محمدعلی قدیری، پژوهشگر انرژی: پالایش نفت خام و تبدیل آن به فرآورده‌های باارزش سوختی و شیمیایی ازجمله صنایع مولد و راهبردی در یک کشور محسوب می‌شود که بسیاری از صنایع دیگر و به‌عبارتی کلیت اقتصاد را تحرک می‌بخشد. کشورهای پیشرو در احداث پتروپالایشگاه‌ها هرکدام متناسب با شرایط اقتصادی مشوق‌هایی برای رونق‌بخشی و جذب سرمایه‌گذاران به این حوزه درنظر می‌گیرند. وام‌های بلندمدت، معافیت‌های مالیاتی، اعطای ضمانت‌نامه، اعتبارات و... برخی از انواع مشوق‌هایی است که دولت‌های مختلف با هدف تسهیل این صنایع درنظر می‌گیرند.

مجموع نظرات کارشناسان و خبرگان در یافتن بهترین مشوق برای از رکود خارج شدن احداث صنایع پتروپالایشی در ایران به قانون مصوب مجلس در تیرماه 1398 یعنی قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» منجر شد. ازجمله مفاد مهم این قانون ایده تنفس خوراک است که با درنظر گرفتن منابع نفتی ایران، ظرفیت تولید نفت خام، نقش صندوق توسعه ملی و تحریم‌پذیری صادرات نفت خام مطرح شده ‌است.

قانون یادشده یا همان قانون پتروپالایشگاه‌ها با استقبال سرمایه‌گذاران، کارشناسان و نمایندگان مجلس‌های دهم و یازدهم مواجه شد و پس از اذن مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع نفتی صندوق توسعه ملی برای تنفس خوراک، ایشان در سخنرانی آذرماه 98 در جمع تولیدکنندگان و فعالان صنعت بر اجرای سریع‌تر این قانون نیز تاکید کردند.

  کل مردم ذی‌نفع قانون پتروپالایشگاه‌ها

 پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط دولت در دی‌ماه سال 98، وزارت نفت فهرست شرکت‌های برگزیده احداث پتروپالایشگاه را به مجموع ظرفیت یک میلیون و 500 هزار بشکه اعلام کرد. هرچند تا اوایل سال 1399 این 3 گام مهم قانون به‌خوبی برداشته شد، اما اکنون حدود یک سال است ادامه اجرای آن و اعطای مجوز رسمی و شروع به‌کار شرکت‌های متقاضی به سد مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی برخورده ‌است. با پیگیری‌های مکرر مشخص شد سازمان برنامه‌وبودجه در صندوق توسعه مانع مجوز رسمی شروع به‌کار این طرح‌های بزرگ پتروپالایشی است. تا آنجا که اواخر سال گذشته پس از یک سال فرصت‌سوزی بالاخره سازمان برنامه‌وبودجه واکنش نشان داد. این سازمان با آسمان و ریسمان به هم بافتن به دلسوزان پیگیری اجرای این قانون برچسب ذی‌نفع زد و با دستاویز قرار دادن حمایت از منابع آتی صندوق توسعه بار دیگر پرده از تفکر خام‌فروشی و بی‌انگیزگی دولت در راستای توسعه ظرفیت پتروپالایشی برداشت.

مشابه دلسوزانی که روزی به‌دلیل انتقاد از توافق بدفرجام برجام برچسب کاسب تحریم می‌خوردند، اکنون به مطالبه‌گران احداث پتروپالایشگاه‌ها در کشور درحالی برچسب ذی‌نفع زده می‌شود که توسعه ظرفیت پتروپالایشی با سرمایه‌گذاری مردمی یک پروژه ملی است که منفعت آن به بسیاری از بخش‌های کشور می‌رسد. اشتغال‌زایی‌های مستقیم، رونق تولید صنایع مرتبط با فولاد، تجهیزات دوار مانند پمپ و کمپرسور، مخازن، شرکت‌های طراحی مهندسی و بسیاری از صنایع دیگر بخش‌هایی هستند که مستقیم و غیرمستقیم از احداث پتروپالایشگاه‌ها در کشور بهره‌مند می‌شوند.

از آن مهم‌تر توسعه ظرفیت پتروپالایشی با خنثی کردن تحریم‌های نفتی زمینه سهیم شدن در بازارهای آینده روبه‌رشد فرآورده‌های پتروشیمیایی و ایجاد ارزش افزوده از این مسیر را برای کشور فراهم می‌آورد. فرصت راهبردی دیگر اجرای قانون پتروپالایشگاه رونق بورس و سهیم شدن مردم در این طرح‌های سودآور است، چراکه طبق آیین‌نامه اجرایی قانون پس از یک سال از دریافت مجوز باید حداقل 30 درصد از سهام شرکت ازطریق عرضه سهام یا ازطریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه به مردم واگذار شود. این واگذاری به‌دلیل اعطای تنفس خوراک موجب بازگشت سرمایه پروژه در همان سال اول و افزایش نرخ بازده داخلی پروژه تا حدود 6 درصد می‌شود، از همین‌رو برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مردم دارای جذابیت خواهد بود.

باوجود همه این فرصت‌ها و مزایای ذکرشده احداث پتروپالایشگاه باید از سازمان برنامه‌وبودجه پرسید آیا دربرابر ذی‌نفعی و بهره‌مندی اکثریت بخش‌های کشور مقاومت می‌کنید؟ این درحالی است که تجربه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نشان داد که با احداث آن هم حربه تحریم بنزین به فرصت صادرات این محصول مبدل شد و هم اینکه نقش بسیار مهمی در رهایی از معضل انبارش میعانات گازی به‌دلیل تحریم‌ها داشت، بنابراین احداث این پالایشگاه حتی اگر فقط از این دو منظر بررسی شود، یک طرح ملی بود که تهدیدهایی را برای کشور به فرصت تبدیل کرد.

  فرصتی برای به ریل برگشتن صندوق توسعه ملی

مهم‌ترین علت مخالفت سازمان برنامه‌وبودجه با اعطای مجوز تنفس خوراک از محل صندوق توسعه صیانت از منابع ورودی صندوق در سال‌های بهره‌برداری طرح‌های پتروپالایشی است. اما گویا نوبخت اگر با ظرافت و دقت بیشتری به فرآیند احداث پتروپالایشگاه و شرایط صادرات نفت خام کشور نظر می‌کرد، این‌گونه اظهار مخالفت نداشت.

در سازوکار تنفس خوراک قرار نیست دولت و صندوق توسعه ملی تا قبل از بهره‌برداری پتروپالایشگاه، هزینه یا تسهیلاتی پرداخت کنند. بعد از بهره‌برداری طرح نیز تسهیلات نقدی پرداخت نمی‌شود و پس از اعطای تنفس خوراک، بهای خوراک نفت در یک یا دو سال اول، به‌همراه سود آن به‌صورت قسطی طی هشت سال به صندوق توسعه بازپرداخت می‌شود.

تنفس خوراک قرار است از سهم نفت صادراتی کشور که به صندوق توسعه واریز می‌شود به پتروپالایشگاه‌‌ها پس از بهره‌برداری اعطا شود. این نفت اگر شرایط تحریم برقرار باشد، در مخازن محبوس مانده و بلااستفاده است. پس چه بهتر که به پتروپالایشگاه‌های داخلی اعطا شود و پول آن پس از یک دوره وام تنفس خوراک یک‌ساله نقد دریافت شود. این موجب افزایش و پایداری منابع دریافتی دولت و صندوق توسعه از محل فروش نفت به پتروپالایشگاه‌های داخلی نیز می‌شود. اگر آن زمان تحریم‌ها رفع شده باشد و صادرات نفت خام ایران به‌طور کامل انجام ‌شود، آنگاه منابع صندوق توسعه ملی از صادرات برای تامین تنفس خوراک کفایت می‌کند. بنابراین همه نگرانی سازمان برنامه‌وبودجه از این یک تا دوسالی است که قرار است صندوق توسعه بهای خوراک را از واحدهای به بهره‌برداری‌رسیده دریافت نکند که این وام غیرنقد نیز بلافاصله پس از اتمام دوره تنفس بازپرداخت می‌شود.

اگر نگرانی سازمان برنامه‌وبودجه بابت اعطای وام به سایر بخش‌ها در یک تا دو سال تنفس خوراک است، می‌تواند از همین الان برای آن مدت برنامه‌ریزی کند، چراکه حداقل تا پنج سال دیگر بعید است هیچ‌کدام از طرح‌ها به بهره‌برداری برسند. اما موضوع آنجاست که عزمی در مجموعه دولت و سازمان برنامه‌وبودجه برای شروع نهضت پتروپالایشگاه‌سازی در کشور نیست.

هرچند منابع صندوق توسعه باید در خدمت تولید ثروت‌های مانا برای کشور قرار گیرد، اما در سال‌های اخیر صندوق توسعه همواره درمعرض برداشت‌های دولت برای حوادث گوناگون بوده ‌است، بنابراین اعطای وام غیرنقد صندوق توسعه یا همان تنفس خوراک به پتروپالایشگاه می‌تواند این صندوق را به رسالت اصلی خودش برساند.