تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه برای تحقیقات درباره ارتکاب جنایات جنگی توسط رژیم صهیونیستی به بحرانی جدید برای این رژیم تبدیل شده است. این دادگاه به رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که باید تا 9 آوریل (20 فروردین 1400) پاسخ خود را برای همکاری در این پرونده به لاهه ارسال کند.

روز گذشته (سه‌شنبه) بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت‌وگوهای مهمی را با مسئولان ارشد سیاسی، امنیتی و حقوقی این رژیم انجام داد تا بتواند تصمیماتی را برای مواجهه با این بحران بیابد. اعضای برجسته حاضر در این گفت‌وگوهای حساس بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و بنی گانتس، وزیر جنگ و گابی اشکنازی، وزیرخارجه و آویخای مندلبلیت، دادستان‌کل رژیم صهیونیستی و روی شیندروف، معاون وی در امور حقوقی بین‌الملل و تال بیکر، مشاور حقوقی در وزارت خارجه بوده‌اند. دادگاه لاهه روز 5 فوریه سال جاری میلادی (17 بهمن 1399) به صلاحیت خود برای رسیدگی به پرونده اراضی فلسطین اشغالی رای داد. فاتو بن‌سودا، دادستان این دادگاه در تاریخ سوم مارس سال جاری میلادی (13 اسفند 1399) از آغاز تحقیقات درباره پرونده جنایات جنگی خبر داد. در این تحقیقات جنایات جنگی رخ‌‌داده در جنگ سال 2014 غزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) که نمایندگی مردم فلسطین در سازمان‌های بین‌المللی را برعهده دارد در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۴ میلادی از دیوان کیفری بین‌المللی درخواست کرده بود تا درباره تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه تحقیقاتی را انجام دهد. این سازمان همچنین در تاریخ دوم ژانویه سال ۲۰۱۵ میلادی خواستار عضویت در این دیوان شد که در تاریخ اول آوریل همان سال، فلسطین به عضویت این نهاد درآمد.

فلسطینی‌ها 3 پرونده علیه رژیم صهیونیستی در این دادگاه گشوده‌اند. نخستین پرونده مطرح‌شده به موضوع شهرک‌سازی‌ها مربوط است که نوعی تعدی و تجاوز به اراضی فلسطینیان به شمار می‌رود و انتقال و اسکان صهیونیست‌ها در کرانه باختری را دربرمی‌گیرد. دومین پرونده مرتبط است با مساله اسرای فلسطینی که طبق قانون بین‌الملل باید در اراضی اشغالی محل زندگی خود نگهداری شوند اما رژیم صهیونیستی آنها را به داخل سرزمین‌های 1948 منتقل می‌کند. سومین پرونده نیز به جنایات جنگی همانند تخریب منازل فلسطینیان و جنگ‌های رخ‌داده در غزه بازمی‌گردد. از بین این 3 پرونده، تحقیقات برای پرونده سوم یعنی جنایات جنگی آغاز شده است. درصورتی‌که این پرونده به نقطه مناسبی برسد، احتمال دارد تل‌آویو در 2 پرونده دیگر یعنی شهرک‌سازی و مساله اسرا نیز تحت تحقیقات قرار گیرد.

در این میان باید توجه داشت که از لحاظ حقوقی رژیم صهیونیستی به این دلیل که در دادگاه لاهه عضویت ندارد ملزم به پاسخگویی نیست اما شرایط موجود در پرونده فعلی برای تل‌آویو پیچیدگی‌های زیادی دارد و این رژیم نمی‌تواند به‌راحتی از پاسخگویی فرار کند. سرزمین فلسطین شامل 2 قسمت سرزمین‌های 1948 و سرزمین‌های 1967 (کرانه باختری به شمول قدس و نوار غزه) است. براساس قطعنامه‌های شورای امنیت، مرزهای ۱۹۶۷، به‌عنوان مرز فلسطین به شمار می‌رود. سخنگوی دادگاه لاهه نیز اعلام کرده است رژیم صهیونیستی به‌دلیل عدم عضویت در این دادگاه الزامی برای پاسخگویی ندارد اما چون پرونده‌های مطرح‌شده ازجمله ارتکاب جنایات جنگی در محدوده‌ای خارج از رژیم صهیونیستی رخ داده است، دادگاه لاهه به درخواست فلسطینی‌ها می‌تواند تحقیقاتی را پیرامون این پرونده‌ها انجام دهد.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی به بررسی راه‌های موجود در مقابل رژیم صهیونیستی پرداخته و آنها را در 3 گزینه محدود کرده است. براساس این گزارش راه اول برای رژیم صهیونیستی آغاز تحقیقات داخلی درباره پرونده جنایات جنگی است. برخی مسئولان صهیونیست اعتقاد دارند این گزینه برای رژیم صهیونیستی بهتر است اما برخی دیگر می‌گویند چنین اقدامی می‌تواند به معنای اذعان تل‌آویو به صلاحیت دادگاه لاهه باشد. در این صورت امکان دارد این دادگاه از رژیم صهیونیستی بخواهد هر 6ماه گزارشی را درباره تحقیقات جنایات جنگی به لاهه ارسال کند.

گزینه دوم عدم پایبندی تل‌آویو به تحقیقات است. رژیم صهیونیستی بدون آنکه تحت‌فشار مستقیمی باشد به لحاظ قانونی امکان انجام چنین اقدامی را دارد اما از سوی دیگر به‌دلیل رخ دادن جنایات جنگی در سرزمین‌های 1967 دادگاه لاهه نیز خود را در بررسی پرونده جنایات جنگی دارای صلاحیت می‌داند و تحقیقاتی فوری را علیه جنایات جنگی صهیونیست‌ها در این مناطق آغاز خواهد کرد. این تحقیقات می‌توانند باعث صدور حکم جلب و محاکمه مسئولان ارشد این رژیم شوند.

احتمال سومی که روزنامه یدیعوت آحارونوت به بررسی آن پرداخته، درخواست تل‌آویو از دادگاه لاهه برای به تاخیر انداختن موعد پاسخگویی رژیم صهیونیستی به این دادگاه به‌دلیل اوضاع سیاسی این رژیم و عدم تشکیل دولت جدید در تل‌آویو است. رژیم صهیونیستی در این صورت می‌تواند مهلت پاسخ خود را یک ماه به تعویق بیندازد. در این صورت رژیم صهیونیستی صلاحیت دادگاه را به رسمیت نشناخته اما از آغاز فوری تحقیقات علیه خود نیز جلوگیری می‌کند، بااین‌حال مدت‌زمان این تعویق بسیار کوتاه و تنها یک ماه است.

صهیونیست‌ها به همین دلیل در وضعیتی بسیار پیچیده قرار گرفته‌اند. جنایات بیش از اندازه آنان در سرزمین فلسطین باعث شده است بسیاری از کشورهای جهان ازجمله کشورهای اروپایی اقداماتی را برای جلوگیری از بی‌پروایی صهیونیست‌ها درپیش بگیرند.

در این میان تنها نقطه اتکای رژیم صهیونیستی در جهان آمریکاست. این کشور نیز همانند رژیم صهیونیستی به عضویت دادگاه لاهه درنیامده است. دولت ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا پس از اقدام دادگاه لاهه در آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی، تحریم‌هایی علیه مقامات این دادگاه اعمال کرد اما با تغییر دولت آمریکا زمزمه‌هایی درباره لغو این تحریم‌ها شنیده می‌شود.

دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا گرچه همانند دولت ترامپ تحقیقات دادگاه لاهه علیه رژیم صهیونیستی را محکوم کرده اما همانند دولت پیشین آمریکا به‌دنبال مواجهه با افکار عمومی بین جهان و کشورهای مخالف با جنایات صهیونیست‌ها نیست.

در جنگ 2014 غزه 2100 شهروند فلسطینی ساکن در این منطقه به شهادت رسیدند که 500 تن از آنها کودک بودند. دادگاه لاهه در تحقیقات پیشین خود به این نتیجه رسیده بود که شواهد مستدلی دال بر جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه و دیگر مناطق فلسطینی‌نشین وجود دارد و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود رژیم صهیونیستی با یک بحران بزرگ بین‌المللی مواجه شود. با توجه به اینکه نظامیان درگیر در جنگ 2014 غزه همانند بنی‌گانتس، رئیس وقت ستاد مشترک رژیم صهیونیستی نقش بزرگی در سیاست این رژیم دارند، تحقیقات بین‌المللی مانع از سفرهای خارجی بسیاری از مسئولان رژیم صهیونیستی شده و به انزوای بین‌المللی تل‌آویو دامن خواهد زد.