذاشتند برای رونق تولید کشور و رفع موانع تولید، بسیار می‌توانست در رفع مشکلات گره‌گشا باشد.»

 او افزوده: «آقایان حساب کنند چقدر وقت کشور را برای مواردی که نتیجه نداشت، گذاشتند، درحالی‌که اگر همین وقت را برای رفع موانع تولیدی گذاشته بودند بسیاری از کارخانه‌‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل کشور فعال شده بود.» حالا 2 هفته بعد از این اظهارات، تاج‌زاده در نامه سرگشاده‌اش به رئیس دستگاه قضا، تلاش کرد به بهانه اظهارنظر سیدابراهیم رئیسی، همان دوگانه 2 انتخابات پیشین یعنی «مذاکره» و «تحریم» را بازسازی کند و جاده را برای انتخابات پیش‌رو هموار. او در این نامه تلویحا همان نکاتی را یادآور شده که منتقدان برجام در سال 94 می‌گفتند و پیش‌بینی می‌کردند با خروج آمریکا از برجام، این توافق به خطر خواهد افتاد. در همان زمان تاج‌زاده و دوستان با رد چنین مسائلی از برجام‌های 2 و 3 و حتی برجام سوریه‌ای سخن می‌گفتند. بااین‌حال و صرف‌نظر از محتوای این نامه که فاقد نکته جدیدی است و مردم نه در سال 1400 که 3 سال قبل در اردیبهشت 97، آن را لمس کرده‌اند، چرایی نگارش چنین نامه‌ای، در چنین زمانی و آن هم خطاب به رئیس‌قوه قضائیه است.

1- نامه انتخاباتی از جهت مخاطب

   از تعداد کلمات نامه و محتوای آن، به نظر نمی‌رسد نگارش آن بیش از چند ساعت زمان نیاز داشته باشد. اما برای نوشتن 14 روز پس از اظهارنظر رئیس دستگاه قضا منتشر شده است. تصور اینکه چهره رادیکالی همچون تاج‌زاده، برای نگارش چنین نامه‌ای 2 هفته خویشتنداری کرده باشد، کمی بعید است. باید دید در برهه اخیر چه اتفاقی افتاده که او آن هم پس از 2 هفته، به ذهنش می‌رسد پاسخ رئیسی را بدهد. شاید بتوان رد ماجرا را در رخداد یک هفته پیش یعنی دوشنبه 23 فروردین‌ماه یافت.

شامگاه دوشنبه سیدیاسر خمینی در گفت‌و‌گو با سایت جماران که نزدیک به بیت امام است، از دیدار سیدحسن خمینی با مقام‌معظم‌رهبری و توصیه ایشان برای پرهیز از ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد. انصراف سیدحسن خمینی، تقریبا برای جریان تندروی اصلاحات که یک‌بار او را در انتخابات سال 88 به میانه معرکه کشیده بود، ضربه سنگینی به حساب می‌آمد. براساس نتایج مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)، بین تمام کاندیداهای اصلاح‌طلب، سیدحسن خمینی بیشترین اقبال و تقریبا کمترین ظرفیت منفی را داشت. اصلاح‌طلبان رادیکال سیدحسن را بهترین گزینه برای یک دوئل احتمالی با سیدابراهیم رئیسی می‌دانستند ولی این دوئل به 28 خردادماه کشیده نشد.

   جدا از انصراف سیدحسن خمینی، در جریان اصولگرا هنوز جمع‌بندی روی کاندیدای نهایی صورت نگرفته، بااین‌حال تقریبا تمامی کاندیداهای احتمالی عنوان کرده‌اند درصورت کاندیداتوری رئیسی، اجماع حول او شکل خواهد گرفت و آنها در رقابت نهایی شرکت نخواهند کرد. رئیسی اما تاکنون تمایلی به کاندیداتوری نشان نداده ولی برخی اصولگرایان ازجمله شورای وحدت احتمال می‌دهند او کاندیدای انتخابات بشود. در همین راستا، کمپین‌های مختلفی تشکیل شده تا از‌ رئیسی بخواهند کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شود. براساس نظرسنجی ایسپا، رئیسی از سیدحسن خمینی بیش از 14درصد اقبال بیشتر و بیش از 15درصد رای منفی کمتری دارد. ‌

    تاج‌زاده این نامه را در روزهایی نگاشته که گفته می‌شود او می‌خواهد کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شود. او سال 81 در انتخابات شوراهای شهر و روستا، کاندیدای شورای شهر تهران شد و توانست از 15 نفر، نفر شانزدهم شود. تاج‌زاده به‌خوبی می‌داند با توجه به سوابق محکومیتش و نقشش در تقلب انتخابات مجلس ششم، شانس زیادی برای تایید صلاحیت ندارد اما بااین‌حال او با دیدگاه‌های رادیکالش و حمله به کاندیدای احتمالی اصولگرایان، می‌تواند به کاندیدای اصلاح‌طلبان کمک کند.

   مجموع این شرایط نشان می‌دهد نامه‌ تاج‌زاده بیش از آنکه ناشی از دغدغه تحریم، یا فشار اقتصادی بر مردم و توسعه ایران باشد، با هدف اثرگذاری بر انتخابات خرداد 1400 نگاشته شده است.

2- تبدیل انتخابات به منازعه موافقان «مذاکره و توافق» با مخالفان

در سال92، حسن روحانی با تبدیل انتخابات به یک رفراندوم هسته‌ای حول سیاست خارجی، توانست پیروز انتخابات شود. سال96 دولت و اصلاح‌طلبان این منازعه را تندتر کردند و آن را حول «مذاکره-تحریم» شکل دادند. این دوگانه تا جایی ادامه پیدا کرد که روحانی در آخرین مناظره انتخاباتی‌اش و در آخرین دقایق، وعده داد آمادگی دارد درصورت پیروزی در انتخابات سایر تحریم‌ها را نیز بردارد. پیروزی در 2انتخابات آن‌هم با وعده و شعاری که تصمیم درباره آن بیش از آنکه در دست دولت باشد، در دست طرف غربی و به‌ویژه دولت آمریکا است، آنقدر ساده بود که اصلاح‌طلابان و دولت میل به کنار گذاشتن آن نداشته باشند. تاج‌زاده در این نامه تلاش می‌کند رئیسی را در نقطه مقابل رفع تحریم‌ها تثبیت کند و او را به مخاطبی که قرار است ماه آینده پای صندوق رای بروند، دشمن توافق هسته‌ای و مخالف هر شکلی از مذاکره بداند. این درحالی است که رئیسی در مناظرات سال96 نیز مخالف برجام و مذاکره نبود اما دولت روحانی را ناتوان‌تر از آن می‌دانست که بتواند چک این توافق را نقد کند. ساخت دوگانه‌هایی ‌حول سیاست خارجی با عناوین «مذاکره کنیم یا مذاکره نکنیم» یا «توافق کنیم یا نکنیم» شاید کمی به کاندیدای اصلاح‌طلبان که تنها گفتمان در دسترسش سیاست خارجی است، کمک کند اما این دوگانه به‌نظر نمی‌رسد بتواند اتفاق سال96 را دوباره زنده کند. تاج‌زاده و دوستانش درحالی تلاش می‌کنند چنین دوگانه‌ای را توسعه دهند که رهبر معظم انقلاب برخلاف دولت دهم که در ماه‌های پایانی آن مذاکرات عمان با طرف آمریکایی برای نزدیک‌شدن به انتخابات، تعلیق شد، در کمتر از 100روز پایانی دولت روحانی اجازه تداوم مذاکرات هسته‌ای را صادر کردند.

3- انفعال برابر و اعلام نیاز فوری

صرف‌نظر از کارکرد انتخاباتی این نامه و اینکه نتیجه انتخابات به چه شکل رقم خواهد خورد، نگرانی بزرگ‌تر در همین پارادایم توافق، دست‌فرمانی است که تاج‌زاده و همفکران او دارند. در این نامه که در سرتاسر آن انفعال موج می‌زند، تقریبا همه‌چیز به توافق با آمریکا گره زده شده است. این رویکرد به‌طور حتم به‌ضرر کشور است و همان خطی است که روحانی در جریان مذاکرات هسته‌ای دنبال می‌کرد و حتی آب خوردن مردم و ازدواج جوانان را به این توافق گره می‌زد. هرچند نمی‌توان از اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور چشم‌پوشی کرد اما اینکه در برابر این وضع کشور دچار انفعال و کرختی شود و چشم به بیرون داشته باشد، وضع بدتر خواهد شد. اگر در جریان مذاکره ایران توانست طرف غربی را مجاب به بازگشت به برجام کند، اتفاقی ارزشمند است اما اگر چنین نشد، برای رهایی از این فشار نیاز به همت و کوشش است. این همان عنصری است که دولت روحانی فاقد آن بود و درنهایت هم با شکست ایده اصلی دولت در سیاست خارجی، دولت رسما تبدیل به یک تدارکاتچی سطح پایین شد. با این مدل، بیش از اینکه مهم باشد در ایران چه کسی رئیس‌جمهور می‌شود و چه می‌کند، این مهم است که در آمریکا چه کسی رئیس‌جمهور می‌شود. انفعال اصلاح‌طلبان این پیام را به طرف غربی منتقل می‌کند که باید فشار را ادامه داد تا پای میز مذاکره، ایران حاضر به دادن امتیاز شود.

4- تکرار روندی بی‌نتیجه

در پرونده هسته‌ای ایران، تقریبا هیچ بندی نبود که دولت روحانی بتواند با تکیه بر آن طرف آمریکایی را یا در برجام نگاه دارد یا منافعش را از آن طریق تامین کند. یکی از درس‌های مهم برجام به دولت، این بود که روش لغو تحریم‌ها مبتنی‌بر دعوای حقوقی نتیجه‌بخش نخواهد بود و حاصلی جز خسارت برای کشور نخواهد داشت. بنابراین حتی اگر دولت بایدن حاضر به بازگشت به این توافق باشد، نظر به اینکه در دعوای حقوقی ایران هیچ امکانی برای تامین منافعش ندارد، باید به راهکارهای دیگری اندیشید. در شرایط فعلی به‌دلیل اینکه ورود و خروج آمریکا از برجام، ناشی‌از تعهدات حقوقی است، این رفتار هیچ هزینه‌ای را به واشنگتن تحمیل نمی‌کند. باوجود اینکه تاج‌زاده و همفکرانش تلاشی برای درک این موضوع ندارند، ولی تهران برای جلوگیری از گزیده شدن دوباره از یک سوراخ باید براساس همان تدبیری که رهبر انقلاب اندیشیدند، برجام را هدایت کند؛ بر این اساس باید طرف غربی علاوه‌بر بازگشت به برجام، تعهداتش راستی‌آزمایی شود. عجله و ارسال پیام ناتوانی و عجز به طرف غربی، یکی از بزرگ‌ترین موانعی است که می‌تواند در این مسیر پیش‌پای ایران گذاشته شود. درواقع تاج‌زاده برای یک منفعت حزبی و انتخاباتی، حاضر است از منافع ملی نیز بگذرد. او تلاش می‌کند خود را حامی رفاه و زندگی مردم و حکومت و کاندیداهای اصولگرا را مخالف آن نمایش دهد، اما تجربه قبلی برجام نشان می‌دهد تاج‌زاده در درک واقعیت‌های بین‌الملل، کمی مبتدی است.

   یک پیشگویی انتخاباتی

21 اسفندماه سال 95 درست در شرایطی مشابه امروز، مصطفی تاج‌زاده در مصاحبه‌ای گفته بود: «حتی اگر روحانی نخواهد نامزد شود، باید این گزارش را ارائه بدهد... . اگر قرار بود نرخ دلار با همان رشد 400درصدی زمان احمدی‌نژاد افزایش یابد، هر دلار الان 12 هزار تومان بود. سکه به جای یک میلیون تومان، سه تا چهار میلیون شده بود. پراید 20 میلیونی به 50 تا 60 میلیون رسیده بود و قیمت مواد خوراکی و... به‌شدت افزایش می‌یافت.» تاج‌زاده در این مصاحبه مدعی شده بود که اگر روحانی نبود و رقیبان وی به ریاست‌جمهوری می‌رسیدند، قیمت پراید تا 60 میلیون تومان نیز افزایش یافته و نرخ دلار نیز 400 درصد افزایش می‌یافت.

او چند هفته بعد و درست نزدیک به همین تاریخ در اردیبهشت‌ماه سال 96، در یادداشتی که با عنوان «پیروزی قالیباف یا رئیسی قیمت دلار را به کجا می‌برد؟» برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشت، نسبت به دلار ۵ هزار تومانی در‌صورت پیروزی رئیسی یا قالیباف هشدار داد. پراید در همین دولت به 2 برابر رقمی که تاج‌زاده پیش‌بینی کرده بود رسید و دلار هم 600 درصد مفروض او قامت کشید. البته طرح سخنانی چنین بی‌پایه از تاج‌زاده اتفاق عجیبی نیست. او سال گذشته در مناظره‌ای پیرامون تحریم انتخابات توسط اصلاح‌طلبان، یک تحلیل ساده‌انگارانه ارائه داد و گفت: «مجلس پنجم مجمع روحانیون نیامد و ‌‌خاتمی سال بعد رئیس‌جمهور شد، مجلس هفتم ما نیامدیم و در انتخابات ریاست‌جمهوری‌ معین و… را تایید صلاحیت کردند. مجلس نهم نیامدیم و انتخابات بعدی را ‌ روحانی برد.» او با این استدلال پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری را هم از اصلاح‌طلبان دانسته؛ چراکه لیست واحدی برای مجلس ندادند.