میراحمدرضا مشرف، روزنامه‌نگار:در روزهایی که آنکارا خود را برای برگزاری دور جدیدی از گفت‌وگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان مهیا می‌کند، تجربه چندماه مذاکرات ناموفق و سردرگم 2 طرف در دوحه موجب شده تا برخی از سیاستمداران، تحلیلگران و پژوهشگران عرصه سیاست و حکومت در داخل و خارج از افغانستان تلاش کنند تا با ترسیم مسیر و نقشه راهی برای گفت‌وگوهای صلح و به‌دنبال آن چارچوب حکومت آینده افغانستان، از تکرار یک تجربه ناموفق دیگر جلوگیری کنند. به‌نظر می‌رسد ارائه طرح تشکیل یک «حکومت انتقالی صلح» یا در تعبیری دیگر «دولت مشارکتی» ازسوی زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات‌متحده برای صلح افغانستان دقیقا در همین راستا انجام گرفته است. اما اشکالات شکلی و ماهوی این طرح در حدی بود که موجب شد هم دولت کابل و هم طالبان استقبال سردی از آن به‌عمل آورند.

به‌لحاظ شکلی جنبه آمرانه و رهنمودهای تقریبا دستوری آن و توام شدنش با نامه تند و زننده وزیر خارجه آمریکا خطاب به رئیس‌جمهور افغانستان، در همان گام نخست بدبینی و جبهه‌گیری‌های منفی را به‌دنبال داشت. در عین حال نقشه راه پیشنهادی واشنگتن به‌لحاظ محتوایی نیز کلی‌گویی‌ها و تناقضات متعددی را در خود جای داده بود، چنانکه تاکید شعارگونه آن بر حفظ چارچوب‌های قانون اساسی فعلی، آزادی‌های سیاسی و مدنی، برگزاری انتخابات و... در شرایطی انجام می‌گرفت که طالبان اساسا با پذیرش چنین مسائلی مشکل دارد و شورای‌عالی فقهی پیش‌بینی شده در همین طرح خود می‌تواند مانع جدی تحقق این اهداف تلقی شود. علاوه‌بر این برخی سیاستمداران و نیروهای سابق جهادی افغانستان مانند «اسماعیل خان» نیز نسبت‌به تقسیم 50-50 قدرت میان دولت و طالبان معترض شده و ابهامات درمورد چگونگی فرآیند ادغام طالبان (اعم‌از مسلح و غیرمسلح) در ساختارهای حکومتی را از نقاط ضعف اساسی این طرح برشمرده است.

بدین ترتیب مجموعه ابهامات و اشکالات موجود در طرح واشنگتن موجب شده تا نتوان به آن به‌عنوان یک نقشه راه کارآمد و موثر نگریست، بلکه صرفا باید در حد یک تلنگر برای آغاز و به‌حرکت در آوردن مسیر جدید گفت‌وگوهای صلح مدنظر قرار گیرد. بر همین اساس شورای‌عالی مصالحه ملی افغانستان به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کرده که تاکنون 30 طرح و دیدگاه برای چگونگی پیشبرد صلح و مسیر آینده مذاکرات به‌دست آنها رسیده است. علاوه‌بر این، صحبت‌هایی نیز در ارتباط با ارائه یک طرح جدید و 3 ‌مرحله‌ای ازسوی اشرف غنی مطرح شده که جزئیات آن به‌زودی روشن خواهد شد.

اما درکنار تلاش‌های سیاستمداران در داخل و خارج از افغانستان، نقشه‌های راه و مدل‌هایی نیز ازسوی تحلیلگران و پژوهشگران حوزه سیاسی ارائه شده که در میان آنها تحلیل و راهکار پیشنهادشده ازسوی 2 تحلیلگر برجسته موسسه بروکینگز را شاید بتوان درخور توجه دانست. «مایکل‌ای. اوهانلون» مدیر و عضو ارشد موسسه بروکینگز در حوزه مباحث دفاعی و سیاست خارجی و همچنین «عمر شریفی» دیگر محقق ارشد این موسسه و مدیر بخش کابل موسسه آمریکایی مطالعات افغانستان، نویسندگانی هستند که کوشیده‌اند تا باتوجه به شرایط داخلی افغانستان و درنظر گرفتن مطالبات 2 طرف مذاکره‌کننده یعنی دولت و طالبان، نقشه راهی را برای پیشبرد فرآیند صلح و متعاقب آن چگونگی تشکیل دولت آینده افغانستان ترسیم کنند. هرچند تحلیل و راهکار ارائه‌شده ازسوی این محققان همان‌گونه که خود اذعان داشته‌اند خالی از نقص و کمبود نیست، اما در یک نگاه کلی و با اندکی اغماض شاید بتوان آن را یکی از دقیق‌ترین و احتمالا کارآمدترین طرح‌های حاضر ارزیابی کرد.

سهیم‌سازی طالبان در قدرت؛ بنیان استراتژی جدید آمریکا در افغانستان

مایکل‌ای. اوهانلون و عمر شریفی، تحلیلگران موسسه بروکینگز معتقدند سهیم‌سازی طالبان در قدرت مفهومی است که در قلب استراتژی جدید دولت بایدن در رابطه با افغانستان جای می‌گیرد و آن را به تلاش برای تشکیل سریع یک دولت ائتلافی جدید در نشست آتی ترکیه ترغیب می‌کند. با این‌حال تحلیلگران بروکینگز این نکته را می‌پذیرند که مردم افغانستان دید مثبتی درقبال این موضوع ندارند و معتقدند به‌دست گرفتن قدرت توسط این گروه چیزی جز بازگشت به دوران عصر حجری دهه 1990 میلادی نخواهد بود؛ همان دورانی که در آن افغانستان به پناهگاه و ملجأ مرتکبان حادثه یازدهم سپتامبر  تبدیل شده بود. نکته مهم ماجرا نیز همین است که طالبان در شرایطی برای مشارکت داوطلبانه در دولت مهیا می‌شود که هنوز هم عمیقا در ارتباط با القاعده باقی مانده‌اند.

به‌رغم این اشکالات، از دیدگاه این نویسندگان استراتژی جدید جو بایدن بهتر از دیدگاه‌هایی است که جنگ‌های بی‌پایان 10 تا 20 ساله اخیر را رقم زده‌اند. البته آنها این نکته را نیز مورد یادآوری قرار می‌دهند که اشتیاق نصفه‌ونیمه بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان طی سال‌جاری، تا حدی از سرخوردگی و استیصال وی نسبت‌به مواضع اشرف غنی درقبال گفت‌وگوهای پیشین صلح سرمنشأ می‌گیرد.

ترسیم نقشه راه صلح و دشواری‌های پیش‌رو

تحلیلگران بروکینگز بعد از اینکه سهیم‌سازی طالبان در قدرت را کانون استراتژی جدید ایالات‌متحده در افغانستان عنوان می‌کنند، گام دوم را به پاسخگویی به این پرسش مهم اختصاص می‌دهند که چه فرمولی می‌تواند یک جنبش اسلامی بنیادگرا و استبدادی را با یک گروه از رهبران سیاسی و مدنی حامی دموکراسی و حقوق فردی، به شکلی واقعی و درست در قدرت سهیم سازد؟ اما آنها پیش از ارائه پیشنهادهای‌شان، بحثی را مطرح می‌کنند که نشان می‌دهد به دشواری‌ها و معضلات مسیر پیش‌رو کاملا واقف هستند و طرح خود را در فضای خوشبینی و خوش‌باوری ساده‌انگارانه عرضه نکرده‌اند: «بهترین رهیافت این است که 2 طرف را به‌واسطه طرح‌های سخت برای سهیم‌سازی در قدرت مورد امتحان قرار دهیم. در بهترین حالت ممکن است آنها شروع به مصالحه میان خودشان کنند، اگرچه احتمالا فرآیند آن کُند خواهد بود. اما حتی اگر این موضوع ممکن نشد، عکس‌العمل طالبان و دولت حداقل برای ما روشن می‌سازد که کدام‌یک از طرفین برای صلح تقلای جدی‌تری دارند، بنابراین حتی در شرایط عدم دستیابی به یک توافق، این مساله به بایدن برای تصمیم‌گیری درمورد ماندن یا خروج از افغانستان کمک می‌کند.»

ادغام نیروهای نظامی مرکز ثقل نقشه راه صلح

عمر شریفی و مایکل‌ای. اوهانلون امنیت را نقطه آغازین نقشه راه پیشنهادی خود قرار می‌دهند، چراکه به اعتقاد آنها این بحث قطعا در مرکز تمامی مباحث دیگر جای می‌گیرد. چگونه ارتش و نیروهای پلیس با طرف مقابل که دشمن متعارف محسوب می‌شود، همکاری و تشریک مساعی پیدا کند؟ هرگونه پاسخ نادرست به این سوال شاید یک کودتا را رقم بزند، به‌خصوص اگر یک افراط‌گرا در راس مسئولیت آن قرار گیرد. علاوه‌بر‌این قرار دادن نیروهای امنیتی تحت کنترل یک رهبری بد و پرمناقشه نیز می‌تواند به انشعاب و تکه‌تکه شدن نیروهای امنیتی، حرکت به‌سوی هرج‌ومرج و وقوع جنگ‌های داخلی منجر شود.

در سایه چنین ملاحظاتی است که ارائه‌دهندگان این طرح یک فرآیند چندمرحله‌ای را برای تشکیل یک نیروی امنیتی متحد پیشنهاد می‌کنند. این فرآیند باید با انجماد و ساکن کردن نیروهای دولتی و طالبان در سایه یک آتش‌بس سراسری شروع شود. هریک از آنها می‌توانند در امتداد و حدود خطوط تحت کنترل‌شان به مراقبت و گشت‌زنی مشغول شوند. مراکز هماهنگی منطقه‌ای شامل مقامات دولت و طالبان ناظر بر تحرکات و عملیات‌ها خواهند بود؛ اقدامی که درواقع یک نوع ایجاد زیرساخت است برای یکپارچگی طولانی‌مدت واحدهای نیروهای مسلح، در چارچوبی که مشابه گارد ملی عمل می‌کند. ازسوی دیگر به‌محض برقراری آتش‌بس نیروهای بین‌المللی خارجی می‌توانند خروج‌شان از افغانستان را تکمیل کنند، البته مشروط بر اینکه نیروهای القاعده دوباره ازسوی طالبان دعوت نشوند و پناهگاه‌های طالبان در پاکستان مسدود شوند. اما اجرای چنین ترتیباتی احتمالا نیازمند این است که تیمی از ناظران سازمان ملل بر آن نظارت داشته باشند؛ تیمی که تمامی پرسنل آن می‌تواند از کشورهایی با اکثریت مسلمان تشکیل شده باشد. درکنار همه اینها جامعه بین‌المللی باید برای نیروهای نظامی هر 2 طرف مستمری و دستمزد اختصاص دهد (کاری که اکنون برای ارتش افغانستان انجام می‌شود). البته بازهم مشروط بر آنکه تیم سازمان ملل بتواند فرآیند را مورد تایید قرار دهد (فرآیندی که بحث پناهگاه‌های طالبان در پاکستان را هم شامل شود).

تمرکززدایی از ساختار سیاسی و اجتماعی

به‌نظر می‌رسد تحلیلگران موسسه بروکینگز تمرکززدایی از ساختار قدرت را کلید موفقیت نقشه راه صلح در افغانستان می‌دانند. بر این اساس آنها معتقدند طبق قانون اساسی فعلی رئیس‌جمهور بیش از حد قدرتمند است و درنتیجه رقابت بر سر انتخاب رئیس‌جمهور آینده این پتانسیل را دارد که مذاکرات صلح را به شکست بکشاند. برای حل این معضل در دولت مرکزی آینده باید نقش پارلمان تقویت شده و احتمالا جایگاهی هم برای نخست‌وزیر درنظر گرفته شود. بدین ترتیب سه مقام رسمی را در مرکز قدرت خواهیم داشت؛ رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس مجلس. یکی از این دو مقامی که در ابتدا گفته شد، می‌تواند به‌وسیله یک شورای علما انتخاب شود تا بدین شکل نقش و مداخله مذهب در حکومت تضمین شود. یک عضو کادر رهبری فعلی طالبان این قابلیت را دارد که اولین مقام انتخابی با این ترتیبات باشد. دیگران من‌جمله اعضای پارلمان باید انتخاب شوند. در عین حال تصویب هر قانون جدیدی نیاز به حمایت و پشتیبانی شاخه‌های اجرایی و قانونی حکومت دارد. طرح چنین پیشنهادهایی بدون پیش‌زمینه و مقدمه انجام نمی‌گیرد، چراکه حتی احزاب سرسخت ناسیونالیست پشتون مانند حزب «افغان ملت» نیز از عقیده داشتن یک پارلمان قدرتمند حمایت می‌کنند.

نویسندگان بروکینگز و درواقع پیشنهاددهندگان این فرمول صلح، متوجه برخی نواقص و کاستی‌های آن نیز هستند: «این اصلاحات برای طالبان قدرتی کمتر از حد انتظار و توقع‌شان در کابل به ارمغان می‌آورد. راه‌حل در دادن قدرت بیشتر به آنها نیست، بلکه در دادن مجوز به آنها برای رقابت سیاسی در نواحی محلی است؛ راهکاری که به‌وسیله پژوهشگرانی همچون لورول میلر از گروه بین‌المللی بحران و بسیاری دیگر از افغان‌ها هم توصیه شده است. با این همه باید انتخابات مستقیم برای تعیین والیان و شهرداران همچنان حفظ شود.»

عمر شریفی و اوهانلون در ادامه بحث تمرکززدایی بر این نظر هستند که حتی می‌توان این مقوله را به تعلیم و تربیت هم تسری داد: «تعلیم و تربیت می‌تواند به‌صورت محلی سرپرستی شود. منابع مالی برای مدارس و دیگر فعالیت‌های دولتی می‌تواند مستقیما به حکومت‌های محلی واگذار شود، البته با این ملاحظه که پرداخت‌ها و مضایقه‌ها توسط کابل به‌عنوان ابزاری برای وفاداری به دولت مرکزی به‌کار گرفته نشود. چنین رهیافتی این انگیزه را به طالبان می‌دهد تا برای سلطه بر اجتماعات محلی تلاش کنند، آن هم نه ازطریق خشونت یا ایدئولوژی افراط‌گرایانه، بلکه ازطریق کیفیت زندگی که برای مردم فراهم می‌کنند. با این‌همه و درنهایت ممکن است چشم‌اندازی از تمایل بیشتر به اسلام‌گرایی و محافظه‌کاری شدید هم قابل پیش‌بینی باشد.»

سیستم حقوقی دوگانه

این تحلیلگران درمورد نظام حقوقی آینده افغانستان هم دیدگاه تقریبا مشابهی دارند: «برای سیستم حقوقی که اکنون در شرایط هرج‌ومرج به‌سر می‌برد، چندین گزینه وجود دارد. سیستم دادگاه‌های موازی ممکن است کاربرد داشته باشد، به‌خصوص با درنظر گرفتن این حقیقت که به‌کارگیری قوانین عرفی به‌عنوان جایگزین قوانین رسمی، هم‌اکنون در بسیاری از مناطق افغانستان متداول است. برای مثال و براساس الگوبرداری از نمونه‌های خارجی موجود، یک دادگاه مبتنی‌بر شریعت و یک دادگاه مدنی می‌تواند شکل گیرد و شهروندان عموما برای استفاده از هریک از این سیستم‌ها مخیر باشند و در موارد اختلاف‌نظر میان دو طرف دعاوی، مسئولان محلی در این زمینه تصمیم‌گیرنده نهایی باشند.»

عیارسنجی صلح‌خواهی دولت و طالبان

پیشنهادکنندگان این نقشه راه صلح برای افغانستان بر این نظرند که اصلاحات سیاسی متنوع پیشنهادی آنها از این قابلیت برخوردار است که به‌تدریج انگیزه طالبان را برای دگرگونی از یک جنبش جهادگرا به‌سوی یک جنبش سیاسی تقویت کند. در عین‌حال حتی اگر طالبان یک بخش یا بازوی قوی در سیستمی سیاسی با جنبه‌های متنوع غیردموکراتیک باشد، بازهم سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی بین‌المللی قادر هستند برای کنترل رفتار طالبان درحدود تعهدات‌شان، اعمال فشار کنند. درنهایت این پژوهشگران موسسه بروکینگز معتقدند در جوامع چندپاره قومی مثل افغانستان که مدل‌های مختلفی از خودکامگی و تمرکزگرایی به شکست انجامیده، سیستم غیرمتمرکز پیشنهادی‌شان ممکن است تنها گزینه باقیمانده تلقی شود. احتمال زیادی هم وجود دارد که دولت و طالبان حاضر نباشند هم‌اکنون چنین گام‌هایی را در راه تحقق صلح بردارند، اما قرار دادن چنین ایده‌های واقعی مقابل 2 هیات مذاکره‌کننده و ملاحظه و بررسی واکنش‌ها و پاسخ‌های آنها، امیدوارکننده‌ترین راهی است که درحال حاضر وجود دارد تا با کمک آن بررسی‌های اولیه و مقدماتی را انجام دهیم و اگر خوش‌شانس باشیم، خیزی به‌سوی فرآیند واقعی مذاکرات داشته باشیم. این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که اگر حکومت اشرف غنی برخی انعطاف‌پذیری‌ها را از خود نشان دهد- احتمالی که چندان دور از ذهن نیست- ایالات‌متحده و ناتو باید این نکته را برای طالبان روشن سازند که نیروهایشان را تا زمان یک توافق صلح در افغانستان حفظ خواهند کرد.